علی قنبری
یکی از نکات برجسته دولت یازدهم ایجاد فضای ثبات و آرامش در اقتصاد کشور و همچنین بالا رفتن سرمایه اجتماعی است. به نحوی که سال گذشته با توجه به اتخاذ سیاستهای اقتصادی در داخل کشور مانند سیاستهای پولی و مالی و همچنین برخی از سیاستهای اقتصادی مثل خروج از رکود غیرتورمی و همچنین مذاکرات با گروه 1+5 و تعامل با جهان، شرایط بسیار مناسبی برای ورود توریست به کشور به میزان قابل توجهی را فراهم کرده است. به گونهای که از این طریق ارز قابل توجهی به اقتصاد کشور تزریق شد و موجبات ایجاد اشتغال و تشدید رشد اقتصادی شده است. اگر رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد به 3 درصد در بهار93 رسیده است؛ یکی از دلایل مهم آن تسهیل و تشدید ورود توریستهای خارجی به کشور بوده است. طبیعی است که با بالا رفتن آمار ورود گردشگران خارجی به کشورمان شاهد فعالیتهای اقتصادی در بخش خدمات خواهیم بود. همچنین شکوفایی و رشد بخش خدماتی و اقتصادی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.
متاسفانه برخی از افراد تندرو و مخالفین موفقیت دولت یازدهم به دنبال تخریب چهره دولت یازدهم و تخریب فضای آرام و با ثبات کشور به هر شکل ممکن هستند اما خوشبختانه دولت یازدهم با قاطعیت در راستای اجرایی کردن برنامههای خود برای تعامل با دنیاست و حل و فصل اختلافات برنامههای هستهای را در دستور کار خود دارد که اتخاد چنین سیاستهایی منجر به رونق بخشیدن به تولید و تشدید رشد اقتصادی خواهد شد. باید بدانند دولت یازدهم با هرگونه برخورد غیر منطقی با منافع و مصالح کشور برخورد خواهد کرد. به اعتقاد من سیاستهای تندروانه مخالفین دولت در شرایطی که همه مسئولین، نهادها و قوای حاکمیتی و حتی رهبرمعظم انقلاب خواستار پیشرفت کشور و افزایش اعتبار کشورمان در سطح بینالمللی هستند؛ آب در هاون کوبیدن است و نتیجهای برای آنها در بر نخواهد داشت. اما امیدواریم با وجود ایجاد فضای مثبت در اقتصاد کشور خصوصا در بخشهای مختلف مثل بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و خصوصا صنعت توریسم، خللی به برنامههای دولت و کشور وارد نشود. لذا با وجود چنین شرایطی پیش بینی میشود که در آینده نزدیک با حل شدن مسائل مذاکرات، حصول تفاهم در عرصه بینالمللی ، رونق اقتصادی و فضای مثبت و آرام در کشور شاهد تقویت و رونق در بخش تولید، خدمات، صادرات، کشاورزی و همچنین تقویت بخش گردشگری باشیم و به اهداف چشم انداز بیستساله و اقتصاد مقاومتی دست خواهیم یافت.
منبع: آرمان