عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:بخشی از بدهی هایی که دولت فعلی بنا دارد در صورت موافقت مجلس از محل حساب مازاد حاصل از افزایش دارایی های خارجی تسویه کند، ناشی از بی انضباطی مالی دولت نیست و به نوسانات نرخ ارز مربوط می شود.

محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها، گفت: باید توجه داشت خواسته دولت گذشته با خواسته دولت یازدهم در زمینه تسویه بدهی ها تفاوت دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شواری اسلامی افزود: بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی که بند ب آن در سال گذشته اصلاح شد، در بانک مرکزی حسابی وجود دارد به نام حساب مازاد حاصل از افزایش دارایی های خارجی،که  دولت گذشته قصد داشت بدهی های خود را به استناد ماده 26 قانون پولی و بانکی تسویه کند که این موضوع مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: علت مخالفت مجلس با تقاضای دولت دهم این بود که نمایندگان، مهم­ترین منشأ بدهکارشدن دولت را، بی انضباطی مالی دولت می دانستند و به درستی معتقد بودند که ماده 26 قانون پولی و بانکی نباید برای جبران بی انضباطی مالی دولت ها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

وی گفت: دولت یازدهم در لایحه خود دو تقاضای متفاوت مطرح کرده که بخشی از آن مشابه تقاضای دولت گذشته است یعنی استفاده از حساب مازاد حاصل از تسعیر ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی که منشأ آن بی انضباطی مالی دولت گذشته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به بحث هایی که در کمیسیون مشترک لایحه خروج از رکود درباره این موضوع شده به نظر می رسد این بخش از تقاضای دولت رای نخواهد آورد.

وی تصریح کرد: بخش دوم تقاضای دولت این است که تعهداتی در بانک مرکزی وجود دارد که ناشی از بی انضباطی دولت نیست بلکه منشاء آن، نوسانات نرخ ارز است، دولت از مجلس اجازه خواسته تا این بخش از بدهی های خود را از محل حساب مازاد تسویه کند.

حسین زاده بحرینی افزود: از همکاران نماینده می خواهم که به این تفاوت درخواست دولت یازدهم با خواسته دولت گذشته توجه کنند و البته همچنان اصرار دارم که مجلس به هیچ وجه نباید اجازه دهد که دولت ها بی انضباطی مالی خود یا دولت های گذشته را از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی جبران کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در عین حال نباید فراموش کرد که  بخشی از بدهی هایی که دولت فعلی بنا دارد در صورت موافقت مجلس از محل حساب مازاد حاصل از افزایش دارایی های خارجی تسویه کند، ناشی از بی انضباطی مالی دولت نیست و به نوسانات نرخ ارز مربوط می شود.

وی افزود: یکی از کارکردهای حساب مازاد حاصل از افزایش دارایی های خارجی این است که در زمان تحمیل زیان های ناشی از نوسانات نرخ ارز از آن استفاده شود. البته در این مورد هم شرط موافقت مجلس این است که حتی یک ریال نیز به پایه پولی اضافه نشود.

حسین زاده بحرینی گفت: تعهدات قطعی بانک مرکزی ناشی از نوسانات ارزی را می توان با استفاده از حساب مازاد حاصل از افزایش دارایی های خارجی تسویه کرد اما این موضوع درباره تسویه بدهی دولت که در نتیجه استقراض از بانک مرکزی یا بانک ها به وجود آمده است، قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در کار گروه ویژه ای که برای بررسی ماده 24 لایحه دولت تشکیل شده، به این موضوع که باید بین انواع بدهی دولت با توجه به منشأ ایجاد آن تفاوت قائل شد، توجه شده که نتیجه بررسی های کارگروه به زودی در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته خواهد شد./

منبع: خانه ملت