دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني، نماينده مردم مشهد و کلات و عضو کميسيون اقتصادي مجلس در مقاله اي تفصيلي، بسته خروج از رکود دولت را مورد نقد و بررسي قرار داده که مشروح آن در ادامه آمده است: سياست هاي اعلام شده توسط دولت محترم براي خروج غيرتورمي اقتصاد کشور از رکود، بسته نسبتاً قابل دفاعي است که تقريباً «همه کارهايي» که در کوتاه مدت براي خروج از رکود مي توان انجام داد، در آن فهرست شده است. مجموع سياست هاي فهرست شده در بسته پيشنهادي دولت به ۱۷۷ مورد بالغ مي شود. اين نوشته، در صدد بررسي تک تک سياست هاي ۱۷۷ گانه نيست اما بنا دارد نکته  مهمي را به رئيس جمهور محترم و طراحان بسته سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود تذکر دهد. واقعيت اين است که تمامي سياست هاي مطروحه، از حيث «سرعت» و «عمقِ» اثر بخشي، هم سنگ نيستند و نبايد انرژي و وقت –و حتي اميدواري و خوش بينيِ- مسئولان اجرايي کشور را که قرار است به زودي اجراي اين بسته را آغاز کنند، به يک اندازه به خود اختصاص دهند. اين که تدوين کنندگان محترم، بسته فربهي از سياست ها را تدارک ديده و به رئيس جمهور محترم عرضه کرده اند، به هيچ وجه نبايد اين برداشت اشتباه را به ذهن رئيس جمهور و خود تدوين کنندگان القا کند که ما در کوتاه مدت واقعاً «ابزارهاي فراواني» براي خروج از رکود در اختيار داريم و همه آن ابزارها هم از اثربخشي بالا و سريع برخوردار هستند. واقعاً اين گونه نيست.

آنچه در بسته دولت تحسين برانگيز است

تقريباً تمامي سياست هاي فهرست شده در بسته پيشنهادي، پيش از اين در اسناد و متون مختلف، چه با منشأ مجلس (قوانين برنامه، قوانين بودجه سنواتي، قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44، قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و ....) و چه با منشأ دولت، آمده و بعضاً بارها تکرار شده است. البته منظور اين نيست که چون سياست هاي پيشنهاديِ دولت، «تکراري» است، مفيد يا لازم نيست؛ برعکس، نفس اين اقدام که دولت محترم مجموعه اي از «همه سياست هايي که اجراي آن ها براي خروج غيرتورمي از رکود در کوتاه مدت لازم است» را از منابع مختلف جمع آوري و فهرست کرده و به همراه يک تحليل علمي از چرايي بروز رکود، براي عرضه به صاحب نظران، و نهايتاً، اجرا آماده کرده است، کاملاً تحسين برانگيز و اميدوارکننده است.

ترديد در تاثير فوري برخي سياست ها و توانايي دولت

مأموريت اصليِ گزارش اول دولت باعنوان «چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن»، شناسايي «علل قريبه يا نزديکِ» رکود و تورم، و مأموريت گزارش دوم با عنوان «سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي 1393 و 1394»، چاره انديشي براي کنترل سريع اين دو پديده ناميمون در اقتصاد ايران است. در عين حال، واقعيت اين است که تأثير فوري و کوتاه مدت تعدادي از سياست هايي که دولت در گزارش دوم براي خروج از رکود مطرح کرده و يا توانايي دولت براي اجراي موفق و مؤثر آن سياست ها در کوتاه مدت، محل ترديد است. بدون اين که بخواهم وارد جزئيات اين بحث بشوم، فقط به بازگو کردن برخي از سياست هاي يکصد و هفتاد و هفت گانه که به زعم من اثربخشي آن ها در کوتاه مدت و يا توانايي دولت براي اجراي فوري، موفق و مؤثر آن ها مورد ترديد است، اکتفا مي کنم. لازم به ذکر است که در انتخاب موارد زير فقط به سياست هاي يک و دو ستاره -که صفر تا صد اجراي آن ها در اختيار دولت است- بسنده شده است و اگر بخواهيم سياست هايي را که منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است به اين فهرست بيفزاييم، موارد مشکوک التحقق به مراتب بيشتر خواهد شد: افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي به ميزان 6 ميليارد دلار در سال 93 و 10 ميليارد دلار در سال 94 نسبت به سال 92؛ اجازه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي؛ الزام بانک ها به فروش سهام و شرکت هاي متعلق به بانک ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل 33درصد در سال؛ الزام بانک ها به  فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به-ميزان حداقل 20درصد در سال؛ کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال؛ کاهش مدت زمان فرآيند دادرسي و قضاوت و اجراي احکام، افزايش نرخ بازستاني و کاهش زمان بازپرداخت ديون با جلب مشارکت قوه قضائيه؛ نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون شهري و برون شهري (17 هزار اتوبوس و 37 هزار تاکسي)؛ افزايش عملکرد حمل بار و مسافر در سيستم راه آهن با برآورد هزينه حدود 10 ميليارد دلار؛ گازرساني به دو ونيم ميليون خانوار روستايي و شهرهاي کوچک با برآورد هزينه حدود 10 هزار ميليارد تومان؛

اجراي برخي سياست ها به تورم بيشتر دامن خواهد زد

تدوين کنندگان محترم به خوبي واقفند که اجراي بعضي از اين سياست ها –صرف نظر از مشکوک التحقق بودن آن ها در کوتاه مدت- به تورم بيشتر نيز دامن خواهد زد. بندهاي ديگري از بسته پيشنهادي نيز دچار آسيب مشابهي است. بنابراين، ناچاريم به اين واقعيت اذعان کنيم که علي رغم بسته فربه و پرسياستي که دوستانمان در دولت تهيه کرده اند، خروج از رکود و تحريک توليد در کوتاه مدت، همچنان بيش و پيش از هر تصميم و اقدام ديگري، به ميزان و چگونگي تأمين مالي بخش توليد وابسته است. حداقل بايد بپذيريم که در ميان راه هاي مختلف و متنوعي که دولت محترم براي خروج از رکود شناسايي کرده، تأمين مالي –و به عبارت ديگر، تحريک ماليِ- توليد، از حيث سرعت اثربخشي، بايد به مثابه شاهراه اصلي در نظر گرفته شود. مهم، چگونگي انجام درست اين کار، يعني تأمين مالي بنگاه ها به نحوي است که نتيجه آن به تعبير نويسندگان محترم متن پيشنهادي دولت، «تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از يک تحرک بسيار کوتاه چندماهه» نباشد؛ بلکه برعکس، به ايجاد رونق پايدار در اقتصاد کشور و کاهش تورم، منجر شود. متأسفانه اين موضوع، علي رغم اهميت زياد و تعيين کننده اي که در فرآيند خروج از رکود دارد، نه در گزارش تحليلي دولت و نه در بسته سياست هاي پيشنهادي، مورد توجه و تدقيق بايسته قرار نگرفته است. لازم است گفتگو در اين زمينه از دو جهت ادامه يابد. نخست، تحليل نادرست دولت از رابطه علت و معلولي ميان «تورم رکودي» و «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي» و دوم، فقر شديد بسته پيشنهادي از حيث تبيين نحوه تأمين مالي واحدهاي توليدي به منظور خروج «پايدار» اقتصاد کشور از رکود.

اول: تحليل نادرست از رابطه «رکود تورمي» و «نقدينه خواهي توليد»

در بسته پيشنهادي آمده است: «در تدوين سياست هاي خروج از رکود، تمايز قائل شدن بين «علت هاي رکود» و «نشانه هاي آن» بسيار ضروري است. رکود به همراه تورم، از يک طرف هزينه واحدهاي توليدي را افزايش داده و از طرف ديگر، قدرت خريد متقاضيان را با کاهش مواجه ساخته است. شرايط ذکر شده خود را در تقاضاي بالاي توليدکننده و مصرف کننده به منابع مالي، به عنوان يک نشانه، منعکس کرده است. در صورتي که در چنين شرايطي، نشانه –به معني تقاضاي بالاي منابع مالي ارزان قيمت- با علت اشتباه گرفته شود، از نسخه درمان، افزايش بيشتر حجم پول و توزيع آن ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان انتظار خواهدرفت. حال آن که اين تجويز از آنجا که به علت بروز مسئله نپرداخته، نتيجه اي جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از يک تحرک بسيار کوتاه چندماهه نخواهدداشت.» متأسفانه اين تحليل از دقت و پويايي کافي برخوردار نيست و اگر اقدامات عملي دولت محترم بر آن ابتناء يابد، قطعاً سرعت کافي و عمق مطلوب در مبارزه با رکود حاصل نخواهدشد. به نظر مي رسد احساس عجز از تأمين مالي بخش

... ادامه در خراسان

منبع: خراسان