کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال 93
پیمان قربانی دیگر سخنران این کنفرانس با اشاره به وضعیت نرخ تورم در ایران گفت: «تورم 34.7 درصدی کشور در سال 92، در مقیاس بین‌المللی تورم بالایی است و هدف‌گذاری شده تا پایان امسال این نرخ به 25 درصد برسد که معتقدیم حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی رسیدن به این تورم دور از دسترس نخواهد بود.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم میانگین تا پایان فروردین ماه امسال 32.5 درصد و تورم نقطه به نقطه 17.4 درصد بوده، کم بودن تورم نقطه نسبت به تورم میانگین را مبنایی برای استقرار کاهش تورم در ماه‌های آتی کشور ذکر کرد و گفت: «از بهمن 91 تا خرداد 92 تورم ماهانه به‌طور میانگین حدود 3.5 درصد بود که بعد از آن پایین آمده است.»
قربانی با بیان اینکه دو عامل «افت انتظارات تورمی»، «رعایت انضباط پولی مالی» از عوامل مهم کاهش تورم است، گفت: «انتظارات تورمی کاهش یافته که این موضوع موقعیت منحصر به فردی به وجود آورده تا نرخ بیکاری کاهش یابد و در مقابل بر رشد اقتصادی افزوده شود.»
او ثبات فضای اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی مستمر را بزرگ‌ترین خدمت دولت به بخش تولید دانست و گفت: «وقتی که فضای اقتصاد کلان دارای ثبات باشد، منابع به‌سمت سفته‌بازی نمی‌رود و سرمایه‌گذار مجاب می‌شود منابعش را به‌سمت تولید سوق دهد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تشریح آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: «در کوتاه مدت اجرای این قانون سبب می‌شود تورم اندکی افزایش یابد، هزینه تولید بالا رود و رشد اقتصادی محدود شود که این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت برطرف خواهد شد.»
او گفت: «هدفمندی را باید به دو شیوه اجرا کرد. اول اینکه قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی قفل کنیم که در این صورت تغییرات جهانی سبب شود، هر روز با قیمت متفاوتی کالای مورد نظر عرضه شود و دوم هم اینکه سطح قیمتی در نظر گرفته شده و برای یک مدت معینی این قیمت‌ها کارکرد داشته باشد که دولت روش دوم را برگزیده است.»
قربانی تصریح کرد: «با توجه به اینکه حفظ ثبات بازار ارز در این روش مهم است، باید به عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز توجه شده و بین سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی، انتظارات، تجاری و مالی باید هماهنگی به وجود بیاید تا بازار ارز مدیریت شود.» او در ادامه پرسید: «اگر بخواهیم بازار ارز آرامی داشته باشیم، عملکردمان در سیاست‌ها باید چگونه باشد تا با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ما چنین امری محقق شود.» معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «برای رسیدن به این هدف باید سیاست‌های پولی‌مان انضباطی باشد و سیاست مالی از توازن برخوردار شود و در سطح جامعه از ایجاد القای انتظارات بدبینانه و غیر واقعی پرهیز شود.» قربانی در پایان چند پرسش را به عنوان پرسش‌های اساسی پیش روی اقتصادی ایران ذکر کرد و گفت: «باید به این سوال پاسخ دهیم که جنس رکود حاکم بر کشور چیست؟ چه بخشی از این رکود ناشی از عرضه و چه بخشی ناشی از تقاضا است و آیا با تزریق پول به بنگاه‌ها می‌توانیم از رکود خارج شویم؟ سوال بعدی این است که در پیش گرفتن سیاست مهار تورم آیا بی‌توجهی به تولید را در پی دارد؟ دیگر هم اینکه به‌دنبال تثبیت نرخ ارز هستیم، یا ثبات بازار ارز؟»
او تاکید کرد که از دیدگاه بانک مرکزی کاهش تورم بزرگ‌ترین خدمت به تولید است و در خصوص بازار ارز بانک مرکزی مصمم و متعهد به مهار تورم است.
قربانی گفت: «در مقوله نرخ ارز بانک مرکزی به‌دنبال بازار با ثبات و آرام بوده و بر این عقیده است که سیاست‌های منضبط به همراه تحولا ت مثبت در زمینه عرضه ارز و بهبود کمی و کیفی ذخایر بانک مرکزی زمینه‌ای را فراهم کرده که شاهد بازار ارزی با ثبات در کشور باشیم.»