کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال 93
در این همایش محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی نحوه اجرای هدفمندی خواستار بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانهها شد. وی با بیان اینکه پیشبینی میشود اگر کل تعهدات بودجه امسال انجام شود، باز هم 7هزار میلیارد تومان کسری منابع در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها خواهیم داشت، گفت: نوع نگاه به قانون هدفمندی نیاز به بازنگری اساسی دارد.
قاسمي افزود: اولین اشکال آن این است که صرفا بخش مصرف را نشانه گرفته است؛ در حالی که ناکارآمدیهای فراوانی در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی وجود دارد. قاسمی ادامه داد: اصلاحات قیمتی شرط لازم در اجرای هدفمندی یارانهها است، اما در بخش تولید، انتقال و توزیع اصلاحات مدیریتی نیز لازم است. وی همچنین به معیار اصلاح قیمتها هم اشاره کرد و گفت: معیار ارزشگذاری باید به سمت نفت خام برود. از سوی دیگر کیفیت محصول فروخته شده و نحوه تبدیل قیمتهای خارجی به قیمتهای داخلی هم باید مدنظر قرار گیرد. وی همچنین با بیان اینکه اتصال قیمتهای داخلی انرژی به قیمتهای بینالمللی در قانون هدفمندی متاثر از نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمتهای فوب است، گفت: این نوسانات منجر به بیثباتی قیمتهای داخلی انرژی و افزایش نااطمینانی سرمایهگذاری و تولید میشود. وی همچنین خواستار این شد که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در جهت افزایش بهرهوری انرژی هزینه شود.