قائم‌مقام بانک‌مرکزی، استراتژی این نهاد را برای تدوین «سیاست پولی غیرتورمی برای خروج از رکود»، تشریح کرد. اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به انتقاداتی که به بانک‌مرکزی به دلیل «اتخاذ سیاست‌های انقباضی و تناقض این مساله با خروج از رکود» مطرح می‌شود، به روند رشد نقدینگی و تورم در سال گذشته اشاره و تاکید کرد: «تراز حقیقی نقدینگی مثبت بوده و سیاست پولی سال گذشته انقباضی نبوده است.» در هفته‌های اخیر برخی از چهره‌های اقتصادی با اشاره به سیاست‌های انقباضی اخیر از بانک مرکزی درخواست کردند به جای تکیه بر کنترل تورم بر خروج از رکود متمرکز شود. اما بانک مرکزی معتقد است، هر راهبردی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، باید با محوریت «کاهش تورم» تدوین شود و با سطوح فعلی تورم، رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. کمیجانی، ریشه اصلی رکود را در کشور «مشکلات سمت عرضه» دانست و افزود: «به دلیل این مشکلات، عرضه کل اقتصاد کشش‌پذیری لازم را ندارد و در نتیجه، سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی می انجامد.» به گفته او، «با بهبود شرايط و ثبات اقتصادي و سياسي، خروج اقتصاد از رکود سرعت می‌گيرد.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی تبیین کرد
درمان غیر تورمی رکود
قائم‌مقام بانک‌مرکزی به برخی از انتقادات مطرح شده اخیر در خصوص رویکرد بانک‌مرکزی در زمینه خروج از رکود پاسخ داد. به گفته او، سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی در زمینه رشد نقدینگی، چندان انقباضی نبوده و تراز حقیقی نقدینگی در سال گذشته مثبت بوده است. این در حالی است که به گفته کمیجانی، بدون کاهش تورم با سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، خروج اقتصاد از رکود امکان‌پذیر نیست و تداوم تورم بالا، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند.
به اعتقاد این صاحب‌نظر حوزه پولی، ریشه اصلی رکود فعلی اقتصاد، همچنان «مشکلات سمت عرضه» است و بدون حل این مشکلات، «عرضه کل اقتصاد کشش‌پذیری و انعطاف لازم را ندارد.» در نتیجه، «بدون کشش سمت عرضه، سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.» به گفته او، «انتظار می‌رود با بهبود شرايط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادي و سياسي، منحني عرضه از کشش‌پذيري بيشتري برخوردار شده و خروج اقتصاد از وضعيت رکود سرعت گيرد.»
تراز حقیقی نقدینگی همچنان مثبت است
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در خصوص اظهاراتی که در خصوص «سیاست انقباضی پولی شدید بانک‌مرکزی و اثرات آن بر تداوم رکود اقتصادی» مطرح می‌شود، توضیح داد: «رشد نقدينگي در يازده ماه سال 1392 و دوازده ماه منتهي به بهمن سال 1392 به ترتيب معادل 9/24 و 3/28 درصد بوده که ارقام پاييني براي رشد نقدينگي به حساب نمي‌آيند.
علاوه بر اين، مقايسه ارقام رشد مذکور با رشد نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي حاکي از اين است که در طول اين دوره نقدينگي حقيقي نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش نيز داشته است.» به گفته او، «در یازده ماه نخست سال 1392، رشد شاخص بهاي مصرف‌کننده 2/18 درصد بوده و تراز حقيقي نقدينگي در اين دوره 7/6 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.»
وی افزود: «رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در 12 ماه منتهی به بهمن سال گذشته نیز معادل 8/22 درصد بوده و اختلاف رشد نقدينگي و تورم نقطه به نقطه در این بازه نیز به 5/5 واحد درصد مي‌رسد.»
این اقتصاددان با استناد به این آمارها تاکید کرد: «بنابراين، طرح اين ادعا که سياست پولي بانک مرکزي در سال گذشته انقباضي بوده،
قابل دفاع به نظر نمي‌رسد. انتظار مي‌رود با تداوم روند کاهشي تورم نقطه به نقطه که خود ريشه در سياست‌هاي انضباط‌گرايانه پولي و مالي دارد، تراز حقيقي نقدينگي از اين محل تقويت شود.»
کنترل تورم مانع خروج از رکود نیست
اکبر کمیجانی درخصوص بحث‌های اخیر پیرامون اولویت‌دهی به سیاست «کنترل تورم» یا سیاست «خروج از رکود» نیز توضیح داد: «جهت‌گيري اصلي دولت یازدهم در حوزه کلان اقتصادي، بر کاهش و مهار نرخ تورم قرار دارد و تصميمات و عملکرد مالي دولت نظير اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر و بودجه انضباطي نيز تا حدود زيادي مويد پايبندي دولت در اين زمينه است.»
نکته مهم در این بخش از اظهارات این مقام بانک‌مرکزی این بود که تاکید «اتخاذ رويکرد کاهش تورم از سوي سياستگذار، نافي اولويت‌هاي دولت در زمينه خروج از رکود قلمداد نمی‌شود.»
کمیجانی با اشاره به «برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در مقایسه با سال‌های گذشته» و «تحولات اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه»، نتیجه گرفت که «در ماه‌هاي گذشته انتظارات تورمي تا حدودي کنترل شده است.» به گفته او «در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت که سياست‌هاي ضدتورمي دولت هزينه‌هاي به مراتب کمتري را از حيث کاهش توليد به همراه داشته باشد. علاوه‌بر اين، ريشه اصلي تورم را نيز بايد در بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي و اختلال در بخش عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد.»
اثرات نامطلوب تورم بر رشد اقتصادی
این مقام پولی تداوم سطوح بالای تورم را موجب زیان تولید دانست و تاکید کرد: «نرخ‌هاي تورم بالا که معمولا با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به نوبه خود مي‌توانند ريسک‌هاي اقتصادي را افزايش دهند و از اين طريق حاشيه‌‌اي را بر هزينه‌هاي تامين مالي تحميل کنند که به زيان سرمايه‌گذاري و توليد است. در تورم هاي بالا و مزمن، رشد اقتصادي نيز متوقف شده و فعاليت‌هاي مولد از جذابيت خارج مي‌شوند.»
کمیجانی از این مباحث نتیجه گرفت: «جداسازي کامل تورم از رکود و پرداختن به يک مساله بدون توجه به معضل ديگر، اساسا صحيح نيست.
به‌ويژه آنکه تورم نيز مي‌تواند از بابت کاهش شدید و مستمر عرضه کل، تحت تاثير قرار گيرد؛ بنابراين در شرايط کنوني، پايداري سياستگذار بر کنترل و کاهش نرخ تورم و نااطميناني ناشي از آن، اقدامي مناسب در جهت حمايت از توليد به حساب مي‌آيد.»
تحریک تقاضا به تشدید تورم منجر می‌شود
یکی از انتقاداتی که بعضا به بانک‌مرکزی وارد می‌شود، مبنی بر این است که «رکود اقتصاد ایران در سال 1391 ناشی از طرف عرضه اقتصاد بود، اما در سال 1392 به سمت تقاضا منتقل شد و لازم است سیاست‌گذار با تحریک تقاضا، به خروج از رکود کمک کند.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در پاسخ به این انتقاد، ریشه اصلی رکود را همچنان «مشکلات سمت عرضه اقتصاد» دانست. وی در این خصوص گفت: «با توجه به شوک منفي وارده به سمت عرضه اقتصاد در سال 1391 و پايداري نسبي آن در سال 1392، کاهش و رشد منفي مولفه‌هاي سمت تقاضاي اقتصاد در سال 1392 پديده‌اي به دور از انتظار نبوده و نبايد آن را صرفا به‌عنوان رکود سمت تقاضا تعبير کرد.
این کاهش را مي‌توان به عواملي نظير کاهش درآمدهاي خانوارها و دولت و نااطميناني نسبت به آینده نسبت داد که در هر صورت ريشه در طرف عرضه اقتصاد نيز دارند.»
وی با این مقدمه نتیجه گرفت: «در شرايطي که مشکلات سمت عرضه اقتصاد حل نشده‌اند، حرکت به سمت سياست‌هاي انبساطي و تحريک تقاضا، تنها مي‌تواند به تشديد فشارهاي تورمي منجر شود، بدون اينکه به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.»
سیاست‌های انبساطی باید متناسب با «کشش عرضه» باشد
قائم‌مقام بانک‌مرکزی در پاسخ به این پرسش که «اگر ریشه رکود کنوني اقتصاد به سمت تقاضا مربوط شود، براي خروج از آن چه سياست‌هايي را بايد در پيش گرفت؟» توضیح داد: «راهکارهاي خروج از رکود سمت تقاضا را بايد در اتخاذ سياست‌هاي انبساطی به‌منظور ايجاد تحرک در تقاضاي کل جست‌وجو کرد. در اين ميان، مواردي مانند تجديدنظر در نظام تعرفه‌هاي تجاري و تسهيل واردات، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني، افزايش اعتبارات بانک مرکزي به شبکه بانکي در زمره «سياست‌هاي پولي انبساطي» و کاهش ماليات‌ها و افزايش مخارج (مصرفي و عمراني) دولت در زمره «سياست‌هاي انبساط مالي» طبقه‌بندي مي‌شوند.»
با این حال کمیجانی تاکید کرد: «در اتخاذ و پيگيري هر يک از اقدامات انبساطی، بايد تناسب راهکارها با ظرفيت‌هاي اقتصادي و متغيرها را مدنظر داشت.
در شرايطي که حفظ ثبات و پايداري اقتصاد کلان به دليل مشکلات دروني و فشارهاي بيروني دشوار و پرريسک است، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي آثار معني‌داري بر عمق رکود نخواهد داشت، ليکن قطعا فشارهاي تورمي محسوسي را ايجاد خواهد کرد.»
قائم‌مقام بانک‌مرکزی توضیح داد: «اتخاذ هر يک از راهکارهای خروج از رکود و اولويت آنها نسبت به يکديگر، به ملاحظات موجود در خصوص مسائلی مثل تحولات نرخ تورم، شرايط عرضه اقتصاد، وضعيت نظام بانکي و شرايط مالي دولت بستگي دارد.» این اقتصاددان در خصوص این مساله افزود: «تورم و رکود اقتصادي در سال‌هاي اخير، هم از بابت انعطاف‌ناپذيري سمت عرضه اقتصاد تغذيه شده و هم از تلاطم‌هاي ارزي و رشد نامتناسب نقدينگي تحريک شده است.» کمیجانی تاکید کرد: «هنگام تصميم‌گيري درخصوص اتخاذ سياست‌هاي محرک تقاضا، توجه به کشش‌پذيري عرضه اقتصاد اهميت زیادی دارد، چرا که در شرايط کشش پايين عرضه، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي طرف تقاضا عمدتا به افزايش نرخ تورم منجر می‌شود.» کمیجانی مجددا با تاکید بر این که «رکود اقتصادي کنوني کشور، بيشتر از موانع بخش عرضه اقتصاد متاثر است»، گفت: «انتظار مي‌رود با بهبود شرايط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادي و سياسي، منحني عرضه از کشش‌پذيري بيشتري برخوردار شده و خروج اقتصاد از وضعيت رکود سرعت گيرد.»