محمد نهاونديان فرزند حاج جعفر نهاونديان، بنيانگذار حسينيه زنجاني‌ها در خيابان شيخ هادي تهران است. او پيش از انقلاب در دانشگاه درس اقتصاد خواند و در سال 1364 به همراه همسر و چهار فرزندش براي ادامه تحصيل در همين رشته به دانشگاه جورج واشنگتن ايالات متحده رفت. سفري كه يك بار ديگر اما در قامت يك ديپلمات در سال 1385 تكرار شد. نهاونديان همزمان از تحصيل در حوزه علميه هم غافل نماند و از جمله شاگردان شهيدمرتضي مطهري به شمار مي‌رفت؛ شاگردي كه ترجيح داد مكلا باقي بماند. هرچند اين روزها همه او را به عنوان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌شناسند اما فعاليت رسمي او پس از انقلاب در شوراي خبر صدا و سيما آغاز شد. نهاونديان در دولت مهندس مهدي بازرگان مسووليت روابط عمومي اين وزارتخانه را بر عهده گرفت. او پس از بازگشت از امريكا، در سال 72 به عنوان معاون يحيي آل اسحاق در وزارت بازرگاني انتخاب شد و تا سال 1380 در آن وزارتخانه ماند. نهاونديان از سال 80 تا 84 به عنوان مشاور سيدمحمد خاتمي در دولت اصلاحات حضور داشت و همزمان رييس مركز ملي جهاني شدن و رييس شوراي اقتصادي سازمان صدا و سيما بود. پس از پايان كار دولت اصلاحات، نهاونديان به تيم اقتصادي علي لاريجاني پيوست و در سال 85 به عنوان معاون اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي به امريكا سفر كرد. نهاونديان در بهار 86 در حالي كه از حمايت ارباب جرايد برخوردار بود با 165 راي به عنوان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن – بزرگ‌ترين نهاد بخش خصوصي كشور- انتخاب شد. محمد آقا نهاونديان همچنان رييس اتاق ايران است و اين روزها بر نقد جدي سياست‌هاي اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد اصرار مي‌ورزد. او در مقابل درخواست عكاسان كه از او مي‌خواستند دست به سينه ژست بگيرد، لبخندهايش را نيمه كاره مي‌گذارد و بي‌درنگ مي‌پرسد «دست به سينه در مقابل اصحاب رسانه يا دولت؟!»تنها چند ماه به برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است و نهاونديان تاكيد مي‌كند كه اتاق ايران به عنوان يك نهاد مدني غير سياسي از كانديداي خاصي جانبداري نخواهد كرد. گفت‌وگوي «اعتماد» را با محمد نهاونديان بخوانيد.
شرايط اقتصادي كشور در سال 91 را چگونه ارزيابي ميكنيد ؟
يكي از عوامل مهم ارزيابي اقتصاد هر كشور توجه به ميزان رشد توليد در آن كشور است. تعيين نقدينگي مورد نياز توليد توسط سيستم بانكي مساله مهمي است اما به گواهي آمار دقيق، ما هنوز نتوانسته‌ايم در سيستم بانكي خود حتي به اندازه سال گذشته تسهيلاتي براي بخش توليد فراهم كنيم. اين همه در شرايطي است كه با دو يا سه برابر شدن قيمت ارز و بي‌ثباتي قيمت آن در بازار آزاد به نقدينگي بيشتري نسبت به هميشه نياز داريم. از سوي ديگر بايد به افزايش قيمت مواد اوليه توليد داخلي هم توجه داشت. بي‌شك واحدهاي توليدي براي فعاليت حتي شرايط سال گذشته را نيز نداشته‌اند.
به اين ترتيب يعني واحدهاي توليدي افت شديدي در فعاليت‌هاي خود داشته‌اند و شرايط نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است؟
قرار بود پس از اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها 20 تا 30 درصد از درآمد‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت به بخش توليد اختصاص يابد اما اين پرداخت صورت نگرفت و در كنار آن بازار ارز نيز دستخوش نوسانات شديد و غيرقابل پيش‌بيني بود. اين مسائل به هر حال تاثيرات خود را بر فعاليت بخش توليد گذاشته است.
اما دولت مدعي است كه بخشي از درآمد‌هاي حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي به بخش خصوصي پرداخت شده است...
فرق هست بين اينكه پرداختي صورت بگيرد و دريافت‌كننده رسيد بدهد يا اينكه پرداخت‌كننده اعلام كند كه بدهي خود را پرداخت كرده ولي رسيدي در دست نداشته باشد. همچنان كه در بخش مصرف‌كننده و خانوار اين اتفاق افتاد و يارانه‌‌گيرنده‌ها اعلام كردند كه مبلغ يارانه را دريافت كرده‌اند.
ممكن است كسي در محاسبات ذهني خود فرضياتي در پرداخت بدهي خود داشته باشد و بگويد و بر اساس اين محاسبات فكر كند كه شايد پرداختي در بخش توليد داشته اما واقعيت اين است كه اين قبيل محاسبات تنها با علم اسطرلاب قابل قبول است و منطقي نيست.
طي سال‌هاي گذشته رييس جمهور بارها تحريم‌ها را كاغذ پاره خوانده و آنها را بي‌ارز ش و بي‌تاثير مي‌دانسته است اما اين روزها مسوولان دولتي تحريم‌ها را عامل اصلي شرايط اقتصادي كشور مي‌خوانند. به نظر شما تحريم‌ها تا چه حد بر وضعيت اقتصادي كشور تاثير داشته است؟
كساني كه از آغاز مي‌گفتند تحريم‌ها هيچ اثري ندارد واقعيت را منعكس نمي‌كردند. بين حفظ قدرت رواني مقاومت و حفظ حقوق ملي نديدن واقعيات تفاوت وجود دارد. مي‌توان به واقعيات توجه داشت و در عين حال مقاومت هم كرد.
همانقدر كه واكنش دولت به آغاز تحريم‌ها بر واقعيت مبتني نبود اينكه همه مشكلات اقتصادي كشور را به گردن تحريم بيندازيم هم به هيچ‌وجه واقع‌بينانه نيست. بسياري از اتفاقاتي كه در سال گذشته در اقتصاد كشور افتاد قابل پيش بيني و پيشگيري بود. در سياست‌هاي ارزي براي همه كارشناسان اقتصادي مبرهن بود كه وقتي تفاوت قابل توجه بيش از 10 درصد بين تورم داخلي و نرخ تورم بازار‌هاي جهاني وجود دارد، اينكه دولت نرخ ارز را به‌طور مصنوعي پايين نگه دارد به معناي يارانه دادن به واردات و كاهش قدرت رقابت صادرات در بازار‌هاي جهاني و داخلي است.
يعني شما هم مانند بسياري از كارشناسان بر اين باور هستيد كه دولت فنر نرخ ارز را آنقدر فشرده كرد كه سرانجام و ناگهان اين فنر پريد؟
دقيقا! دقيقا همين‌طور است. انباشت تفاضل قيمت‌ها سرانجام يك پتانسيل جهش ايجاد كرد. همچنين تصميمي كه ناگهان گرفته شد درباره اينكه يك‌باره 80 درصد تقاضاي عرضه واردات به بازار آزاد گسيل داده شود بدون اينكه عرضه ارز به آن بازار منتقل شود شكافي غيرمنطقي به بازار تحميل كرد. بايد عوامل رواني ايجاد اختلال در فضاي اقتصادي كشور هم توجه كرد.
آنچه به آن اشاره ميكنيد از جمله سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي بود...
فارغ از تحريم‌ها، با توجه به ميزان ارز موجود در كشور لحظه‌يي تصميم گرفتيم كه ديگر ارز را به نرخ مصنوعي عرضه نكنيم اما بايد توجه داشت كه پيشتر تقاضا را به بازار آزاد فرستاده‌ايم. اين مساله باعث ميشود كه روال عرضه ارز موجود و روند طبيعي چرخش ارز در بازار نيز متوقف شود كه متاسفانه چنين شد.
به نظر شما اين‌گونه تصميمات اتخاذ شده توسط مسوولان اقتصادي ناشي از چه بوده است؟ آيا اين تصميمات را ناشي از سوءمديريت مي‌دانيد؟
يكي از تخصص‌هايي كه من ندارم نيت‌خواني است. وظيفه يك دانشجوي اقتصاد اين است كه واقعيت‌ها را ببيند و تحليل كند.
اين واقعيت‌ها چه هستند و از چه چيزي حكايت مي‌كنند؟
بايد به صورت رابطه علت معلولي به اين مسائل نگاه كنيم. اگر مسوولان با استفاده از پيش آگهي‌هايي كه در هر مرحله تحريم صورت گرفته تدابير لازم را از پيش اتخاذ مي‌كردند بي‌شك مي‌توانستند آسيب‌هاي ناشي از شرايط جديد را به حداقل برسانند.
اين براي مردم و براي كارشناسان قابل قبول و قابل درك نيست كه ما درباره نياز كشور به ميزان گندم و مرغ مصرفي و تخم‌مرغ مصرفي بعد از 34 سال كشورداري با شگفت‌زدگي مواجه شويم و حتي مجبور شويم بعضي از اين واردات را با قيمت بسيار گران و گاهي با حمل هوايي به كشور وارد كنيم.
اينها نشان‌دهنده لزوم آينده‌نگري، پيش‌بيني به موقع و اقدام به موقع است، هرچند به نظر من نبايد تقصير را متوجه نهاد خاصي كرد. به هر حال اين مشكلات از جمله مسائل ملي ماست و بايد در تعامل و همكاري بين سياستگذاران و اقتصاددانان مورد حل و فصل قرار بگيرد.
آيا اين تعامل از سوي دولت انجام شده است؟
به هر حال هر كسي بايد كار خودش را انجام بدهد و به وظيفه خود عمل كند.
به گفته بسياري از كارشناسان، انحلال سازمان برنامه و بودجه و بي‌توجهي به نظرات كارشناسان از جمله علل بروز مشكلات در اقتصاد كشور است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
البته اينها جملات سياسي است كه در سوال شماست! اما من فقط بايد تاكيد كنم هر جا فضاي تعامل و همكاري را افزايش داده‌ايم ثمرات و بركات آن را ديده‌ايم. اما هر جا بخش خصوصي با تصميمات شگفتي‌آور و خلق‌الساعه روبهرو شده، قدرت انطباق خودش با شرايط جديد را از دست داده است و نتوانسته كمك لازم را به حل مسائل موجود كند.
آيا اين تعامل تاكنون از سوي دولت وجود داشته است؟ گفته ميشود كه از وزراي كابينه دهم براي شركت در شوراي گفتوگو دعوت شده است اما همواره معاونين آنها يا كارشناسان در جلسات حضور داشته‌اند. اين در حالي است كه بر اساس قانون شخص وزير بايد در جلسات اين شورا حضور داشته باشد...
شوراي گفتوگو بي‌شك ظرفيت گرانقدري است كه به قابليت كشورداري ما اضافه شده است. در اين شورا هر دو هفته يك بار بالاترين مقامات اقتصادي كشور با مديران منتخب اقتصادي جلساتي دارند و مي‌توانند در اين جلسات سيستم بازخورد سريع مجموعه را ارتقا دهند. هرچند از اين ظرفيت در سال اول كار دولت استفاده شد اما مدتي است اين جلسات به مثابه گذشته نيست ولي حتي همين حالا هم اگر از اين ظرفيت باز هم اضافه شود طبعا آثار مثبتي خواهد داشت. به تصريح اكثر اعضاي دولت كه در جلسه شوراي گفتوگو حاضر بودند جلسات شوراي گفتوگو كمك كار دولت در امر اجرا بوده است.
چه شد كه وزراي كابينه از شركت در اين جلسات خودداري كردند؟ اين سوال كه ديگر سياسي نيست!
ما كماكان اميدواريم كه با حضور وزراي محترم كه اعضاي رسمي شوراي گفتوگو هستند بر غنا و كارآمدي اين شورا افزوده شود. اظهارات متفاوتي درباره علل شركت نكردن وزراي كابينه دولت در جلسات شوراي گفتوگو شنيده‌ايم. هر چند به هر حال اين جلسات همچنان برگزار ميشود و معاونين وزرا نيز در آنها شركت مي‌كنند. اما با وجود اينكه تاسيس و تكليف قانوني شوراي گفتوگو به قانون برنامه پنج متكي است و ماده 75 در قانون برنامه اين تكليف را ايجاد مي كند، گاهي شنيده شده كه وزرا به سبب عدم همراهي با تصويب قانون بهبود محيط كسب و كار از ادامه حضور معذور شده‌اند.
اما آقاي وزير اقتصاد به صورت علني اعلام كرد كه رييس دولت اعتقادي به اين شورا- شوراي گفتوگو - ندارد.
بهتر است اين سوالات را از خودشان بپرسيد.
لايحه بودجه سال 91 چندي پيش توسط معاون پارلماني محمود احمدي‌نژاد به مجلس ارائه شد. آيا اين بودجه توقعات بخش خصوصي را برطرف مي‌كند و مي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را در سال آينده كاهش دهد؟
در دستور كار جلسه آينده همه كميسيون‌هاي اتاق قرار است هر چه سريع‌تر به بررسي مواد بودجه پرداخته شود و نتايج به مجلس تقديم شود. به‌ويژه آثار اين بودجه بر روي فضاي كسب و كار بررسي خواهد شد.
لكن از برخي توضيحاتي ارائه شده مي‌شد استنباط كرد كه در لايحه پيشنهادي درباره ماليات‌ها تمهيدات جديدي انديشيده شده و مفروض اين بوده پيشنهاداتي كه در قانون مالياتي به مجلس داده شده بود تصويب شده باشد. هرچند مجلس با تصويب فوري اين مواد و ارجاع فوري آن به كميسيون موافقت نكرد و آن مواد بايد در جاي خودش و با تامل كافي مورد تصويب قرار بگيرد.
در لايحه بودجه به موادي كه هنوز به تصويب نرسيده تكيه شده است. به عنوان مثال تغيير سيستم نظام مالياتي؛ ابهام زيادي را در نظام تحقق درآمد‌هاي مالياتي ايجاد مي‌كند و نكته مهم ديگر اينكه ما تا رونق در توليد نمي‌توانيم توقع افزايش مالياتي داشته باشيم.
براي بهبود شرايط اقتصادي در كشور اول بايد به اصلاح ريشه‌ها بپردازيم و سپس از شاخه طلب ميوه كنيم. بايد ديد در لايحه بودجه براي رونق در بخش توليد چه مواردي در نظر گرفته شده است.
يكي از مسائل اصلي بخش خصوصي، پرداخت نشدن بدهي‌هاي دولت به واحدهاي توليدي و پيمانكاران است. اين مساله موجب گسترش بدهي‌هاي معوقه به سيستم بانكي شد. ما در قانون بودجه دو سال گذشته قانوني مدبرانه براي استمهال بدهي‌هاي معوقه بر مواردي كه بدهكار مقصر نبوده است نداشته‌ايم و اين مساله در لايحه بودجه سال آينده نيز همچنان مغفول مانده است. در شوراي گفتوگو ما به پيشنهادي رسيده‌ايم كه قبلا در لايحه ارائه شده بود كه در لايحه جديد براي سال آتي حذف شده است. اين پيشنهاد مي‌توانست براي تسويه حساب بدهي‌ها و طلب‌هاي بخش خصوصي به دولت -تهاتر بدهي و طلب دولت- گشايشي در چرخش كار واحدهاي اقتصادي ايجاد كند. به اين ترتيب اگر يك بخش خصوصي طلبي از وزارت راه دارد و بدهي به گمرك هم دارد بايد بتواند با يك سري مدارك و اوراق خزانه اسلامي اين بدهي را با طلب تسويه كند و چرخش مالي خود را داشته باشد. در لايحه بودجه سال 92 اين پيشنهاد حذف شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر بتوان منطق «رونق سپس ماليات» را تثبيت كرد مي‌توانيم به سمت اقتصاد با اتكاي كمتر به نفت حركت كنيم.
به گفته بسياري از كارشناسان نحوه اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها با مشكلات زيادي روبهرو بوده است. گفته ميشود لايحه بودجه سال آينده بر اساس اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تنظيم شده است. در صورت صحت اين مساله بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ما هميشه تاكيد كرده‌ايم كه اولويت بايد توليد باشد. اگر اصل توليدمحوري در فاز دوم مورد توجه قرار گيرد، هم شيوه اجرا و هم توفيق در اقتصاد بالاتر خواهد بود.
پيشنهاد شما براي وزير اقتصاد دولت بعدي چيست و به نظر شما چه كسي مي‌تواند در مقام وزير اقتصاد، اقتصاد كشور را نجات دهد؟
وزير آتي طبعا هم بايد اقتصاد را بشناسد و هم وزارت را.
منبع: سالنامه روزنامه اعتماد