وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس گفت: خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند. 

یک روز پس از نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

دکتر طیب نیا که برای ارائه توضیحاتی درباره برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی راهی بهارستان شده بود در صحبت های خود پیرامون اقتصاد مقاومتی به این شکل توضیح داد: « وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای بندهای ۱ و ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله تامین شرایط و منابع در جهت تسهیل کارآفرینی و رشد اقتصاد در استان‌ها اشاره دارد برنامه‌های کمی‌ای را در نظر دارد. »

بر اساس گفته های طیب نیا یکی از اهداف وزارتخانه تحت مدیریت او این است که تا سال ۹۶ جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار ۴۰ رتبه ارتقا پیدا کند.

طیب نیا در بخش دیگری از توضیحات خود به صراحت عنوان کرد که خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.

اهم توضیحات وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس در ادامه آمده است:

*عدم واگذاری مستقیم مطالبات به بخش خصوصی یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد است. ما سعی داریم در این هدف منابع را از طریق واگذاری سهام به بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها واگذار کنیم.

* افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی ۷ بانک دولتی و اجرای طرح تحول سیستم بانکداری کشور را از اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه فضای اقتصاد کشور است. برنامه راهبردی دولت در زمینه اصلاح سیستم بانکی با کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی محقق می‌شود.

* بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مسئله صرفه‌جویی در اقتصاد اشاره دارد. محور اساسی اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه تقویت نظام خزانه‌داری کشور است و همچنین افزایش اشراف دولت به املاک و اراضی دولتی و رساندن ۴ پروژه کلیدی در زمینه اشراف بر منابع به ظرفیت صددرصد از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه خواهد بود.

*یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت اقتصاد تقویت نظام مالیاتی کشور است و ما ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را تشکیل دادیم.

* افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی، افزایش سهم شرکت‌ها از مالیات و همچنین نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات‌های مستقیم از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد از دیگر برنامه‌های دولت در این زمینه است.

*بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد اشاره دارد مدنظر است. گسترش سیستم‌های اطلاعاتی و الکترونیکی می‌تواند از فساد جلوگیری کند و دولت مکانیزه‌کردن اقتصاد را به عنوان مهمترین راهکار در زمینه جلوگیری از فساد انتخاب کرده است.

* استقرار سیستم‌های یکپارچه در بانکداری، بیمه و گمرک از مهمترین برنامه‌های دولت در زمینه جلوگیری از فساد است.

* دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیرنیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد مردم گذاشته است. خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.

* اطلاعات حاصل از این مرحله هدفمندی یارانه‌ها را زمینه‌ساز پردازش‌های بعدی است. حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است.

* دولت تلاش کرد فرآیند حذف پردرآمدها با حداقل تنش صورت گیرد تا اهداف مجلس نیز محقق شود. افزایش حامل‌های انرژی نیز به علت رکود تورمی که از گذشته حاکم بود، با حداقل میزان صورت خواهد گرفت و حتی از حدی که مجلس نیز به ما مجوز داده بود کمتر خواهد بود.

* شرایط مثبت پیش آمده در اقتصاد در عرض چند ماه اخیر جای تامل دارد. ما نخواستیم با یک تصمیم نامناسب درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند آثار منفی روی تورم به وجود بیاوریم.

*هدف از بسته سیاست‌های پولی، مالی و تجاری خنثی‌سازی آثار احتمالی تعدیل قیمت‌ها است.

* سال گذشته یارانه‌ها بدون هیچگونه استقراضی از خزانه پرداخت شده است و بودجه‌های عمرانی کشور به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. ‌علی‌رغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم، ولی انشاءالله آثار مطلوب تلاش‌های دولت در ماه‌های بعد خود را نشان خواهد داد.

منبع: خبرآنلاین