آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه فرصتی دست داد که به همراه جمعی از کارآفرینان کشور دیداری با رئیس‌جمهور داشته باشیم. این نوع از دیدارها عموما در ماه رمضان انجام می‌شود. اما این‌بار دیدار با آقای روحانی و چند تن از وزرای اقتصادی را فرصتی یافتیم تا بتوانیم به برخی موانع در راه فعالیت بخش خصوصی و توسعه اقتصاد ملی اشاره کنیم. به خصوص این‌روزها که تحریم‌های آمریکا شدت گرفته، پای ناوهای آنها به خلیج فارس رسیده و ذهن مردم و فعالان اقتصادی مغشوش شده، بیش از گذشته نیاز به دیدارهای رودررو، همچنین بیان برخی کاستی‌ها با صراحت وجود دارد.
خوشبختانه در اتاق بازرگانی تهران مطالعات و پایش‌های دقیقی در مورد موقعیت واقعی اقتصاد کشور، همچنین نیازهای دقیق فعالان اقتصادی انجام شده و به همین دلیل آنچه برای عرضه به رئیس‌جمهور آماده شده بود، همگی متکی بر بیان خواسته‌ها و مطالبات عمومی کارآفرینان بود.
متاسفانه هم اکنون دیوار بلندی از نااطمینانی میان دولت و ملت شکل گرفته است. به‌طور طبیعی، فعال بخش خصوصی پیش از مردم عادی در جریان تحولات قرار می‌گیرد و بیش از آنها نگران آینده می‌شود. آنچه طی دو سال گذشته رخ داده، تضعیف ارتباط میان دو رکن موثر اقتصادی کشور یعنی دولت و بخش خصوصی است. از منظر شکلی اتفاق خاصی رخ نداده و برخی جلسات و دیدارها به انجام می‌رسد، ولی از منظر محتوایی بر فعال اقتصادی روشن شده که صدایش به جایی نمی‌رسد. البته درک می‌کنیم که اقتصاد ایران در حالت جنگی ناشی از فشارهای خارجی قرار گرفته‌است و در این موقعیت کابینه هم با دو نوع واکنش مواجه می‌شود. اول اینکه نسبت به اظهارنظرهای بیرونی (تفاوتی ندارد که متعلق به کارآفرین یا یک فعال سیاسی باشد) واکنش محتاطانه و حتی بدبینانه دارد چراکه دولت‌ها در شرایط اضطرار خود را آگاه‌تر از دیگران می‌دانند. دوم هم اینکه تحولات اقتصادی یک سال گذشته و گسترش جو فسادآلود روحیه‌ای به‌وجود آورده که تاکید می‌کند صالح‌ترین همان دولت است. اما هردوی این تلقی‌ها اشتباه است. نااطمینانی وحدت ملی را مخدوش کرده و میان دولت، نظام و مردم فاصله‌ای ایجاد شده‌است.
به‌طور مصداقی اثرات این فاصله چنین دیده می‌شود که مردم (کارآفرین و بخش خصوصی) خود را تابع نظر دولت نمی‌دانند و چنین است که وقتی دولت می‌گوید کالایی نخرید مردم برای خریدش صف می‌بندند، وقتی دولت قصد اصلاحات اقتصادی در حوزه‌ای مانند یارانه سوخت دارد، باز هم مردم با ابزارهای در اختیارشان مخالفت آشکار نشان می‌دهند و در نهایت وقتی دولت تاکید می‌کند که ارز نخرید و پس‌انداز ارزی نکنید، باز هم روند خریدها ادامه می‌یابد.
این رفتارها محصول همان شکاف است. در دیدار با رئیس‌جمهور یک مثال تاریخی برای ایشان بیان کردم. ۱۳۵ سال قبل و در دوره ناصری کشور به تنگنایی از فساد و کمبود ارزاق عمومی رسیده‌بود. دستگاه بوروکراتیک هم هنوز شکل درستی نگرفته بود، بنابراین کشور در آستانه یک بحران جدی و ویرانگر قرار داشت. جمعی از تجار که همگی اصالت و تعهدشان به کشور عیان بود از دولت می‌خواهند که مسوولیت توزیع کالاها را به آنها بسپارد. دستگاه اجرایی هم نه از سر فهم دقیق که از استیصال این دعوت را قبول می‌کند و حاصل این می‌شود که بحران تامین کالاهای مورد نیاز مردم مانند نان و شکر به سرعت فروکش می‌کند. این کارنامه فعالان اقتصادی متعهد است.
دولت وقتی به درآمدهای نفتی دست پیدا کرد و خود را بی‌نیاز از مردم دید، تصمیماتش هم یک‌طرفه شد. این الگویی تجربه‌شده در تمامی دولت‌های نفتی است. دولت دوازدهم هم به نوعی گرفتار همین بینش است. به‌طور نمونه، به ترکیب اقدامات اجرایی برای عبور از بحران‌های کنونی دقت کنید. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ترکیبی از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه به همراه جمعی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و این قواست. در این شورا عالی‌ترین سطح تصمیمات گرفته می‌شود ولی از ذی‌نفعان هر حوزه تصمیم‌گیری هیچ نماینده‌ای وجود ندارد. خروجی این می‌شود که وقتی تصمیم به سطح اجرا می‌رسد، بن‌بست‌های ناخواسته مقابل هر عملی ثبت می‌شود.
این در حالی است که اساسا تصمیمات اقتصادی در این شورای عالی‌رتبه به منظور کمک یا همراهی با بخش خصوصی و اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود. مانند اینکه جمعی از پزشکان دور هم باشند و در مورد درمان یک درد بدخیم بحث کنند و الگو و روش درمان ارائه کنند ولی بیمار در جایی دیگر باشد و اصلا پزشکان او را نبینند. این نوع رفتار در نهایت منجر به تصمیمات «انتزاعی» می‌شود. بخش خصوصی ایران طی چند سال گذشته متوجه شده که باید با دلیل و برهان و متکی به اعداد و ارقام صحبت کند. به همین دلیل هم وقتی هشداری داده می‌شود، کمترین میزان انحراف و خطا را دارد. در اتاق تهران دو پویش انجام دادیم تا متوجه شویم که مشکلات بخش خصوصی دقیقا در کدام حوزه‌ها قرار دارد. بیش از سه هزار نفر در این پویش‌ها شرکت کردند، بنابراین از منظر آماری اظهارنظرهای آنها قابلیت تعمیم داشت. به اعتقاد این گروه مشکلاتی در حوزه بیمه، مالیات، تامین اجتماعی و موضوعات ارزی دردهایی بسیار خطرناک و مزمن است که در نهایت منجر به توقف کار فعالان اقتصادی یا دشواری بیش از اندازه اداره کسب‌وکار شده‌است.
بسیاری از این مشکلات را می‌توان با همفکری میان بخش خصوصی و دولت حل کرد و هیچ نیازی به اعتبار و ارز نیست. یعنی با کمترین هزینه یا حتی بدون هزینه روندهایی اصلاح می‌شود که در نهایت به بازدهی بسیار بالاتر فعالیت‌های اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. دولت خیلی ساده می‌تواند محاسباتی انجام دهد که مشخص شود از محل فعالیت بخش‌های ذکرشده چه میزان درآمد حاصل شده و در عوض چه میزان رانت، فساد و ناکارآیی به دست آمده است. بی‌تصمیمی مهم‌ترین عاملی بوده که اجازه نداده مشکلات در اقتصاد کشور حل شود و هر روز هم بر حجم گرفتاری‌ها افزوده‌است. مانند اینکه طی یک سال گذشته تعداد بسیار زیادی بخشنامه ارزی صادر شده که بخشی از آنها نیز در تعارض و تضاد با هم قرار داشت. در صورتی که اگر در همان بحران ارزی با فعالان بخش تجارت کشور مشورت می‌شد، آنها با شناخت و آگاهی‌ای که در اختیار دارند بهینه‌ترین راه‌حل‌ها را مقابل دولت قرار می‌دادند و خسارت کمتری حاصل می‌شد. اما فقدان گفت‌وگو میان نظام، دولت و بخش خصوصی گسستی ایجاد کرده که هر روز عمیق‌تر می‌شود و حاصل آن چیزی غیر از خسارت برای اقتصاد ملی نیست.
در همین دورانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، همچنان روش توزیع یارانه‌ها به شکلی ادامه دارد که مربوط به دوران وفور منابع بود. بدتر اینکه همین روش هم حتی به‌عدالت نیست؛ به‌طوری که افراد برخوردار بیشترین بهره را از منابع دولت می‌برند و افراد کمتر برخوردار هم دستشان به این یارانه‌ها نمی‌رسد.
در واقع محصول این رفتار دولت، خدشه بر عدالت اجتماعی است. حال چرا دولت این روند را اصلاح نمی‌کند؟ پالس‌هایی به قوه مجریه می‌رسد یا اینکه افرادی به دولت مشورت می‌دهند که گاهی نگاه دقیقی ندارند و خروجی این می‌شود که دولت دو سال درگیر اصلاح قیمت سوخت می‌ماند و وقتی هم قصد اجرا دارد با توجه به واکنش‌های بیرونی سریع عقب‌نشینی می‌کند. البته این هم از ضعف‌های دولت به شمار می‌آید که به مردم آگاهی کافی نمی‌دهد.
یعنی باز هم در فقدان نظام گفت‌وگو یک شب دولت تصمیم به اجرای اصلاحات می‌گیرد و مردم هم بی‌اطلاع از اثرات مثبت اجرای این طرح، ناگهان زیر هجمه اظهارنظرهای غیرکارشناسی دچار اضطراب می‌شوند و تصمیمات نسنجیده می‌گیرند. این درحالی است که اگر دولت اعلام می‌کرد مابه‌التفاوت یارانه را به حساب مردم واریز می‌کند و به آنها آگاهی می‌داد که قدرت خریدشان افزایش می‌یابد و منابع دولت هم هدر نمی‌رود، قطعا واکنش‌ها متفاوت بود. اما وقتی گفت‌وگویی در کار نیست، مردم چطور باید آگاه شوند؟ بخش خصوصی چطور باید همراهی کند؟
منابع حاصل از اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها در دوران تنگنا صرف حمایت از تولید می‌شود و در نهایت اشتغال برای کشور خلق می‌شود. امروز نه سرمایه خارجی در کار است، نه پول نفت مانند سابق به سادگی وارد کشور می‌شود و نه اینکه می‌توان به استقراض از بانک مرکزی ادامه داد. در چنین موقعیتی چرا نباید موضوعات مهم را به سطح عمومی کشاند و با گفت‌وگوهای کارشناسی و فنی به مردم آگاهی داد و ذی‌نفعان را همراه تصمیمات ساخت؟
در دیدار با رئیس‌جمهور به نکات زیادی از مشکلات اشاره شد، ولی واقعیت این است که اکنون مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی این است که رابطه مخدوش کنونی به ارتباطی سازنده تبدیل شود و در فضایی مساعد هردو طرف یعنی دولت و بخش خصوصی به گفت‌وگو بپردازند؛ خروجی این رفتار قطعا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
دنیای اقتصاد