سال ۹۷ با تمام فراز و نشیبی داشت رو به پایان است. در این سال بازار ارز کشور روزهای ویژه‌ای را پشت‌سر گذاشت و با ثبت دلار ۱۸هزار تومانی بالاترین نرخ تاریخ این ارز را به ثبت رساند. از دیگر سو تصمیمات دولت برای مدیریت این بازار هم تاریخ‌ساز شد. از یکسان‌سازی نرخ دلار تا انتقال فعالیت تجار به سامانه نیما و ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها ازجمله کارویژه‌هایی بود که مسئولان در سالجاری به اجرا گذاشتند. اما پس از گذشت چند ماه، تازه برخی مدیران به معایب این سیاست‌ها پی برده‌اند و رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود درباره معایب آن یادداشت می‌نویسد تا به نوعی عقبگرد دولت را در این باره نشان دهد. با این حال هنوز ابهاماتی درباره وضعیت اقتصاد در سال آینده وجود دارد. چراکه در سال ۹۸ اقتصاد ایران زیرسایه تحریم‌های آمریکا باید به کار خود ادامه دهد و نگرانی‌ها در این باره باعث شده تا بهارستانی‌ها تصمیم به بازگشت کوپن بگیرند. اما تمام این تصمیمات باعث نشده‌اند تا پیش‌بینی‌ها از رقم‌خوردن نرخ منفی رشد اقتصادی سمت و سوی امیدوارکننده‌ای به خود بگیرد. درباره مسائلی که به آن اشاره شد، «آرمان» گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
با اینکه بانک مرکزی با هدف ساماندهی ارزهای حاصل از صادرات اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما کرد، اما برخی صادرکنندگان معتقدند که کشورهای دیگر این سامانه را نمی‌شناسند و به همین دلیل آن را عامل برهم‌زننده معادلات بازار می‌دانند. با این حال به‌نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی جنبه بهانه‌گیری برای انجام تخلف صادراتی دارند. به‌نظر شما عمده مشکلات سامانه نیما چیست؟ به چه دلیل برخی صادرکنندگان ارز صادراتی خود را وارد چرخه اقتصاد نمی‌کنند؟
تحلیل وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه به چند نکته را می‌طلبد. نکته نخست این است که با توجه به افزایش سریع و بالغ بر 200درصدی نرخ ارز، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران که نرخ جهانی نداشتند و صرفا به شکل منطقه‌ای و در مذاکره میان خریدار و فروشنده قیمت‌گذاری می‌شدند، کاهش قیمت را تجربه کردند. این در حالی است که در سامانه گمرکی نرخ این کالاها و محصولات، متناسب با کاهش نرخ صادراتی در زمان مقتضی اصلاح نشد. بنابراین آماری که از صادرات کشور منتشر می‌شود مبالغه‌آمیز است یا به تعبیر درست‌تر، منطبق با واقعیات دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیست. پس بخشی از این تناقض به مابه‌التفاوت نرخ درج‌شده روی اظهارنامه و مبلغ واقعی وصول‌شده توسط صادرکنندگان بازمی‌گردد. نکته دوم این است که مقررات وضع شده بر صادرات در ماه‌های ابتدایی سال و بخشنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت بازگشت ارز با نرخ 4200 تومان (در پنج ماه نخست سال)، شرایط برای سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به حداکثر رسانید. زیرا در شرایطی که برخی صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود امتناع کردند، همچنان تقاضا برای کالای ایرانی وجود داشت. در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال شدند و با توجه به اینکه دارندگان این کارت‌ها از ابتدا هم نیت بازگرداندن ارز به نیما و فروش آن به قیمت تعیینی را نداشتند، بخشی از ارز صادرات هم به این شیوه به ارز غیرقابل بازگشت به سامانه تبدیل شد. البته بسیاری از این افراد هم ارزشان را به کشور بازگرداندند، اما نه در قالب سامانه نیما؛ بلکه این ارز را به صرافان فروختند و ریال آن را دریافت کردند. نکته سوم، شرکت‌هایی بودند که صادرات خود را به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام دادند. با توجه به اینکه تا 16 مرداد و به قرائتی دیگر تا 21 مهر این دو مقصد صادراتی از بازگشت ارز معاف بودند و صادرات ریالی جنبه قانونی داشت، بخش اعظمی از ارز صادراتی که تا آن تاریخ به این دو کشور انجام شده هم به موجب بخشنامه‌های خود دولت الزامی برای بازگشت به سامانه نیما نداشتند و این رقم هم باید از مبلغ کل صادرات کشور کسر شود. حال اگر میزان این سه بخش از صادرات را از آمار کل فروش کالا به سایر کشورها کسر کنیم، مانده ارز صادراتی که مابه‌التفاوت ارز واردشده به سامانه نیما و کل صادرات کشور است، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود. ضمنا بخشی از این ارز هم در قالب «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگشته و چون نیازی به معامله آن در سامانه نیما وجود نداشته بین صادرکننده و واردکننده مراوده شده است. مشخصا این بخش در دو سه ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از دو‌میلیارد دلار هم عبور کند. پس این هم نکته چهارمی است که باید به آن توجه داشت و آن را از مبلغ کل صادرات کسر کرد. درنهایت کسانی هم هستند که به جهت تحریم و مشکلات ناشی از آن نتوانسته‌اند مبالغ مورد وصول خود را دریافت کنند. مثلا ارز آنها در مقاصد صادراتی مسدود شده و امکان بازگشت آن حتی از طریق حواله وجود ندارد. همچنین برخی صادرکنندگان با خریداران به مشکلاتی برمی‌خورند، چراکه متاسفانه تجارت خارجی ایران از اعتبارات اسنادی به تجارت امانی تبدیل شده است. در این میان برخی خریداران کالاهای ایرانی هم شرکت‌هایی از آب درمی‌آیند که کلاهبردار، سوءاستفاده‌کننده و بدحساب هستند. پس عده‌ای از تجار هم در گیرودار وصول مبالغ ارزی خود مانده‌اند. متاسفانه در گزارش‌‌هایی که بانک مرکزی منتشر و مسئولان به آن استناد می‌کنند، به این موارد و استثنائات اشاره‌ای نمی‌شود. اگر اینها کنار گذاشته شود، متوجه می‌شویم ارزی که به سامانه نیما بازنمی‌گردد آن‌گونه که ادعا می‌شود چشمگیر نیست. این را هم باید بگویم که بسیاری از صادرکنندگان به‌صورت مرتب ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما با نرخی که برای فروش ارز ارائه می‌کنند، مشتری نمی‌یابند. به‌شخصه صادرکنندگان زیادی را سراغ دارم که روزانه مبالغی را به سامانه وارد می‌کنند، اما در سامانه تقاضایی برای نرخی که اعلام کرده‌اند ثبت نمی‌شود. اگر جانب انصاف را رعایت کنیم و مواردی که به آن اشاره شد را کنار بگذاریم، فاصله بین ارز واردشده به سامانه نیما و حجم کل صادرات که از سوی مسئولان ادعا می‌شود به عدد بسیار پایین‌تری می‌رسد که با یک سیاست ارزی درست همین شکاف هم کاهش جدی پیدا می‌کند. مهمترین نقدی که به سامانه نیما وجود دارد، دستکاری نرخ ارز در آن است. یعنی با دستوری که به شرکت‌های پتروشیمی و بخشی از فعالان بخش عمومی داده شده، آنها ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، در سامانه به ثبت می‌رسانند. درعوض دولت هم گاز و خوراک آنها را به همان قیمت با آنها حساب می‌کند که درعمل یک معامله منصفانه است. گرچه ما معتقدیم همین ارز به قیمت مصنوعی پایین هم عدم‌شفافیت و در بخش‌هایی فساد به وجود آورده است، ولی حداقل برای واحدهای پتروشیمی، چون خوراک خود را با همان نرخ تامین می‌کنند، در ظاهر عمل منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد. اگر این دستکاری که با حجم واردات ارز پتروشیمی به نیما انجام می‌شود از سامانه حذف شود، شرایطی به‌وجود می‌آید که نرخ در این سامانه بر اساس عرضه واقعی تعیین شود و در حاشیه بازار حرکت کند.در چنین حالتی قطع به یقین فروش ارز صادراتی سامانه نیما افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و شکاف موجود به حداقل ممکن می‌رسد.
با این‌حال بانک مرکزی معتقد است عده‌ای از صادرکنندگان حاضر به ارائه ارز خود نیستند و گاهی حتی نام این افراد را افشا می‌کند که چه مقدار ارز را نزد خود نگه داشته‌اند.آیا این نوع برخورد بانک مرکزی می‌تواند بازدارنده باشد و صادرکننده را وادار به تزریق ارز به سامانه نیما کند؟
این روش‌ها به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی باید کمک کند سامانه نیما در قیمت‌گذاری ارز رقابتی و شفاف شود؛ آنگاه بخش اعظمی از این مشکلات که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم از بین می‌رود. از زمستان سال 96 هم‌پای افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده کالای صادراتی افزایش یافته و به گواه آمار رسمی کشور، تا پایان آبان امسال تورم نقطه به نقطه کالای صادراتی به 5/118درصد رسیده است. اکنون که در روزهای پایانی اسفند بسر می‌بریم، اگر تفاوت نرخ تورم صادراتی پایان آبان را با شرایط کنونی بسنجیم، قطعا این نرخ بیشتر هم می‌شود. علاوه بر آن متاسفانه هزینه نقل و انتقال پول و حملونقل بین‌المللی هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ کالای ایرانی در بسیاری اقلام روند نزولی داشته است. بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخ یارانهای 8000 یا 9000 تومان عرضه کند. اگر بانک مرکزی و دولت نگاه اصولی و واقع‌بینانه‌ای به صادرات کشور داشته باشند، شرایط برای عرضه بیشتر ارز صادراتی، فعالیت گسترده‌تر صادرکنندگان و بازگشت بیشتر ارز به کشور به‌وجود می‌آید.
زمانی که دولت عرضه ارز 4200 تومانی را برای تمام کالاها به اجرا گذاشت، بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار دادند، اما مسئولان بدون توجه به این هشدارها تا سه ماه سیاست نادرست خود را ادامه دادند. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود معایب پرداخت دلار 4200 تومانی را برشمرد و مجلس هم طی مصوبه‌ای مخالفت خود را با این طرح نشان داد. این عقبگرد دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اکنون شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیاست که برنامه‌ها به این سمت تغییر جهت پیدا کنند؟
اذعان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اشتباه دولت در پرداخت ارز 4200 تومانی و تالی فاسدهای این سیاست را می‌توان به فال‌نیک گرفت. زیرا زمینه را برای پذیرش اشتباهات توسط دولت فراهم می‌کند. دولت با سیاست پرداخت ارز یارانهای در واقع ذخایر ارزی خود را به باد داد و امکان سوءاستفاده از ارز دولتی را دو چندان کرد. با اجرای چنین سیاستی بود که شفافیت تجاری و اقتصادی به حداقل خود رسید. روند رشد نرخ تورم هم گویای آن است که نرخ کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند، به‌رغم عدم تغییر نرخ ارز، از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از 40درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تمامی برون‌دادهای این سیاست روی این نکته اجماع دارند که چنین سیاستی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند. با این حال در سال آینده با تشدید تحریم‌های آمریکا و فشاری که روی خرید نفت از ایران گذاشته خواهد شد، امکان ورود به تنگناهای بیشتر بالاست. قطعا آمریکا به‌دنبال این است که صادرات نفت ایران را به حداقل ممکن برساند. در این صورت امکان دارد ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور کاهش بیشتری یابد. این شرایط تخصیص بهینه و مصرف درست دلار حاصل از فروش نفت را بسیار مهم و حیاتی می کند. «نرخ» مهمترین متغیری است که می‌تواند به بانک مرکزی در تخصیص بهینه کمک کند. مادامی که یارانه در ارز باشد، تقاضای غیرواقعی، سودجویانه، فرصت‌طلبانه و فسادآور وجود خواهد داشت.
در صحبت‌های خود به موضوع تحریم اشاره کردید. محدودیت اقتصاد ایران در سال آینده محدود به تحریم نیست و در کنار آن پیش‌بینی‌ها حاکی از عمق‌یافتن رکود تورمی هم است؛ این دو عامل در کنار یکدیگر چه چشم‌اندازی را از اقتصاد ایران در سال 98 ترسیم می‌کنند و چه محدودیت‌های احتمالی برای فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورند؟
من فکر می‌کنم مشکلات ناشی از تحریم و آثار رکود تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی تقریبا بر همگان آشکار است و بیان آنها تکرار مکررات می‌شود. طبیعی است که تحریم موجب سخت‌ترشدن واردات و گران‌ترشدن آن شده است. در کنار آن شاهد آثار فزاینده این شرایط بر صادرات اعم از کاهش نرخ صادراتی کالاهای ایرانی، افزایش هزینه‌های مربوطه در بخش حملونقل و بیمه هم هستیم. فضای فرصت‌طلبی و سوءاستفاده برای متعاملان با ما در این زمان بیش از پیش به چشم می‌خورد. اکنون فروشندگان کالا به ایران سعی دارند به گران‌ترین قیمت و سخت‌ترین شرایط کالا را به ما بفروشند و از طرف دیگر واردکنندگان کالاهای ایرانی هم معمولا پایین‌ترین قیمت خرید و شرایطی آسانی را برای خرید محصولات ما در نظر می‌گیرند، زیرا دریافته‌اند که ما چاره‌ای جز معامله با آنها نداریم. اما این پایان ماجرا نیست؛ مشکلات وارداتی باعث شده تا کمبود مواد اولیه به شکل تدریجی بر صنایع ایران فشار بگذارد و بنگاه‌های تولیدی در تنگنای تامین مواد اولیه قرار بگیرند. به همین واسطه شاهد روند نزولی تولید و تحمیل هزینه‌های گزاف برای ادامه فعالیت صنایع مولد هستیم. شرایطی که معنایی جز رکود ندارد و در شرایط رکودی بالطبع قدرت خرید مصرف‌کننده هم کاهش می‌یابد. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بازار داخلی هم چندان برای تولید، مهیا و توام با فرصت و خوش‌بینی نباشد. مواردی که به آنها اشاره شد، علاوه بر تولید، در پس خود دست‌اندازی در مسیر واردات و صادرات هم به حساب می‌آیند. با توجه به گران‌شدن هزینه‌های تمام‌شده، انقباض اقتصاد کشور و همچنین سیاست انقباضی دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات) در بودجه موجب شده بخش خدمات هم در آستانه شرایط رکودی قرار گیرد. اتفاقاتی که در سال 97 رخ داده، می‌تواند در سال 98 تکرار و تشدید شود و برای بنگاه‌های تولیدی چاره‌ای جز روی‌آوری به تعدیل نیروی کار نگذارد. ماه‌هاست که امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری برای بعضی از بنگاه‌ها فراهم نیست و این امر می‌تواند به‌زودی منجر به کاهش و حتی توقف تولید آنها شود. ناتوانی از پرداخت بدهی به سیستم بانکی و سایر طلبکاران و احیانا قرارگرفتن در آستانه ورشکستگی از جمله معضلاتی هستند که تحریم همراه با رکود تورمی، برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بار آورده است.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده بار دیگر تصمیم به بازگشت کوپن گرفتند تا از سال آینده کالاهای اساسی از طریق کالابرگ‌های الکترونیکی تامین شوند. آیا این سیاست نشانه‌ای مبنی بر کمبود کالاست؟ عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی این برنامه را انحصارزا و بازگشت به عقب تعبیر می‌کنند، نظر شما در این باره چیست؟
تاریخ اقتصاد ایران در زمان جنگ تایید محکمی بر این نظر است. اقتصاد کوپنی اقتصاد سالمی نیست و بر تقاضای کاذب موجود در بازار دامن می‌زند. زیرا هر شخصی تصور می‌کند از کوپنی که در دست دارد باید بهره ببرد یا به‌دلیل یارانهای که در بطن کوپن نهفته شده، می‌تواند آن را با دیگران معامله کند. از سوی افکار عمومی و نگاه مردم هم این سیاست یک سیاست نامطلوب به حساب می‌آید و آنها را یاد دوران سخت جنگ و محدودیت‌های کشور می‌اندازد و اثر منفی روی روحیه افراد می‌گذارد. کار درست‌تر این است که کالا به نرخ تقریبا آزاد در بازار خرید و فروش شود، ولی دولت مابه‌التفاوت یارانه ارزی را، که اکنون می‌پردازد، به شکل یارانه نقدی هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کند. این کار از شفافیت و سلامت بالاتری برخوردار است و ایجاد تقاضای کاذب در بازار نمی کند، مانند وضعیتی که اکنون در توزیع گوشت یخ‌زده در کشور به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، کالاهای اساسی کشور هم از مرزهای آبی و خاکی به سایر کشورها قاچاق نمی‌شود، حیف و میل صورت نمی‌گیرد و واردات کالای اساسی سامان می‌پذیرد. علاوه بر این، فرد نیازمندی که به شکل هدفمند یارانه نقدی دریافت کرده حق انتخاب بیشتری پیدا می‌کند که یارانه نقدی خود را صرف چه اموری کند. او تصمیم می‌گیرد که نان بخرد یا برنج یا شکر. در واقع بر اساس نیاز واقعی او وارد بازار می‌شود. اما زمانی که کوپن عرضه می‌شود این فرد حتی اگر نیازی هم به کالای مد نظر نداشته باشد، خود را برای خرید آن کالا محق می‌داند و بدون هیچ‌نیازی بر حجم تقاضا می‌افزاید. همچنین ممکن است به معامله کوپن بپردازد یا پس از دریافت کالا، آن را به قیمت بازار آزاد به متقاضیان اصلی بفروشد.
مسئولان کشور بارها و بارها تعبیر «جنگ اقتصادی» را برای شرایط کنونی به کار برده‌اند، اما در بودجه‌بندی شاهد تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای فرهنگی هستیم. آیا بهتر نیست در شرایط جنگ اقتصادی تخصیص منابع به‌درستی صورت بگیرد و حداقل نهادهایی که تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی و تولید ندارند از ردیف دریافت بودجه حذف شوند؟
متاسفانه سیاست ریخت‌وپاش بودجه‌ای و تعریف منابع برای هر سازمان، موسسه و نهادی ذیل عنوان «فرهنگی» حاصل دولت نفتی پول‌دار است که از این طریق سعی دارد گروه‌های فکری مختلف و افراد مرجع را با خود همراه و به خود وابسته کند. امروز که ما در تنگنای بودجه‌ای قرار داریم آثار منفی این سیاست بیشتر رخ‌نمون شده است. آنچه من اطلاع دارم و در گزارش‌ها هم آمده، این است که در لایحه بودجه 1398 دولت در بودجه مربوط به این سازمان‌ها، موسسات و نهادها انقباضی عمل کرده و منابع تخصیص‌یافته به آنها را قدری کاهش داده است. انتظار عمومی این است که بودجه آنها به‌طور کلی قطع شود. این انتظار درستی است، اما دولت آقای روحانی در این راستا محافظه‌کار و محتاط عمل می‌کند. بنابراین تنها به کاهش نسبی بودجه آنها بسنده کرده و در بخش‌های محدودی کاهش 30 تا 40درصدی مشاهده می‌شود، که البته در صورت تداوم سنواتی می‌تواند پایه خوبی برای کاهش و قطع تخصیص بودجه دولتی به این نهادها در سال‌های آتی باشد. قطع یکباره بودجه این نهادها نه برای دولت امکانپذیر است و نه مورد تایید و توافق مجلس‌نشینان قرار می‌گیرد، لذا آنها فعلا به کاهش نسبی اکتفا کرده‌اند.
نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده را منفی 6/3درصد اعلام کرده‌اند. حال با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم، چه اولویت‌هایی را می‌توان برای اقتصاد تعریف کرد تا نرخ رشد اقتصادی ایران با سرعت کمتری به این سمت برود؟
علاوه بر اینها، یک مطالعه دیگر هم در داخل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر و دی صورت گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 را بین منفی 5/4 تا منفی 5/5درصد پیش‌بینی می‌کند. این مطالعه از پیش‌بینی‌های بین‌المللی مستندتر است و به واقعیات اقتصاد ایران نزدیکی بیشتری دارد، زیرا مطالعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیشتر از داده‌هایی که مراجع رسمی ما در اختیارشان قرار داده، شکل می‌گیرد و ممکن است خوش‌بینی چاشنی آن باشد. اما مطالعات داخلی دسترسی بیشتر و بهتری به داده‌ها دارند و به شکل دقیق‌تر و تفصیلی‌تری متغیرهای اقتصادی را مورد واکاوی قرار می‌دهند. از این رو بهتر است با استناد به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها به این پرسش پاسخ دهم. برای کاهش سرعت روند منفی نرخ رشد اقتصادی ایران، دولت کارهای بسیار دشواری را باید انجام دهد. پیشنهاد می‌شود که اولا دولت تلاش کند بهره‌وری را در تخصیص منابع افزایش دهد. به‌طور مشخص همین سیاست دلارهای یارانهای کار درستی نیست و امیدوارم این سیاست اصلاح شود و بساط ارز یارانهای جمع شود. علاوه بر این، یارانه هنگفت موجود در حامل‌های انرژی باید کاهش یابد تا از این طریق علاوه بر افزایش بهره‌وری، دست دولت را هم برای تخصیص هدفمند منابع به بخش‌های آسیب‌پذیر و بودجه‌های عمرانی باز بگذارد. این دو اهرم توأم با یک سیاست یارانه هدفمند، می‌تواند فروش کالاهای تولیدی در کشور را رشد دهد و جلوی کاهش تولیدات بنگاه‌های مختلف را هم بگیرد. در این صورت نرخ رشد اقتصادی با سرعت کمتری عقبگرد می‌کند. واقعی‌شدن نرخ ارز نیز با مکانیسم اصلاح قیمت‌های نسبی جلوی واردات کالاهای غیرضروری به‌واسطه تخصیص ارز یارانهای را می‌گیرد و تقاضای کالاهای خارجی را کاهش می‌دهد و چون واردات، در محاسبه تولید ناخالص داخلی اثر کاهنده دارد، بنابراین کاهش واردات عمق منفی رشد اقتصادی را تنزل می‌بخشد. موضوع بسیار مهم دیگر این است که دولت باید از اجرای هر سیاستی که به صادرات، ازجمله صادرات با ارزش‌افزوده بالا، لطمه وارد می‌کند، بپرهیزد. صادرات بیشتر، به منزله ارزآوری بالاتر و بهبود تولید است که در نهایت در نرخ رشد اقتصادی نمایان می‌شود. اگر این اقدامات را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوانیم نرخ منفی رشد اقتصادی را در بازه‌های پایین‌تری نگه داریم. اما در کلیت ماجرا، من باور ندارم سال آینده بتوانیم نرخ رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم، شاید به‌جای نرخ منفی پنج درصد، بتوان نرخ منفی دو یا منفی سه‌درصد را ثبت کرد که تحقق همین نرخ نیز نیاز به جسارت دولت دارد.
آرمان