علی قنبری-عضو هيأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در شرق نوشت:
حذف یک صفر از پول ملی تنها یک تغییر اسمی در اقتصاد نیست و آثار جانبی بسیاری در اقتصاد کشور داشته و درحال‌حاضر به یکی از ضرورت‌های مدیریت بازار پولی تبدیل شده است. مهم‌ترین اثر تبدیل واحد پول از ریال به تومان و درواقع حذف یک صفر از پول ملی، تقویت وظیفه معاملاتی و مبادلاتی پول است. ازجمله وظایف پول نقد، انجام معاملات است که بخشی از تقاضای پول با عنوان تقاضای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر تقاضای پول برای مبادلات، در صورت حذف ریال، به دلیل سهولت در حمل‌ونقل نگهداری پول نقد به صورت سکه و اسکناس، افزایش می‌یابد و این موضوع موجب افزایش تقاضای پول نقد می‌شود و در دل این افزایش، ترکیب پول و شبه‌پول در ترکیب اجزاي نقدینگی- اگرچه به میزانی جزئی- تغییر پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب بخشی از شبه‌پول کاهش یافته و با پول جایگزین می‌شود و در پی آن، بخشی از سپرده‌ها و حساب‌های جاری با سود صفر کاهش یافته و به صورت نقد به وسيله مردم نگهداری می‌شود. اگر اثر اعمال سیاست اصلاحی تبديل پول ملی از ریال به تومان را بپذیریم، دیگر تغییر واحد پولی و حذف یک صفر اتفاقی صرفا حسابداری و اسمی نیست؛ بلکه با تغییر در تقاضای پول موجب کاهش ضریب تکاثر شده است.
همچنین به‌طور غیرمستقیم با کاهش ضریب خلق پول، آثاری از جنس سیاست پولی انقباضی دارد. شاید علتی که برخی از اقتصاددانان، عملیات حذف صفر از پول ملی را صرفا یک عملیات حسابداری می‌دانند، ناشی از ثابت‌ماندن حجم پول در نتیجه این سیاست است؛ اما حجم و عرضه پول تنها بخشی از کنترل و مدیریت پول است و با تغییر در عوامل تقاضای پول، عملا وضعیت تعادلی پول در کشور تغییر می‌کند. موضوعی که بیشتر به آن پرداخته می‌شود، دغدغه‌های مردم درباره اعمال این تغییر در پول ملی است. توهم پولی یکی از مسائل مهم در اعمال سیاست‌هاست که از مبانی نظری اقتصاددانان کینزینی و نئوکینزینی است. درباره بحث تغییر پول ملی نیز بیم این نوع توهم می‌رود که توهمی مبنی بر کاهش قدرت خرید و کاهش دریافت نقدی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است؛ به‌این‌ترتیب رفتار بخش تقاضا به‌دلیل توهم کاهش قدرت خرید با کاهش تقاضای کل در اقتصاد در الگوی کلان اقتصادی منجر به کاهش تورم می‌شود. پول هم مانند ديگر دارایی‌ها در اقتصاد، دارای بازار منحصر به خود است که در نتیجه اعمال سیاست‌ها، عرضه یا تقاضای آن به وسيله دولت و مردم تغییر می‌کند که با تغییر در نرخ بهره پول که قیمت پول در بازار پولی است، منجر به تحولاتی در اقتصاد می‌شود. در دهه‌های اخیر به دلیل تورم ساختاری بیش از ١٥ درصد، هرساله از قدرت خرید پول ملی کاسته می‌شد؛ بنابراين هزینه نگهداری سکه و اسکناس دست مردم به دليل کاهش قدرت خرید، افزایش می‌یافت. به بيان دیگر، یکی از دلایل کاهش حجم سکه و اسکناس در دست مردم که موجب شده است تا حجم پول کاهش یافته و شبه‌پول افزایش یابد، هزینه بالای نگهداری حجم پول به خاطر تورم ساختاری در چند دهه گذشته و کاهش قدرت خرید پول ملی بود. از دیرباز اصلاح و تقويت پول ملی با تبدیل آن از ریال به تومان آثار مثبت بالایی بر اقتصاد خواهد گذاشت و با توجه به رویکرد قوی دولت در مهار تورم و ساختارشکنی در پدیده تورم مزمن، این زمان بهترین شرایط برای اجراي تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. این موضوع در کنار آثار داخلی، آثار خارجی بسيار بالایی برای اقتصاد کشور داشته و می‌تواند منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش واردات شده و به تراز تجاری کشور کمک کند. از طرف دیگر، تغییر در ترکیب اجزاي نقدینگی موجود، باعث بهبود ساختار نقدینگی در کشور می‌شود. مدت‌ها بود که این ترکیب به‌شدت به نفع شبه‌پول تغییر کرده و بار افزایش نقدینگی به میزان عمده برعهده شبه‌پول بود که موارد پیش‌گفته، ازجمله افزایش انگیزه نگهداری پول نقد، موجب این ترکیب بهینه می‌شود.