مصوبه اخیر هیئت دولت درخصوص تغییر واحد پول از ریال به تومان در راستای احترام به عرف جامعه است و این موضوع ارتباطی با حذف چند صفر از پول ملی ندارد.

اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه ی هیئت دولت که به منظور بررسي لايحه ی «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» برگزار شد، تصریح کرد: در جلسه امروز هیئت دولت موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان به تصویب رسید. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است، گفت: همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال 1351  که هم اکنون نیز در دست اجراست واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل 100 دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است اما هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چرا که در معاملات و گویش های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با 10 ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.

وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.

کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.   

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیئت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.