نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درست است که کام مردم تلخ می شود و در سال انتخابات هم هستیم ولی باید حذف یارانه ها انجام شود. 

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان، هادی قوامی، 18 آذر ماه، در اختتامیه چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی اظهار کرد: امروز ما شاهد افزایش هزینه ها و گسترش بخش غیرمولد در کشور هستیم. پیشنهاد ما این بود شیوه پرداخت یارانه ها تغییر کرده و به تولید پرداخت شود و مصوبه داشتیم ولی همین دولت عقب نشینی کرد.

وی ادامه داد: سالانه 46 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که این پول به کالای مصرفی بی دوام تبدیل می شود. اگر این یارانه وارد بخش تولید شود، می توان اقدامات صحیحی انجام داد. این باعث شده ما دچار کسری بوده و نتوانیم از طریق اصلاح قیمت ها این پول را از مردم بگیریم و به آن ها بدهیم. 

قوامی تصریح کرد: نگاه ما در اصلاحیه بودجه امسال اصلاح تبصره 14 است تا یارانه ها براساس همان تعریف خود پرداخت شود. 

نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه رتبه ما در تولید مقالات جایگاه 16 دنیاست، گفت: ولی رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار در جایگاه 118 قرار دارد. اگر هدف تولید ثروت باشد، طبیعتا رتبه فضای کسب و کار ما بهبود پیدا می کند. تولید علم ما منجر به تولید ثروت نمی شود چراکه اختراعات زیادی داریم ولی بیش از 90 درصد این اختراعات به دره مرگ سقوط می کند.

وی عنوان کرد: این وضعیت منجر به کارآفرینی نخواهد شد. امروز شرایط اجتماعی برای کارآفرینی مهیا نیست. در مجلس ما به کارآفرین و دولت هزینه های زیادی تحمیل می کنیم و این شرایط اجتماعی را برای کارآفرین مناسب نخواهد کرد. 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بودجه ای که برای همین دانشگاه ها تامین می شود، حداقل بیش از 300 میلیارد تومان است. این در حالی است که باید 70 تا 80 درصد بودجه دانشگاه ها از محل فروش و تجاری سازی ایده های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تامین شود در حالی که امروز بخشی از این هزینه ها با فروش مدرک تامین می شود. 

قوامی خاطرنشان کرد: دانشگاهی که اینگونه حرکت می کند، دانشگاه کارآفرین نیست چون شرایط اجتماعی برای کارآفرینان مناسب نبوده و در چنین وضعیتی دانشگاه نمی تواند سهمی در رشد اقتصادی داشته باشند. صنعت ما هم که گسترش یافته براساس آمایش نبوده است. 

وی با بیان اینکه همه صنایعی که پس از انقلاب ایجاد شده 3 خطا داشته، اظهار کرد: ما در جایی صنعت را ایجاد کرده ایم که نیازی نبود. به عنوان نمونه مجتمع های کوچک فولاد در مناطقی ایجاد شد که توجیه اقتصادی نداشت. امروز همه شرکت هایی که اینگونه ایجاد شده اند، زیان ده هستند. 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت های ما به علم و آمایش سرزمین توجه عملی و درستی نشان نداده اند. یکی از وعده های این دولت تخصیص یارانه به بخش تولید بود ولی این کار را نکرده است. امروز سه چهارم نقدینگی جامعه در بخش های غیرمولد است. درست است که کام مردم تلخ می شود و در سال انتخابات هم هستیم ولی باید حذف یارانه ها انجام شود. 

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه‌ ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 به شرح زیر است:

الف. دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

-          کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن ها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

-          نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

-          کلیه کارکنان دولت و قوای سه ‌گانه و شهرداری‌ ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌ بگیران و مستمری‌ بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌ کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 

-          کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 

-          کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

-          کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده ‌اند.

ب. از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌ شود.

ج. دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند، مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می ‌باشد.