علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی
بی‌کاری، شرایط تورمی و بیماری از مسائلی هستند که در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت افزایش یافت. این مجموعه شرایط تحت عنوان شاخصی به نام امنیت اقتصادی ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شود. امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است که در بررسی و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم کمتر به آن پرداخته شد. این در حالی است که برای بررسی دقیق و واقعی عملکرد دولت ثبات و آرامش ایجادشده ناشی از افزایش امنیت اقتصادی زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک اقتصادی کشور به وجود آورد که در صورت بالابودن ضریب جذب اقتصاد، ایران می‌توانست انعکاس بسیار بالاتری در بهبود بیشتر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. برای درک بهتر ناامنی اقتصادی باید گفت که ناامنی اقتصادی، به معنی ریسک بالا و ناامن‌بودن حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی است که اضطراب ایجادشده ناشی از فقدان اطمینان اقتصادی را به وجود می‌آورد. در دولت‌های قبلی ناامنی اقتصادی به بالاترین حد خود رسیده بود و اضطراب و در نتیجه آن فرار سرمایه به میزان بالایی اقتصاد کلان کشور را تهدید کرد. ناامنی اقتصادی اثر بالایی روی رفاه افراد، هویت شخصی و رفتار بازار کار دارد؛ بنابراین بخش مهمی از شاخص رفاه و سطح رفاه را همین شاخص منعکس می‌کند. امنیت ناشی از ریسک فقر در دولت یازدهم به میزان زیادی بهبود یافت و ثبات سیاست‌گذاری و استقامت بالای دولت در پرداخت یارانه‌ها با وجود نوسانات شدید درآمدهای دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت بود..
...در تثبیت شرایط اقتصادی و بهبود شاخص، امنیت اقتصادی نقش بسیار مهمی داشت که توأمان رفاه اقتصادی را نیز بهبود داد . البته تقویت امنیت ناشی از ریسک فقر در کنار مسائل اقتصادی بهبودهای بسیار بالایی را در ناحیه هزینه‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری اجتماعی نیز کاهش می‌دهد که آن نیز در نتیجه عملکرد دولت‌ها باید خود را نشان داده و منعکس شود.
امنیت ناشی از ریسک تورمی نیز از موضوعاتی است که بیشترین اثر را در شرایط و تقویت شاخص‌های کلی اقتصاد کشور داشت. ریسک تورم به معنی تغییر ارزش پولی دارایی‌هاست که این موضوع اضطرابی را در صاحبان سرمایه و دارایی‌ها به وجود می‌آورد که شاخص رفاه آنها را کاهش می‌دهد و امنیت اقتصادی درباره سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی را نیز در کشور کاهش می‌دهد.
ابعاد زیادی در اندازه‌گیری شاخص رفاه خود را نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی یکی از بهترین این بعدها برای نشان‌دادن میزان رفاه اقتصادی است که این شاخص در نتیجه اجرای سیاست‌ها و نحوه سیاست‌گذاری دولت یازدهم افزایش یافته است. در واقع اگرچه شاخص امنیت اقتصادی یک شاخص کمّی است که می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؛ اما بر کیفیت زندگی افراد اثر گذاشته و رفاه اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد.
مبارزه دولت با فساد اقتصادی نیز اگرچه در زمینه اندازه‌گیری شاخص امنیت اقتصادی نیامده است؛ اما نقش بالایی در کاهش اضطراب و ناامنی اقتصادی در کشور دارد که رویکرد قوی و محکم و راسخ دولت دراین‌زمینه به طور غیرمستقیم در بهبود شاخص امنیت اقتصادی نقش بسزایی داشته است و با افزایش شفافیت اقتصادی به ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی رسیده است.
بدیهی است که هرچه رویکرد دولت در ایجاد و بهبود امنیت اقتصادی قوی‌تر باشد، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش بیشتری داشته و قادر به تحقق عدالت اقتصادی بالاتری می‌شود. افزایش امنیت اقتصادی ایران در حالی رخ داده است که اضطراب جهانی در نتیجه سیاست‌های پولی اقتصاد‌های بزرگ مانند آمریکا و چین افزایش یافته است و ناپایداربودن رشد اقتصادی بالای چین از علت‌های اصلی آن است و این شاخص خود را در افزایش بی‌کاری و تعدیل نیرو در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی در جهان نشان می‌دهد. از علت‌های افزایش بی‌کاری در جهان کاهش قیمت نفت در نتیجه کاهش حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه بود. درباره اقتصاد جهانی و نگرانی‌های ناشی از وضعیت آن باید گفت که لازم است چین تراز تجاری خود را با افزایش مصرف داخلی بهبود بخشد و این کار را باید با کمک یوآن گران‌تر محقق کند.
این نگرانی جهانی اگرچه از روند یکسانی برخوردار نیست؛ اما امروزه افزایش یافته و مانند زمان‌های رکودهای بزرگ است. اگرچه زیرساخت‌ها مناسب هستند؛ اما سیاست‌مداران اقتصاد جهانی باید آن را پیش‌بینی کرده و برای مواجهه با آن آماده باشند بهویژه بعد از حادثه برگزیت و جداشدن انگلستان از حوزه یورو این ناامنی اقتصادی در جهان بهویژه در اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد. این همان خطری است که امروز بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. برگزیت آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان داشته و خواهد داشت. در بازه کوتاه‌مدت، شوک‌های روانی و قیمتی به بازار وارد کرد و در میان‌مدت، برگزیت واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برمی‌انگیزد و آنها نیز خواهان همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا می‌شوند؛ دراین‌صورت بر واحد پول مشترک اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و با تأثیری که بر یورو می‌گذارد، بخش بزرگی از اقتصاد پولی دنیا دچار شوک و شرایط نااطمینانی می‌شود که حاصلی جز رکود نخواهد داشت.
منبع: شرق