شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397، کمیت 6.43 و در زمستان 1397، کمیت 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) (که از پاییز 1397 شروعشده بود، در تابستان 1398 متوقفشده و در پاییز 1398 معکوس شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هشتمین پايش امنيت سرمايهگذاري به تفكيك استانها و حوزههاي كاري در 1398 پاييز را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز 1398 کمیت 6.12 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابیشده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان 1398) 6.07 محاسبه شده بود که نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1398 نسبت به فصل قبل از آن، اندکی نامناسبتر (بدتر) ارزیابیشده است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397، کمیت 6.43 و در زمستان 1397، کمیت 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) (که از پاییز 1397 شروعشده بود، در تابستان 1398 متوقفشده و در پاییز 1398 معکوس شده است. دلایل بدتر شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1398 را احتمالاً بتوان به افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین در آبان 1398 و آشوبها و ناامنیهای چندروزه در برخی شهرها نسبت داد. همینطور بیثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه که در نیمه اول سال 1398 به وجود آمده بود، درعینحال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف، قطع شدن حدوداً 10 روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر کسبوکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر که حتی باعث شده مشارکتکنندگان در پاسخ به پرسشنامه این مطالعه نیز در پاییز 1398 نسبت به فصول قبلی با کاهش شدیدی مواجه شوند.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در پاییز 1398 نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده به ترتیب عبارت بودهاند از: 1. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (8.71)/ 2. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (7.55)/ 3.احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (7.52)
از طرف دیگر، مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی پاییز 1398 نیز بهاینترتیب بودهاند: 1.سرقت مالی ) پول نقد، کالا، تجهیزات (4.16)/ 2.دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان (4.51)/3. رواج توزیع کالای قاچاق (4.93)
درعینحال در پایش گذشته براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در تابستان 1398 سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند: 1.عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (8.35)/ 2. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (8.21)/3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (8.10)
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی تابستان 1398 نیز عبارتند از: 1.سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (4.01)/ 2.رواج توزیع کالای قاچاق (4.59)/ 3.استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.70).
نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی» شناساییشده است و مؤلفههای عمل نکردن مسئولان «ملی» و «استانی» به وعدههای مختلف خود ازجمله وعدههای اقتصادی که در پایشهای گذشته معمولاً نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص میدادند در پایش پاییز 1398 در جایگاه ششم و هشتم نامناسبترین مؤلفهها جای گرفتهاند. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایهگذاری شناسایی کردند. بهعبارتدیگر بنگاههای اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و مختلکننده سرمایهگذاری و تولید را بیان کردند و انتظار میرود مسئولان اجرایی ملی و استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی در پاییز 1398، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از زنجان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسبترین ارزیابی و از استانهای کردستان، بوشهر و یزد مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل نامناسبترین و استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در پاییز 1398 کسب کردهاند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان 1398 نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی جزء مناسبترینها بودند و سه استان گیلان، تهران و کردستان به ترتیب جزء نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابیشده بودند.
این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونههای قابلقبول پیمایش به حداقل قابلتعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در پاییز 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه (دامداری، مرغداری و شیلات)، مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات و توزیع (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)، نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
منبع: اتاق تهران