سخن او درباره اینکه سازمان حمایت یک سازمان سوسیالیستی است، تا مدت‌های طولانی جنجال آفریده بود و واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت، اما او هرگز از موضع خود کوتاه نیامد. عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی، همواره معتقد است که آزادسازی و رقابتی‌کردن اقتصاد، به‌نفع همه است و مردم بیشترین منفعت را از آن می‌برند. «شرق» در جریان سفر آخوندی به مازندران برای بهره‌برداری از باند دوم محور هراز، گفت‌وگوی خود را با او، به بهانه مزیت‌خواندن آزادسازی برای صنعت هوانوردی، بر نقش آزادسازی در ایجاد تحرک در اقتصاد گذاشت. آخوندی باز هم بر سخنان خود تأکید کرد و دراین‌بین، صحبت‌هایش به جریان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشید. او با گله‌گذاری از شیوه خصوصی‌سازی در دولت قبل می‌گوید: «بسیاری از بخش‌ها نیازمند خصوصی‌سازی مجدد هستند... در بسیاری از بخش‌ها، انحصار واگذار شده است و باید این انحصارها تعیین‌تکلیف شوند. وقتی انحصار واگذار می‌شود، باید بدانیم که انحصار خصوصی از انحصار دولتی خیلی بدتر است...». به عقیده او، شرایط برای خصوصی‌سازی مجدد بخشی از واگذاری‌ها از بُعد قانونی هم‌اکنون نیز مهیاست.
شما در اجلاس «كاپا» از آزادسازي بازار صنعت هوانوردی و لغو نظام قیمت‌گذاری در ایران به‌عنوان مزيت‌هاي صنعت هوانوردي ايران ياد كرده‌ايد. آيا سرمايه‌گذاران از اين دو مزيت كه به آن اشاره كرديد، استقبال كرده‌اند؟
به عقيده من هم خطوط هوانوردي و هم بهره‌برداران از آزادسازي صنعت هوانوردي به‌شدت استقبال مي‌كنند. همه خطوط درحال‌حاضر كاملا اختيار با خودشان است كه چگونه در يك بازار رقابتي با هم رقابت كنند و قيمت‌هاي خدمات خود را بسته به واقعيت‌هاي پرتقاضا و كم‌تقاضا در ساعات مختلف و روزهاي مختلف، قيمت‌گذاري كرده تا بتوانند براي جلب رضايت و جذب مشتري بيشتر اقدام كنند. اين تفاوت در قيمت‌گذاري، قدرت انتخاب بيشتري هم در اختيار مردم مي‌گذارد. در مواقعي قيمت‌هاي بليت پرواز تهران- مشهد به ٨٥ هزار تومان كاهش مي‌يابد كه نسبت به قيمت‌هايي كه در گذشته براي اين مسير تعيين مي‌شد، قيمت بسيار پاييني دارد؛ البته در زمان‌هاي پرتقاضا به‌طور طبيعي قيمتها بيشتر است. اينكه مردم بتوانند براساس پيشنهادهاي مختلف حق انتخاب داشته باشند، مهم‌ترين نكته‌اي است كه در يك بازار رقابتي فراهم مي‌شود.
اگر اين آزادسازي را به كل اقتصاد تعميم دهيم، در اقتصاد درگير ركود ايران، چقدر مي‌تواند تحرك ايجاد كند؟
حتما مي‌تواند؛ البته در بخشهايي كه امكان عرضه رقابتي وجود داشته باشد، براي مثال در صنعت هوانوردي، با رقابتي‌شدن بازار، پنج ماه اول سال جاري نسبت به پنج ماه سال گذشته بيش از ٢٠ درصد تقاضاي پرواز داخلي رشد كرده است؛ اين موضوع نشان مي‌دهد تقاضا وجود دارد و اگر اقتصاد رقابتي در هر بخشي ايجاد شود، مي‌تواند تحركي را در همان بخش ايجاد كند. اين نمونه به‌خوبي نشان مي‌دهد با آزادسازي قيمتها مي‌توان در بازار تحرك ايجاد كرد، البته اين تماما به اين مسئله بستگي دارد كه عرضه كاملا رقابتي در بازار امكان‌پذير باشد.
به عقيده شما در چه بخشهايي زمينه براي آزادسازي قيمتها وجود دارد؟
دولت مي‌تواند بخشهايي را كه پيش از اعلام سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي رقابتي بوده‌اند و مشمول اين سياست‌ها نبوده‌اند، رقابتي اعلام كند.
منظور شما چه بخشهايي است؟
فرض كنيم تمام صنايع معدني، صنايع ساختماني و... مي‌توانند رقابتي عمل كنند؛ سيمان نمونه مشخص آن است. اصلا مشخص نيست چرا دولت سيمان را قيمت‌گذاري مي‌كند، سيمان كاملا مي‌تواند آزاد شود و رقابتي عمل كند و پتروشيمي نيز همين‌طور. بسياري بازارها امكان رقابتي‌بودن را دارند.
با اين زمينه و امكان، چرا اين بازارها رقابتي نمي‌شوند؟
به‌دليل اينكه نظام قيمت‌گذاري وجود دارد. برخي با خود فكر مي‌كنند اگر قيمت‌گذاري كنند و قيمتها آزاد نباشد، به‌نفع كشور است؛ اما من اعتقاد دارم هرچه به سمت سيستم بازارهاي رقابتي حركت كنيم، قدرت انتخاب مردم بيشتر مي‌شود. البته پيش از اين آزادسازي، بايد مدل بازرگاني و تجاري‌سازي را در بخش‌هاي مختلف داشته باشيم.
به همين دليل هم بارها اعلام كرده‌ايد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نهادهايي مانند آن، بايد منحل شوند؟
من همچنان معتقدم اين‌گونه سازمان‌ها بايد منحل شوند؛ نمونه بارز آن، وقتي صنعت هوانوردي آزاد شد، هم رشد تقاضا و هم رشد عملكرد شركت‌هاي هواپيمايي را داشتيم و در كنار آن، قيمت‌هاي نازل‌تر بليت در بسياري از زمان‌ها فراهم شد.
شما در بخشي از صحبت‌هاي خود اشاره كرديد بخشهايي كه مشمول اصل ٤٤ قانوني نشده‌اند، بهتر مي‌توانند رقابتي شوند. علت چيست؟
در بخشي از اقتصاد ما كه پيش‌تر هم رقابتي بود، به علت آماده‌بودن فضا، زمينه‌هاي رقابتي‌كردن آنها فراهم‌تر است در مقايسه با بخشهايي كه پيش‌تر در انحصار بود و هنوز بازار رقابتي قوي در آنها وجود ندارد. اكنون خصوصي‌سازي واقعي رخ نداده است، براي نمونه، صنعت سيمان در گذشته انحصاري بوده؛ اما اكنون امكان رقابت درون آن وجود دارد. صنعت پتروشيمي هم پيش‌تر رقابتي بوده و درحال‌حاضر هم امكان رقابتي‌شدن آن وجود دارد. حمل‌ونقل جاده‌اي اكنون كاملا رقابتي است؛ اما دولت هنوز هم در بخشي از آن به قيمت‌گذاري مشغول است. معلوم نيست چرا بايد اين قيمت‌گذاري‌ها انجام شود، به‌هيچ‌عنوان با اين قيمت‌گذاري‌ها موافق نيستم.
همان‌طور كه اشاره كرديد، بخش‌هاي زيادي از اقتصاد، خصوصي‌سازي واقعي نشده است. بايد با اين بخش‌ها چه كرد؟ بازپس‌گيري و دوباره خصوصي‌سازي شوند يا راه‌حل ديگري را توصيه مي‌كنيد؟
بستگي به بخش واگذارشده دارد؛ بسياري از بخش‌ها نيازمند خصوصي‌سازي مجدد هستند، براي مثال بخشهايي كه سازمان تأمين اجتماعي در آنها، سهام مديريتي دارد، به عقيده من بايد مقرراتي وضع شود كه سازمان تأمين اجتماعي موظف باشد سهام مديريتي خود را در بازار بورس، عرضه مجدد كند تا با واگذاري مجدد آن، به سهام‌داري مشغول شود نه مديريت؛ اين كاري است كه امكان قانوني آن وجود دارد و مي‌توان آن را انجام داد. به‌هرحال در بسياري از بخش‌ها، انحصار واگذار شده است و بايد اين انحصارها تعيين‌تكليف شوند. وقتي انحصار واگذار مي‌شود، بايد بدانيم انحصار خصوصي از انحصار دولتي خيلي بدتر است؛ انحصارهاي خصوصي به اصلاحات ساختاري پيچيده‌تري نياز دارند.
منظور شما چه بخشهايي است؟
مخابرات و پتروشيمي خليج فارس يك نمونه آن است. متأسفانه در دولت قبل، انحصارهاي زيادي واگذار شده است.
آيا در هيأت دولت درباره بازپس‌گيري برخي از بخش‌هاي واگذارشده تصميمي گرفته شده است؟
من در جريان آن نيستم؛ اما فكر نمي‌كنم تصميم خاصي گرفته شده باشد.
از اين موضوع كه بگذريم، خريد هواپيما از دو هواپيماساز بزرگ همچنان خبرساز است. در مذكرات ايران با ايرباس و بویينگ گره كار كجاست كه هنوز پيش نرفته است؟
مذاكرات فني، مالي و حقوقي ايران با اين دو هواپيماساز در حال جريان است كه بخشي از آن به مجوزهاي خزانه‌داري آمريكا برمي‌گردد كه بايد منتظر باشيم مذاكرات سياسي به نتيجه مشخصي برسد.