معاون وزیر اقتصاد گفت: سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوزهای خود را در آن بارگذاری کنند.

به گزارش مهر، شاپور محمدی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف شد مجوزهای زائد، زمان بر و پرهزینه را ساماندهی کند، گفت: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز ۸ ماده بقیه مواد اجرا شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است، گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است.

وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه‌ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و هم دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند.

معاون طیب نیا با بیان اینکه بیش از ۲ هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است.

وی افزود: جلسه ای با وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهیم کرد و مجوزهای این ۲ دستگاه را بررسی می کنیم. تعدادی از این مجوزهای وزارت ورزش و جوانان از جمله موافقت اصولی اصلاح می شود که این موضوع منجر به کاهش زمان در صدور مجوز خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان پذیرفته است موافقت اصولی را تا یک سال حذف کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد، افزود: مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از ۳۰ روز رسیده به جز ۲ مجوز انتشار اوراق بهادار که ۱۰۰ روز و پذیرش کالا در بورس که ۴۰ روز است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ رویه، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود، افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که ۷۰ مورد بارگذاری شده است.

وی گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند. وی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد، گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آنها کار حساسی است.

محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند، افزود: قوة قضائیه به ۲ هزار و ۴۷۹ نوع استعلام، نیروی انتظامی به ۱۲۲۵ نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۹۸۲ نوع، وزارت کشور به ۷۹۸ نوع و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۱۵ نوع استعلام پاسخ می دهند.

وی با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود ۵۸ درصد یعنی ۵ هزار و ۱۷۲ خدمت را  دریافت می کنند. اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده است، گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آنها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.