وزير اسبق اقتصاد ايران اعلام كرد: در اقتصاد ايران هفت نقطه خطر پذير قرار دارد و اگر اقتصاد مقاومتي مي‌خواهيم بايد نسبت به رفع اين مشكلات برنامه‌ريزي كافي داشته باشيم. داوود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلت نظام و وزير اسبق اقتصاد و دارايي روز گذشته سخنران يكي ديگر از سلسله نشست‌هاي دانشگاه خاتم، با موضوع بررسي اقتصاد مقاومتي بود. او در ابتداي سخنان خود با اشاره به سطح وابستگي اقتصاد ايران به نفت گفت: در دهه‌هاي گذشته يكي از مشكلات مهم اقتصاد ايران نوسانات قيمت نفت بوده است و هر سالي‌كه نرخ پيش‌بيني شده نفت بيش از نرخ واقعي فروش جهاني آن بوده، اقتصاد ايران با مشكلات متعدد رو به‌رو شده است. به‌طور مثال با آغاز تحريم‌ها وقتي دولت با كاهش فروش نفت و كاهش درآمدهاي آن رو به‌رو شد قيمت ارز دو برابر شد تا قوه مجريه با افزايش درآمدها بتواند از پس مخارج خود برآيد. اين تصميم نشان‌دهنده آسيب‌پذيري اقتصاد ايران است.
او با اشاره به اينكه براي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايدنقاط ناهموار اقتصاد ايران را شناسايي كرد، توضيح داد: متغيرهاي اقتصادي در اين زمينه مي‌توانند كمك كنند؛ چرا كه نشان مي‌دهند كدام بخش‌هاي اقتصاد ضربه‌پذير است و براي مقاوم كردن اين بخش‌ها چه نيازها و بستري لازم است. براي اين بررسي، مي‌توانيم متغيرهاي كشور را با تركيه مقايسه كنيم. هر چند نبايد فراموش كرد براي مقايسه نمي‌توان تنها به رقم شاخص‌ها اكتفا كرد و پيش از آن بايد با واريانس ميانگين يا به عبارت ديگر با متوسط نوسان‌هاي يك شاخص مقايسه را انجام داد. آنچه اين ميان بايد مدنظر داشت اين است كه هر چه نوسانات يك شاخص كمتر باشد، بهتر است. دانش جعفري ادامه داد: در مقايسه شاخص رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته، مي‌بينيم دو كشور نوسانات زيادي داشتند ولي نوسان رشد در ايران به مراتب چشمگيرتر از همسايه غربي خود بوده است. در مقايسه شاخص توليد ناخالص داخلي تركيه روندي صعودي را دنبال مي‌كند ولي ايران چنين وضعيتي ندارد كه اين امر بيش از هر چيز نشان‌دهنده غيرقابل اعتماد بودن اقتصاد ايران است. علاوه بر اين نرخ بيكاري هم در دو اقتصاد روندي نوساني داشته ولي باز هم ميزان نوسان در ايران به مراتب بيشتر است. ايران و تركيه تقريبا ٨٠ ميليون نفر جمعيت دارند ولي ميزان اشتغال در تركيه ٢٦ ميليون نفر است و در ايران ٢١ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر. به همين دليل مي‌توان ادعا كرد شاخص اشتغال در ايران از كشور تركيه به مراتب ضربه‌پذيرتر است. عضو مجمع تشخيص مصلت نظام با اشاره به گذشته تورمي تركيه كه سبب شده بود اين كشور به عنوان يك نمونه تبديل به دستمايه اقتصاددانان شود، افزود: اين مساله در تركيه حل شده و امروز وضعيت اين كشور از ايران بهتر است و ميانگين نرخ تورم ١٠ساله اين كشور، هشت درصد است؛ حال آنكه در سال‌هاي گذشته در ايران نرخ تورم به ٤٠ درصد هم رسيده است. همچنين در شاخص قيمت مصرف‌كننده هم نوسانات در ايران بيش از تركيه بوده ولي در نرخ بهره براي سپرده‌گذاري، در ايران وضعيت بهتري حاكم بود كه آن هم نتيجه كنترل در اين بخش است. او با مقايسه آمار صادرات دو كشور، نوسانات شاخص‌ها را در ايران ضربه‌پذيرتر ارزيابي كرد كه ناشي از تحريم‌ها است و همچنين تاكيد كرد: در سرمايه‌گذاري خارجي روي نمودار و منحني وضعيت دو كشور مشابه است با اين تفاوت كه حجم سرمايه‌گذاري خارجي در تركيه ١٦ ميليارد دلار است و در ايران چهار ميليارد دلار. البته در بخش بدهي‌هاي دولت، حجم بدهي دولت تركيه به مراتب بيشتر از اين است ولي بدهي‌هاي دولت در اين كشور، روند نزولي به خود گرفته و در ايران اين روند صعودي است.
خطرساز بودن ساختار تجارت خارجي ايران
او در بخش ديگري از صحبت‌هايش منابع درآمدي دولت را به سه بخش منابع حاصل از ماليات مستقيم، ماليات غير مستقيم و درآمدهاي ناشي از مالكيت دولت تقسيم كرد و افزود: منظور از درآمدهاي ناشي از مالكيت دولت، نفت هم هست. در ايران ٦٥ درصد منابع دولت تا سال ١٣٩١ از طريق مورد سوم به دست مي‌آمد، در حالي كه آمارها حاكي از اين است كه سهم درآمد ناشي از مالكيت دولت در تركيه ٤/١٧ درصد، كره ٢٢ درصد، چين ٢/١٢ درصد و حتي اندونزي ٢٧ درصد است. اين آمار به خوبي يكي از نقاط ضربه‌پذير اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. اين مساله زماني مهم‌تر مي‌شود كه بدانيم ميزان درآمد دولت ايران از ماليات مستقيم تنها ٢/٢ درصد كمتر از تركيه است؛ اما در بخش ماليات مصرف‌كننده و كالا ايران ٧/٢ درصد درآمد‌زايي دارد، ولي اين رقم در چين ٥٦ درصد، در هند ٢٢ درصد، در كره ٣٤ درصد و در تركيه ٥٥ درصد است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: خطرپذيري ديگر اقتصاد ايران، نرخ واردات ايران به نفت است. نفت تامين‌كننده درآمد دولت است و ارز مورد نياز براي واردات عمدتا از اين طريق به دست مي‌آيد. كاهش درآمد نفتي در ايران مي‌تواند توليد ناخالص داخلي در كشور را هم تحت تاثير قرار دهد، زيرا بسياري از بخش‌هاي توليدي در كشور وابسته به واردات تكنولوژي يا كالاهاي مياني هستند كه طبعا كاهش توليد ناخالص داخلي يكي از كانون‌هاي ايجاد شوك است. دانش جعفري، يكي ديگر از خطرهاي مهم اقتصاد ايران را در ساختار تجارت خارجي ايران جست‌وجو كرد و گفت: پيش از تحريم‌ها سوخت ٨١ تا ٨٩ درصد صادرات ايران را شامل مي‌شد و كالاهاي صنعتي سهم ١٢ درصدي داشتند. حال آنكه در همسايه غربي ما، كالاهاي صنعتي ٧٨ تا ٨١ درصد سالانه را شامل مي‌شود. در بخش صنعتي اما ايران ٧٣ تا ٨١ درصد كل واردات خود را انجام داده است. از سوي ديگر ٦٠ درصد واردات ايران از كشورهاي چين، امارات و تركيه بوده است. اين امر هم ضربه‌پذيري را در اقتصاد ايران بالا مي‌برد. به‌طور مثال در زمان تحريم‌ها هنگامي كه امارات شروع به عكس‌العمل نشان دادن كرد، ضربات به اقتصاد ايران كاري‌تر شد. اين مساله در مورد صادرات ايران هم صدق مي‌كند چون ٦٧ درصد صادرات ما، به پنج كشور، افغانستان، عراق، هند، چين و امارات بود. وزير اسبق اقتصاد افزود: وقتي در اين آمار به سمت جزييات حركت مي‌كنيم باز هم نشانه‌هاي آسيب‌پذيري بيشتري مي‌بينيم، زيرا هفت قلم از ١٠ صادرات مهم ايران وابسته به نفت بوده و در واردات هم مواد غذايي و صنعتي دست بالا را دارند. در صادرات نوسانات قيمت نفت مي‌تواند كشور را با مشكلاتي مانند كمبود درآمد روبه‌رو كند و در واردات هم اگر ايران تحريم شود، مشكلات زيادي گريبان صنعت ايران را مي‌گيرد و مشكلات خودروسازي در زمان تحريم‌ها اين مساله را به اثبات رساند. در حوزه تورم و نقدينگي به اندازه كافي صحبت شده و اين بخش هم يكي ديگر از بخش‌هاي آسيب‌پذير اقتصاد كشور است.
اشتغال و اقتصاد مقاومتي
او ادامه داد: بيكاري مشكل ديگر اقتصاد ايران است و امروز هر خانه‌اي با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌كند. سياست‌هاي غلط در گذشته سبب شده كه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي در كشور تعطيل شوند و آمارها نشان مي‌دهند اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي در حال كاهش و در بخش خدمات در حال افزايش است. به هر روي اگر اقتصادي مقاوم مي‌خواهيم بايد مساله اشتغال حل شود. علاوه بر اين نرخ ارز هم يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران است كه بايد به شكلي غير دستوري اما عملياتي و اجرايي به تنظيم عرضه و تقاضا دست بزنيم. دانش جعفري، بحران مالي را اصلي‌ترين بحران امروز اقتصاد كشور دانست و گفت: سه برابر شدن نرخ دلار امريكا سبب شد نياز مالي در كشور افزايش پيدا كند، در اين شرايط بانك‌ها كه يكي از مهم‌ترين تامين‌كنندگان پول در كشور هستند با بحران منابع رو به‌رو شدند كه اين موضوع مشكلات بسياري براي ايران ساخت. اين مشكل در كنار مخفي كردن منابع مالي مي‌تواند ركود را در كشور افزايش دهد. وزير اسبق اقتصاد، نوسانات رشد اقتصادي و افزايش مخارج دولت را از ديگر نقاط خطر‌پذير اقتصاد ايران اعلام كرد و افزود: البته در حوزه‌هاي ديگر نيز خطرپذيري وجود دارد مانند مشكلات زيست‌محيطي، اين ميان بايد راه‌حل‌ها را يافت. وجود اين همه مشكل نشان‌دهنده اين نيست كه راه درماني وجود ندارد بلكه هدف شناخت مشكلات است تا در آينده دوباره با آنها مواجه نشويم.
منبع: اعتماد