قسمت اول: گزارش ۱۲ سال مداخله ( سپتامبر ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۱۹)

بحران مالی ۲۰۰۷ زمانی ایجاد شد که حباب قیمت املاک و مستغلات فروریخت، و وام‌های رهنی و به‌دنبال آن اوراق بهادار با پشتوانه‌ی رهن به‌طور جدی در معرض ریسک اعتباری قرار گرفت. بعد از ظهور اولین نشانه‌های بحران، بانک مرکزی امریکا در اولین واکنش در سپتامبر ۲۰۰۷ جهت اعمال سیاست پولی انبساطی، نرخ هدف وجوه فدرال را که تا قبل از آن ۵.۲۵ درصد بود، نیم درصد کاهش داد، و رویه کاهش نرخ را تا دسامبر سال  ۲۰۰۸  پیگیری کرد؛ ماهی که در آن نرخ هدف وجوه فدرال به ۰.۲۵ درصد رسید. این نرخ تا پایان سال ۲۰۱۵ در همین سطح باقی ماند.

همزمان با توسعه‌ی ابعاد بحران در بازارهای مالی، بانک مرکزی ایالات متحده تصمیم بی‌سابقه‌ای اتخاذ کرد. فدرال رزو طی سه فقره سیاست  تسهیل کمّی، و با استفاده از ابزار عملیات بازار باز مانا از اواخر ۲۰۰۸ تا اواخر ۲۰۱۴ چیزی حدود ۳.۶ تریلیون دلار اوراق قرضه ی دولتی و اوراق بهادار با پشتوانه‌ی رهن خریداری کرد. طی این سال‌ها ترازنامه‌ی بانک مرکزی امریکا در سمت دارایی‌های عمدتا از محل اوراق بهادار و در سمت بدهی‌های عمدتاً از محل پایه‌ی پولی حدودا ۴ برابر شد.

به محض آغاز مداخلات، نرخ وجوه فدرال به‌شدت افت کرد، به‌طوری‌که نرخ وام‌دهی در بازار بین بانکی ایالات متحده طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به مدت ۷ سال تمام به حوالی صفر درصد رسید. نرخ‌هایی که هیچ‌گاه در تاریخچه‌ی نظام بانکی امریکا سابقه نداشته است.

سرانجام در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ طبق معمول در پی تشدید نگرانی‌ها از بروز آثار تورمی، فدرال رزور سیاست انقباضی در پیش گرفت و نرخ هدف وجوه فدرال را تا پایان سال ۲۰۱۸ از سطح ۰.۲۵درصد به ۲.۲۵ درصد رساند. در اواخر سال ۲۰۱۹ فدرال رزور بار دیگر به سیاست پولی انبساطی روی اورد، و نرخ هدف وجوه فدرال را از آگوست تا دسامبر ۲۰۱۹ از ۲.۲۵ درصد به ۱.۷۵ درصد کاهش داد.

در دوره‌‌ای که از زمان آغاز مداخلات در سپتامبر ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۱۹ به‌طول انجامید، نرخ‌های بهره‌ی کوتاه مدت و بلندمدت رکوردهای جدیدی را شکست. در این دوره نرخ بهره‌ی اسناد خزانه سه ماهه و اوراق خزانه‌ی ۱۰ ساله به‌ترتیب از حوالی ۳.۸ و ۴.۶ درصد به ۱.۶ و ۱.۹ درصد رسید. هم‌چنین نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی  بسیار معتبر شرکتی ۱۰ ساله به پایین‌ترین سطوح خود در طول تاریخ اقتصادی ایالات متحده تنزل یافت، و از نزدیکی۶ درصد به  ۲.۹ درصد رسید.

هم‌چنین در این دوره، پایه‌ی پولی از حدود ۸۰۰ میلیارد دلار به ۳۴۰۰ میلیارد دلار ( ۴.۲۵ برابر)، ذخایر بانک‌ها نزد فدرال رزرو از ۸.۷ میلیارد دلار به ۱۶۰۰ میلیارد دلار ( ۱۹ برابر)، و ذخایر مازاد از ۱.۷ میلیارد دلار به ۱۴۵۰ میلیارد دلار ( ۸۵۴ برابر) رسید. هم‌چنین نقدینگی M1 از حوالی ۱۳۰۰ به ۳۹۰۰  میلیارد دلار (۳ برابر)، و نقدینگی M2 از ۷۳۰۰ به ۱۵۳۰۰ میلیارد دلار ( ۲.۱ برابر) رسید.

در طول این دوره، تولید ناخالص داخلی واقعی با ۲۲ درصد رشد از حوالی ۱۵.۷ به ۱۹.۲ تریلیون دلار، و شاخص بهای مصرف‌کننده با ۲۳ درصد رشد از ۲۰۹ به ۲۵۸ واحد رسید. نرخ بیکاری  طی یک روند نزولی در نهایت رکورد ۵۰ ساله‌ی خود را شکست و در اواخر  ۲۰۱۹ به ۳.۵ درصد تنزل یافت.

در قسمت بعدی به این می‌پردازیم که چگونه در ایالات متحده تغییراتی به این بزرگی در کل‌های پولی، با عوارض تورمی همراه نبوده است.

قسمت دوم: چرا در ایالات متحده تورم ایجاد نشد؟

در قسمت قبلی تشریح شد که با شروع بحران مالی ۲۰۰۷ بانک مرکزی امریکا در ابعاد گسترده‌ و به‌طرز بی‌سابقه‌ای در بازار پول آن کشور مداخله کرد. گزارش این مداخلات در قسمت اول "داستان بحران بزرگ"  تحت عنوان " گزارش ۱۲ سال مداخله" موجود است.

طول این دوره‌ی ۱۲ ساله، نرخ‌های بهره‌ی به‌شدت افت کرد؛ نقدینگی چند برابر شد؛  پایه‌ی پولی چندین برابر؛ ذخایر چند ده برابر، و ذخایر مازاد چند صد برابر. هم‌چنین در این دوره نرخ بیکاری بعد از ۵۰ سال به سطوح نمایان‌گر اشتغال کامل رسید، تولید ناخالص داخلی رشد ملایمی داشت، و تورم به هیچ عنوان خیز بر نداشت.

دوره‌ی مداخلات گذشت و این سوال اساسی روی میز باقی ماند: چرا با وجود مداخلات بزرگ‌مقیاس فدرال رزرو هیچ جنبش محسوسی در نرخ تورم مشاهده نشد؟ چرا به‌‌رغم پول پاشی گسترده، نرخ تورم ایالات متحده دست کم نیم‌خیز هم نشد؟

اجازه دهید پیش از این‌که به این سوال پاسخ دهیم، مسیر شکل‌گیری تورم از چاپ پول تا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها  را بررسی کنیم:

گام اول: بانک مرکزی با چاپ پول بر پایه‌ی پولی می‌افزاید.

گام دوم: بانک‌های تجاری پایه‌ی پولی را با اهرم ضریب تکاثری به نقدینگی بدل می‌کنند.

گام سوم: سپرده‌گذاران (با کمی اغماض) نقدینگی را با ضریب سرعت گردش پول به تقاضا برای کالاها و خدمات تبدیل می‌کنند.

گام چهارم: چنان‌چه میزان تقاضا برای کالا و خدمات، بیش از عرضه باشد، مازاد تقاضا قیمت‌ها را به سمت بالا جابه‌جا می‌کند.

حال به تشریح این گام‌های چهارگانه در نظام اقتصادی امریکا می‌پردازیم:

گام اول: بانک مرکزی امریکا بعد از بحران ۲۰۰۷ طی  سه فقره سیاست تسهیل کمّی و با استفاده از عملیات بازار باز به خرید گسترده‌ی اوراق بهادار در بازارهای مالی آن کشور مشغول شد. در اثر این خریدها  در پایان سال ۲۰۱۹، پایه‌ی پولی چیزی در حدود ۴.۲۵ برابر سال ۲۰۰۷ بود.

گام دوم: پایه‌ی پولی چند برابرشده به‌تناسب در نقدینگی ایالات متحده منعکس نشد، چراکه ضریب تکاثری بعد از ورود به دوره‌ی بحران به‌طرز قابل‌توجهی کاهش یافت. ضریب تکاثری نقدینگی M1 از حوالی ۱.۶ در سال ۲۰۰۷ به یک باره به زیر ۱ واحد تنزل یافت، و تا نیمه‌ی دوم ۲۰۱۹ در همین سطوح باقی ماند. این سطوح ضریب تکاثری کمترین مقادیر در تاریخچه‌ی نظام بانکی امریکا بود. یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش ضریب تکاثری پرداخت بهره به ذخایر مازاد بانک‌ها از سال ۲۰۰۸ بود. پرداخت بهره تا سال ۲۰۰۸ غیرقانونی بود، اما در آن سال فدرال رزور برای این‌که سرعت خلق پول بانک‌ها را کاهش دهد، به ذخایر مازاد بهره پرداخت کرد. این بهره‌ها از ۰.۲۵ درصد در سال ۲۰۰۸ شروع شد، و در آوریل ۲۰۱۹ به اوج خود یعنی ۲.۴ درصد رسید. در پایان سال ۲۰۱۹ نقدینگی M1 سه برابر مقدار آن در اواخر ۲۰۰۷ بود.

گام سوم و چهارم: بر اساس نظریه‌ی مقداری پول در یک دوره‌ی مشخص، حاصل‌ضرب میزان نقدینگی در سرعت گردش پول نشان‌دهنده‌ی ارزش کل کالاها و خدمات مصرف شده طی آن دوره است. این ارزش در حالت تعادل باید معادل ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده طی آن دوره باشد. ارزش اخیر از محل حاصلضرب حجم تولیدات طی دوره در شاخص عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود. پیام اصلی نظریه چیزی نیست جز این‌که با فرض ثبات سایر شرایط چنان‌چه حجم پول (نقدینگی) زیاد شود، ارزش آن به‌واسطه‌ی تورم کم می‌شود. گرچه به‌دلیل فرض ثبات سایر شرایط استفاده از این نظریه برای پیش‌بینی نرخ تورم آینده با انتقادهای جدی همراه است، به خوبی توضیح می‌دهد که در گذشته چه اتفاقاتی باعث ایجاد تورم شده است.

در ایالات متحده طی  دوره‌ی ۱۲ ساله‌ی منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ نقدینگی M1 و M2 به ترتیب با ۲۰۰ و ۱۱۰ درصد رشد از حوالی ۱۳۰۰ و ۷۳۰۰  میلیارد دلار  به ۳۹۰۰  و ۱۵۳۰۰ میلیارد دلار، و سرعت گردش نقدینگی M1 و M2 به‌ترتیب با ۴۹ و ۳۰ درصد افت از حوالی ۱۰.۷ و ۲ به ۵.۵ و ۱.۴ رسید. هم‌چنین تولید ناخالص داخلی واقعی با ۲۲ درصد رشد از حوالی ۱۵.۷ به ۱۹.۲ تریلیون دلار، و شاخص بهای مصرف‌کننده با ۲۳ درصد رشد از ۲۰۹ به ۲۵۸ واحد رسید.

بر اساس نظریه‌ی مقداری پول می‌توان به این نتیجه رسید:

در ایالات متحده طی  دوره‌ی ۱۲ ساله‌ی منتهی به دسامبر ۲۰۱۹  نقدینگی به‌شدت رشد کرده، و تولید ناخالص داخلی واقعی رشد بسیار ملایمی داشته، و نرخ تورم نسبتا ناچیز بوده است. این شرایط بر اساس ادبیات  نظریه‌ی مقداری پول معادل افت جدی سرعت گردش پول است.

بنابراین بهتر است پرسش "چرا در ایالات متحده تورم ایجاد نشد"  را با " چرا سرعت گردش پول اینهمه کاهش یافت" جایگزین کنیم.

منبع: https://t.me/economy_academy