حجت الاسلام دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی

 نماینده مردم مشهد وکلات درمجلس

مشهد مقدس در این هفته، پس از تودیع خادم قدیمی و صمیمی حضرت رضا (ع)، شاهد معارفه تولیت جدید آستان قدس رضوی بود. علم خدمت گزاری به عتبه مقدسه حضرت ثامن الحجج علیه السلام اکنون بر  دوش خادمی جدید، باانگیزه و تازه نفس قرار گرفته است. در این مجال، در پی تبیین خدمات تولیت فقید و نقد و ارزیابی مدیریت آستان قدس رضوی در دوران پس از انقلاب نیستیم. علی القاعده، مدیریت مجموعه ای به وسعت آستان قدس رضوی، آن هم در گستره ای به درازای نزدیک به چهار دهه، می تواند از زوایای متعدد و مختلف، موضوع بررسی های انتقادی قرار بگیرد. هدف این بررسی  های انتقادی، که بی تردید، نقطه عزیمت مدیریت جدید آستان خواهد بود، می تواند تعیین و طبقه بندی «کارهای ارزشمند پایان یافته»، «کارهای ناتمامی که باید با جدیت دنبال شود»، «کارهای انجام نشده  و بر زمین مانده ای که باید در دستور کار قرار گیرد» و احیاناً، «کارهای شروع شده  و فرآیندهای در جریانی که باید متوقف شده یا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد»، باشد. توسعه تحسین برانگیز عتبه مقدسه، ایجاد صحن ها و رواق های فاخر و اهتمام به رعایت مفاد و مضامین وقف نامه ها از جمله مواردی است که مورد تأیید و تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این نوشته، در صدد بررسی همه جانبه اقدامات انجام شده در دوره مدیریت گذشته آستان قدس رضوی نیست؛ زیرا لازمه چنین بررسی انتقادی و جامعی، در اختیار داشتن اطلاعات تفصیلی از عملکرد این تشکیلات معظم اقتصادی- فرهنگی است. آنچه انگیزه نوشتن این سطور شد، تذکر نکته ای بسیار مهم به شخصیت خوش نام و فرهیخته ای است که اینک ردای خدمت به آستان نورانی حضرت ثامن الائمة  المعصومین – صلوات ا... علیهم اجمعین- را به تن کرده و آماده است تا مسیر خدمت سلف صالح خویش یعنی تولیت فقید را ادامه دهد و ضعف ها و کاستی های احتمالی را در فضای جدید، مدیریت کند.
نکته موردنظر این است: تولیت آستان مقدس رضوی و سایر مسئولان، تنها نسبت به امروز این عتبه مقدسه و زائرین نسل حاضر، مسئول نیستند؛ مسئولیت آینده حرم و ایجاد زمینه های لازم برای پذیرایی کریمانه از میهمانان حضرت رضا (ع) در سده ها و نسل های آینده نیز بر دوش نسل فعلی مسئولان سنگینی می کند. سال هاست که راقم این سطور، این واقعیت بدیهی را فریاد کرده و از مسئولان ذی ربط برای توجه ویژه به «منطقه ثامن» -یعنی منطقه شهریِ محیط بر مضجع حضرت رضا (ع)- و جلوگیری از تبدیل آن به یک «منطقه توریستی بی هویت» استمداد نموده است. بیش از دو دهه قبل عملیات بهسازی بافت فرسوده منطقه ثامن با تشکیل کنسرسیومی متشکل از آستان قدس رضوی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد آغاز شد. با تأسیس «شهرداری منطقه ثامن»، مدیریت بهسازی بافت اطراف حرم در مجموعه شهرداری متمرکز شد و دولت و آستان قدس عملاً در حاشیه قرار گرفتند. التزام مسئولان ذی ربط به «تراز مالی صفر» که در تمام این دو دهه بارها و بارها از زبان آنان شنیده شد، این طرح ذاتاً فرهنگی را به پروژه ای عمدتاً اقتصادی تقلیل داد. تراز مالی صفر به این معنی است که «هزینه های طرح باید از محل درآمدهای آن تأمین شود». این استراتژی نادرست که هزینه های مادی و معنوی زیادی را به شهر مشهد و فضای مشرف بر عتبه مقدسه رضوی تحمیل کرد، محصول و معلول غیبت عملی دولت و آستان قدس رضوی از طرح بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) است. امام جمعه محترم و نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر که به اقتضای موقعیت اجتماعی شان بیشتر از سایر مسئولان با مردم در ارتباط هستند، مکرراً شاهد گلایه و ناخرسندی مالکان اراضی و ابنیه اطراف حرم بوده اند. اثبات این واقعیت چندان دشوار نیست که به دلیل اتخاذ همین استراتژی نادرست، در طول دو دهه عملیات عمرانی پیرامون حرم رضوی، بخشی از تحذیرهای مقام معظم رهبری در خصوص نحوه تملک اراضی مردم که صراحتاً به استاندار وقت اعلام، و توسط استاندار، به شهردار وقت ابلاغ شد، مغفول مانده است. آسیب دیگری که به واسطه اتخاذ استراتژی مزبور به روشنی قابل شناسایی است، فقدان نگاه فرهنگی و معنوی لازم در ساخت و سازها و فضای شهری جدیدالاحداث در مجاورت عتبه مقدسه است. حرم مطهر و مضجع شریف امام علیه السلام، مرکز اشعاع نور و کانون دریافت برکات معنوی است. به طور طبیعی، فضای شهری محیط بر حرم باید به گونه ای طراحی شود که زائر به محض خروج از اماکن مقدسه، با نوعی گسست معنوی مواجه نشود و سازه ها و معماری بافت پیرامونی حرم، از تناسب کالبدی و مضمونی متناسب با معنویت عتبه مقدسه برخوردار باشد. چرا اکنون چنین نیست؟ چرا منطقه ثامن در حال تبدیل شدن به یک «منطقه توریستی بی‌هویت» است؟ مجدداً، پاسخ را باید در استراتژی نادرست «تراز مالی صفر» جستجو کرد. ریشه این معضل بزرگ هم به بی توجهی یا غفلت مسئولان از مأموریتی که نظام جمهوری اسلامی ایران در این مقطع خاص در رابطه با عتبه مقدسه رضوی دارد، برمی گردد. افزایش روزافزون میهمانان حضرت رضا (ع)، پیش بینی توسعه آتی حرم برای عصرها و نسل های بعد را به الزامی قطعی برای نسل حاضر مبدل کرده است؛ ضمن این که منطقه مشرف به عتبه مقدسه نیز باید برای اسکان و پذیرایی کریمانه از میهمانان امام (ع) باز هم با لحاظ  کردن افزایش های آتی  مهیا گردد. نکته کلیدی و به زعم این جانب، مغفول، این است که اکنون، مناسب ترین زمان ممکن برای تملک منصفانه و همدلانه اراضی و ابنیه موجود در اطراف حرم رضوی است. «ریزدانه بودن اراضی» و «غلبه کاربری مسکونی بر کاربری تجاری» از ویژگی های امروز بافت فرسوده اطراف حرم است؛ ویژگی هایی که به سرعت درحال تغییر است، و دقیقاً همین ویژگی هاست که در زمان حاضر، تملک آسان و ارزان اراضی و ابنیه را برای مسئولان میسر ساخته است. اشتباه تاریخی که در اطراف حرم مطهر رضوی در جریان است این است که مسئولان محترم، منازل مسکونی و مغازه های کوچک را که به قیمت مناسب تملک کرده اند، برای احداث مجتمع های عظیم تجاری و اقامتی به سرمایه گذاران «تملیک» می کنند. لطفاً اشتباه نکنید! منظور نگارنده این نیست که اطراف حرم رضوی، محل حضور سرمایه گذاران نیست، یا هتل و مجتمع تجاری پیرامون حرم مطهر نباید ساخته شود. من در همین جا به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از همه کسانی که سرمایه خود را به شهر مشهد و به ویژه منطقه ثامن آورده اند، تشکر می کنم. بحث، امّا جای دیگری است: صد سال بعد را در نظر بگیرید. فرض کنید تولیت وقت آستان قدس رضوی در صد یا دویست سال بعد –که علی القاعده جمعیت زائران امام (ع) به شدت افزایش یافته است- تصمیم به توسعه اماکن متبرکه و احداث صحن ها و رواق های جدید بگیرد. تملک اراضی موردنیاز چگونه ممکن خواهد شد؟ آیا آستان قدس رضوی، حتی با استفاده از اعتبارات دولتی خواهد توانست عرصه و اعیان ساختمان های معظم آن روز، شامل هتل ها و مراکز تجاری مدرن و «برند شده» را که جایگزین خانه ها و واحدهای تجاری کوچک امروزی شده اند، مجدداً تملک کند؟ اگر دویست سال بعد، بازگشایی معابر جدید در منطقه پیرامونی حرم ضرورت یابد –که حتماً چنین خواهدشد- شهرداری مشهد، توان خرید زمین هایی که به واسطه اشتمال بر ابنیه گران قیمت، به صورت نجومی ارزش افزوده پیدا کرده است، را خواهد داشت؟ راه دور نرویم: آیا همین امروز شهرداری مشهد قدرت بازتملک اراضی که خود واسطه خرید آن ها از مردم و تملیک آن ها به سرمایه گذاران بوده است را دارد؟
مدل کار در منطقه ثامن این است که اراضی ریزدانه و ابنیه موجود در آن  که غالباً کم ارتفاع و غیرتجاری هستند، توسط شهرداری و بعضاً با همکاری دستگاه قضایی تملک شده، بلافاصله به سرمایه گذار «تملیک» می گردد. فقدان برنامه و نظارت جامع هم مانع از آن است که سرمایه گذار را در کاربری و معماری داخلی و خارجی بنا، به ضوابط و اقتضائات فرهنگی و معنوی متناسب با عتبه مقدسه، مقید و ملزم سازد. احداث واحدهای تجاری بیش از حدنیاز، تعبیه تأسیساتی همچون شهربازی و سینمای پنج بعدی و ... در ساختمان ها و هتل های مشرف به حرم مطهر و حذف یا کاهش ابنیه فرهنگی همچون مساجد، تکایا و مدارس علمیه از بافت جدید الاحداث، محصول این مدل اساساً غلط است.
چه باید کرد؟
نخستین گام، بازگشت مؤثر آستان قدس رضوی و دولت به مدیریت «منطقه ثامن» است. مادامی که آستان قدس رضوی و دولت از مدیریت مستقیم منطقه ثامن غایب باشند، مبنایی جز «تراز مالی صفر» و آمالی جز تبدیل این منطقه به یک «منطقه توریستی بی هویت» قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، مادامی که بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم، یک مسأله صرفاً شهری –همانند بهسازی سایر مناطق فرسوده در مشهد یا هر نقطه دیگر از کشور- تلقی شود، نباید امید به حل اساسی و پایدار آن داشت. تردیدی در این نیست که ادامه و استمرار مدل فعلی، به مصلحت نیست و علاوه بر انفعال مطلق فرهنگی منطقه ثامن و معنویت زدایی تدریجی از آن، باعث می شود که آینده این قطعه زمین بهشتی، چگونگی توسعه های آتی حرم و اسکان زائران نسل های بعد در معرض ابهام جدی قرار بگیرد.برون رفت از این معضل، مستلزم اتخاذ یک «راه حل سه بخشی» است: بخش نخست این است که اراضی محیط به حرم تا هر شعاعی که ممکن است توسط آستان قدس رضوی خریداری و تملک شود. این کار، تنها از آستان قدس رضوی ساخته است. اراضی فراوانی که در جای جای شهر مقدس مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است -البته در حدّ گنجایش وقف نامه موقوفات- می تواند به عنوان معوّض اراضی موردنظر یا منبع تأمین مالی برای خرید آن، مورد استفاده قرارگیرد. این کار می‌تواند به مرور، به اراضی که در سال های اخیر بدون نظرداشتن به واقعیات و ضرورت های پیش گفته، پس از آزادسازی به سرمایه گذاران «تملیک» شده، تسری یابد. اگر آستان قدس رضوی برنامه انتقال بخشی از اراضی پراکنده خود به منطقه ثامن را در اولویت قرار دهد، علاوه بر ایجاد رضایتمندی در ساکنان و مالکان فعلی منطقه ثامن، می تواند راهبری دو بخش بعدی این راه حل سه بخشی را نیز به دست بگیرد و با ایفای نقش اصلی در بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر، توسعه آتی حرم و میزبانی کریمانه از زائرین حضرت  رضا(ع) در نسل ها و سده های بعد را تضمین نماید. تفاوت ماهوی «تملک اراضی پیرامون حرم توسط سرمایه گذار بخش خصوصی» با «تملک اراضی مزبور توسط آستان قدس رضوی» روشن تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. گسترش مالکیت بخش خصوصی در منطقه پیرامونی حرم (مدل فعلی) باعث می شود توسعه اماکن متبرکه و اسکان کریمانه و ارزان زائران در دوره های بعد، سخت تر، پیچیده تر و هزینه برتر گردد و چه بسا در نسل های بعد، به امری غیرممکن مبدل گردد! درک این واقعیت ظریف، مستلزم هوشمندی و آینده نگری مسئولان امروز کشور و عتبه مقدسه رضوی است.
بخش دوم راه حل، طراحی نقشه جامع منطقه ثامن براساس نیازهای فرهنگی و رفاهی زائران است؛ به گونه ای که اولاً- اصالت و هویت فرهنگی و شیعی منطقه در تزاحم با معیارها و حساب و کتاب های مرسوم اقتصادی، ذبح نشود (چنان که تاکنون شده است) و ثانیاً- معماری داخلی و بیرونی و تأسیسات موجود در منطقه مشرف به حرم مطهر که علی القاعده محل بارانداز و اسکان زائرین و دلدادگان حضرت رضا علیه السلام است، طوری ساماندهی و مدیریت شود که مُعین و مُعدّ  زیارت و مکمل آن باشد و زمینه را برای حفظ تحول روحی که به برکت حضور در حریم قدسی برای زائر حاصل می شود، فراهم کند؛ نه این که با افراط در تجاری سازی منطقه و تعبیه تأسیسات نامتجانس، اثربخشی حضور زائر در حریم رضوی را کم کند (که متأسفانه، آثار نامطلوبی از این دست، در نتیجه اصرار بر پی گیری مدل فعلی به وضوح قابل مشاهده است و اگر وضع به همین منوال پیش برود، به زودی با فاجعه غیرقابل جبران اضمحلال فرهنگی منطقه ثامن روبه رو خواهیم شد). محصول این بخش از راه حل، شناسایی ابنیه و فضاهای موردنیاز زائر و جانمایی مناسب آن ها در عرصه باقیمانده طرح، خواهدبود. این کار باید توسط «شورای عالی» متشکل از دولت، شهرداری، آستان قدس و نهادهای فرهنگی همچون دانشگاه و حوزه علمیه کهن مشهد و براساس مطالعه و نیازسنجی دقیق انجام شود.
سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش سوم راه حل حضور پیدا می کنند: پس از تملک دائمی اراضی توسط آستان قدس رضوی و تعریف انواع پروژه های خدماتی، رفاهی  و فرهنگی موردنیاز توسط «شورای عالی»، سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه می یابند در قالب قراردادهای بلندمدت «ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)» و انواع قراردادهای مشابه (نظیر BOOT و BLT)، پروژه های موردنظر را مطابق با الزامات فنی و فرهنگی تعریف شده، احداث نموده و طبق قرارداد به نفع خود بهره برداری نمایند. در این مدل انتخاب سرمایه گذار براساس «مناقصه مدت بهره برداری» انجام می شود و این امکان برای آستان قدس رضوی وجود خواهد داشت که با افزایش «مدت پایه»، از طریق بالابردن نرخ بازگشت سرمایه  (IRR)رغبت سرمایه‌گذاران را به سرمایه گذاری در پروژه های مصوب شورای عالی افزایش دهد. یکی از امتیازات مهم این مدل این است که چون زمین به سرمایه گذار تملیک نمی شود، سرمایه گذاران غیرایرانی، از جمله شیعیان متمول کشورهای حوزه خلیج فارس نیز فرصت حضور در سرمایه گذاری های اطراف حرم رضوی را خواهندیافت و رقابت بیشتری میان سرمایه گذاران شکل می گیرد. دومین امتیاز این مدل، «آینده نگر» بودن آن است: با اجرای این مدل، پس از اتمام مدت هر قرارداد (مثلاً هر هفتاد، هشتاد یا هر صد سال یک بار) تمامی عرصه و اعیان ابنیه موجود در منطقه ثامن به آستان قدس برمی گردد و تولیت های بعدی این عتبه مقدسه در هر عصر، می توانند به اقتضای نیاز زائران آن عصر در مورد وسعت اماکن متبرکه و نحوه اسکان زائران تصمیم بگیرند.نتیجه اتخاذ این مدل سه بخشی، جلوگیری از غلبه معیارهای اقتصادی بر اقتضائات فرهنگی در منطقه ثامن و تضمین آینده این قطعه زمین بهشتی است.
اهتمام ستودنی تولیت فقید به توسعه اماکن متبرکه و «اندرونِ» حرم مطهر باعث شد که آستان مقدس رضوی در زمره بزرگ ترین مکان های مذهبی جهان قرار گیرد و به یکی از باشکوه ترین حرم های اهل بیت علیهم السلام مبدل شود. نگاه به «بیرونِ» حرم و پشت دیوارهای عتبه مقدسه و ساماندهی معنوی فضای مشرف بر آن، که لازمه تأمین توسعه آتی حرم و پذیرایی کریمانه از میهمانان امام رئوف است، کار برزمین مانده ای است که تولیت فقید فرصت پرداختن به آن را نیافت و امیدواریم با دوراندیشی، درایت و پشتکار تولیت جدید، در دوران خدمتگزاری این عزیز، تحقق یابد.

منبع: روزنامه خراسان