مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با حضور در پارلمان بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها هشدار داد. وی تنگنای منابع در آینده را کاملا جدی دانست و نقش نفت در درآمدهای آتی کشور را کمرنگ قلمداد کرد. این اقتصاددان معتقد است آثار منفی کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و به‌نظر می‌رسد یک شکاف بزرگ میان واقعیت‌های موجود و وضعیت پیش‌روی اقتصاد کشور با توجه به انتظارات مردمی در شرایط پساتحریم وجود دارد؛ بنابراین اگر عملکرد اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال 94 ابعاد این شکاف را زیاد کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال 95 به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برود به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند.
اتاق بازرگانی ایران، در ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم، میزبان دو میهمان ویژه برای بررسی مسائل اقتصادی بود. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، یکی از کسانی بود که در این نشست حضور یافت و نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها هشدار داد. همچنین وی مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور در شرایط کنونی را مشکلات نظام بانکی و تامین مالی دانست؛ از سویی وی تنگنای منابع در آینده را کاملا جدی خواند و نقش نفت در درآمدهای آتی کشور را کمرنگ قلمداد کرد.همچنین حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و خواستار دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار در این خصوص شد. موضوع نرخ سود بانکی در حالی مورد توجه دو میهمان ویژه حاضر در جلسه قرار گرفت که هفته گذشته، کاهش نرخ سود سپرده بانکی از 20 درصد به 18 درصد رد شد. پیش از آن، خبرها حاکی از تفاهم بین بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده بود. مسعود نيلي، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در رابطه با موضوع سياست‌هاي کلان اقتصادي در بين اعضاي اتاق بازرگاني اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ايران با کاهش تقاضا
روبه رو است که در عين حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است. وي ادامه داد: امروز شاهد آثار ناشي از اين چالش‌ها هستيم و حال براي رسيدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانيم سالانه 5/ 4 درصد رشد در اين وادي داشته باشيم تا سال 1397 به هدف مورد نظر خواهيم رسيد.
نيلي با اشاره به شرایط اقتصادی کشور که امروز سخت و پيچيده شده است، افزود: شرايط نامساعد مالي دولت و انباشت بدهي‌ها موضوع ديگري است که بارها مطرح شده و اين موضوع نيز ادامه دارد، در اين بين نظام بانکي و روند تامين مالي واحدهاي اقتصادي به‌عنوان مهم‌ترين مساله خودنمايي می‌کند.
مشاور اقتصادي رئیس‌جمهور گفت: امروز نقدشوندگي دارایی‌هاي بانکي با چالش جدي روبه‌رو است که باعث افزايش وابستگي بانک‌ها به بانک مرکزي شده است.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله اقتصاد ما مشکلات نظام بانکی و تامین مالی است،گفت: ضعف در دیپلماسی اقتصاد کلان و جهش ارزی در سال‌های گذشته، باعث شد سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و نقدشوندگی دارایی‌های آنها کاهش یابد؛ همچنین دسترسی‌شان به منابع خارجی نیز تقریبا غیرممکن باشد.
وی افزود: این امر فشار تقاضا روی بازار داخلی را برای تامین مالی افزایش داد. با توجه به اینکه بازار سرمایه ما بسیار کوچک و ضعیف است، فشار روی نظام بانکی افزایش پیدا کرده و چون حجم تعهدات دولت نیز حجم بزرگی بود، نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها نیز کاهش یافته و باعث شده فشار بانک‌ها برای تامین منابع به جای اینکه از طریق برگشت تسهیلات فراهم شود، متمرکز بر دریافت سپرده باشد. این موضوع عاملی است که باعث شده رابطه بین سود بانکی و تورم در اقتصاد کشور کم شود و به‌رغم اینکه تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی ما کاهش نیابد و به‌صورت یک معضل بزرگ خودش را نشان دهد. وی تاکید کرد: چنانچه مشکل نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را حل نکنیم، کاهش نرخ سود بانکی عملا موفق نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری عنوان کرد: سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ما سهم پایینی نیست اما بالا بودن آن در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، عمدتا به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، نه در بخش‌های صنعت و تولید.
وی به دلایل سقوط شدید درآمدهای صادرات نفت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این امر به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. اين يک حقيقت است که کاهش درآمدهاي نفتي در 60 سال گذشته کاملا بی‌سابقه بوده است و هيچ‌گاه اقتصاد ايران تا اين اندازه در مضيقه منابع درآمدی قرار نگرفته بود. اين اقتصاددان در ادامه بحث خود با تاکيد بر آنکه چشم‌انداز بهره‌برداري کشور از منابع نفتي 40 ميليارد دلار است، گفت: چشم‌انداز بهره‌مندی کشور از منابع نفتی اصلا عدد بزرگی نیست و نشان می‌دهد که تنگنای منابع کاملا جدی است. نفت در آینده نمی‌تواند نقش مهمی را ایفا کند؛ درآمدهای نفتی کشور نیز به نظر می‌رسد در سال‌های آینده قابل‌توجه نخواهد بود. وي ادامه داد: انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاييز 93 تا بهار 94 با
همه روند موجود، ميزان مشارکت اقتصادي در کشور افزايش يابد. بنابراين نمی‌توانیم نسبت به منفي شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشيم و بايد تلاش کنيم تا با رشد مثبت اقتصادي سال را به پايان برسانيم. وی در ادامه افزود: انتظارات مثبت به سمت آینده باعث شده برای اولین بار نرخ مشارکت نیروی کار با روند گذشته فرق داشته و افزایشی باشد. این موضوع منعکس‌کننده آن است که چشم‌انداز مثبتی در بازار کار ایجاد شده است و باعث شده با وجود اینکه اشتغال در کشور زیاد شده، اما نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: این امر بیانگر آن است که نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم اقتصاد ما با رشد منفی سال 94 را به پایان نرساند. در مجموع می‌توان گفت کاهش درآمدهای نفتی در سال 93 در کنار انتقال آثار رکود سال‌های 91 و 92 همراه با انتظاراتی که در جامعه برای سال 95 ایجاد شده، باعث شده ما یک توقع ویژه از ماه‌های باقی مانده سال 94 داشته باشیم.
مشاور اقتصادي رئیس‌جمهور با اشاره به اقتصاد سال گذشته و همچنين کاهش بهاي نفت تصريح کرد: مخارج دولت به این واسطه کاهش يافت و سبب شد تا کاهش تقاضا در بازار همه‌گير شود؛ اما در عين حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاري‌ها نيز افت داشت و در مجموع اين موارد موجب شد تا واحدهاي توليدي با کاهش فروش و افزايش موجودي انبارها مواجه شوند.
نيلي افزود: همه اين اتفاقات دليلي بر آن شد که انتظارات مردم از پايين آمدن تورم در کشور بيشتر شود، از دي‌ماه 93 روند کاهش تورم آغاز و تا پايان مهر 94 ادامه داشت و انتظار می‌رود که تا پايان آذرماه تورم نقطه به نقطه به وضعيت تک‌رقمي برسد.
نيلي اظهار کرد: موضوع توافق هسته‌ای و انتظارات مثبتی که مردم از دوران پساتحریم دارند باعث شده که تقاضا در کالاهای مصرفی بادوام به تعویق بیفتد و اقتصاد را کم‌تحرک کند. همچنین تهدید بازگشت به رشد اقتصادی منفی و افزایش بیکاری خود را به‌صورت یک معضل جدی نشان دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه سیاستی باید در این شرایط
مد نظر قرار گیرد؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: در حال حاضر هنوز با تحریم مواجه هستیم و انتظارات خوش‌بینانه نسبت به آینده تشدید رکود را به دنبال دارد. از سویی آثار منفی کاهش قیمت نفت و آثار تحریم نیز هنوز بر اقتصاد سایه افکنده است. اما به نظر می‌رسد یک شکاف بزرگ میان واقعیت‌های موجود و وضعیت پیش روی اقتصاد کشور با محوریت
سقوط درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. بنابراین عملکرد اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی 94 اگر ابعاد این شکاف را زیاد کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال 95 به‌عنوان اولین سال برداشته شدن تحریم‌ها، به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برود به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند و باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات کشور شود. در نتیجه در 6 ماهه دوم 94 باید اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شود که سال طلایی 95 را از دست ندهیم.
وی افزود: به این ترتيب لازم است تا سياست‌هاي کنترلي لحاظ شود؛ ضمن اینکه ملاحظه براي تحريک تقاضا امري ضروري بوده که بايد از سوي دولت انجام می‌شد. وي افزود: 7500 ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني صرفه‌جويی در مصرف انرژي و صادرات از سوي دولت لحاظ می‌شود و براي تنگناي مالي اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودي دارد. وي در پايان گفت: ايران در شرايطي در سال 95 با لغو تحريم‌ها روبه‌رو می‌شود که بازپرداخت بدهي‌ها و اصلاح نظام بانکي منابع زيادي لازم دارد. نيازهاي سرمایه‌گذاري را بايد به اين ليست اضافه کنيم و براي حرکت در مسير حل اين مشکلات بايد وفاق کامل ايجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.
تاکید بر دخالت شورای پول و اعتبار
از سوی دیگر، مشاور وزیر راه و شهرسازی با حضور در این نشست گفت: اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما اکنون باید دخالت کنیم. حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند. گفته‌های عبده‌تبریزی در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینه‌برای کاهش غیردستوری سود بانکی فراهم شود که سامان‌دهی موسسات غیرمجاز یا کاهش مطالبات غیرجاری از جمله این موارد است. در بسته رونق دولت نیز قرار بر این شد بانک مرکزی با مداخله در بازار بانکی زمینه را برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند و بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. وی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی، اصلاح سود بانکی است و البته این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد.
عبده‌تبریزی ادامه داد: برای رفع مشکل رکود باید پول به اقتصاد وارد کنیم؛ همان‌طور که در سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا پول به اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند. اما مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: وضع بانک‌ها اکنون بسیار دشوار است و نمی‌توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد ایجاد کرد. عبده‌تبریزی ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها کفایت سرمایه به دلایلی افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر بانک‌ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای اطمینان بیشتر نگه می‌دارند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در مورد کفایت سرمایه بررسی‌ها نشان می‌دهد چند بانک کشور بالای ۲۰ درصد از منابع را نزد خود نگه می‌دارند و پرداخت تسهیلات صورت نمی‌دهند که این کمی نگران‌کننده است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت مصارف به منابع از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد. وی در توضیح مطلب فوق گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها باید به سرعت صورت گیرد، چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که این اندازه سود داشته باشد و بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست. عبده‌تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سودرا نیز به‌صورت مرکب محاسبه کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپرده‌های دیداری شد و اضافه کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می‌کند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد. عبده‌تبریزی گفت: قراردادها باید به‌گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند، بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد؛ در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.عبده‌تبریزی پیشنهاد ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را خواستار شد.
تدوین سه آیین‌نامه
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست بهبود روابط با همسایگان، ارتقای روابط اقتصادی با غرب و برخورد مناسب با پدیده شوم فرقه‌گرایی را سه محور مهم در تدوین سیاست‌های کشور دانست و گفت: امروز سلفیت، تکفیری تهدیدی خارجی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید در سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. محسن جلال‌پور ادامه داد: رئیس پارلمان اروپا در دیداری که با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران داشت، اعلام کرد که امروز ایران آمادگی جذب تکنولوژی و همکاری‌های مشترک را دارد. وی از تدوین 3 آیین‌نامه برای سفرهایی با رئیس‌جمهور، سفر با هیات دولت و سفرهایی که صرفا با حضور بخش خصوصی انجام می‌شود، خبر داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به بسته تسریع رشد اقتصادی اشاره و آن را یک مسکن صرف برای اوضاع کنونی کشور دانست و تصریح کرد؛ این بسته نگاه کوتاه‌مدت دارد و بخشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی را دنبال می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواستار نگاه ویژه دولت شد و از برگزاری کنفرانس قراردادهای جدید نفتی با هدف حضور فعال بخش خصوصی در زمینه انرژی و نفت خبر داد.