عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه برداشت اقساط بانکی از حساب مردم بدون رضایت و امضای مشتری در قرارداد بانکی غیرقانونی است، گفت: اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را بکنند، نیاز به بررسی در مجلس دارد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبه شورای پول و اعتبار را در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که براساس آن در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجازند رأساً از حساب‌های فرد این اقساط را برداشت کنند.
بنا بر این بخشنامه، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورت‌حساب کارت خرید، رأساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
همچنین، در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم، اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند، می‌توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می‌تواند وکالت و تعهدی از فرد وام گیرنده برای این اقدام بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وام خرید خودرو و کالای ایرانی ضمانتی ندارد، افزود: الزامی برای گرفتن وام نیست و متقاضی می‌تواند وام را نگیرد و برداشت از حساب وام گیرنده در صورتی که اقساط خود را به‌موقع پرداخت نکند، فکر نمی‌کنم ایرادی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بانک می‌تواند از همه حساب‌های وام گیرنده هم برای تسهیلات خودرو و هم کالای ایرانی برداشت کند.
قادری با بیان اینکه قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، ادامه داد: یک ضمانتی پیش‌بینی شده است؛ اما طبیعی است یک مقداری امکان خسارت دیدن بانکی که تسهیلات را پرداخت می‌کند، وجود دارد بنابراین امکان برداشت از حساب متقاضی می‌تواند ضمانتی باشد که اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، بانک هم خودرو را بردارد و هم بتواند از حساب‌های او برداشت کند.
وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می‌تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد، البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت‌های آنها کافی نیست بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به‌روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند.
قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین عقد قرارداد با مشتری این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند که اگر پیش‌بینی شده باشد، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست‌های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این اقدام را انجام داد.
منبع: تسنیم