معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اعتراض ایران به گزارش کسب و کار بانک جهانی از تکمیل ساماندهی مجوزها تا پایان سال و حذف قوانین مخل کسب و کار خبر داد.

شاپور محمدی امروز در نشستی خبری از بهبود رتبه کسب و کار ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۸۹ کشور دنیا خبر داد و اظهار داشت: بانک جهانی در ارزیابی های خود سهولت کسب و کار فعالان اقتصادی را ارزیابی می کند که به صورت پرسشنامه‌ای انجام می شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعتراض ایران به نحوه عمل و گزارش کسب و کار بانک جهانی، افزود: مکاتبات ما با این بانک برای اصلاح اشتباهات، کلیدی و موثر واقع شد اما به هر حال ارزیابی ها براساس پرسشنامه‌هایی که توسط بخش خصوصی پر می‌شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد مکلف است با هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی رتبه کسب و کار ایران را بهبود بخشد، ادامه داد: شاخص‌ها در رتبه کسب و کار مؤثر هستند و یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه به وسیله وزارت نیرو صورت گرفت به طوری که این وزارتخانه کاهش اساسی به زمان‌بندی برای ارائه مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب داد. نتیجه مجوز آب و فاضلاب خود را در ساخت و ساز نشان داد. در بخش برق نیز صدور مجوز برق از بیش از ۱۰۰ روز براساس گزارش بانک جهانی به ۷۷ روز کاهش یافته اما براساس گزارش‌های ما، این مدت زمان به ۴۴ روز تقلیل یافته است.

محمدی اضافه کرد: بانک جهانی به ما اعلام کرده است که ۴۴ روز را پذیرفته اما در گزارشات خود ۷۷ روز را منعکس کرده و این موضوع در رتبه سال آینده اثر خود را نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود شرایط صدور مجوزها در سازمان امور مالیاتی، گمرک و نادیده گرفته شدن شرایط بهبود تجارت فرامرزی ایران، توضیح داد: این موارد در گزارشات سال آینده باید انعکاس صحیح‌تری داشته باشد. بر این اساس، اعتراض به نحوه عمل بانک جهانی باعث شد که رتبه ۲۰۱۵ ایران اصلاح شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه با توجه به بهبود رتبه کسب و کار ایران و صدور مجوزها مطمئنا در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به گذشته بهتر عمل خواهیم کرد، گفت: در حوزه ساماندهی مجوزها، احصای مجوزها تا اندازه‌ای کامل شد و تا پایان سال این احصاء مجوزها تکمیل خواهد شد، همچنین در بخش حذف مجوزها پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مساعدت‌هایی را داشته‌اند به طوری که وزارت صنعت حذف برخی مجوزها را به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است.

وی ادامه داد: پس از حذف مجوزهای غیرضرور، کار الکترونیکی کردن مجوزها را به عنوان یک الزام از سال آینده پیگیری خواهیم کرد. برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌ها از طریق تفاهم‌نامه پیگیری شده و برخی دستگاه‌ها به صورت پایلوت به آن وصل شده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری اصلاحاتی در حوزه قوانین مخل با همکاری بخش حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و اظهار کرد: سامانه آن در آینده نزدیک نقش عملیاتی خواهد داشت. در مورد تنقیح قوانین مالیاتی در حوزه مقررات زدایی و اصلاح قوانین اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.

محمدی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار برای بهبود بیشتر این محیط با همکاری بخش خصوصی تقدیم مجلس خواهد شد.

گشایش LC با شرایط جدید در دستور کار شورای پول و اعتبار

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی (LC) با شرایط جدید را براساس بسته تسریع رونق اقتصادی بررسی می‌کند.

شاپور محمدی امروز در جمع خبرنگاران در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی، گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا ساز و کار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می یابد، در نتیجه کالاهای دپو شده در انبارها فروش خواهد رفت.

وی ادامه داد: بر این اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین می شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.

محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط تر رفتار کرده اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد.

وی به بحث حمایت از صادرات به عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است، این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفتگو هم مطرح شده بود و در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می کند تا به سرعت نهایی شود.

منبع: مهر