معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
علل مختلفي را براي ايجاد سياست‌هاي مالي- پولي- اعتباري در بسته سياستي خروج از ركود مي‌توان جست‌وجو كرد اما بايد يكي از علل آن را پايين آمدن قيمت نفت و پايداري قيمت دانست تا جايي كه به دليل انضباط مالي كه دولت همواره به آن نگاه خاص داشته، مخارج دولت و سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. در شرايط فعلي دولت سياست كوتاه‌مدت (شش ماهه) افزايش تقاضا را دنبال مي‌كند تا منحني تقاضا به سمت راست حركت كند و همزمان با طي شدن زمان بين شروع برجام تا رفع تحريم‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور و حركت منحني عرضه به سمت راست، جلوي افزايش تورم گرفته شود. تامين و تجهيز مالي بخش توليد و در كنار آن صادرات محصولات كه از الزامات اقتصاد مقاومتي است، اهميت نحوه تخصيص و تجهيز منابع را گوشزد مي‌كند.
در واقع دولت با تقسيم كار و تفويض اجراي سياست مالي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين سياست‌هاي پولي و اعتباري به وزارت اقتصاد و بانك مركزي قدم در اين راه نهاده است. بسته اقتصادي به طور عمده شامل كاهش نرخ سپرده قانوني و عمليات بين بانكي، افزايش بدهي و مخارج دولتي و واگذاري تسهيلات ارزان است. اگرچه اين سه رويكرد دولت يعني كاهش نرخ بهره سپرده قانوني در حوزه سياست‌هاي پولي بوده و افزايش بدهي دولت در حوزه سياست‌هاي مالي و واگذاري تسهيلات ارزان در حيطه اعتباري مورد توجه قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه مشخص است در هر سه حيطه افزايش تقاضا و سياست‌هاي انبساطي مورد توجه است اما چنانچه بخواهيم از نگاه اقتصادي به مساله ركود نگاه كنيم، سه زاويه متفاوت وجود دارد:
١- ايجاد سياست‌هاي پولي- مالي جهت تهييج و تحريك تقاضا
٢- اصلاح قيمت‌ها و به خصوص افزايش قيمت ارز جهت ا فزايش صادرات
٣- اصلاحات ساختاري در نهادهاي پولي- مالي- اقتصادي و غير اقتصادي
بدنه اقتصادي دولت از گزينه اول استفاده كرده است، گزينه دوم توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به رياست مسعود نيلي پيشنهاد شده و گزينه سوم را بخشي از اقتصاددانان نهادگرا در داخل كشور پيشنهاد داده‌اند.
برخي اقتصادادانان بر كارا بودن سياست‌هاي پولي- مالي- اعتباري و افزايش تقاضا در كوتاه‌مدت تاكيد دارند اما عده‌اي ديگر از اقتصاددانان با توجه به افت درآمدهاي دولت به دليل قيمت نفت، توسعه صادرات براي جبران تقاضاي داخلي را راهكار افزايش رشد اقتصادي مي‌دانند. البته اين نكته از اهميت برخوردار است كه افزايش قيمت ارز تنها براي آن بخشي از صادرات فعلي، افزايش درآمد مي‌كند و جست‌وجوي بازار صادراتي در كوتاه‌مدت ميسر نيست و حداقل در ميان‌مدت مي‌توان به اهداف صادراتي موردنظر دست يافت.
براي بررسي بهتر، شايد بايد به سراغ تجارب كشورهاي ديگر رفت. گزينه‌هاي فرار از ركود نيز در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. براي مثال كشوري مانند امريكا در سال ٢٠٠٨ با توجه به ركود ايجاد شده در بازار مسكن و تسري آن به كل اقتصاد از گزينه اول در كوتاه‌مدت و گزينه سوم در بلندمدت استفاده كرد. درس بزرگ اين واقعه اقتصادي، لزوم تغييرپذيري در ساختارهاي ناكاراي اقتصادي امريكا در آن زمان بود و اين در حالي است كه اقتصاد امريكا از كارايي بالاتري نسبت به ساير اقتصادها برخوردار بوده است.
آن چيزي كه حايز اهميت است، لزوم استفاده از هر سه گزينه روي ميز اقتصاد ايران است. به نظر مي‌رسد جهت عدم ادامه روند ركود اقتصادي، در كوتاه‌مدت بايد سياست‌هاي پولي- مالي – اعتباري مورد توجه قرار گيرد. همراستا با آن افزايش نرخ ارز براي ايجاد بازار صادراتي در
ميان مدت مورد توجه قرار گيرد و مهم‌تر از همه بايد اصلاحات ساختاري در يك دوره بلندمدت مورد توجه قرار گيرد. در ٢٥ سال گذشته موارد اول و دوم همواره توسط دولت‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته اما به دليل اينكه مورد سوم در كنار آن مدنظر نبوده است، دولت‌ها در دوره زمامداري به حل مشكل در كوتاه‌مدت دستيابي پيدا كرده‌اند اما در ميان‌مدت و بلندمدت مشكلات اقتصادي پا برجا بوده است. در شرايط فعلي اگر چارچوب اقتصاد مقاومتي با نگاهي درون‌زاد و افقي برونزاد مورد توجه است يكي از لازمه‌هاي آن را مي‌توان اصلاحات ساختاري براي اقتصاد ايران دانست. اين اصلاحات موجب مي‌شود كه عدم تعادل‌هاي بين‌بخشي در اقتصاد كشور از بين رفته و افق رشد اقتصادي پايدار را نويد مي‌دهد.
منبع: اعتماد