استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: انجام سه اقدام افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد باید به بعد از خروج از رکود موکول می‌شد، چون همگی ماهیت انقباضی دارند.

محسن رنانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در دوازدهمین نشست کافه بورس کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ 4 خرداد 1395 با تحلیل ریشه‌های رکود اقتصاد ایران و چالش‌های خروج از آن گفت: نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفته‌اند، هریک به نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود بخود رفع شود. اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق پیدا نمی کرد.

لینک به متن سخنرانی در سایت دکتر رنانی

خلاصه سخنرانی به نقل از خبرگزاری فارس:

 انجام سه اقدام می بایست به بعد از خروج از رکود موکول می شد چون همگی ماهیت انقباضی دارند: افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش دستمزد.

وی با بیان اینکه کاهش تورم موجب تعمیق رکود شده است ، با طرح این پرسش که مبارزه با تورم یا رکود برچه مبنایی باید اولویت بندی شود؟ عنوان کرد: در دوران تورم عده ای زیان می‌کنند و عده ای هم سود می‌برند، اما در رکود همه زیان می کنند؛ هم تولیدکننده و هم عوامل تولید. در رکود تورمی اما همه زیان می‌کنند و عده ای نابود می شوند. بنابراین در حل معضلات اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود.

این استاد دانشگاه با بررسی انواع رشد اقتصادی و تشریح روند رکود در این مدل‌ها گفت: بنابر تعارف موجود سه نوع رشد اقتصادی وجود دارد که شامل رشد افقی ساده به معنای استفاده بیشتر از همین ظرفیت موجود و تولید بیشتر بدون افزایش پتانسیل؛ رشد عمودی به معنای افزایش ظرفیت و توان تولید و ارتقا پتانسیل ها و رشد کیفی به معنای افزایش سطح بلوغ، ارتقا کیفیت منابع انسانی و بهره گیری از دانش پنهان است.

به گفته وی رشد کیفی در سطح ملی به معنای توسعه است و توسعه زمانی رخ می‌دهد که رفتار عوض شود، مثلا اگر ماشین شخصی بهتر شده پیشرفت کرده ایم، ولی اگر رفتار رانندگی وی همان است توسعه پیدا نکرده ایم.

رنانی با بیان اینکه سه سطح رکود در مقابل رشد اقتصادی وجود دارد ، ادامه داد: در اصطلاح اقتصادی این گونه عنوان می کنیم که رکودهای اقتصاد کلانی در زمانی است که توان تولید ثابت است، ولی کمتر تولید می‌شود و از ظرفیت موجود کمتر استفاده می‌شود.

وی افزود: در رکودهای ساختاری اما توان تولید وجود دارد، ولی ساختار روابط بخشهای اقتصادی برای هم مانع و محدودیت تولید می کنند و در شرایط رکود های نهادی، خصوصیات کیفی و رفتارهای توسعه یافته ترک می‌شود.

به باور رنانی اقدام برای رفع رکود نیازمند سلسله تصمیماتی است که این تصمیمات اقتصادی در  سه سطح شامل تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاهها) ، تصمیمات کلان اقتصادی (بیشتر منظور تصمیمات و اعمال سیاست های مالی و پولی است) و تصمیمات بخش عمومی است.

در بخش رکودهای اقتصاد کلانی ؛ انتظار می رود رکودهای اقتصاد کلانی با تصمیمات دولت کنترل شوند. این رکود در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران حدود یکسال است و حال آنکه رکود کوتاه مدت در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است.

وی افزود: نیم درصد کاهش نرخ بهره، به دلیل حساسیت رفتارهای سرمایه گذاری، در دوره سه ماهه اثر خود را در شاخص های دیگر مثل سرمایه گذاری و بیکاری نشان می دهد. در مجموع رکودهای اقتصاد کلانی باید در یک سال با سیاست های اقتصادی کنترل شود، ولی در حال حاضر اصلا سیاست ها اثری ندارد و بازار اعتماد نمی کند.

رنانی از رکودهای ساختاری نیز سخن گفت و افزود: رکود ساختاری و بهم خوردن تناسب بخش های اقتصادی باعث شده تا در بعضی بخش ها تا 4 برابر بیش از نیاز سرمایه گذاری شود.

وی افزود: نمونه هایی از رکود ساختاری به گونه ای است که بخش اعظم سرمایه کشور به ساختمان اختصاص داده شده و بخش های دیگر نمی توانند تقاضای کافی برای آن ایجاد کنند.

از سوی دیگر برای زیر ساخت هایی همچون فرودگاه و راه سرمایه گذاری شده، ولی کسب و کارها به اندازه کافی از آنها استفاده نمی کنند، یعنی مثلا فرودگاه وجود دارد، ولی 100 نفر نیست که در هفته از آن پرواز استفاده کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: بیماری هلندی مانند بدنی که چربی گرفته است و تناسب بین چربی و عضله به هم خورده است. برای واردات نیاز به ارز داریم. ارز از محل صادرات تامین می‌شود، ولی چون نفت داشتیم، به صادرات غیرنفتی وابسته نبودیم، پس این بخش ضعیف شد. بخش اعظم سرمایه کشور در تولید محصولاتی است که قابل معامله نیست و نمی تواند صادر شود و ارز برای واردات تامین کند.

وی ادامه داد: تعداد مهندسان ایرانی برابر با تعداد مهندسان امریکایی است، در حالی که جمعیت این کشور 4 برابر ما و اقتصادشان 40 برابر ما است. تعداد مهندس زیاد، پیشرفت می آورد، ولی باعث توسعه و تحولات کیفی نمی شود. پول هم داشته باشیم نمی توانیم شغل ایجاد کنیم، حتی اگر هم بتوانیم وقتی نیاز نیست و توجیه اقتصادی ندارد، بی معنی است.

رنانی با بیان اینکه رکودهای ساختاری به 2 یا 3 سال برای تغییر ساختار نیاز دارند، تا حل شوند، گفت:  در رکودهای نهادی، نهاد به هرگونه ترتیباتی که رفتارهای عمومی کنترل و مدیریت می‌کند، گفته می‌شود. دین نهاد است، قانون اساسی نهاد است، بانک مرکزی، خانواده و سازمانها هم نهاد هستند، چون به رفتارهای واحدهایس اجتماعی شکل می دهند و هریک نوع خاصی از رفتار انسان را کنترل می کنند. مثلا بانک مرکزی نهادی است که رفتارهای پولی را کنترل می کند. نهادها چفت و بست و چرخ دنده های اتصال و انتقال نیرو بین اهرم های انجام کار در جامعه هستند.

وی افزود: در رکود نهادی بخش هایی که رفتار جامعه را کنترل می کند، مانع انجام کار و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می شود.

رنانی افزود: مثلا رفتارهای صادرات و واردات با نهادی به نام گمرک کنترل می شود و اگر گمرک مانع ایجاد کند، چرخه تجارت را کند خواهد کرد. یا مثلا قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی اگر کند، عمل کند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور بلاتکلیف و منتظر رای دادگاه خواهد بود.

وی افزود: به طور مثال رکود نهادی در شستا باعث می شود، تا 90 درصد مستمری پرداختی از منابع جاری و فقط 2 درصد از شرکت های زیر مجموعه تامین شود.

رنانی با بیان اینکه نهادها در بلند مدت شکل می گیرند، عنوان کرد: رکودهای نهادی هم به زمان بیشتر و گاهی هم هرگز حل نمی شوند. هم اکنون در بخشی از اقتصاد فساد نهادینه شده و جزئی از گردش کار است.

به باور این استاد دانشگاه ؛ اقتصاد ایران در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی را دارد. بعلاوه با دو رکود خارجی دیگر شامل کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم می کند. از این پنج دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار دولت است. (ساختاری و نهادی دست دولت نیست و دو سطح هم که خارجی است.)

رنانی ادامه داد: رشد و رونق به معنای گردش بیشتر و سریع تر پول در چرخه اقتصاد کلان است. حالا چرا هر یک از بخش های بنگاه ها، خانوار، بازارهای مالی، دولت، خارجی ها اقدام به باز کردن شیرفلکه پول نمی‌کنند و پول خرج نمی کنند.

وی افزود: بنگاهها می گویند؛ برای خرج کردن باید بفروشیم و مطالبات را وصول کنیم. این واحد ها به اندازه کافی وام دارند و گرفتن وام جدید برای مخارج توجیهی ندارد، اما خانوارها در این رابطه می گویند ؛ بیکار هستیم و حقوق دریافتی هم کافی نیست. از سوی دیگر ، نظام مالی اظهار می دارد که  باید تا 70 درصد سپرده ها وام بدهیم، ولی همین الان 120 درصد سپرده ها وام داده ایم و بیش از این امکان پذیر نیست.

به گفته رنانی، خارجی ها اما عنوان می کنند که می توانیم از دو راه پول تزریق کنیم ؛ جنس بخریم، ولی کیفیت و مزیت قیمتی ندارد و خرید به صرفه نیست و یا وام بدهیم و در نهایت دولت در این رابطه در حال حاضر تنها کاری که می‌تواند بکند، چاپ پول است که یک راه حل کوتاه مدت تورم زاست.

رنانی در پایان با ارایه جمع بندی از تحلیل خود گفت: عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسائل کشور است . ویژگی خوب ما این است که در بحران خوب تصمیم می گیریم به شرطی که قبول کنیم که در بحرانیم. هم اکنون تنها ابزار دولت که ابزارهای پولی و مالی است ، کند است.

وی افزود: هم اکنون بسیج  ملی و یک فرمانده در قرارگاه اقتصادی می خواهیم. این فرمانده باید به اقتصاد افق بدهد و منازعات خطرناک سیاسی باید متوقف شود. تسهیل ورود سرمایه ایرانی های خارج از کشور باید برقرار شود.

رنانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تاب آوری باید مشخص شود ، گفت: یک اقتصاد یا بازار تا چه حد می تواند در مقابل شوک ها مقاومت کند. اقتصاد مقاومتی ایجاد حرکت واقعی باید بکند. رکود، خشکسالی و فساد اصلی ترین مسائل این کشور بوده و این در حالی است که در کوتاه مدت دولت فقط یک راه دارد و آن انتشار پول است که تورم زاست.