حسین صمصامی، با اشاره به مصادیق عینی عدم آگاهی دولت نسبت به مؤلفه و اطلاعات اقتصادی، که منجر به نقص در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی شده است، به بیان ۷ اشکال در اختصاص وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو پرداخت.

در بخش اول از این گفتگو «اینجا» حسین صمصامی، به تعریف شفافیت، ضرورت آن و نیز تبعات عدم شفافیت در اقتصاد پرداخت؛ سپس تشکیل بانک جامع اطلاعات اقتصادی را به عنوان  مبنایی ترین نیاز برای نیل به این امر مهم مورد بررسی قرار داد؛ همچنین پرده از مقاومتهای ساختاری سوداگران و سودجویان اقتصادی در برابر شفاف کردن فضای اقتصاد برداشت. در این بخش، مصادیقی از تبعات عدم شفافیت، که بصورت ملموس و عینی در زندگی مردم تأثیرگذار است بیان شده، که به نظر خوانندگان می رسد.

** بسته های سیاستی دولت چون بدون اطلاعات ارائه شد، ابتر ماند

ممکن است یک مصداق از سیاستگذاری در این شرایط را بفرمایید؛ که نتیجه ای نداشته است؟

خوب؛ مثلاً دولت می آید در یک فضای غیرشفاف، و بدون اینکه از شرایط اقتصادی اطلاع دقیق داشته باشد، سیاستگذاری می کند؛ البته سیاستهای دوره های قبل هم به همین ترتیب قابل نقد است؛ اما مصداقهای نزدیکتر، ملموستر و قابل درکتر و مهمتر است؛ ببینیم که سیاستهای اقتصادی دولت در این دو سال اخیر بر چه مبنایی بوده است. این همان موضوعی است که ما به عنوان یک مصداق به آن می پردازیم. در حقیقت با مصداق خدمت شما عرض می کنیم که فقدان  شفاف سازی چه نتیجه ای می تواند در بر داشته باشد. برای مثال دولت چند ماه قبل یک بسته ای ارائه کرد با نام «سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها.» رسانه ها هم برای این بسته، مطلب نوشتند، و منتشر کردند، و جاهای مختلفی هم روی آن بحث شد. دولت در ابتدای این بسته، شرایط کنونی اقتصاد را تبیین کرد؛ و بعد بر اساس آن سیاستهای اقتصادیش را شامل 33 مورد مطرح کرد. این 33 بند، را من ریز به ریز وارد نمی شوم؛ اینها شامل تحریک تقاضا، سیاستهای پولی، اعتباری، حمایت مؤثر و تشویق صادرات و خدمات مهندسی, صرفه جویی؛ تسریع در واگذاری طرحهای عمرانی است و غیره. در مقدمه این طرح درباره نتیجه اقدامات بسته سیاستی دو سالانه 93 و 94 آمده است: «دولت موفق شد برخی از محدودیتهای خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه‌های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال 1393 منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطه ای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال 1393 تدوین نمود و به اجرا گذاشت.مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 1393، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1393، به 3 درصد بالغ شد.»

این متنی است که دربسته سیاستی امسال مطرح شده، و در بخش «تبیین شرایط کنونی» آمده است؛ خوب؛ تا اینجا می‌گوید که ما 177 بند مصوب پارسال را پیش از این اجرا کردیم؛ که این تبعات را داشت. بعد از این مقدمه، 33 بند را به عنوان «راهکار مواجهه با چالش اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم» مطرح کرده است؛ برای شش ماه از سال 94. خوب؛ اما نکته بحث برانگیز اینجاست؛ که اگر شما این 33 بند طرح امسال را با طرح 177 بندی پارسال مقایسه کنید، یک نتیجه خیلی جالب بدست می آید؛ این نتیجه جالب چیست؟ این است که تمام این 33 بند در آن 177 بند پارسال بوده و همه اش تکراری است! طرح امسال هیچ چیز جدیدی ندارد؛ فقط ادبیاتش عوض شده؛ آن 177 بند کشکولی است که همه سیاستها در آن مطرح شده؛ اصلاً جایی نگذاشته اند که چند سیاست هم سال بعد مطرح شود؛ ضمن اینکه بسته سیاستی پارسال برای سالهای 93 و 94 نوشته شده؛ این سیاست 33 بندی هم برای شش ماهه امسال تدوین شده؛ که به لحاظ زمانی هم همپوشان است! پس این یک تناقض. سؤال اینجاست که اگر سیاست قبلی مربوط به دو سال 93 و 94 است، چرا یک سیاست دیگری برای شش ماهه 94 آماده کرده اید؟ و چرا بندهایش تکراری است؟

به این ترتیب باید برآورد دولت از اجرای موفق بسته سال قبل هم محل تردید باشد؟

بله؛ همینطور است.

ممکن است مصداقهایی در این مورد بفرمایید؟

مثلاً در سیاستهای دو ساله (177 بند) گفته «مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها.» آیا این سیاست مهم عملی شد؟ جهت استحضار شما در سال 93 بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی 444% افزایش پیدا کرده است. یعنی از رقمی حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان به 28 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. از این قبیل باز هم داریم. اتفاقاً اگر مقایسه کنیم در برنامه قبلی دقیقتر گفته؛ در بسته 33 بندی کلی گویی کرده؛ پارسال دقیق گفته ای حالا امسال کلی می گویی؟

دقیقاً مثل این است که دولت تفنگی را برداشته و بدون اینکه سیبل را ببیند دارد شلیک می کند؛ بدون اینکه اصلاً بداند که چه می خواهد بکند، دارد شلیک می کند؛ البته ممکن است یکبار یکی از تیرها هم به هدف خورد؛ ولی یکبار است. اما اینکه دولت چه می کند؟ برنامه اش چیست؟ از کجا شروع کند؟ دولت نمی داند؛ چون هیچ چیز برایش روشن نیست؛ در یک اقتصادی قرار گرفته که نمی داند که این نهادها و عوامل اقتصادی چگونه رفتار می کنند.

آیا این یک مورد اشتباه را می توان به عدم درک دولت از کل شرایط تعبیر کرد؟

این یک مورد نیست؛ من این را به عنوان نمونه عرض کردم؛ از این موارد الی ما شاء الله وجود دارد.

** وام خودرو حداقل از 7 منظر اشتباه بود

ممکن است مصداق دیگری بفرمایید؟

بله؛ مثلاً اعلام کرد وام 25 میلیونی خودرو می دهد؛ اصلاً نمی دانستند که این سیاست می تواند بخش صنعت را از رکود در بیاورد و خارج کند، یا خیر؛ کل ارزش افزوده بخش صنعت ما 23 درصد است. خودرو در بخش صنعت 10 تا 15 درصد است؛ خوب؛ خودرو می‌شود چقدر از کل؟ 2 تا 3 درصد. حالا با تحریک تقاضا در این بخش کوچک، اقتصاد ما چگونه می خواهد از رکود در بیاید؟ اقتصادی که 60 درصدش خدمات است. این موضوع اول.

دوم اینکه زمان این وام را 6 ماه گذاشت. گفت 6 ماه، اما شد 6 روز. چرا اینطور شد؟ چون دولت نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلاً نمی دانست؛ اگر می دانست مثلاً می گفت یک هفته؛ دو هفته؛ این که عرض کردیم نقش عوامل باید روشن باشد؛ این شرایط یعنی برای دولت روشن نیست. این اشکال دوم این طرح.

مسأله سوم؛ حالا 100 هزار خودرو ثبت نام شد. می‌شود مثلاً معادل 2500 میلیارد تومان. این رقم با ساز و کاری که تعبیه شده، در نهایت تبدیل می‌شود به بدهی بانکها به بانک مرکزی؛ این یعنی پایه پولی افزایش پیدا می کند؛ بعد این رقم در 6 ضرب می‌شود؛ و تبدیل می‌شود به 15 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در جامعه؛ حالا گذشته از این مبلغ 2500 میلیارد تومان که فرض کنیم به تولید داده شده؛ که نشده البته؛ باقی این 15 هزار میلیارد (یعنی 12500 میلیارد تومان) کجا می رود؟ فکر می کنید این رقم در اقتصاد ما چه خواهد شد؟ خوب؛ طبیعتاً همان اتفاقی برایش می افتد که برای باقی نقدینگی بانکها می افتد. براساس آمارهای رسمی سهم ناچیزیش می رود به مجرای کشاورزی و تولید؛ و مابقی هم جاهای دیگر؛ سال به سال هم شرایط بدتر می‌شود؛ این هم اشکال سوم.

چهارم؛ در 6 ماه اول امسال بانک مرکزی اعلام کرده بانکها 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند؛ سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند؛ خوب؛ این تسهیلات را چه کسی گرفته و چه کرده؟ شما با 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات نتوانستید کاری بکنید؛ چطور می‌شود که حالا با 2500 میلیارد می خواهید اقتصاد را تحریک کنید؟ خوب؛ قطعاً نمی شود. یک حساب دو دو تا چهار تاست؛ که چیزی تهش در نمی آید؛ این هم اشکال چهارم.

اشکال پنجم و ششم؛ آمدند نرخ سود وام را برای خودرو 18 درصد اعلام کردند؛ حالا کسی که چند تا خودرو خرید کرده، پولش را نقد می کند؛ و با نرخهای بالاتر با این پول کار می کند؛ یا حداقل با نرخ 25 درصد سپرده می کند.

مگر می‌شود چندتا خرید کرد؟ و اصلاً تا وام تمام نشود می‌شود فروخت؟ خودرو در رهن می ماند.

من اطلاع دارم که افرادی بوده اند که تعداد زیادی خریده اند؛ از روشهای مختلف؛ این هم که می گویید در رهن است؛ بله؛ اما ما روش فروش وکالتی و قولنامه داریم؛ همین الآن در اینترنت یا در تلگرام ببینید؛ فروش را شروع کرده اند؛ نمی دانم دیده اید یا نه؛ بنام فروش خودرو با وام 25 میلیونی؛ مثلاً سایت ... گذاشته.

پس پنجم اینکه بعضیها چند تا ثبت نام کردند؛ و ششم اینکه از دولت وام ارزان گرفته اند؛ و بعد می برند با نرخهای بالاتر سرمایه گذاری می کنند.

هفتم؛ با این شرایط این وام عوارض اجتماعی هم خواهد داشت؛ که ان شاء الله این اتفاق نیفتد. و اشکالات فراوان دیگر در این طرح؛ مثل اینکه حالا خودروها را فروختی؛ اینها چه کسانی بوده اند که خریدند؛ برای چه خریدند؛سهم طبقه پایین دست به جیب چه کسانی رفت؟

**‌ مبانی تفکر دولتمردان ما اشتباه بوده و کارآمد نیست

آقای دکتر! چرا طرحی با این همه ایراد اجرا می‌شود؟ و به عنوان یک طرح موفق هم از آن دفاع می‌شود؟ آیا کارشناسان اقتصادی دولت این تبعات را نمی بینند؟

اگر خوش بینانه ببینیم اینطوری می‌شود که نه می دانیم آدمها چطوری عمل می کنند؛ و رفتارهایشان چطوری است؛ و نه اطلاع دقیقی از اوضاع اقتصاد داریم؛ چون هیچ چیز برایمان شفاف نیست.

آیا واقعاً اطلاعات اقتصادی برای دولت روشن نیست؟

دولت دارد در یک فضای بسیار تاریکی قدم بر می دارد؛ هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصاد ندارد؛ آماری که بخواهد چگونگی این رفتارهای اقتصادی را روشن کند، نداریم.

آیا دسترسی به اطلاعات اولیه برای حل این موضوع کافی است؟

ببینید؛ به دو موضوع نیاز داریم؛ اول اطلاعات دقیق؛ و دوم تحلیل دقیقی از اوضاع. الآن هم اطلاعات نداریم؛ و غیر از آن روش تحلیلمان هم اشتباه است؛ می دانید چرا؟ چون مبنای تحلیلمان همین اقتصاد خرد و کلانی است که داریم در دانشگاه درس می دهیم. مثلاً برای اینکه وام بدهیم اینطوری تحلیل می کنیم؛ می گوییم اگر حجم پول افزایش پیدا کند منحنی LM به سمت راست منتقل می‌شود؛ بعد نرخ بهره کاهش پیدا می کند؛ در نتیجه سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند؛ نهایتاً تقاضای کل به سمت بالا منتقل می‌شود؛ و نتیجه می گیریم که تولید افزایش پیدا می کند؛ و اقتصاد از رکود خارج می‌شود! این گزاره ها برای یک اقتصاد سرمایه داری صدق می کند؛ که زیرساختهایش درست باشد؛ سیستم بانکیش درست باشد؛ دولت نهادهایش را دقیقاً بشناسد؛ بداند که اگر نرخ بهره پایین بیاید سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند؛ اما آیا در اقتصاد ما هم اینطوری است؟ مبنای تحلیل دولت همین روشهای اقتصاد سرمایه داری متعارفی است که ما درس می دهیم؛ که اصلاً منطبق بر شرایط کشور ما نیست؛ بدرد ما نمی خورد؛ برای ما ایجاد نشده است؛ ما اشتباهی برده ایم در دانشگاه درسش می دهیم؛ به عقیده من اصلاً باید تعطیل بشود؛ اگر این درس اقتصادی که در دانشگاهها تدریس می کنیم تعطیل بشود مطمئنم هیچ اتفاقی نمی افتد.

این مبانی چطور در تصمیم گیری مدیران میانی اثرگذار است؟

مدیران اقتصادی باید اطلاع دقیقی داشته باشند از اوضاع؛ مدیر تا از شرایط اطلاع نداشته باشد، که نمی تواند سیاستگذاری کند؛ وزیری که در وزارتخانه نشسته، و باصطلاح سکاندار اقتصاد است، واقعاً سکان باید در اختیارش باشد؛ نه اینکه کشتی با یک باد بالا و پایین برود؛ و سکاندار هم هیچ کنترلی نداشته باشد. همینطور فعالان اقتصادی هم وقتی بخواهند فعالیت کنند باید در یک فضای شفاف اقتصادی فعالیت کنند؛ یکی از عواملی که الآن این رکود را ایجاد کرده همین دلیل است که افراد و فعالان اقتصادی نمی دانند آینده چه خواهد شد. همه منتظرند ببینند که تحریم چه خواهد شد؟ برداشته می‌شود؟ نمی شود؟ قیمتها پایین می آید؟ سرمایه گذاری بکند یا نه؟ خود این انتظار بدترین چیز برای اقتصاد است.

صمصامی در ادامه این گفتگو، به بررسی مصادیق دیگری از اشکالات می پردازد که در اثر این عدم شفافیت رخ داده است.

منبع: تسنیم