محمد کردبچه
در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین‌شده سند چشم‌انداز از طریق آثار سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پی‌جویی می‌شوند، سند بودجه مهم‌ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تلقی می‌شود. هم‌راستا بودن بودجه با اسناد فرادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.
از این رو اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور متناسب با سیاست‌های کلی نظام یکی از اقدامات اساسی در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است. با توجه به این ملاحظات، فرآیند اصلاحی در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور از سر گرفته شد. بودجه سال 1393 آغاز یک حرکت متفاوت نسبت به سال‌های قبل است. از سال‌ها قبل یک حرکت اصلاحی شروع شده بود که به دلایلی متوقف ماند؛ اما در سال 1393 بار دیگر حرکت به سوی یک بودجه شفاف و قانونمند از سر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال 1393 با هدف افزایش شفافیت و نظم سه مرحله از چهار مرحله، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طرح‌ریزی شده است. در لایحه بودجه سال آینده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین و احصا شده است. برای این فعالیت‌های شاخص عملکرد به صورت کمی مشخص شده است، زیرا وقتی فعالیت‌ها احصا می‌شوند، باید کمیت‌پذیر باشند. در مرحله سوم نیز برای هر فعالیت هزینه تمام شده، احصا می‌شود. در این چارچوپ مشخص می‌شود هر دستگاهی چه وظیفه‌ای برعهده دارد و در سال هدف باید چه میزان از آن را با چه قیمتی محقق کند. پیامد این رفتار علاوه بر شفافیت، انضباط ملی و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی است. در گذشته یکی از گرفتاری‌های نظام بودجه‌ریزی، نبود ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ماموریت‌ها و اقدامات بود. با عنایت به این ملاحظات، هدف‌گذاری برای تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از تکالیف قانونی پایه‌ریزی شد. بنابراین باید در سال 94 گام‌های دیگر این فرآیند تکمیل شده و در سال 95 تمامی حلقه‌ها تکمیل شوند، اما اکنون آنچه می‌توان در مورد تلاش برای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت، در یک کلام متجلی می‌شود. پیام لایحه انضباط مالی؛ هدفی که می‌تواند اثر خود را در سایر متغیرهای اقتصادی و زندگی مردم به وضوح نشان دهد.
منبع: دنیای اقتصاد