دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اگر آمار مربوط به واگذاری ها را در کنار آمارهای دیگری که طی هشت سال گذشته شکل گرفتند قرار بدهیم توضیح گر دلایل بحران اقتصادی کشور خواهد بود که شاید برجسته ترین آن 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی است.»
وی ادامه داد: «این موضوع نه تنها حکایت از فاسد بودن نفس وام های داده شده دارد که روی زد و بند و نفوذ قدرت و نادیده گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی و اعطای اعتبارات صورت گرفته است؛ بلکه صرفا نوک قله را نشان می دهد و بخش بزرگ تر هنوز زیر آب است و نمایان نشده است.»
وی افزود: «وجود روابط فاسد اقتصادی در کشور و نحوه برخورد با مفسدین نمایانگر آن است که بسیاری از کسانی که آن 100 هزار میلیارد تومان را گرفته اند و پس نمی دهند و صدها هزار میلیارد تومان دیگر را گرفته اند و البته پس می دهند افراد درون قدرت هستند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه علت اصلی عدم خصوصی سازی واقعی، وجود فساد اقتصادی در کشور است گفت: «ارتباط تنگاتنگی میان واگذاری های غیرواقعی و وام های اعطایی مورد نظر وجود دارد.»
وی افزود: «بسیاری از این واگذاری ها با همین منابع بانکی صورت گرفته است؛ یعنی افراد این وام های کلان را گرفته اند و سپس شرکت هایی که قرار بر خصوصی سازی آنها بوده را خریده اند و در بسیاری از موارد هم این شرکت ها را به قیمت های بسیار ناچیز خریداری کرده اند.»
راغفر بیان اینکه این روند برای اقتصاد ملی فاجعه است گفت: «بسیاری از این منابع باید مصروف تولید می شد و به همین دلیل با نرخ های بهره 4 درصد واگذار شده اند؛ در حالی که پس از خریداری وارد فعالیت های سفته بازی، رباخواری و بسیاری از موسسات مالی و اعتباری شده اند.»
وی ادامه داد: «منابعی که به نام تولید گرفته شده و قرار بوده تولید را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و طرف عرضه اقتصاد کشور را بالا ببرد، با ورود به فعالیت های دلالی و سفته بازی نه تنها این اقدامات را انجام نداده بلکه تورم را شعله ورتر کرده و دیگر مشاغل را از بین برده و رکود را تعمیق بخشیده است.»
وی افزود: «این رویکرد همچنین موجب بروز اشکال مختلف فساد اقتصادی و نابسامانی هایی مانند فرار مغزها، افزایش طلاق و رشد اعتیاد شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «هدف از خصوصی سازی، ارتقای بهره وری است در حالی که نه تنها با واگذاری های صورت گفته این اتفاق روی نداده بلکه در بسیاری از موارد تغییر کاربری پیدا کرده است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که چگونه می توان روند کنونی را اصلاح کرد و به خصوصی سازی واقعی اقدام نمود؟، گفت: «اصلاح این روند بر روی بستر مناسبات کنونی امکان پذیر نیست. باید پیش از هرگونه اصلاح یک انقلاب ضدفساد واقعی در کشور شکل بگیرد، چراکه با صرف بیانیه و ابلاغیه نمی توان روند کنونی را اصلاح کرد.»
وی ادامه داد: «در سال 1380 رهبری ابلاغیه ای برای مبارزه با فساد اقتصادی صادر کردند که بلافاصله هر سه قوه اطلاعیه دادند که در راستای تحقق این ابلاغیه چنین و چنان خواهند کرد؛ در حالی که از آن سال تاکنون ما شاهد رشد بی سابقه فساد اقتصادی در کشور هستیم.»
وی افزود: «فساد اقتصادی اصلی ترین مانع هر نوع اصلاح واقعی در کشور است و آنچه امروز موجب نگرانی است این است که ممکن است ابلاغیه اخیر رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نیز دچار چنین سرنوشتی شود.»
راغفر اظهار کرد: «اجرای اقتصاد مقاومتی بر روی بستر روابط فاسد موجود امکان پذیر نیست. ما نیازمند یک نهضت ضدفساد در کشور هستیم و این نهضت باید واقعی باشد و در بیانیه و ابلاغیه عملی نمی شود.»
وی تصریح کرد: «مادامی که مردم و فعالین اقتصادی نبینند که مبارزه با فساد اقتصادی واقعی است و حتی اگر رئیس جمهور و معاونین وی و مقامات عالی رتبه فسادی مرتکب شده باشند محاکمه خواهند شد، با گرفتن و بستن چند کارمند جزء کسی باور نمی کند که فساد در کشور ریشه کن خواهد شد.»
منبع: فرارو