دکتر علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از مسائل اساسی و ساختاری در بحث قیمت گذاری، مدل عرضه و تقاضا است. یعنی ایجاد شرایطی برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا می تواند قیمت را به تعادل برساند.»
وی ادامه داد: «اکنون تقاضا نسبتا بالا و عرضه محدود است و این شرایط باعث افزایش قیمت ها می شود. افزایش قیمت در حقیقت می تواند تا حدودی مصرف را کنترل کرده و تخصیص بهینه صورت بگیرد و از اتلاف برخی منابع و قاچاق برخی اقلام فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل جلوگیری کند.»
وی افزود: «گرچه برخی اقدامات مانند تبلیغات و آموزش برای مصرف بهینه می تواند موثر و مفید باشد اما عامل اصلی مکانیسم قیمتی است که می تواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد «البته در کشوری مانند ایران که دارای منابع انرژی قابل توجه ای است انتظار و توقع این است که برای مصرف کنندگان امکان و شرایط درآمدی هم حاصل شود و توانمندسازی مصرف کنندگان برای افزایش قیمت حامل های انرژی لازم است.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر اگر بدون توجه به منبع درآمدی و توان خرید مردم صرفا بخواهیم با افزایش قیمت ها تعادل را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد کنیم با مشکل مواجه می شویم و مسائل و آسیب های اجتماعی مختلفی بوجود خواهد آمد.»
وی افزود: «لذا به نظر من در ایران نمی توان مانند کشورهای سرمایه داری بدون توجه به مسائل اجتماعی و قدرت خرید مردم و نیازهای جامعه به موضوع عرضه و تقاضا توجه کرد.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا اتلاف انرژی در ایران ناشی از بی توجهی مدیریتی است؟، گفت: «من معتقدم هم عامل بی توجهی مدیریتی به مبانی علم مدیریتی برای تخصیص درست منابع و هم عامل قیمتی در اتلاف انرژی در کشور نقش دارد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه ساختار دولتی اقتصاد ایران و دخالت بیش از حد دولت در امور باعث فشل شدن نظام قیمتی شده است و به نظر من ناکارآمدی مدیریتی و عدم استفاده از تکنولوژی های جدید و پیشرفته منجر به اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت های جامعه می شود.»
وی افزود: «لذا اگر بخواهیم نظام عرضه و تقاضا را اصلاح کنیم باید هم به اصلاح نظام مدیریتی و عدم دخالت دولت در اقتصاد و هم به نظام قیمتی توجه داشته باشیم تا به یک تعادل بهینه برسیم.»
قنبری در پاسخ به این سوال که جنابعالی آیا با افزایش قیمت حامل های انرژی موافقید یا خیر؟، گفت: «من معتقدم بخشی از شرایط رکود تورمی کنونی ناشی از تصمیم گیری های ناپخته و افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها است که به تولید لطمه وارد کرد. این در حالی است که باید هم به مباحث تولید، هم به مباحث قدرت خرید مردم و هم به اصلاح ساختارها به صورت همزمان توجه شود.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر مسائل اقتصاد به هم پیوسته است و تصمیم گیری تک بعدی و بدون توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجب ضربه به اقتصاد و کیان کشور می شود.»
وی افزود: «لذا بنده معتقدم در شرایط کنونی باید به مجموعه تصمیم گیری های مکمل توجه شود. بنده موافق افزایش قیمت حامل های انرژی هستم اما معتقدم این سیاست نباید به تنهایی صورت بگیرد؛ بلکه باید سیاست های جبرانی حمایتی برای افزایش قدرت خرید مردم و درآمدهای آنها و همچنین سیاست هایی جهت حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شود.»
قنبری تصریح کرد: «به عبارت دیگر صرف پرداختن به سیاست افزایش قیمت ها مشکل را نه تنها حل نمی کند بلکه پیچیده تر هم خواهد کرد.
منبع: فرارو