محمدرضا فرهادي‌پور
1- ویژگی اصلی و بارز فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وجود یک تضاد در نام‌گذاری آن بوده و هست. این سیاست مدعی بود که هدفمند است! اما نبود. هدف آن 77میلیون نفر بودند که همه جمعیت کشور را دربرمی‌گرفت و درواقع همه اعضای جامعه به شکل یکسان هدف آن بودند. میزان بهره‌مندی آحاد مردم از منابع یارانه‌ای دولت برابر بود و گویی اصلا هدفی در کار نبود و هیچ تفاوتی میان افراد برای دریافت یارانه‌ها وجود نداشت.
2- پشتوانه فکری سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها این است که پول را از ثروتمند به فقیر منتقل کنیم؛ به نحوی که شادی فقرا بیش از ناشادی ثروتمندان افزایش یابد. این کار را خیلی ساده می‌توان سناریوي رابین‌هودی بازتوزیع درآمد نامید. درواقع، این سیاست با توزیع منابع ناشی از عملکرد اقتصاد بازار مشکل دارد و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد به منظور بازتوزیع عادلانه‌تر درآمد است؛ اما فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها چنین کاری نمی‌کرد و تمایزی میان فقرا و ثروتمندان قائل نبود.
3- ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ معیاری برای پرداخت یارانه نداشت. درواقع، تنها معیار آن برای دریافت پول از دولت، ایرانی بودن و داشتن یک حساب بانکی بود. با وجود این دو پیش‌شرط، نباید توقع داشت که کسی خود را از دریافت یارانه محروم کند؛ اما در فاز دوم قرار است یارانه فقط به گروه‌های خاصی پرداخت شود، اما ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ یک سقف درآمدی مشخص؟ سکونت در یک منطقه خاص؟ شهری یا روستایی بودن؟ مالک یا مستاجر بودن؟ چند اتاق داشتن؟ آب لوله‌كشي داشتن يا نداشتن؟ برق داشتن يا نداشتن؟ و غیره. بدون مشخص کردن معیار پرداخت یارانه، دولت هیچ اقدام مثبتی در فاز هدفمندسازی یارانه‌ها از پیش نخواهد برد.
4- شايد برخي از معيارهاي فوق براي بعضي خوانندگان عجيب به‌نظر برسد: مثلا داشتن يا نداشتن توالت و آب لوله‌كشي و دسترسي به برق، داشتن يا نداشتن درمانگاه بهداشتي و مواردي از اين دست، اما واقعيت اين است كه اينها مشكلاتی هستند كه مردم در مناطق مختلف كشور با آنها دست به گريبانند و بايد مشخص شود آيا هدف از پرداخت يارانه رفع برخي از اين مشكلات است يا چيزي ديگر؟
5- تعهد و وظایف دریافت‌کننده یارانه چه باید باشد؟ در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ یک از دریافت‌کنندگان یارانه مسوولیت و پاسخگویی مشخصی در قبال دریافت آن نداشتند.
در واقع، دولت در خانه هر کسی را به ساده‌ترین شکل ممکن می‌زند و به او پول می‌دهد. کیست که نگیرد! اما اقتصاد ضرب‌المثل مهم و معناداری دارد: ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد.
در فاز دوم هدفمندی دولت باید مشخص کند هدف از پرداخت یارانه به فقرا چیست؟ بهبود وضعیت آموزش؟ وضعیت غذا و میزان ویتامین‌ها و پروتئین‌های مصرفی خانوارها؟ بهبود وضعیت بهداشت؟ و غیره. خانوار هم باید در این موارد پاسخگو باشد. مثلا حضور بچه‌های هر خانوار فقیر در مدرسه مرتبا چک شود.
6- تعیین بازه زمانی برای به‌روز‌رسانی پرداخت یارانه. اگر معیار پرداخت یارانه تعداد اعضای خانوار باشد، باید یک شرط مهم در این زمینه وجود داشته باشد. مثلا وقتی خانوار برای دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کند نباید بتواند تعداد اعضای خانوار را حداقل تا چند سال به‌روز کند! زیرا در این صورت خانوار انگیزه دارد تا مدام بر تعداد اعضای خانوار بیفزاید.
7- بررسی اثربخشی و کارآیی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها. هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه‌ها در فاز اول چه تاثیری روی زندگی خانوارهای ایرانی داشته است؟ آیا رفاه اقتصادی دریافت‌کنندگان یارانه بهبود یافته است؟ آیا وضعیت آموزش، بهداشت و سلامت یا غذای مصرفی آنها بهتر شده است؟ یکی از ایرادات اصلی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که هیچ گروه تحقيقاتي براي بررسي نتایج این سیاست از ابتدا وجود نداشت که وضعیت خانوارها را قبل و بعد از اجرای فاز اول بررسی کند. دولت باید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به این موضوع بپردازد: از ابتدا قراردادهایی با اقتصاددانان مستقل و کارشناسان بین‌المللی برای بررسی کارآیی و اثربخشی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تنظیم كند و این نتایج مرتبا بررسی شوند. مثلا هنوز از فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست كه آيا خانوارها از دادن يارانه‌ها به مردان راضي‌اند؟ اگر نه آيا نبايد يارانه به زنان داده شود؟ آيا يارانه بايد به دختران و پسران مدرسه‌اي يكسان تعلق گيرد؟ آيا خانوار حاضر شده ما به ازاي دريافت يارانه، ديگر بچه‌اش را به سركار نفرستد و در عوض او را به مدرسه بفرستد؟
8- اگر پاسخ مشخصي براي سوالات فوق وجود نداشته باشد و دولت تكليف خود را از اين سياست‌گذاري مشخص نكند، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه فاز دوم سياست هدفمندسازي يارانه‌ها فقط در بخش افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موفق باشد و نه در بخش هدفمندسازي يارانه و تغيير در وضعيت آموزش، بهداشت، سلامت و تغذيه فقرا.
منبع: دنیای اقتصاد