با دور شدن از التهابات روزهای آغازین طرح 1500 میلیارد تومانی «سبد کالا»، اکنون فرصت مناسبی است برای پرداختن به جنبه‌های مختلف یکی از پررنگ‌ترین و جنجالی‌ترین نمودهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت. در پرونده ویژه امروز «دنیای اقتصاد»، تحلیل‌های 13 صاحب‌نظر اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با طرح توزیع «سبد کالا» ارائه شده؛ تا اگر قرار است این طرح در آینده نیز ادامه پیدا کند، بر مبنایی علمی و اصولی اجرا شود و پیامدهای احتمالی منفی آن به حداقل برسد.
«توزیع سبد کالا را تا آنجا که مردم نیاز داشته باشند، ادامه خواهیم داد» این گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سراسری و در تاریخ 25 بهمن ماه بود. با استمرار اجرای این طرح، در کنار اینکه مرحله دوم توزیع سبد کالا نیز از یک هفته پیش آغاز شده و باتوجه به اختصاص بودجه 1500 میلیارد تومانی به این طرح، اکنون فرصت بسیار مناسبی است برای پرداختن به یکی از پررنگ‌ترین و جنجالی‌ترین نمودهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت.
مناسب دانستن زمان کنونی ازآنجا قابل طرح است که مدتی از اجرای مرحله اول گذشته و نیز با دور شدن از التهاب‌های جامعه در روزهای نخستین توزیع، سروصداهای خبری کمترشده و در مرحله دوم اجرا فرصت کافی برای تجدید نظر وجود داشته است؛ بنابراین ارزیابی‌های کارشناسی و واکنش‌های جامعه طبیعتا به واقعیت نزدیک‌تر و کمتر دچار سوگیری خواهد بود.
نه فقط طرح سبد کالا بلکه هر طرحی برای موفقیت تمام و کمال باید به‌صورت حساب‌‌شده اجرا شود و شتابزدگی و عجله موفقیت آن را کاهش می‌دهد. حتی اگر در اجرای بهترین طرح اقتصادی یکسری اصول ساده را رعایت نکنیم، ممکن است نتایجی به بارآورد که همه از آن طرح ناامید شوند. گرچه درباره خوب یا بد بودن طرح سبد کالا هنوز ابهاماتی وجود دارد، اجرای شتابزده آن بازخوردهایی منفی را در کشور به‌وجود آورد.
در مورد کالاهایی که منفعت عمومی دارند یا مزایای جانبی آنها برای آینده جامعه، هزینه تولید آنها را توجیه می‌کند، بهتر است که به‌صورت عمومی و دولتی عرضه شوند. برای مثال آموزش و پرورش از این رو که سرمایه اجتماعی نسل آینده را به شدت افزایش می‌دهد از لحاظ اقتصادی موجه است؛ اما با همین دیدگاه در مورد موجه بودن سبد کالا ابهاماتی وجود دارد.
این طرح در حالتی قابل قبول است که بتوانیم آن را در طولانی مدت ادامه دهیم. طرح مشابهی که در برخی کشورهای دیگر اجرا می‌شود این است که به کسانی که به نان شب محتاجند، یک بن داده می‌شود که با آن می‌توانند از مراکز خرید یک بسته غذایی که اصلا خوشمزه نیست؛ ولی همه ویتامین‌ها و مواد مورد نیاز بدن یک انسان را تامین می‌کند، تهیه کنند. به این ترتیب تنها نیازمندان واقعی از این برنامه حمایتی دولت استقبال می‌کنند و شاید نمونه‌های مشابه فراوانی از این دست وجود داشته باشد. ازین‌رو در این پرونده سعی شده تا به اجمال، نظر و دیدگاه برخی از کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در ارتباط با طرح توزیع «سبد کالا» ارائه شود؛ تا اگر قرار است این طرح در آینده نیز ادامه پیدا کند، بر مبنایی علمی و اصولی اجرا شود و پیامدهای احتمالی منفی آن به حداقل برسد.
«سبدکالا»
تورم و رکود را کنترل نمی‌کند!
عباس شاکری - رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
اساسا درگير شدن دولت در اموري چون توزیع سبد کالا كه اجراي آنها علاوه‌بر مشكلات اجرايي، هزينه به همراه دارد از مسائل اولويت‌دار نيست. تورم نامتناسب ناشي از حذف يارانه حامل‌های انرژی، با يارانه نقدي و كالايي جبران نمي‌شود. زيرا تورم گروه‌هاي پايين درآمدي را به شدت محدود و گروه‌هاي بالاي درآمدي را به شدت فربه مي‌كند. اساسا پرداخت يارانه نقدي آن هم براي همه گروه‌ها اقدام مناسبي نيست. اما در هر صورت پرداخت نقدي از پرداخت كالايي كم‌هزينه‌تر است و صرف‌نظر از اینکه توزیع سبد کالا در هرصورت کاری اشتباه است، اما طبعا اگر قرار است دولت این روش را برای کمک‌های حمایتی خود برگزیند بايد موقتي باشد.
ازطرف دیگر در پاسخ به نظر عده‌ای که یارانه کالایی را روشی برای کنترل ركود و تورم فعلی می‌دانند باید گفت که مسائل ركود و تورم ايران آن قدر عميق شده است كه با اين اقدامات تحت تاثر قرار نمي‌گيرد.
البته نباید از نظر دور داشت كه دولت دغدغه رفاه مردم را دارد و بنا دارد چند نوبت به گروه‌هايي خاص سبد كالايي بدهد في نفسه كار پسنديده‌اي است و حالا كه انجام شده نبايد خيلي عيب‌جويي كرد؛ چرا که اساسا اين كار ماهيت سياستي ندارد و نبايد در درازمدت تداوم داشته باشد. البته اگر هم پيش زمينه افزايش قيمت‌ها در سال آينده است تورم بالا را نمي‌توان با اين اقدامات جبران كرد.
تجربه‌ای شکست‌خورده که دوباره آزموده شد
داود سوری - مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری
اعطای یارانه به صورت کالا یا خدمت تنها در صورتی که دولت هدف تعریف شده‌ای از پرداخت یارانه داشته باشد و بداند که خانوار یارانه دریافتی را صرف آن هدف نمی‌کند، توجیه‌پذیر است. اگر هدف دولت به صورت کلی افزایش رفاه خانوار یا مشارکت در تامین مواد غذایی خانوار باشد مناسب است که با پرداخت نقدی یارانه اجازه دهد که خانوار خود تصمیم بگیرد که از چه کالایی و به چه مقدار مصرف کند؛ البته اگر فرضا سرپرست خانوار معتاد باشد یا نااهل و در صورت دریافت یارانه نقدی آن را صرف رفاه خانوار خود نکند، توزیع سبد کالا را می‌توان توجیه کرد؛ اما به‌طور کلی تهیه و توزیع کالا توسط دولت هزینه‌بر، ناکارآ، ناعادلانه و مفسده‌برانگیز است. توزیع عمومی سبد کالا توسط دولت ضمن هدایت الگوی مصرف خانوارها به سمت سلیقه دولت و واردکنندگان متنفذ تجربه شکست‌خورده‌ای است که متاسفانه همچنان آزموده می‌شود. متاسفانه، دولت آقای روحانی نیز با انجام این طرح نشان داد که ذهنیت تصمیم‌گیران آن همان ذهنیت دهه شصت و زمان جنگ است و این دولت نیز این پتانسیل را دارد که برای جلب نظر مردم به توزیع نان و خرما در خیابان‌ها روی بیاورد. اما اینکه در پرداخت یارانه از چه روشی استفاده کنیم که در تعدیل اثرات رفاهی اصلاح بازار انرژی اثربخشی بیشتری داشته باشد، امری نیست که بتوان آن را مستقل از شرایط اقتصادی – اجتماعی خانوارها تعیین کرد.
بررسی شرایط اقتصادی خانوارها در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه مدیریت ناصحیح اقتصادی کشور که به نرخ‌های رشد منفی و پایین در اقتصاد کشور، تورم‌های دورقمی و فزاینده و نرخ بالای بیکاری منجر شده است، در توان اقتصادی خانوارها انعکاس یافته است و آن را به شدت تحلیل برده است. شاهد این امر، سهم بالای یارانه دریافتی در مخارج خانوارها است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که این یارانه به ظاهر ناچیز 45 هزار تومانی بیش از 50 درصد مخارج خانوارهای دهک اول را پوشش می‌دهد و حتی معادل 25 درصد از هزینه خانوارهای دهک پنجم است.
در چنین شرایطی نمی‌توان درآمد خانوار را نصف کرد یا 25 درصد آن را کم کرد، در مقابل به او وعده داد که فرضا اگر بیمار شدی رایگان معالجه خواهی شد یا فرزندانت رایگان آموزش خواهند دید. هرچند اثر آموزش و سلامت ماندگار است و اثرات بلندمدتی برای کاهش فقر و نابرابری دارند، اما مشکل فعلی بسیاری از خانوارها معیشت است. از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر پرداخت نقدی یارانه همچنان بهترین گزینه است، اما در صورتی که دولت موفق شود در آینده نزدیک رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند و تورم را مهار کند، می‌توان گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار داد. این امر نیاز دارد که وضعیت اقتصادی خانوارها را زیر نظر قرار بگیرد و به صورت پیوسته پایش شود و متناسب با تغییرات آن سیاست‌گذاری شود.
سبد کالا؛ سیاست شگفت‌آور دولت
ابوالقاسم هاشمی - مدرس اقتصاد شهید بهشتی و شریف
• ارائه سبد کالایی نه از منظر تئوریک توجیهی دارد و نه از منظر اجرا. نه تنها مشکل شناسایی گروه هدف را دربردارد؛ بلکه مشکل توزیع کالاها را هم به‌نحو بارزی دارا است. همان‌قدر که می‌توان در خصوص تورمی نبودن آن سخن گفت می‌توان درخصوص اتلاف منابع این سیاست و از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده در مقایسه با یارانه نقدی استدلال کرد. شگفتی بیشتر آنکه تیم اقتصادی دولت جدید چنین ذهنیتی داشته و چنین سیاستی را درپیش گرفته است.
• «یارانه نقدی» مسلما راهگشاتر است به‌شرط آنکه برخلاف شیوه کنونی گروه هدف محدودی را نشانه بگیرد، میزان آن باتوجه به میزان افزایش قیمت‌ها تنظیم شده، برای سرپرست خانوارهای هدف معنی‌دار بوده و زمان پایان آن هم (ترجیحا تدریجا کاهشی) مشخص باشد.
به‌گمان من، برخلاف بحث‌های اخیر در این زمینه، به‌جای جست‌وجوی گروه هدف با حذف چند دهک بالا باید به‌دنبال شناسایی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط از دهک‌های پایین درآمدی بود. شناسایی این افراد نیز با مراجعه به چند متغیر وکیل یا نماینده (Proxy) درآمد، به‌صورت خوداظهاری میسر است. مثلا نداشتن املاک و مستغلات بیش از مبلغ خاصی، نداشتن حقوق و مزایا بیش از مبلغی برای حقوق‌بگیران، کمتر بودن مالیات پرداختی از مبلغ مشخصی برای کسبه و ... کسی‌که همــــه این ویژگی‌ها را دارد واجد شرایط به‌عنوان متقاضی یارانه خواهد بود.
• در هیچ شرایطی توزیع سبد کالا را مناسب نمی‌دانم. در این راستا پاره‌ای از کشورها به توزیع کوپن‌هایی که تنها قابلیت خرید پاره‌ای از کالاها را دارند پرداخته‌اند که آن هم بلافاصله دادوستد کوپن‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
• هر گونه اصلاح قیمتی برای انرژی، آثار تورمی خواهد داشت که بدیهی است میزان آن به‌ویژه در کوتاه مدت بستگی به‌شدت یا شیب قیمت‌ها دارد. اگر دیگر شرایط ثابت باشد، این امر نیز مسلما به رکود بیشتر منتهی می‌شود، اما به گمان من اصلاح قیمتی انرژی امر گریزناپذیری است که تعلل بیشتر در این زمینه آثار زیانبارتری دارد. در اینجا هنر سیاست‌گذاری در این است که ثابت بودن دیگر شرایط را بشکند و چنان ترکیبی از سیاست‌ها را برگزیند که گشایش‌هایی را در امر تولید دربرداشته باشد. در غیر این صورت اگر همزمان با اصلاح قیمت‌های انرژی، سیاست‌های شدید انقباضی پولی و بالا بردن نرخ تسهیلات را برای مقابله با تورم دنبال کنیم، بودجه‌مان به‌خاطر نبود منابع به‌طورحقیقی انقباضی باشد، به‌دلیل وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی مالیات‌ها فزاینده باشد و گشایش فضای کسب‌وکار هم در صحنه عمل رنگ‌وبویی نداشته باشد، آنگاه تولید را به ورطه نابودی بیشتر کشانده و مسلما رکود را عمق بخشیده‌ایم. البته هر کدام از سیاست‌های یاد شده توجیه خود را دارد؛ ولی در اقتصاد سخن از بده‌بستان‌ها است و نباید انتظار داشت که اصلاح انرژی را بدون پرداخت هزینه به پیش برد.
سبد کالا؛ راهکاری ناکارآمد
موسی غنی‌نژاد - رئیس مرکز تحقیقات روزنامه دنیای‌اقتصاد
توزیع سبد کالا اقدامی بدون پشتوانه کار کارشناسانه و سیاستی دور از تدبیر است که اجرایش نارضایتی‌های زیادی را حتی میان دریافت‌کنندگان آن در پی داشت. هزینه‌های اجرای این طرح چه از بعد اجتماعی و چه سیاسی، به‌مراتب بیش از منافع آن بوده و اجرای آن در چنین سطح گسترده‌ای با مفاسد زیادی همراه خواهد بود و تکرار آزموده‌های ناموفق پیشین است.
منطقی‌ترین شیوه‌ای که دولت می‌تواند به‌واسطه آن از لطمات ناشی از افزایش قیمت‌ها و ناتوانی اقتصادی اقشار کم‌درآمد در اثر تورم موجود بکاهد، همان پرداخت نقدی یا یارانه نقدی است. البته نه به سبک و سیاق فعلی آن و در چنین سطح کلانی؛ بلکه در ابتدا باید افراد نیازمند را شناسایی کند. منطقی‌ترین شیوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به همه دشواری‌هایی که از آنها سخن به میان است، اطلاعات آماری کمیته امداد و بهزیستی است. کمیته امداد با شناسایی 5 میلیون نفر، منبع قابل اعتمادی برای این هدف است. موضوع دیگری که برخی از طرفداران طرح توزیع سبد کالا در دفاع از اجرای این طرح به آن می‌پردازند، نداشتن بار تورمی آن در مقایسه با پرداخت‌های نقدی است. و این بسیار جای شگفتی دارد که چگونه یک اقتصاددان می‌تواند دیدگاهی این‌چنینی داشته باشد؛ درصورتی‌که برای توزیع سبد کالایی هم باید نقدینگی پرداخت شود؛ با این تفاوت که پرداخت‌کننده دولت است و نه مردم و اگر که دولت منابع نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت که این به‌معنای ایجاد تورم است. یا اگر با این دید نگریسته شود که سبد کالا تقاضا را از سمت مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد باز هم باوری است به‌غایت نادرست؛ چراکه گویی این خریدها توسط خود مردم صورت گرفته است. ازطرفی این دیدگاه که صرف پول‌ها با دادن سبد کالا به سمت کالاهای اساسی جهت‌دهی می‌شود نگاهی توام با کم‌لطفی به مردم جامعه است که گویا صلاحیت تشخیص نیازها و مایحتاج خود را ندارند. تنها اشکالی که در پرداخت یارانه‌ها در مقابل توزیع سبد کالا قابل تامل است، مساله‌ای است که با اصلاح شیوه تخصیص آن برطرف خواهد شد؛ همان‌گونه که در ابتدای این گفتار اشاره شد پرداخت همگانی یارانه نقدی درواقع محل به بیراه رفتن احتمالی این طرح است و باعث خرج این پول‌ها برای پرداخت هزینه‌های غیرضروری و گاهی ناصواب می‌شود یا مثلا در مورد خانوارهای با جمعیت بالا در روستاها با ورود این پول انگیزه‌های کار و تولید را کاهش می‌دهد. اما اگر این یارانه‌ها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق گیرد و آنگاه از محل همین صرفه‌جویی‌ها به‌دلیل حذف پرداخت‌های همگانی، در بخش‌های حمایتی و تامین اجتماعی و مباحث آموزشی سرمایه‌گذاری شود، به این ترتیب با بهبود سطح رفاه و آگاهی‌های عمومی می‌توان به مصرف صحیح این پول‌ها توسط خود مردم اطمینان حاصل کرد. به‌عنوان نکته پایانی باید اشاره کنم که دولت حداقل می‌توانست با شارژ کارت‌های یارانه نقدی و دادن تنها این امکان که با این پول فقط می‌شود اقلام خاصی را خریداری نمود، از مشکلات پیش‌آمده در مرحله توزیع سبد کالا جلوگیری نماید؛ هرچند که این روش هم، از احتمال خرید و فروش این کالاها در بازار آزاد نخواهد کاست. و در آخر اینکه توزیع سبد کالا راهکاری ناکارآمد است که تنها در کوتاه‌مدت شاید بتواند در نقش یک مسکن عمل کند.
سبد كالا: بی‌هدف، بی‌برنامه
علی اصغر سعیدی - دانشیار برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
هيچ ارزيابي مشخصي از برنامه تحويل رايگان سبد کالا نمي‌توان ارائه داد و بدون ارزيابي اين برنامه نيز نمي‌توان راهكار مشخصی براي برنامه‌هاي آينده ارائه داد. تنها مي‌توان دلايل زير را براي نشان دادن برنامهاي بدون سازمان و هدف خاص اين‌گونه توضيح داد: نخست اينكه، برنامه بدون كار كارشناسي اعلام شد. درست در زماني كه همه انتظار داشتند دولت مدبرانه عمل كند، برنامهاي اعلام شد كه هيچ كار كارشناسي در آن صورت نگرفته بود. برخي گمان كردند از حوزه سياست‌گذاري عقب افتاده‌اند و در مدت كوتاهي دولت توانسته برنامهاي ارائه دهد. اما بعدا مشخص شد كه تعداد اندكي پيرامون اين برنامه اظهارنظر كرده‌اند. اين از اشتباهات برنامه بود كه بدون هیچ بحثی اعلام و اجرا شد. دولتمردان ما گمان مي‌كنند با اعلام ناگهاني چنين برنامه‌هايي، مي‌توانند مردم را شگفت‌زده كنند. و اين‌گونه طرح‌ها را عامل بهبود رابطه دولت و مردم مي‌پندارند. اما اگر برنامهاي به‌خوبي اجرا نشود پيامدهاي ناگوارتري بر جاي مي‌گذارد. اگر هم این مساله در اتاق‌های فکر دولت قبلا مورد بحث واقع شده است لازم و ضروری بود بعد از تصویب به بحث عمومی گذاشته شود. در بيشتر دولت‌های رفاهي توسعه‌يافته، مهم‌ترين مرحله برنامه‌ها ارائه آن به حوزه عمومي است. به طور مثال در انگلستان برنامه پرداخت مستمری کودکان که سال‌ها به همه گروه‌های درآمدی پرداخت می‌شد، تغییر کرد و پرداخت آن به گروه‌های بالای درآمد قطع شد، اما مدت‌ها در رسانه‌ها به بحث گذاشته شد و همه گروه‌های مردم و متخصصان درباره آن بحث کردند. حتی در نظام‌هایی که اطلاعات درآمدی، بسیار منظم‌تر از کشورهایی نظیر ما است، نیاز به طرح آن در حوزه عمومي از طريق رسانه‌ای‌کردن آن شدیدا احساس می‌شود. رسانه‌ای کردن اجرای چنین برنامه‌هایی را می‌توان با رسانه‌ای کردن انتخابات برای حضور حداکثری مردم مقایسه کرد. برنامه‌ریزان باید به رسانه‌ای کردن و گفتمان سازی هر برنامه رفاهي اهمیت بسیار بیشتری از گذشته بدهند. دولت هنوز نيز قصد رسانه‌اي‌كردن اصلاح برنامه يارانه‌هاي نقدي را ندارد و جز يك فراخوان موقت كاري صورت نگرفته است. دوم اینکه، دولت قصد داشت گروه‌هاي محدودي را تحت پوشش قرار دهد، اما چون اطلاع كمي از نيازهاي معيشتي اين گروه‌ها دارد، نبايد گزينه سبد كالا را انتخاب کند. اين حقيقت موقعي برملا شد كه در حين اجراي برنامه براثر تقاضاي گروه‌هاي مختلف مردم مرتبا بر تعداد اين افراد افزوده شد. مسلم است كه تمامي اين گروه‌ها نيازهاي مشابه تغذيه‌اي ندارند. به علاوه، برنامهاي در چنين ابعادي به كمبود برخي كالاهاي سبد – هرچند كوتاه‌مدت - در بازار انجاميد. سوم، توزيع اجراي سراسري اين برنامه در حالي كه عده زيادي در ابتدا از برنامه حذف شده بودند، اشتباهي محض بود. وقتي ادعا مي‌شود گروه‌هاي خاصي مشمول دريافت هستند بايد كانال‌هاي دسترسي به آنان از قبيل شركت‌هاي تعاوني و محل‌هاي توزيع مشخص مربوط به اين گروه‌ها - حتي توزيع مستقيم و تحويل در منازل- تدارك ديده شود.
چهارم، بر همه روشن شد که سیاست‌گذاران این برنامه هدف روشنی از اجرای آن نداشتند و شناختی نیز از گروه‌های مختلف مردم نداشتند. هرچند که بارها در جلسات مختلف روشن شده بود که الف) نمی‌توان گروه‌های آسيب‌پذیر را بدون برنامه‌ای زمان‌مند شناسایی کرد، ب) متمایز کردن گروه‌های جامعه براساس اطلاعات موجود مشکل است، ج) حذف گروه‌های پردرآمد و پرداخت به سایر گروه‌ها به هزینه‌اش نمی‌ارزد؛ اما با این وجود این برنامه آغاز شد.
برخي اين برنامه را مكمل برنامه يارانه نقدي يا راه برون‌رفتي از بحران برنامه سراسري پرداخت يارانه نقدي تلقي كردند. به دلایل مختلف نمی‌توان براي جبران رفاهي خانوارها در اثر افزايش قيمت انرژي بدون تمهیدات لازم برنامه یارانه نقدی را با برنامه دیگری تغییر داد. به راحتي نمي‌توان يك برنامه عمومي را با برنامه گزينشي جايگزين كرد. حتی به سختی بتوان برنامه مکملی بر برنامه يارانه نقدي افزود. سبد کالا یا هر برنامه دیگری را نباید به عنوان برنامه مکمل یارانه نقدی در نظر گرفت. به اين دليل كه هنوز شناخت روشني از جامعه نيازمند و نيز تمایز گروه‌های مختلف آن نداریم. آمارهای هزینه خانوار نیز نشان می‌دهد که بین گروه سوم تا هشتم درآمدي، شباهت‌های زیادی وجود دارد.
هرگاه دولت قصد توزيع سبدکالا را در آينده داشته باشد، باید نخست اهدافش از این کار را روشن كند. معمولا پرداخت سبد کالا به گروه‌های خاص با اهداف تغذیه‌ای صورت می‌گیرد. در اين‌صورت براي دسترسي به آنها بايد تنها كانال ارتباط با فقيرترين گروه‌ها با فقرشديد يا سوءتغذيه را يافت و بعد از اجراي مرحله اول آن را ارزيابي كرد. اما قبل از اجرا بايد هر برنامه را رسانه‌اي كرد.به عبارت ديگر، چنين برنامه‌هايي بايد موقتي باشد و با شناخت جمعیت مورد هدف، مشخص كردن اهداف، و نحوه اجرا و ارزيابي آن بعد از اجراي مرحله اول صورت گيرد وگرنه ثمري ندارد.
طرحی تلفیقی از کالا و خدمات
حسین راغفر - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
اجرای طرح توزیع سبد کالا در روزهای اخیر می‌تواند حاوی یکی از این دو پیام باشد؛ عدم برنامه‌ریزی در رده‌های بالای مملکتی یا اهداف ناگفته دیگر که قرار نیست در سطح عمومی منتشر شود. اما به هر حال و به هردلیلی اجرای این طرح در سطحی این‌چنین گسترده و در شرایط غیراضطراری و به‌عنوان اقدامی غیرموقت (با فرض تداوم اجرای طرح) کاملا
غیرمنطقی است.
در کل، آن دسته از طرح‌های حمایتی دولت که معطوف به گروه‌های آسیب‌پذیر است، اگر در سطح وسیع و به‌صورت غیر هدفمند اجرا شود، فساد سازمان‌یافته را در دل خود به‌همراه خواهد داشت.
برای جلوگیری از فسادهای احتمالی و هدرروی منابع مالی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازبینی مجدد در شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم. روش درست هدفمندی، تخصیص منابع یارانه‌ای به چندین حوزه مختلف و در قالب طرحی تلفیقی از کالاها و خدمات گوناگون است. برای مثال می‌شود 10دسته یارانه تعریف کرد؛ از جمله یارانه مربوط به خدمات سلامت، مسکن، تغذیه، آموزش، حمل‌ونقل و بیکاری و سپس افراد بر اساس نیازهایشان فرم مخصوص به یکی از این 10 دسته را پر خواهند کرد. بهتر است این طرح در قالب فازهای زمان‌دار اجرا شود، تا هم امکان بررسی و اصلاح وجود داشته باشد و هم این فرصت را فراهم کند که در فاز دوم تصمیم‌گیری شود که آیا همچنان لازم است افراد در طرح باقی
بمانند یا نه.
اما از آنجا‌که آگاهی از درآمد واقعی افراد باتوجه به سیستمهای آماری و اطلاعاتی که در اختیار داریم تقریبا غیرممکن است، استناد به شاخص‌های عینی مانند جنس سرپرست خانوار، محل اقامت، سن سرپرست خانوار، سطح زیربنای خانه می‌تواند راهگشا باشد و درجه آسیب‌پذیری را تاحدی مشخص کند. حتی این روش در سیستم‌هایی که امکان تخمین درآمد واقعی افراد وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها می‌تواند در زمینه گسترش زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور صرف شود. توزیع صحیح یارانه‌ها در کنار تخصیص این منابع به توسعه طرح‌های زیربنایی از جمله یارانه‌های تولید منجر به حل رکود و در نهایت خارج شدن افراد از چرخه حمایتی و قرار گرفتن در سیستم بیمه‌ای و به‌دنبال آن افزایش تولید و درآمدهای مالیاتی می‌شود.
پیاده‌سازی طرح فوق با در نظرگرفتن ظرفیت‌های اجرایی کنونی دولت، حداقل در سال آینده قابل اجرا نیست و شاید در سال 94 به‌شکل جدی زمینه‌های تحقق آن فراهم شود.
سبدکالا؛ سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها
جعفر قادری - اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اساسا اجرای طرح توزیع سبد کالا در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه و برای تامین هزینه‌های مربوط به یارانه نقدی با مشکل روبه‌رو است، سیاستی نادرست و حرکتی ناپخته و نسنجیده بود. این در حالی است که علاوه‌بر اینها، دولت اطلاعات کافی در مورد قدرت خرید و سرانه درآمدی مردم در اختیار ندارد و همین امر سبب شده گروه‌هایی مشمول دریافت این سبد شوند که عملا نیازی به آن ندارند و با توجه به شرایط کسری موجود، تحمیل چنین هزینه‌هایی بر دولت باعث ایجاد فشار مضاعف است.
توزیع سبد کالا به هر شکل و صورتی نمی‌تواند به تنهایی روش کارآمد و تاثیرگذاری باشد؛ بلکه باید به‌عنوان یک بخش و در زیرمجموعه طرح
هدفمندکردن یارانه‌ها تعریف شود.
در واقع برای عملی شدن این ایده باید گروه‌های پردرآمد حذف و تنها خانوارهای با سطح درآمد متوسط و پایین در طرح شرکت داده شوند. به این صورت که در خانوارهای با درآمد پایین سبد کالا و در مورد گروه‌های متوسط در اختیار قراردادن اوراق مشارکت و بن خرید سهام جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه ساختارهای زیربنایی، اقتصادی و ایجاد اشتغال راه‌حل منطقی و سازنده خواهد بود. در شیوه اختصاص سهام، باید افراد بتوانند بعد از 2یا3 سال سود و اصل سهم خود را بازپس گیرند و نیز در صورت نیاز این امکان را داشته باشند که سهام خود را در بازار خرید و فروش کنند. در ارتباط با اجرای طرح توزیع سبد کالا در میان خانوارهای کم‌درآمد، صرف‌نظر از چارچوب کلی که طرح در قالب آن اجرا می‌شود، برای اینکه با اشکالاتی که در توزیع‌های اخیر پیش آمد مواجه نشویم، در نظرگرفتن پاره‌ای نکات ضروری است. ازجمله اینکه تنوع اقلام سبد را باید افزایش داد و به این ترتیب قدرت مانور خانوارهای هدف را محدود نساخت. مورد دیگر آنکه کالاهای مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کرد و از این رهگذر رشد و تقویت صنایع ملی را بهبود بخشید و باعث ایجاد اشتغال و خارج شدن از شرایط رکود فعلی شد. همین‌طور اینکه بازه زمانی توزیع‌ها را عریض‌تر کرد تا شاهد مشکلاتی از جمله تشکیل صف‌های عریض برای دریافت سبد کالا و بازتاب‌های منفی رسانه‌ای آن نباشیم.
به‌طورکلی توزیع یارانه‌ها زمانی هدفمند و در عمل سبب‌ساز تغییرات سازنده خواهد بود که از اجرای آن در ابعاد وسیع کنونی جلوگیری و با گروه‌بندی خانوارها بر اساس سطوح معیشتی آنها، یارانه‌ها را در بسته‌های متنوع و متناسب با نیازهای هریک از گروه‌ها تنظیم کرد. تنها در این حالت است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید، مصرف کاهش یافته و قیمت‌ها هرچه واقعی‌تر می‌شوند؛ همچنین اشتغال و درآمدهای مالیاتی و ارزی افزایش و تورم کاهش می‌یابد. همه اینها در کنار هم محقق کننده اصل عدالت اجتماعی است که هدف نهایی نظام‌های سیاسی و اقتصادی پویا و پیشرو است.
اولین شکست اقتصادی دولت
حجت قندی - مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی
داستانی است که می‌گویند دو خانم متشخص به رستوران خیلی شیکی می‌روند. بعد از صرف غذا، خانم اولی به دومی می‌گوید غذا خیلی افتضاح بود. خانم متشخص دیگر جواب می‌دهد بله، چقدر هم کم بود. حکایت منتقدان طرح سبد کالا، حکایت این دو خانم است. می‌گویند که طرح سبد کالا خیلی افتضاح بود، چرا دولت به همه نداد. عزت مردمی که در صف بودند پایمال شد، چرا عده دیگری از مردم جزء لیست نبودند! البته شما می‌توانید من را هم به این دسته از منتقدان اضافه کنید. آنچه من به آن انتقاد دارم صف طولانی نیست، که مشکل صف به راحتی قابل حل است. (جالب است که پیشنهاد عده‌ای باهوش این بود که هزینه گرفتن یارانه را زیاد کنیم، مثلا صف درست کنیم که برای پولدارها صرف نکند که داخل صف بایستند.) مشکل من این است که چرا یارانه نقدی نبود؟ ( عده‌ای استدلال می‌کنند که سبد کالا به جای پول نقدی این مزیت را دارد که تورم کمتری ایجاد می‌کند که استدلال کاملا بی‌پایه‌ای است.) یا اصلا هدف از سبد کالا چه بود؟ آیا برنامه‌ای بود برای کاهش فقر؟ یا برنامه‌ای برای کمک به کارمندان دولت؟ اگر برنامه کاهش فقر بود، چرا به فقرا تعلق نگرفت و فقط به عده‌ای که می‌توان آنها را کلاس متوسط دانست تعلق گرفت؟ و اگر کمک به کارمندان بود چرا به جای این طریقه قابل انتقاد، دولت حقوق کارمندان را به طور موقت، بالا نبرد و این همه دردسر ایجاد کرد. من اصولا با کمک کالایی مخالفم. مگر آنکه سرپرست خانوار اولویت‌های عجیب و غریبی به غیر از رفاه خانوار داشته باشد. که این احتمالا برای افراد معتاد صدق می‌کند. که حتی برای این افراد هم، اولویت با پرداخت یارانه به مثلا خانم خانه است تا پرداخت کالا. نکته آخر اینکه دولت باید دقت کند که مساله هدفمندی و قیمت انرژی، بیش از آنکه مساله‌ای اقتصادی باشد، مساله اقتصاد سیاسی است. دقت کنید که اقتصاد سیاسی کلمه‌ای مانند شتر مرغ است که نه دقیقا شتر است و نه خیلی مرغ. اگر مساله فقط اقتصادی بود، راه‌حل آسان بود. شکست نسبی طرح کالا اولین اشتباه اقتصادی این دولت است (بیشتر به این دلیل که به مساله به دید اقتصاد سیاسی نگاه نشده است.) اما این اشتباه در مقابل اشتباه بعدی هیچ خواهد بود. من این انتظار را دارم که سرو صدا حول و حوش تغییر قیمت انرژی و سیاست دولت در خرج درآمد حاصله در اول سال آینده بسیار بیشتر از سرو صدای مربوط به سبد کالا خواهد بود.
راهکار مناسبتر: توزیع بن خرید کالا
زهرا کریمی - مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران
کشورهای مختلف جهان برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر شیوه‌های متفاوتی را به کار می‌گیرند. در بخش اعظم موارد، حمایت‌ها به صورت پرداخت نقدی است که براساس ملاک‌هایی به گروه‌های هدف تعلق می‌گیرد. ولی برخی از کارشناسان براین باورند که پرداخت‌های نقدی به خانوارهای بد سرپرست ممکن است به کاهش فقر میان اعضای خانوار منجر نشود. مثلا اگر سرپرست خانواده معتاد یا قمارباز باشد، سایر اعضای خانواده از برنامه‌های حمایتی بی‌بهره خواهند شد. گاه نیز خانواده با مشکلاتی فوری مانند بازپرداخت بدهی، ضرورت تامین هزینه‌های ازدواج فرزند روبه‌رو است و یارانه نقدی در جهت تامین حداقل نیازهای معیشتی اعضای خانواده مصرف نمی‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان در برنامه‌های مقابله با فقر، کمک‌های جنسی را برتر از یارانه نقدی می‌دانند. ولی اعطای کمک‌های جنسی نیز مشکلات فراوانی همراه است.
در برنامه توزیع سبد کالا، باید حجم عظیمی کالا برای میلیون‌ها خانوار به سراسر کشور ارسال شود. در دوران جنگ بخشی از حقوق کارگران به صورت جنسی از سوی شعبه‌های سازمان اتکا (اتحادیه تعاونی‌های کارگران ایران) توزیع می‌شد. خاطره صف‌های طولانی در کنار این فروشگاه‌ها هنوز زنده است. حتی آن زمان نیز قسمتی از کمک‌های جنسی در گوشه و کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسید و کمک جنسی به پول نقد تبدیل می‌شد و مشکل عدم امکان تضمین بهبود وضعیت معیشتی با پرداخت یارانه جنسی حل نمی‌شد. درآن سال‌ها کمک‌های جنسی به کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی تعلق می‌گرفت که تعدادشان با میلیون‌ها خانواری که امسال انتظار دریافت سبد کالا را دارند، قابل مقایسه نیست.
به دلیل مشکلات حمل و نقل و توزیع کمک‌های جنسی، سازمان ملل تصریح می‌کند که اگر فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی در محدوده جغرافیایی مورد نظر در دسترس مردم قرار دارد، پرداخت یارانه نقدی یا تحویل کوپن‌های خرید کالا از فروشگاه بهتر از توزیع کالا است و صرفا در مناطقی که در اثر بلایای طبیعی آسیب می‌بینند و زندگی عادی مختل می‌شود، ارسال کمک‌های جنسی ضروری است.
یکی از مشکلات عمده توزیع سبد کالا در ماه‌های اخیر، عدم اطلاع مردم از ملاک‌های دولت برای انتخاب خانوارهای مشمول دریافت سهمیه سبد کالا بود. کسانی که پس از انتظار طولانی در صف مطلع می‌شدند که سبد کالا به آنها تعلق نمی‌گیرد بی‌تردید احساس می‌کردند که یک فرآیند ناعادلانه در کار بوده است؛ زیرا می‌توانستند ببینند که خانواده‌های دیگری که احتمالا وضعیت اقتصادی بهتری دارند سبد کالا را گرفته‌اند. عدم اطمینان از دریافت یارانه جنسی سبب شد که شمار کثیری در همان روزهای اول به فروشگاه‌ها هجوم ببرند. به علاوه تشکیل صف‌های طولانی نشانه‌ای از درآمد ناکافی در شرایط وجود تورم بالا است.
انتقال وظیفه توزیع سبد کالا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به حل مشکلات توزیع یارانه جنسی نخواهد بود. راهکار مناسبتر توزیع بن خرید کالا از طریق شعب بانک‌ها در شهرها است. با نزدیک شدن سال نو، افرادی که بن خرید کالا را دریافت می‌کنند، با مراجعه تدریجی به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای مانند رفاه، سپه و شهروند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری خواهند کرد.
در سال 1393 دولت باید در جهت مقابله با رکود تورمی برنامه‌های جدی‌تری اعمال کند. با افزایش ظرفیت تولیدی، کنترل تورم و بالا رفتن درآمدهای واقعی، شمار خانوارهایی که به حمایت‌های دولتی نیازمند باشند بسیار کاهش خواهد یافت و با شناسایی گروه‌های کم درآمد، دولت خواهد توانست برای مقابله با فقر به صورت قاطع اقدام کند.
سبدکالا؛ هم آری هم نه
غلامرضا کشاورزحداد - مدرس اقتصاد دانشگاه شریف
توزیع سبد کالا یا اختصاص کمک‌های غیرنقدی به خانوارها به‌جای یارانه نقدی از طرف دولت، در شرایطی که اضطرار اقتصادی، دولت را به انتخاب این راه‌حل سوق می‌دهد، تنها درصورتی توجیه‌پذیر است که ترجیهات سرپرست و اعضای خانوار در ارتباط با خرج کردن پول یارانه‌ای واگرا باشد. در این‌صورت است که توزیع سبد کالا در قالب طراحی راهکارهای بازدارنده فروش کالا در بازار آزاد می‌تواند برای تامین نیازهای غذایی و حمایت از امنیت غذایی خانواده راهگشا باشد.
اما در حالتی غیر از این، انتخاب سبد کالا یا یارانه نقدی بستگی به منابع تامین مالی هزینه‌های اجرای این طرح‌ها دارد؛ اگر دولت برای تامین این مخارج بخواهد به ارزش پایه پولی متوسل شود، طبیعتا پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا خواهد بود و در نتیجه سبد کالا گزینه مناسب‌تری است و درصورتی‌که با قیمت مناسبی تهیه شده باشد، با کاهش تقاضا اثر کاهشی بر تورم خواهد داشت و اگر این سبد از تولیدات داخلی پر شده باشد به خارج شدن از رکود فعلی کمک خواهد کرد. از طرف دیگر اگر این پول از درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی یا اخذ مالیات‌ها تامین شود، یارانه‌ها می‌تواند به صورت نقدی به خانوارهای مشمول داده شود.
گرچه گویی به‌لحاظ نظری شناسایی خانوارهای کم‌درآمد کار آسانی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل از آنجایی‌که تخمین درآمدها و دارایی‌های افراد پیچیده و دشوار است و به‌دلیل آنکه در سال‌های اخیر با کاهش نابرابری درآمدی، فاصله بین دهک‌ها کاهش یافته است، مناسب‌ترین شیوه شناسایی گروه‌های هدف برای توزیع یارانه‌ها، روش خوداظهاری است.
البته اینها همه سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت موثر خواهد بود و اگر دولت بخواهد طبقات رفاهی خانوارها را در بلندمدت ارتقا دهد باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت بخش‌های بهداشت و آموزش و حفظ سرمایه‌های انسانی هدایت کند.
سبد کالا؛ هرگز!
پویا جبل‌عاملی - مدرس موسسه عالی بانکداری ایران
طرح توزیع سبد کالا سیاستی نادرست است که من با اجرای آن در هر زمان و به هر شیوه‌ای مخالفم. راه بهتر برای جبران رفاهی خانوارها در اثر افزایش قیمت انرژی، همان پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین و نیز در قالب بسته‌های حمایتی بهداشتی و آموزشی است.
پرداخت یارانه نقدی به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست و آنچه در اجرای این طرح سبب شد به رشد تورم دامن زده شود این بود که رقم توزیع‌های نقدی به مراتب بیش از درآمدهای دولت بود. به همین خاطر دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران این کسری به سراغ بانک مرکزی رفت و بانک مرکزی هم پایه پولی را گسترش داد؛ در نتیجه اثرات تورمی کنترل‌نشده تورم را گسترش داد؛ اما اگر قیمت حامل‌های انرژی متناسب با افزایش نرخ ارز بالا می‌رفت، این کسری برطرف می‌شد و منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها تامین می‌شد اگرچه افزایش اندک نرخ سوخت، تورم ناچیزی به اقتصاد وارد می‌کرد، اما اثر آن بسیار کمتر از تورم ناشی از افزایش پایه پولی بود.
توزیع سبد کالا به شیوه کنونی آن، یعنی در این سطح گسترده به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست و اگر تنها به دهک‌های پایین تعلق می‌گرفت پذیرفتنی‌تر می‌نمود؛ چرا که این طرح در حالتی توجیه دارد که عده‌ای نتوانند حداقل‌های خوراکی خود را تامین کنند و با چنین طرحی بخواهیم حداقل‌های خوراک را برای ایشان تامین کنیم. این صورت از کمک‌ها به دهک‌های پایین، در نهایت به نفع همه افراد جامعه تمام می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید اگر این یارانه باعث شود بیماری در خانواده‌های ضعیف کاهش یابد، نتیجه آن بهبود وضعیت سلامت کودکان جامعه و ارتقای شاخص‌های بهداشت عمومی و در نهایت بهره‌وری اقتصاد خواهد بود که نفعش به جیب همه مردم می‌رود.
اگر این بودجه به‌جای آنکه صرف سبد کالا بشود، صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شد، خیلی موجه‌تر بود، چراکه پایه حقوق عده زیادی از کارمندان بسیار پایین است و این گروه به‌راحتی قابل شناسایی هستند و افزایش حقوق این دسته می‌توانست تاثیر حقیقی بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
اما درحال حاضر نه توزیع سبد کالا و نه پرداخت‌های نقدی، هیچ‌کدام راه‌حل قطعی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیستند و دولت باید فضای کسب‌وکار را در کشور مهیا کند تا کارآفرینان و صاحبان صنعت شغل‌های جدید ایجاد کنند و مردم بتوانند کار کنند، قدرت خریدشان افزایش یابد و به اصطلاح بهتر است دولت «شرایط ماهیگیری را فراهم کند و نه ماهی به‌دست مردم دهد.» در این صورت است که رابطه معیوب و ضعیف دولت-مردم پایان می‌یابد و کشور رشدی رو به جلو خواهد داشت.
طرحی با پتانسیل فقرزدایی
محمود مسكوب - پژوهشگر ارشد مرکز بين‌المللي مطالعات اجتماعي دانشگاه روتردام
سبد كالايي كه در حال حاضر به شكل واگذاری غیرنقدی ميان گروه‌هاي كم‌درآمدتر جامعه ايران توزيع مي‌شود، از قديم به شكل طرح‌هاي هدفمند كاهش فقر در جوامع سراسر دنيا (مثل آمريكا، هند و مكزيك) اجرا شده است.
اين طرح از طريق اثر قيمتي بر رفاه كوتاه‌مدت مردم اثر مستقيم دارد كه اين موضوع به ارزش پولي اين سبد نسبت به كل هزينه‌هاي خانوار و به‌طور خاص‌تر هزينه اقلامي كه در سبد قرار گرفته‌اند، بستگي دارد. سبد كالاي ايراني برخي كالاهاي خوراكي اساسي مانند برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و غيره را دربرمي‌گيرد كه ارزش آن به حدود 80 هزار تومان مي‌رسد كه تقریبا معادل یک ماه هزینه خوراک خانوار شهری است. ارزش اين سبد با اينكه براي ايجاد امنيت غذايي خانوار كافي نيست، تقریبا یک چهارم یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت است و مي‌تواند كمكي به اقشار كم‌درآمد جامعه در آستانه نوروز باشد.
بسيار مهم است اشاره كنيم كه اثر غيرمستقيم واگذاری غیرنقدی بين مردم اين است كه با آزاد كردن بودجه آنها متناسب با ارزش سبد، قدرت خريد آنها را بالاتر مي‌برد. اين موضوع تقاضاي كل را در اقتصاد كشور بالا مي‌برد كه اگر ارزش اقتصادي سبد در مقايسه با هزينه خانوار خيلي زياد باشد و عده زيادي از مردم را پوشش دهد، مي‌تواند اثرات تورمي ايجاد كند، اما هيچ يك از اين موارد در مورد ايران صدق نمي‌كند. همان‌طور كه گفته شده، ارزش سبد كالا حداكثر معادل هزينه يك ماه خوراك خانوار است. در معياري ديگر، مي‌توان گفت ارزش سبد كالا حداكثر 10 درصد درآمد خط فقر در شهري مثل تهران است. همچنين اين طرح فقط حدود 10 ميليون خانوار را پوشش داده كه بسياري از آنها هم سبد خود را دريافت نكردند.
به علاوه، براي اينكه اثر درآمد (تناسب خريد با درآمد) تاثیری بلندمدت بر قيمت‌ها داشته باشد، سياست واگذاری غیرنقدی بايد دائمي به نظر برسد كه اين امر به نوبه خود تقاضاي كل را افزايش مي‌دهد و فشار تورمي ايجاد مي‌كند كه به شدت وابسته به ظرفیت مازاد، انتظارات تورمی و تشکیل قیمت از سوی بنگاه‌های اقتصادی است. به‌طور خلاصه، افزايش نهايي تقاضا اگر به اندازه كافي زياد باشد، مي‌تواند فقط منجر به افزايش نهايي سطح قيمت‌ها شود كه اين امر لزوما به فشار تورمي نمي‌انجامد. اين فشار تورمي به دليل ركود عميق در ايران و ظرفيت مازاد ناشي از آن، اهميت چنداني ندارد.
همچنين بايد به اين موضوع توجه كنيم كه ارائه كالاهاي «رايگان» از طرف دولت مي‌تواند اثر تعديلي بر تقاضاي اين كالاها در بازار آزاد داشته باشد. اين موضوع به واسطه اثر قيمتي، فشار تنزلي بر قيمت اين كالاها وارد خواهد كرد. بايد مشخص شود كه تركيب اثر قيمتي و اثر درآمد بر سطح قيمت‌ها و تورم مساله‌اي تجربي است و كاملا به دامنه كالاهاي ارائه شده در سبد، وسعت پوشش آن (يعني سبد به چند نفر تعلق مي‌گيرد) و اينكه آيا اين سياست دائمي است يا نه، بستگي دارد.
در مورد نكته آخر، اگر بخواهيم به اظهارات رسمی استناد كنيم، بايد گفت دولت ايران تصريح كرده كه واگذاری غیرنقدی سياستي كوتاه مدت براي كمك به خانوارها در آستانه عيد نوروز است. برخي كارشناسان عنوان مي‌كنند اين اولين قدم براي هدفمندسازي يارانه‌ها است و حتي مي‌تواند جايگزين يارانه‌هاي نقدي شود كه ممکن است اظهار نظر درستي باشد. سياست سبد كالا باعث شده دولت بتواند نيازمندان جامعه را شناسايي كند. دريافت‌كنندگان يارانه نيز احتمالا يارانه كالايي را ترجيح مي‌دهند. زماني كه تورم بالا است، يارانه نقدي باعث مي‌شود مردم قدرت خريد خود را از دست بدهند. بديهي است كه در مورد اينكه سياست سبد كالا همه افراد نيازمند را پوشش مي‌دهد يا نه، اختلافاتي وجود دارد، چون «نياز» افراد بيش از اينكه با درآمدهاي آنها تعريف شود، با مسايلي مثل شغل، نوع فعاليت و وضعيت‌هاي ديگر (كارمند كشوري، دانش‌آموز، طلبه، بازنشسته و غيره بودن) تعيين شده و بر اين اساس ليستي تهيه شده است.
در مورد اثر كلي سياست سبد كالا بر ركورد اقتصادي و رشد، بار ديگر بايد گفت كه اين مساله به توازن نسبي بين قيمت و اثر درآمد بستگي دارد. با اينكه توزيع رايگان كالا تقاضا را كاهش مي‌دهد، اثر درآمد تاثيري معكوس دارد. اگر اثر درآمد حكمفرما شود و توليدكنندگان شاهد افزايش تقاضاي گسترده باشند و مطمئن باشند كه دولت اين سطح تقاضا را حفظ خواهد كرد، آنها توليد خود را افزايش مي‌دهند و بنابراين در رشد اقتصادي مشاركت خواهند كرد.
ابرخي مفسرين سياست سبد كالا را نوعي «گداپروري» ناميده‌اند. اين مفهوم در علوم اجتماعي جايي ندارد، بلكه يك برچسب طبقاتی محور است كه هدف آن سرزنش فقرا به دليل فقرشان است. يعني اين‌طور به نظر مي‌رسد كه افرادي كه ساعات طولاني در صف مي‌ايستند تا سبدشان را دريافت كنند، به نوعي گدايي چيزي را مي‌كنند، اما به‌كار بردن اين عنوان توهين به افراد نيازمند است. همه سيستم‌هاي اقتصادي با توجه به محدوديت منابع نوعي سهميه‌بندي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند. سهميه‌بندي در بازار آزاد بر مبناي قدرت پرداخت صورت مي‌گيرد. بنابراين برخي از مردم چون پول کافی ندارند، سهم کمتری در جامعه دارند. به عبارت دیگر، این افراد نمی‌توانند تقاضای خود را با پول تقویت کنند. در اقتصادهاي مختلط، قوانين دولتي، سياست‌هاي مالياتي و توزيعي و نيز خود بازار، سهميه‌بندي كالاها و خدمات را سازماندهي مي‌كنند.
واگذاری غیرنقدی جايگاه مهمي در رفاه عمومي و سياست اجتماعي كليه جوامع مدرن دارد و بخشي از سیاست غیرکالایی کردن كالاها و خدماتي است كه كشورها تاثیر آن را براي رفاه فردي (مانند بهداشت و درمان) يا اثرات خارجي (مانند آموزش) ضروري مي‌دانند.
سياست سبد كالا نمي‌تواند و نبايد جايگزين يارانه‌هاي نقدي شود. سياست تخصيص يارانه بايد با يك سيستم حمايتي تامين اجتماعي، به‌خصوص در حوزه‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و مسكن (مهم‌ترين موارد در بودجه خانوار) جايگزين شود. بايد توجه داشته باشيم كه هدف هر سياست يارانه‌اي كاهش محدوديت بودجه فقرا و خانوارهاي آسيب‌پذير است. همان‌طور كه قبلا و با جزئيات بيشتر توضيح داده‌ام (روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3103، 15 دي 1392) تمركز بر مهم‌ترين اقلام بودجه خانوار موثرترين راه براي كمك به نيازمندان جامعه است.
«سبدی» خالی از چشم‌انداز اصلاحات بلند مدت
پویا علاءالدینی- دانشیار برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
ترجیح سبد کالا نسبت به یارانه نقدی یا هر صورت دیگر از خدمات حمایتی و رفاهی به خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، به‌خودی‌خود، موضوعیت ندارد؛ آنچه اهمیت دارد هدفمند بودن این‌گونه برنامه‌های حمایتی در چارچوب چشم‌انداز درازمدت و پایداری آثار آنها است. از این رو ما نیازمند طراحی و به‌کارگیری سیستمهای کارآ جهت ارزیابی بسیار دقیق‌تر وضعیت خانوارهای نیازمند خدمات و سپس عرضه خدمات فراخور هر گروه از خانوارهای واجد شرایط هستیم. این خدمات باید با دیدگاه فقرزدایی، کاهش آسیب‌پذیری و توانمندسازی عرضه بشوند تا به واسطه آنها پس از زمانی بیشتر دریافت‌کنندگان از کمک‌ها بی نیاز و از برنامه خارج شوند.
برای مثال، ممکن است برخی خانوارهای نیازمند کمک‌های فوری در کوتاه‌مدت، مهارت‌آموزی در میان مدت و اشتغال و فراغت از کمک‌ها در درازمدت باشند. گروهی دیگر تنها باید در برنامه‌های توانمندسازی شرکت داده شوند و البته عده‌ای هم به‌عنوان گروه‌های خاص نیازمند پوشش مادام‌العمر خدمات اجتماعی و رفاهی هستند. برنامه‌های منعطفی از این دست هم در کشورهای درحال‌‌توسعه و هم در کشورهای توسعه‌یافته با استقرار سیستمهای خدمات اجتماعی پیشرفته و گسترش بیمه‌ها و نهادهای حمایتی و رفاهی و توجه به پایداری اجتماعی و اقتصادی نتایج بسیار خوبی به بار آورده‌اند. جهت شناسایی درست خانوارهای هدف، ارتقای کارآیی تمهیدات و جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، چنین برنامه‌هایی معمولا به شکل جماعت‌محور عرضه می‌شوند.
البته چارچوب کار اغلب توسط یک نهاد ملی فراهم می‌شود که فعالیت اصلی‌اش صورت‌بندی رویه‌ها، ظرفیت‌سازی در نهادهای جماعتی و نظارت است. واضح است که کار در سطح جماعت با هدف توانمند ساختن اعضای آن بر پایه نیروهای خودشان ساده نیست و زمانبر است. متاسفانه در کشور ما رویکردهای سیاستی اغلب کوتاه‌مدت و مقطعی، متمرکز و بی‌توجه به نیاز جماعت‌ها و بدون پشتوانه کارشناسی واقعی‌اند. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و کاهش فقر و آسیب‌پذیری که حداقل یک سوم مردممان با آن دست‌به‌گریبان هستند تمهیدی اساسی توام با هدف‌گذاری درست و قابل ارزیابی اندیشید.
اگر سبد کالا در بستر نوعی نقشه راه با چشم‌انداز تغییرات و اصلاحات در آینده نزدیک به عنوان اقدامی عاجل جهت کاستن از فشار تورمی فعلی و آتی (مثلا به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی) عرضه شود، می‌تواند قابل توجیه باشد. البته باز هم باید درباره عواقب و جوانب آن درست فکر کرد، مثلا آثار تورمی یا ضدتورمی آن و نیز چگونگی حفظ حرمت خانوراها، هدف‌گذاری خانوارها به شکلی دقیق‌تر، جلوگیری از فساد احتمالی و مانند اینها. اما اگر برای عرضه سبد کالا هدف کوتاه‌مدت درستی در راستای اهداف میان‌مدت و دراز مدت رفاهی تعریف نکنیم، آن وقت ممکن است طرح جز افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف منابع از یکسو و تبعات منفی اجتماعی و حتی تورمی از سوی دیگر ثمری نداشته باشد. در کنار همه اینها، متاسفانه در حال حاضر عدم شفافیت طرح بسیار نگران کننده است و احتمال بی‌هدف بودن و البته رها شدن آن را پس از مدتی بسیار زیاد می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد - شیما رئیسی