پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «سه کلید هدفمندی یارانه‌ها» با موضوع « اصلاح قیمت انرژی» روز دوشنبه بيست و هشتم بهمن ماه به میزبانی دکتر مسعود نیلی، رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست دکتر هادی صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه Illinois ، و دکتر محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
در آغاز این نشست دکتر هادی صالحی اصفهانی که از طریق ویدئو کنفرانس به ارائه پیشنهاد مشترک خود می‌پرداخت، به مشکلات یارانه انرژی در ایران اشاره کرد: «قیمت بسیار پایین‌تر انرژی در ایران نسبت به میانگین قیمت جهانی، ترغیب مصرف بیش از حد انرژی را به دنبال داشته که معضلاتی چون ترافیک و آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن را تشدید کرده و از طرف دیگر مسئله قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را داریم. علاوه بر این، قیمت پایین انرژی باعث شده است که انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع انرژیبر را شاهد باشیم که اکثر این صنایع هم اشتغالزایی کمی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری تزریق‌شده دارند. در کنار این‌ها، پرداخت یارانه سنگین دولت به انرژی باعث شده است که دولت منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و نیز آموزش‌وپرورش و سلامت را نداشته باشد.»
وی با بیان این که قانون هدفمندی راه حل خوبی برای معضلات یارانه سنگین انرژی بوده، مشکلات فعلی طرح هدفمندی را به این‌صورت تشریح کرد: «مشکلات فعلی، ناشی از نحوه اجرای آن است که دو مشکل کلیدی در آن وجود داشت؛ اول اینکه قیمت انرژی به ریال تثبیت شد. وقتی قیمت به ریال تثبیت می‌شود هر بار تغییر آن یک مساله سیاسی می‌شود که بحث‌های زیادی در دولت و مجلس را در پی داشته و مقاومتهایی را به دلیل ترس از تورم و نارضایتی در پی خواهد داشت. همچنین وقتی قیمت انرژی به ریال تثبیت می‌شود دولت زیر بار تعهد پرداخت یارانه بدون هیچ سقفی میرود. دوم اینکه پرداختهای جبرانی بیش از حد لزوم بوده به‌طوری‌که پرداختی‌های طرح با دریافتی‌هایش همخوانی نداشته است.»
استاد اقتصاد دانشگاهIllinois در ادامه اجرای هدفمندی در دوره قبل را ناموفق ارزیابی کرد و دلیل آن را با ارائه نمونهای این‌گونه بیان کرد: «برای بنزین، قبل از هدفمندی قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی، بین 16 تا 18 درصد بوده، بعد از اجرای طرح قیمت به 43 درصد می رسد ولی اکنون بعد از سه سال اجرای هدفمندی قیمت‌های نسبی همان 16 تا 18 درصد است، آن هم در حالی که اکنون هزینه‌های ناشی از یارانه‌ها هم به دولت تحمیل شده است.»
صالحی اصفهانی با بیان این که افزایش قیمت انرژی تورم‌زا نیست، افزود: «اصلاح قیمت‌های انرژی اثرات کم و کوتاه‌مدتی بر تورم دارد و با اجرای مناسب آن می توان از تورم بالا و بلندمدت پرهیز کرد به شرطی که تقاضای کل کنترل شود. دلیل تورم در دوره قبل افزایش نرخ ارز ناشی از دو مورد بود: اول پایین نگه داشتن نرخ ارز طی سال‌های زیاد و انباشت تورم بر روی آن، و دیگری تحریم. بنابراین با اجرای سیاست‌های درست می توان از بروز چنین تورمی پرهیز کرد.»
قیمت برق و بنزین، «درصد ثابتی» از میانگین قیمت جهانی باشد
نهایتا صالحی اصفهانی، برنامه پیشنهادی مشترک خود را جهت اصلاح قیمت انرژی در قالب پنج زیر برنامه به این صورت ارائه داد که در زیر برنامه اول دولت بجای اینکه یک «قیمت ریالی ثابت» را برای حاملهای انرژی را معرفی کند باید تمرکزش بر روی ثابت نگهداشتن «درصد یارانه انرژی» باشد: «با توجه به این که در حال حاضر دولت حدود 80 درصد میانگین قیمت جهانی انرژی را به مصرف‌کننده یارانه می دهد می‌تواند برای شروع این‌طور مطرح کند که فعلا این میزان از درصد یارانه حفظ می شود. یعنی دولت همچنان 80 درصد برای یارانه انرژی می دهد و در کنار آن اجازه می دهد که قیمت انرژی هماهنگ با قیمت بین المللی آن نوسان کند. به این صورت مردم نوسان قیمت را هم به صورت کاهش و هم به صورت افزایش تجربه می کنند و یاد می گیرند که خود را با آن تطبیق دهند. هم‌زمان با انجام این کار باید برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد و غیره جهت فقرزدایی کمکهایی ایجاد کرد.»
وی زیربرنامه دوم را این‌طور توضیح داد: «بعد از انجام زیربرنامه اول، دولت باید برنامه مدونی برای هدفمندی طراحی کند تا در یک افق زمانی مناسب مثلا سه سال شروع به کاهش این درصد یارانه کند مثلا به صورت هفتهای نیم درصد، تا اینکه از قیمت فعلی انرژی در داخل که حدود 20 درصد فوب خلیج فارس است به 90 درصد برسد یا به عبارت دیگر یارانه از حدود 80 درصد فعلی به 10 درصد برسد. این فرآیند باید یک فرآیند روزمره اداری باشد نه یک تصمیم سیاسی و محل مباحثه مکرر دولت و مجلس. در واقع در این پیشنهاد، مباحثه سیاسی دولت و مجلس فقط یک بار صورت می‌گیرد؛ یعنی در همان ابتدا و درباره افق زمانی روندی که برای کاهش درصد اختلاف قیمت انرژی داخلی با میانگین قیمت‌های بین‌المللی قرار است در پیش گرفته شود. بنابراین پس از اینکه این افق زمانی توسط مجلس تصویب شد، دیگر مابقی فرآیند یک مساله اداری خواهد بود که هر سال وقت و انرژی مجلس و دولت را نخواهد گرفت.»
نباید «یارانه بنزین» ساکنان مناطق ثروتمندنشین بیشتر باشد
وی ادامه داد که زیربرنامه سوم مربوط به قیمت‌های متفاوت بنزین در هر جایگاه براساس هزینه توزیع است؛ به این معنی که قیمت بنزین به لحاظ جغرافیایی ثابت نباشد. مثلا پمپ‌بنزین‌های شمال شهر که هزینه فرصت بالاتری هم دارند و زمین در آنجا گران‌تر است، باید قیمت‌های بالاتری داشته باشند.
صالحی اصفهانی افزود: «اگر قیمت بنزین در همه مناطق یکسان باشد، در شرایطی که قیمت زمین پمپ‌بنزین‌ها در مناطق مختلف کشور به شدت متفاوت است، دقیقا به این معنا خواهد بود که ما به ساکنان مناطق ثروتمندتر یارانه بیشتری برای بنزین پرداخت می‌کنیم. البته در حرکت به سمت ارائه بنزین با قیمت‌های متفاوت، این اختلاف قیمت باید در سطحی باشد که مشکلاتی از قبیل خرید در مناطق ارزان و فروش آن در سایر مناطق پیش نیاید. البته بهترین کار در درازمدت این است که به تدریج پمپ‌بنزین‌ها خصوصی شوند و دولت فقط بنزین را به نرخ ثابتی به همه پمپ‌بنزین‌ها بفروشد و قیمت فروش بنزین به مصرف‌کننده در رقابت پمپ‌بنزین‌ها تعیین شود.»
زیربرنامه چهارم مربوط به این است که منابع مالی ایجادشده برای دولت پس از حذف یارانه انرژی، چگونه به دست خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جهت فقرزدایی برسد، تا بتوانند با نوسانات بازار کنار بیایند. این کار نیاز به بازار بیمه و سرمایه و بازار پول دارد تا مردم بتوانند به اندازه کافی پس انداز داشته باشند تا با نوسانات قیمتی بتوانند دست و پنجه نرم کنند.
صالحی اصفهانی زیربرنامه پنجم را به این صورت مطرح می کند که مجموعه سیاست‌های پولی و مالی دولت ضد تورمی باشد، تا مقداری از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی پس انداز شود تا تقاضای کل را کنترل کند و باعث کنترل تورم شود، و جنبه دیگر آن این است که مقدار زیادی از این منابع اضافی، از طریق بهبود زیربناها و آموزش و پیشرفت فناوری صرف بهبود بهرهوری تولید شود.
طرح «مدیریت انرژی» به جای «هدفمندی یارانه‌ها»
در ادامه دکتر محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی از اساس تعاریف را مشخص نکرده و ادامه آن خطای بزرگی است، گفت: «بنده خلاف‌نظر دکتر هاشم پسران و دکتر صالحی اصفهانی معتقدم که با قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به جایی نخواهیم رسید، به همین منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را به نام قانون مدیریت انرژی شروع کرده‌ایم تا در سال 93 جایگزین قانون هدفمندی یارانه‌ها شود.»
او گفت: «آن چیزی که ما با آن در خصوص مصرف انرژی مساله داریم این است که در تولید، توزیع، انتقال و مصرف درست عمل نمی‌کنیم، بنابراین منحصر کردن بحث به مصرف‌کننده نهایی انرژی اولین خطای استراتژیک است . هدف نهایی هرگونه برنامه اصلاح در حوزه انرژی در ایران هر دو بخش تولید و مصرف را باید هدف گیرد.»
وی در ادامه با اشاره به آمار تلفات در بخش تولید گاز و برق و پتروشیمی ادامه داد:«حجم زیادی از تلفات انرژی در بخش تولید اتفاق میافتد و نباید هزینه این اتلاف انرژی را از مصرف کننده گرفت که قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش اهمیت نداده است.»
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد انرژی را از مصادیق شکست بازار دانست و گفت:«در عموم جاهایی که اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی انجام شده است، تمام بستر تولید و مصرف انرژی با هم دیده می شود و علاوه بر سیاست‌های قیمتی به افزایش بازدهی در بخش تولید و انتقال انرژی نیز اهمیت داده می شود.»
سیاست‌های قیمتی باید هسته اصلی اصلاح مصرف انرژی باشد
در پایان دکتر مسعود نیلی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان میزبان این نشست گفت: «سبکی از بحث راجع به قیمت انرژی این است که سمت عرضه انرژی را در نظر بگیریم و به این نکته توجه کنیم که در این سمت، اتلاف خیلی زیاد است. بنابراین دولت اتلاف را نادیده می‌گیرد و فقط هزینه‌های اتلاف از سوی مصرف‌کننده را دریافت می‌کند. اما بحث اصلی اینجا است که تولید و مصرف انرژی فقط وقتی درست می‌شود که قیمت انرژی اصلاح شود.»
مشوار اقتصادی ارشد رئیس جمهور ادامه داد: «اتلاف انرژی در بخش تولید و توزیع، ناشی از بی توجهی مدیریتی نیست؛ چرا که مسائل مدیریتی موردی و محدود به تعدادی از تولیدکنندگان هستند. طبیعتا زمانی که می‌بینیم راندمان تولید انرژی در تمام پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و امثالهم پایین است، علت این امر را نباید در بخش مدیریتی جستجو کرد، بلکه باید به دنبال تبیین اقتصادی این مساله باشیم.. خلاصه اینکه همان طور که قیمت‌گذاری انرژی رفتار مصرف‌کننده را تعیین می‌کند، رفتار تولید کننده را نیز تعیین می کند.»
وی تاکید کرد: «سیاست‌های غیر‌قیمتی، مثلا تبلیغ برای تشویق خاموش کردن لامپ‌های اضافی منازل در تلویزیون مفید است و می‌تواند مکمل سیاست‌های قیمتی باشد؛ اما هسته اصلی برای بهینه کردن مصرف انرژی باید در پیش گرفتن سیاست‌های قیمتی باشد. تا چند وقت پیش صداوسیما در تبلیغات متعددی مردم را به کاهش مصرف تشویق می‌کرد؛ اما وقتی مردم می‌دیدند این کاهش مصرف نقشی در قبض برق آنان ندارد، از صرفه‌جویی چشم‌پوشی کردند.»
مسعود نیلی با تاکید بر اینکه «اقتصاد انرژی از مصادیق شکست بازار نیست" ادامه داد: «اگر بازار انرژی از مصادیق شکست بازار بود، اصلا تعیین قیمت برای آن موضوعیت نداشت؛ همان‌طور که مثلا برای تامین امنیت در جامعه قیمت تعیین نمی‌کنیم.»
این سلسله نشستها با سه محور اصلاح قیمت انرژی، جبران رفاهی خانوارها و حمایت از صاحبان کسب‌وکار با حضور اقتصاددانان و صاحب نظران برجسته در حوزه اقتصادی و اساتید دانشگاهی از اول بهمن‌ماه آغاز شده و نشستهاي آتی نیز با موضوعات مرتبط با هدفمندسازي يارانه ها در دستوركار اين موسسه مي باشد.
منبع: موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی