دکتر علینقی مشایخی
با کمال تاسف، فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی‌سابقه‌ای گسترده شده و قبح آن ریخته است. دولت یازدهم فقط اقتصادی با رشد منفی پنج درصد و تورم 40 درصد را تحویل نگرفت؛ بلکه عارضه‌ای بس مهلک‌تر و مخرب‌تر از تحریم به ارث گرفته است و آن فساد گسترده اقتصادی، از بین رفتن قبح رشوه خواهی و از بین رفتن اخلاق انجام وظیفه براساس قانون است. باعث شرمندگی ایران و ایرانی است که کشور در زمینه فساد اداری و اقتصادی بین 177 کشور جهان، رتبه 144 را دارد. کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ پاک‌ترین کشورها هستند که رتبه‌های یک تا پنج را حائز شده‌اند. گستردگی فساد اداری و اقتصادی مانند بندی طویل عمل می‌کند که افراد جامعه به پای یکدیگر می‌بندند و در نتیجه آن جامعه از حرکت می‌ایستد. هر کس بند را به پای دیگری می‌بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادی درمی‌آید که پاهایشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتیجه از پیشرفت بازمی‌مانند. در یک جامعه با فساد گسترده افراد جیب‌های همدیگر را خالی می‌کنند و تولید ثروت در جامعه متوقف یا بسیار کند می‌شود.
در حال حاضر، گستردگی و عمق فساد اقتصادی و اداری به‌قدری زیاد شده است که در کمتر مجلسی است که عده‌ای دور هم جمع شوند و از شدت و گستردگی فساد و مصادیق آن سخن نگویند. اگرچه در همه سازمان‌هایی که در این یادداشت نام برده می‌شوند افراد مومنی با شرافتمندی، درستی و صداقت زحمت می‌کشند و وظایف خود را با پاکی و مطابق قانون انجام می‌دهند، ولی موارد خلاف زیادی هم مشاهده و تجربه می‌شود. از افراد موثق می‌شنوید که ثبت یک شرکت چهار ماه به طول می‌انجامید و گاه برای انتخاب نام شرکت و ثبت موضوع فعالیت شرکت، رشوه طلب شده و اجبارا پرداخت می‌شود. یا مدیری نقل می‌کرد که ممیز مالیاتی دفاتر یک شرکت وابسته به یک نهاد عمومی را با بهانه‌گیری غیر‌موجه، قبول نمی‌کند و 150 میلیون تومان مالیات علی الراس تعیین می‌کند. وقتی با اعتراض مدیر مالی شرکت مواجه می‌شود، پیشنهاد می‌کند با دریافت 50میلیون تومان رشوه، مساله را حل می‌کند. مدیران شرکت از پرداخت امتناع می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانند پرداخت کنند. ممیز با مدیر مالی شرکت نزد سرممیز می‌رود و از او می‌خواهد که با اخذ 15 میلیون تومان برای حل مساله توافق کند که البته شرکت از پرداخت آن امتناع می‌کند.
به‌رغم آنکه در قوه‌قضائیه قضات شریف و متدینی هم خدمت می‌کنند و به‌رغم آنکه قوه‌قضائیه باید محل احقاق حق و جلوگیری از فساد باشد، ولی با کمال تاسف از وضع دادگاه‌ها داستان‌های غم انگیزی توسط مردم تعریف می‌شود! باز افراد موثقی اظهار می‌دارند که در برخي شعب بانک‌ها بسیاری اوقات برای اخذ اعتبار رشوه طلب می‌شود. نمونه‌های بارز آن در پرونده سه هزار میلیارد تومانی ظاهر شد. این نمونه‌ها و نمونه‌های زیاد دیگری که از همه سازمان‌ها شنیده می‌شود داستان‌های واقعی و غم‌انگیزی است که کشور را زمین‌گیر کرده و آن را عقب می‌اندازد. نگفتن و پنهان کردن آن نیز مساله را حل نکرده و نمی‌کند.
چرخه‌های شومی در جهت توسعه و تعمیق فساد می‌توانند فعال شوند، زمانی که فساد زیاد می‌شود، قبح فساد از بین می‌رود و با از بین رفتن قبح فساد، فساد افزایش می‌یابد و عمیق‌تر، گسترده‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. با گسترش فساد انجام کارها به طریق قانونی کمتر ممکن می‌شود؛ بنابراین برای انجام کارها ضرورت پرداخت رشوه پیش می‌آید و فساد بیشتر می‌شود. وقتی فساد زیاد می‌شود و انجام کارها به طریق قانونی مشکل می‌شود، نخبگان و افراد سالم جامعه میدان کار را ترک می‌کنند و برخی به خارج مهاجرت می‌کنند و با کنار کشیدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادی کند می‌شود، رشد اقتصادی و درآمدهای واقعی افزایش نمی‌یابد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین زمینه توسعه فساد بیشتر می‌شود. وقتی فساد اداری عمیق می‌شود و افرادی که با جریانات مالی بزرگ نزدیکند از طریق فساد و رانت ثروت‌های زیاد و بادآورده‌ای را به دست می‌آورند، اختلاف طبقاتی مبتنی بر رانت خواری و فساد ایجاد می‌شود. ثروتمندان نو کیسه‌ای در جامعه پیدا می‌شوند که مشخص نیست چه قابلیت و فعالیت ارزش آفرینی داشته‌اند که به ثروت رسیده‌اند، در نتیجه این نو کیسه‌ها الگوهایی می‌شوند که بقیه را به فساد و رانت خواری می‌کشانند به خصوص اگر این افراد نو کیسه به افراد با نفوذ و صاحب منصبان مدعی اخلاق و دیانت وابسته باشند. کشیده شدن افراد بیشتری به ورطه فساد و رانت طلبی و رانت خواری موجب تنزل بیشتر اخلاقیات و ریخته شدن بیشتر قبح فساد می‌شود.
توسعه فساد و نهادینه شدن آن و سقوط اخلاقی جامعه در این زمینه فاجعه‌آمیز است. هیچ جامعه‌ای نبوده است که با وجود فساد گسترده اداری و اقتصادی پیشرفت کرده باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز استثنا نخواهد بود. فساد اداری و اقتصادی نه تنها دستیابی به چشم‌انداز 1404 را غیرممکن می‌سازد، (همان‌طور که عملکرد واقعی جامعه در مقایسه با آنچه باید تاکنون رخ می‌داد ناممکن بودن این امر را نشان می‌دهد،) بلکه موجب عقب افتادن کشور از سایر کشورها و جوامع حتی جوامع اطراف خودمان در منطقه می‌شود. در واقع نهادینه شدن فساد به‌مراتب بدتر از تحریم کار می‌کند و آینده کشور و فرزندان این آب و خاک را به تباهی می‌کشد. برای رهایی و نجات کشور از این آفت مخرب باید جنبش ضد فساد اداری و اقتصادی به‌وجود آید. در جنبش ضد فساد اداری و اقتصادی همه کسانی که دلسوز کشور و آینده آن هستند، همه آنهایی که دوست دارند خود و فرزندانشان در یک جامعه پاک و با اخلاق زندگی کنند، همه آنهایی که خواهان پیشرفت ایران زمین هستند، باید شرکت کنند تا با شناسایی علل و ریشه‌های شکل‌گیری فساد و مبارزه با آن، کشور را از بند این آفت خانمان سوز نجات دهند.
در مبارزه با فساد، مجازات مفسدین کلان برای نشان دادن جدیت نظام در مبارزه با فساد لازم است. به خصوص اگر مفسدین به افراد با نفوذ و صاحب منصبی وابسته باشند یا خدای ناکرده خود جزو صاحب منصبان و افراد با نفوذ باشند. اگرچه مجازات افراد فاسد لازم است؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست. باید ریشه‌های فساد اداری و اقتصادی را در ساختارها و نهادهای اداره جامعه جست‌وجو کرد. منظور از نهادها مجموعه قوانین، قواعد، روش‌ها، اختیارات، شیوه‌های پایش کنترل صاحبان قدرت، تصمیم‌گیری و پاسخگویی آنها برای اداره یک جامعه است. نهادها یا ساز و کارهای مدیریت یک جامعه در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند در ایجاد و توسعه فساد و پرورش فاسد یا جلوگیری از آن نقش اصلی را داشته باشند. اگر افراد فاسدی مجازات شوند، که باید بشوند، ولی ساز و کارها و نهادهای اداره کشور اصلاح نشود، افراد فاسد دیگری پدید می‌آیند و توسعه فساد راه خود را می‌پیماید. در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس نمی‌تواند در سلامت، خیر اندیشی و دلسوزی رهبران و مدیران ارشد نظام تردیدی داشته باشد. ولی چرا به‌رغم پاکی و دلسوزی بی‌چون و چرای مدیران ارشد نظام در جمهوری اسلامی، فساد اداری و اقتصادی چنین گسترده و مهلک شده است؟ چرا به‌رغم داشتن مدیران و رهبران پاک و دلسوز، رتبه ایران در بین 177 کشور از نظر پاکی و قانون‌مداری در نظام اداری و اقتصادی باید 144 باشد؟ چرا نظامی که باید بر پایه تعالیم اسلامی همه را به صداقت، پاکدامنی و رعایت حقوق مردم فرا می‌خواند این چنین دچار فساد اداری و اقتصادی شود، چرا افراد زیر 50 سال که پرورش‌یافتگان جمهوری اسلامی هستند تا این حد گسترده مرتکب خطا و خلاف می‌شوند؟ چرا در نظام اسلامی، نخبگان و فرزانگان زیادی هر ساله راه غربت پیش می‌گیرند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند به طوری که ایران بین 91 کشور در حال توسعه و توسعه یافته جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را حائز می‌شود؟ چرا فضای جامعه برای فعالیت این فرزندان نخبه و مغزهای پرورش‌یافته چنان تنگ می‌شود که راه مهاجرت از کشور و فعالیت در جوامع دیگر را برمی‌گزینند؟ چرا با وجود تدوین و ابلاغ چشم‌انداز 20 ساله در سال 84، که طبق آن باید رشد اقتصادی مستمر هشت درصد داشته باشیم، در سال گذشته به رشد منفی پنج درصد رسیدیم و هر روز وضعیت کشور، حداقل به لحاظ رشد اقتصادی و توسعه و رشد اخلاقی از مسیر رسیدن به چشم‌انداز فاصله بیشتری می‌گیرد؟ رهبران و مدیران ارشد جامعه که با صمیمیت تحقق چشم‌انداز را طالبند.
به طور جد پاسخ این سوالات را باید در ساختار و نهادهای (به معنای قانونمندی‌ها، قواعد و روش‌ها) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جست‌وجو کرد. بدون اصلاح و تجدیدنظر در این ساختارها و تنها با آرزوی پیشرفت و اعتلای اخلاقی جامعه یا با توصیه و نصیحت به همگان، اگرچه نصیحت و توصیه هم لازم است، مسیر توسعه فساد و عقب‌ماندن کشور ادامه می‌یابد و عوامل شوم گسترش فساد را با قوت به پیش می‌رانند. با پشتیبانی و حمایت رهبران و مدیران ارشد جامعه باید در جنبشی همگانی فرهیختگان و نخبگان جامعه به بررسی نارسایی‌ها و اشکالات ساختارها و نهادهای مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بپردازند. باید با نقد دلسوزانه و بدون غرض‌ورزی‌های سیاسی یا قدرت‌طلبی، نارسایی‌های ساختارهای فعلی تبیین شوند و راه‌های اصلاح آن به رهبران و کل جامعه ارائه شود. کیفیت و عملکرد نهادها و ساختارها در هر یک از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد حوزه‌های دیگر اثر می‌گذارد. اصلاح ساختارها و نهادها باید در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد. چنین بررسی‌هایی وقتی می‌تواند ثمربخش و مفید باشد که در فضایی امن و آزاد و با پشتیبانی رهبری و با جسارت و شجاعت بدون توهین به شخصیتی یا تعیین مقصری انجام شود. در واقع وقتی ساختارها و سازکارها اشکال دارد به دنبال مقصر گشتن امری باطل و بی‌ثمر است. اگر افراد نالایق یا ناشایسته‌ای بر سر کار بیایند و موجب تخریب‌های وحشتناک شوند،. بر سر او کوبیدن و ساختار را رها کردن دردی را دوا نمی‌کند. باشد که با اصلاح ساختارها، آینده‌ای روشن‌تر برای جمهوری اسلامی که ثمره خون فرزندان با ایمان، صادق و صمیمی ایران است و نیز برای فرزندان آینده ایران زمین رقم بخورد. امیدوارم با بهبود ساختارها نگذاریم خون‌هایی که به پای این انقلاب ریخته شده و مصیبت‌هایی که برای به ثمر رسیدن آن تحمل شده است هدر رود و امیدهایی که بر این انقلاب بسته شد نقش بر آب شود.
علاوه بر اصلاح ساختارها که کاری اساسی و اصلی است در جنبش ضدفساد اداری و اقتصادی انجام دو کار دیگر به طور همزمان می‌تواند کمک کند. یکی تعیین تکلیف سریع و شفاف قضایی پرونده‌های فساد بزرگی که مطرح شده‌اند مانند پرونده معروف به 3000 میلیارد تومانی یا پرونده بیمه و برخورد قاطع با خاطیان و مفسدین بزرگ به‌خصوص در دستگاه‌های اداری و دولتی. همچنین همان‌طوری که رئیس‌جمهوری محترم گفتند کشف ویژه خواران، به خصوص با اولویت انواع کلان آن و برخورد با فسادهای کلان اداری و اقتصادی صرفنظر از اینکه افراد درگیر با آن موارد به چه کسانی یا احتمالا مقاماتی وابسته هستند. تعیین تکلیف قضایی این پرونده‌ها و برخورد با خاطیان باور عمومی را در مورد برخورد نظام با فساد ایجاد و تقویت می‌کند.
کار دیگری که لازم است انجام شود، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و دعوت از مردم است تا اگر شاهد فساد اداری و اقتصادی بودند مراتب را به آن پایگاه اطلاع دهند. اطلاعات جمع شده در آن پایگاه پردازش شود و توسط کمیته‌های ضد فساد که در همه شهرها متشکل از نمایندگانی که قوه‌قضائیه، شوراهای شهر و استانداران تعیین می‌کنند به ترتیب اهمیت یا به‌صورت تصادفی رسیدگی شوند و پرونده‌های موارد تخلف را به قوه‌قضائیه ارسال کنند تا به سرعت رسیدگی و حکم قضایی صادر شود. وجود این پایگاه اطلاع‌رسانی که نظارت مردمی را بر مفاسد اداری و اقتصادی امکان‌پذیر می‌کند، اگر به درستی انجام شود، خود مانعی برای وقوع مفاسد خواهد شد. این اقدام زمانی مفید خواهد بود که با اصلاح نهادها همراه شود.
منبع: دنیای اقتصاد