حسن فرازمند عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: لایحه بودجه پیشنهادی دولت، دارای نکات مثبت است اما با ایراداتی نیز همراه است و از آن جهت که نکات مثبت آن بیش از نکات منفی است، حائز اهمیت و در خور توجه است.
فرازمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: طبق بخشنامه بودجه سال 93 هدف این بودجه تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری در سایه فعال کردن بخش غیردولتی است.
وی افزود: آن چه اهمیت دارد این امر مهم است که دولت باید بین بخش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ارتباط و هماهنگی لازم را ایجاد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح‌کرد: یکی از نکات مثبت بودجه 93 این است که در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت به میزان حدود 7.3 درصد نسبت به سال‌گذشته کاهش یافته است. به این معنا که دولت پذیرفته است که حجم فعالیت‌های خود در اقتصاد را کاهش دهد. در واقع مصارف بودجه دولت از حدود 210 هزار میلیارد تومان به حدود 195 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
فرازمند ادامه‌داد: محور دیگری که به عنوان نکته مثبت بودجه 93 می‌توان به آن اشاره کرد افزایش اتکای دولت به منابع مالیاتی است؛ به گونه‌ای که سهم مالیات‌ها در بودجه 18 درصد افزایش یافته و در مقابل درآمدهای ناشی از مالکیت دولت 34 درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان‌کرد: دولت همچنین کسری بودجه غیرنفتی خود را نسبت به سال 92، 11 درصد کاهش داده است؛ به عبارت دیگر میزان آن را از 96.3 هزار میلیارد تومان به 86 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 93 کاهش داده است که نکته مثبتی محسوب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به کاهش اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به میزان 33 درصد و اعتبارات تملک‌دارایی‌های مالی را 45 درصد کاهش داده است. این کاهش به این علت بوده است که دولت بودجه جاری خود را از بودجه عمرانی تامین نکند.
فرازمند تاکیدکرد: به‌طور کلی اعتبارات هزینه دولت تنها 73 درصد در نظر گرفته شده، این در حالی است که این رقم در بودجه 92 حدود 82 درصد بوده است. این امر نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های دولت در اقتصاد ایران است. همچنین اعتبارات استانی 2.35 هزار میلیارد تومان به 2.31 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و این در حالی است مصارف بودجه عمومی 7.3 درصد کاهش یافته است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت از این جهت فشار به استان‌ها کمتر شده و این میزان تنها 1.7 درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان‌کرد: در بخش رفاه اجتماعی، بودجه این بخش در سال 93 نسبت به سال 92، 24 درصد افزایش یافته است. همچنین در بودجه 93 سعی شده به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی 80 درصد اعتبار تخصیص یابد. آخرین نکته مثبت که در بودجه 93 می‌توان به آن اشاره کرد، کاهش ردیف‌های متفرقه از 270 مورد در بودجه 92 به 215 مورد در لایحه بودجه 93 می‌باشد و این نشان می‌دهد که شفافیت بودجه افزایش یافته است و با کاهش ردیف‌های متفرقه، حدود 22 درصد اعتبار این ردیف‌ها کاهش یافته است.
فرازمند یادآورشد: به طور کلی دولت قانون بودجه سال 92 را چاپ کرد؛ از این رو امکان مقایسه تفصیلی اعتبارات ردیف‌ها و دستگاه‌ها در قانون بودجه 92 با لایحه بودجه 93 امکان‌پذیر نیست.
وی عنوان‌کرد: با وجود مثبت بودن بسیاری از نکات در لایحه بودجه 93، می‌توان اشکالاتی را مطرح کرد و اگر دولت قصد دارد به اهداف مدنظر خود در بخشنامه بودجه برسد باید نکات منفی بودجه خود را تا جایی که امکان‌پذیر است کاهش دهد. به عنوان مثال طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، می‌توان از طریق صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری شود اما متاسفانه در تبصره 5 بودجه 93 به صندوق اجازه داده شده تا 20 درصد از منابع خود را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند که این امر با قانون مغایرت دارد و لازم است اصلاح شود.
فرازمند ادامه‌داد: اشاره شد که دولت در نظر دارد سهم منابع مالیاتی خود را 18 درصد افزایش دهد و سهم مالیات را در بودجه 93، 34 درصد در نظر گرفته است که از این میزان 55 درصد مالیات مستقیم و 45 درصد مالیات غیرمستقیم است. نکته مهم این است که دولت با توجه به مشکلات رکودی خود چگونه می‌تواند منابع مالیاتی خود را 18 درصد افزایش دهد؟ به نظر می‌رسد این امر امکان‌پذیر نیست زیرا به عنوان مثال در سال‌گذشته با کاهش 12 درصدی صادرات پتروشیمی مواجه بوده‌ایم و تولید خودرو 31 افت داشت. از سوی دیگر صادرات نفت و گاز 43 درصد کاهش داشته و در نیمه دوم سال 91 پروانه‌های ساختمانی با رشد منفی مواجه بوده است. همه این مشکلات علائم رکود در اقتصاد بوده است. البته نباید از بهبود بخش کشاورزی غافل شد اما این بخش از مالیات معاف است.
وی افزود: نکته منفی دیگر، در حوزه بودجه‌های استانی در لایحه بودجه 93، نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی است که 4.8 برابر شده است؛ در حالی که این رقم در بودجه 92، 2.6 برابر بوده است. از این جهت تمرکزگرایی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیشتر شده است. همچنین دولت نسبت مصارفی که در استان‌ها داشته، نسبت به منابع هر استان را در حد 22 درصد ثابت نگه داشته است؛ به این معنا که تنها 22 درصد منابع استان‌ها به مصرف عمومی استان‌ها اختصاص می‌یابد و این در حالی است که این رقم در قانون بودجه 92، 37 درصد بوده است. لذا نگاه دولت به بازگشت درآمدهای هر استان به همان استان ضعیف شده و به همین نسبت انگیزه‌های پرداخت مالیاتی استان‌ها کاهش خواهد یافت.
لزوم تحقق اصلاحات ساختاری برای عملیاتی‌کردن بودجه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان‌کرد: نباید فراموش شود که قرار بر این بوده که بودجه عملیاتی شود و برای تحقق این امر به اصلاحات ساختاری نیاز است؛ در حالی که دولت به جای توجه به حسابداری قیمت تمام شده، تمرکز خود را بر عملکرد بودجه قرار داده است که نکته‌ای منفی محسوب می‌شود.
فرازمند خاطرنشان‌کرد: با توجه به این‌که منابع بودجه عمومی دولت در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بوده است و بودجه سال 93، 218.7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 17 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و این امر بر انقباضی بودن لایحه بودجه 93 تایید دارد. اگر افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در سال جاری، نسبت به سال‌گذشته را نیز در نظر بگیریم انقباضی بودن بودجه بیشتر مشهود می‌شود.
وی با اشاره به تصمیم دولت در شکل‌گیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهارکرد: شکل‌گیری این سازمان و استقلال آن بسیار عمل خوبی است و یکی از دلایلی که بودجه به صورت کارشناسانه و مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصادی تدوین نمی‌شود و ساختار بودجه از اصول علمی کمتری برخوردار است، از بین رفتن ساختار اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که امیدواریم با شکل‌گیری این سازمان و اصلاح اشکالات گذشته بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
منبع: ایسنا