دکتر احمد مجتهد - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
کاهش شدید و غیرمنتظره ارزش ریال، دریچه جدیدی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باز کرد. اینکه در دولت دهم عامدانه یا غیرعامدانه ارزش دلار طی یک دوره کوتاه 6 ماهه، بیش از 200 درصد افزایش یافت، اگرچه برای اکثر مردم سوغاتی جز گرانی شدید همراه نداشت، اما برای تولیدکنندگان داخلی و به‌ویژه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی یک نعمت غیرمنتظره بود.
ارزش سهام شرکت‌های صادرکننده این قبیل کالاها در بورس تهران طی یک سال گذشته، بیش از 300 درصد افزایش یافت و بازده اعلام شده سهام بورس ظرف هشت ماه گذشته بیش از 112درصد افزایش را نشان می‌دهد. صادرکنندگان کالاهای معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی اکنون می‌توانند در بازارهای جهانی به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند و سود قابل‌توجهی به دست آورند. دیگر نیازی به جوایز صادراتی یا معافیت مالیاتی هم وجود ندارد، زیرا سود حاصله به مراتب بیش از همه جوایز پرداختی و معافیت مالیاتی است. این امر منجر به رشد تولید در بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ارز حاصله از صادرات به کجا می‌رود؟ صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیستند و تنها امکان فروش به صرافی‌ها یا واردکنندگان کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادلاتی را دارند. نرخ ارز براساس قیمت بازار آزاد یا غیررسمی تعیین می‌شود و بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، از طرف این بانک دخالتی در بازار نمی‌شود. در ماه‌های اخیر فاصله بین ارز مرجع (مبادلاتی) و ارز بازار به‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر تفاوت به کمتر از 20درصد رسیده است.
با توجه به سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، سوال مطرح این است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها ارز صادرکنندگان را به نرخ توافقی (نرخ بازار) خرید و فروش کنند؟ بنا به صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی در گذشته، بین 10 تا 20 میلیارد دلار در دست مردم (خارج از بانک‌ها) وجود دارد. نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات است که خارج از سیستم بانکی ایران است، هزاران سرمایه‌گذار ایرانی‌تبار مایلند که سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور خود نگهداری یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. چرا مقامات بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند در شرایطی که نیاز به منابع ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، بانک‌ها این منابع را در خدمت اقتصاد به‌کار گیرند؟
در حال حاضر بانک‌های ایرانی به‌رغم داشتن مجوز برای گرفتن سپرده‌های ارزی، تمایلی به نگهداری این سپرده‌ها ندارند؛ زیرا نمی‌توانند در هیچ‌یک از فعالیت‌های ارزی از آن استفاده کنند و در نتیجه بانک‌ها منفعتی برای جذب سپرده‌های ارزی ندارند. آیا مسوولان بانک مرکزی به مسائلی که در بالا اشاره شد وقوف ندارند؟ در مقاله اخیر خود در مورد شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کردم که فاصله بین ارز مرجع و ارز بازار هر چه بیشتر کاهش یابد، از تعهدات دولت و مردم و بانک مرکزی پس از یکسان‌سازی ارزی کاسته شده و امکان اجرای آن آسان‌تر و هزینه تورمی آن کمتر می‌شود. ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز منجر به کاهش ریسک خریداران و فروشندگان در بازار شده، در نتیجه اولین پیامد آن کاهش نرخ ارز در بازار خواهد بود.
علاوه‌بر این، مزایای دیگری از قبیل دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت‌تر برای واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. زمینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و سوءاستفاده ارزی فراهم می‌شود و مقامات رسمی کشور به آمار صحیحی برای صادرات و واردات دسترسی پیدا می‌کنند. شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر‌زیرزمینی فراهم و منافعی از جلوگیری ازجمله قاچاق، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای دولت ایجاد خواهد شد که در شرایط فعلی، دولت خود را از آن محروم کرده است. تنها جواب به این سوال که چرا بانک مرکزی مجوز برای فعالیت بانک‌ها در این زمینه نمی‌دهد، آن است که این امر به معنی به رسمیت شناختن بازار ارز غیررسمی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌رغم اعلام کردن یا نکردن آن، به‌طور ضمنی، این بازار را به رسمیت شناخته است. وقتی مقامات اعلام می‌کنند واردات کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادله‌ای با ارز متقاضی، صورت بگیرد، همه می‌دانند صحبت از چه نوع ارزی است. زمانی که به عده‌ای ارز مبادله‌ای یا رسمی داده می‌شود و برای واردات کالا، مسافران و ده‌ها فعالیت قانونی و رسمی دیگر حواله به ارز بازار می‌شود، مشخص است این همان ارزی است که مقامات نمی‌خواهند به وجود آن اذعان کنند. واقعیت این است که هر چه قدر اقتصاد شفاف‌تر و اطلاع‌رسانی همگانی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کمتر، نظارت دقیق‌تر و کارآیی اقتصادی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مردم، دولت و مسوولان از آن منتفع می‌شوند. کسانی هم که نمی‌خواهند اقتصاد شفاف باشد شاید به دنبال منافع خاص می‌گردند که این شفافیت مانع رسیدن به آن می‌شود. چند نرخی بودن ارز مطمئنا برای عده‌ای منافعی در بردارد، همین‌طور عدم استفاده از موسسات رسمی به صورت نظارت‌شده مثل بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در سال‌های اخیر برخی سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش ارز در آنها صورت گرفته و به‌رغم نظارت (هرچند کمرنگ بانک مرکزی) به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها، عملا کنترل موثر و قابل اطمینان بر آنها امکان‌پذیر نیست. در حالی که، بانک‌ها مجبورند به صورت شفاف و روشن و برای حفظ شهرت و اعتبار خود و اطمینان مردم طبق مقررات بانک مرکزی، عمل کنند و کنترل و نظارت بانک مرکزی بر آنها به صورت دائمی و قابل‌اطمینان است. زمان اجرا نقش مهمی در موثر بودن و موفق بودن اجرای سیاست‌های ارزی کشور دارد. تاخیر در اجرای تصمیمات صحیح و منطقی اقتصادی به زیان کشور است و در برخی مواقع هزینه عدم انجام آن بسیار سنگین و حتی جبران‌ناپذیر است. با توجه به شرایط نسبتا مساعد سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر، اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها براساس نرخ توافقی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم دولت است کمک موثری کند. این امر به بهبود شرایط کسب و کار و جذب سرمایه‌های خارجی و تسریع در برنامه‌های عمرانی کشور کمک بسزایی خواهد كرد.
منبع: دنیای اقتصاد
|
|
|
|
|
