مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری، سه‌شنبه عصر در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی کشور حاضر شد تا در جمع کثیری از مدیران صنعتی و برخی از اقتصاددانان قرار گیرد و به تشریح آنچه بر سند استراتژی توسعه صنعتی ایران از سال 82 تاکنون گذشته است، بپردازد.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تشریح کرد
6 مساله اساسی صنعت ایران
مسعود نیلی در سخنرانی خود شش مساله اساسی صنعت ایران را مطرح و مورد کالبد شکافی قرار داد و برای حل آن راهکارهایی را ارائه کرد.
او در بخش نخست سخنرانی خود كه به همت خانه مديران سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد، ابتدا گریزی به آنچه اتفاق افتاده زد و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را که در سال 82 منتشر شده بود، بار دیگر برای حاضران ارائه کرد تا به آنان یادآوری کند اگر این سند در موقع خود اجرا می‌شد و دولت نهم آن را مورد بازنگری قرار نمی‌داد اینک وضعیت صنعت کشور به گونه‌ای نبود که با رشد معادل منفی 10 درصد روبه‌رو باشد.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت اصلاحات را برآمده از چشم‌انداز کلان اقتصاد ایران دانست و با بیان ویژگی برون نگری آن گفت: «این سند با توجه به سیاست تعامل با دنیا که در آن روزها مورد توجه قرار گرفته بود، نوشته شد که برخی از اقتصاددانان در همان روزهایی که سند را منتشر کردیم نقدی جدی و مکتوب از آن ارائه دادند و این نگاه را داشتند که سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌خواهد زیر یوغ خارجی‌ها به فعالیت خود ادامه دهد.»
بخش دوم و مهم‌تر سخنرانی نیلی بررسی شرایط امروز صنعت کشور و تحلیل 10 سال پس از انتشار اولین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور بود. او گفت: «در سال‌های پس از تدوین این استراتژی مسائل جدیدی در اقتصاد ایران رخ داد که تیم تدوین استراتژی آن را پیش‌بینی نکرده بود. به عنوان مثال فکر نمی‌کردیم جهش بزرگ قیمت نفت در میانه دهه 80 رقم بخورد و درآمدهای نفتی کشور چند برابر شود.»
در سند آورده بودیم در 20 سال آینده (سال 1402) کل واردات کشور باید به 64 میلیارد دلار برسد و روی این فکر می‌کردیم که هزینه این حجم واردات را از کجا تامین کنیم. مثلا گفته بودیم بخشی از آن از محل صادرات صنعتی باید تامین اعتبار شود. تصور نمی‌کردیم به جایی برسیم که درآمد حاصل از صادرات نفت به بالاي يكصد میلیارد دلار در سال برسد و بر اثر آن ارزش واردات از 15 میلیارد اوایل دهه 80 به 70 میلیارد دلار افزایش یابد.
نیلی در تحلیل آثار این درآمد نفتی بر اقتصاد ایران گفت: «این افزایش درآمد نفت سبب شد دولت وقت در قالب سیاستی توزیعی حجم وسیعی از دلارهای نفتی را وارد اقتصاد ایران کرده و آن را به بیماری هلندی دچار کند. حال که به گذشته برمی‌گردیم متوجه می‌شویم پس از تزریق درآمدهای نفتی نه تعامل تولید کننده با مصرف‌کننده شکل گرفت، نه اشتغال افزایش یافت و نه رفاه اقتصادی به وجود آمد. صنعت بیش از گذشته به خارج وابسته شد و با شروع تحریم‌ها آسیب‌هایی جدی به خود دید.»
چه صنایعی آسیب دید؟
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری در ادامه با نمایش نموداری نشان داد صنایعی که سهم زیادی در اقتصاد کشور دارند بیش از صنایع دیگر آسیب دیدند و باعث کاهش رشد اقتصادی کشور شد.
او گفت: «گروهی از صنایع کشور در این نمودار دیده می‌شود که اهمیت‌شان در اقتصاد زیاد است و هرگاه با دنیا مساله‌ای پیدا می‌کنیم درجه آسیب‌پذیری‌شان نیز بالا می‌رود که می‌بینیم صنایع مهم کشورمان در این گروه قرار گرفته‌اند و 60 درصد سهم ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.»
گروهی دیگر نیز صنایعی با درجه اهمیت زیاد و آسیب‌پذیری کم وجود دارند که نشان می‌دهد کشور ما در این صنایع متمرکز نشده و نتوانسته آن را به شکوفایی برساند.
نیلی افزود: «واردات 70 میلیارد دلاری باعث شد تا صنایع کشور وابسته شوند و درجه آسیب‌پذیری آنها در شرایط تحریم افزایش یابد و به تبع آن رشد اقتصادی کشور کاهش یابد. رشدی که امروز به 6- درصد رسید حاصل کاهش رشد در بخش نفت و صنعت است و اگر به آمار رشد اقتصاد در بخش‌های مختلف نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که به غیر از بخش کشاورزی سایر بخش‌ها رشدی را تجربه نکرده اند.»
چرا عقب ماندیم؟
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان شاخص‌های توسعه در کشورهای همسایه گفت: «اگر به قطر نگاه کنیم، می‌بینیم که با تکیه بر درآمدهای گازی خود کشورش را توسعه داده، حال اینکه ما دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی دنیا هستیم. اماراتی‌ها هم به دلیل مزیت تجاری‌شان توسعه یافته‌اند، حال آنکه مزیت‌های تجاری مرزهای آبی ما در خلیج فارس قابل مقایسه با این کشور نیست. با نگاهی به ترکیه متوجه می‌شویم که این کشور جذب گردشگران را در دستور کار خود قرار داده و توانسته درآمدهای سرشاری را نصیب کشور خود کند، این در حالی است که ما در این رابطه هم مزیت‌های بسیاری داشته ایم و نتوانسته‌ایم مانند ترکيه از آن بهره ببریم. کشوری مانند آذربایجان نیز با اتکا به مزیت‌های حمل و نقل و ترانزیت کالا خود را رشد داده، ما به‌رغم مزیت‌های فوق‌العاده ترانزیتی از این مهم نیز نتوانسته‌ایم بر رشد اقتصاد خود بیفزاییم.»
نیلی افزود: «بنابراین می‌بینیم در حالی کشورهای همسایه به توسعه دست یافته‌اند که هر کدام شان تنها یکی از مزیت‌ها را داشته‌اند، اما ایران با وجود اینکه همه این مزیت‌ها را یکجا دارد با رشد منفی 6درصدی مواجه شده است.»
مسائل روز صنعت چیست؟
او در ادامه به مسائل روز صنعت ایران پرداخت و 6مساله را در این باره عنوان کرد و گفت: «اگر صنعت، استراتژی توسعه صنعتی کشور را که در سال 82 تدوین شده بود به اجرا می‌رساند اکنون چنین مسائلی نداشتیم.»
نیلی مسائلی چون تامین منابع مالی، تحریم، اختلال در مالکیت بنگاه‌ها، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی و عدم قطعیت محیطی را 6 مساله مهم صنعت در شرایط فعلی دانست و درباره مساله تامین مالی گفت: «بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 90 و 91 با شوک هزینه‌ای ناشی از انرژی و ارز مواجه شد که نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش داد، در حالی که بازار مالی نمی‌توانست پاسخگوی این حجم از پول باشد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، افزایش نیاز مالی بنگاه‌ها به مساله اصلی بانک‌های کشور تبدیل شد و تراز بانک‌ها را منفی کرد.»
او تحریم‌ها را دومین مساله روز صنعت قلمداد کرد و گفت: «تحریم‌ها سبب شد دسترسی به بازارهای جهانی محدود شود و صنعت کشور از ارتقای تکنولوژی محروم بماند.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، اختلال در مالکیت بنگاه‌های صنعتی را مساله بعدی اقتصاد ایران ارزیابی کرد و در تشریح این مساله گفت: «در سال 81 صنایعی داشتیم که بخش بزرگی از مدیریت آن بر عهده دولت بود و با توجه به مدیریت دولتی نوعی نظم بر آنها حاکم بود، اما دیدیم که ظرف سال‌های گذشته به دلیل کیفیت اجرای قانون اصل 44 اتفاقی برای این شرکت‌ها افتاد و ساختار جدید مالکیتی شکل گرفت، به گونه‌ای که ترکیب مدیریتی شرکت‌های واگذار شده به هم خورده و ملغمه‌ای شکل گرفته که چند درصد سهام آنها در اختیار شبه دولتی‌ها است و درصدهایی هم بابت رد دیون به نهادهایی که فعالیت بنگاه داری می‌کنند واگذار شده است. بخشی هم به سهام عدالت داده‌اند و در نهایت هم 20 درصد برای دولت گذاشته‌اند.»
او با بیان اینکه سهام عدالت در این ساختار نمود پیدا کرده، گفت: «سهام عدالت در حقیقت نوعی واگذاری کوپنی است که در کشورهای اروپای شرقی تجربه ناموفقی بود اما در این دوره نیز به اجرا درآمد.»
نیلی افزود: «در بحث واگذاری‌ها می‌بینیم ساختار مالکیتی بدون هویتی شکل گرفته که نظم سابق مدیریت دولتی را ندارد، حال پرسش اینجا است که بخش خصوصی واقعی در کنار این شبه دولتی‌ها و انحصارهایی که بعضا دارند چگونه می‌توانند به رقابت بپردازند؟»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، چهارمین مساله صنعت را نوسان نرخ ارز بیان کرد و گفت: «در طول دهه 80، سیاست تثبیت قیمت ارز به اجرا درآمد و قیمت‌ها تعدیل نشد. این موضوع وابستگی را به واردات افزایش داد و سبب شد محصولات وارداتی جایگزین تولید داخل شوند و قیمت ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. وقتی که قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یافت به سمت رقمی رفت که در طی سال‌ها باید با ملایمت به آن سمت می‌رفت. بنابراین نوسان بزرگ قیمت ارز صنعت را با شوک مواجه کرد و نتوانست این شوک را هضم کند و نتیجه این شد که تولید لطمه ببیند.»
نیلی پنجمین مساله صنعت کشور را قیمت انرژی دانست و گفت: «در سال 89 شاخص انرژی 520 درصد افزایش یافت که سبب شد رشدی جهشی در هزینه‌های تولید به وجود بیاید و با توجه به اینکه هدف رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس، مدیریت مصرف و کاهش قاچاق بود، اصلاح قیمت انرژی در چارچوب اقتصاد کلان اعمال نشد.»
او گفت: «افزایش قیمت ارز باعث شد تا افزایش قیمت انرژی خنثی شده و صنعت را در آستانه افزایش قیمت دیگری قرار دهد، به طوری که اصلاح قیمت انرژی به مساله‌ای تبدیل شد که هنوز باقيمانده و صنعت باید خودش را آماده کند تا بازهم تغییری دیگر در قیمت انرژی به وجود آید و شوک دیگری به خود ببیند.»
نیلی افزود: «اینکه در دور جدید افزایش قیمت انرژی آیا افزایش قیمت‌ها یکباره صورت می‌گیرد یا اینکه به صورت تدریجی خواهد بود موضوعی است که باید روی آن بحث شود.»
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مساله ششم صنعت را عدم قطعیت‌های محیطی عنوان کرد و گفت: «هر کارآفرین در دنیا با عدم قطعیت‌هایی مواجه است که این عدم قطعیت‌ها در ایران سیستماتیک است تا برطرف نشود مشکل صنعت به قوت خود باقی است.»
نیلی در ادامه با طرح این پرسش که حال با توجه به وجود چنین مسائلی چه باید کرد، گفت: «در اولین قدم باید عدم‌قطعیت‌ها کم شود چون با توجه به توافق ژنو فعلا قرار نیست تحریم‌ها افزایش یابد و مسیری رو به کاهش خواهد داشت. این موضوع نشان می‌دهد آرامش به محیط اقتصادی کشور بازگشته که این آرامش روی بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن اثرگذار بوده است.»
او افزود: «با توجه به اینکه در شرایط رکود تورمی قرار گرفته ایم نقدینگی موجود در کشور به سمت مسکن و تولید نرفته است و راه بازار سرمایه را در پیش گرفته که طی چنین مسیری برای اقتصاد ایران هم فرصت است و هم تهدید. اگر شاخص‌های بازار سرمایه زیاد رشد کند پیامدهای مطلوبی ندارد و دولت باید با عرضه سهام این بازار را در نقطه متعادلی نگه دارد.»
نیلی تاکید کرد: «بنگاه‌های بزرگ باید منابع مالی خود را از بازار سرمایه تامین کنند تا منابع بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک هدایت شود و نظام بانکی نفس بکشد. بازار سرمایه هم‌اکنون می‌تواند 13 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار این بنگاه‌ها قرار دهد که با توجه به 420 هزار میلیارد تومان منابع بانکی رقمی ناچیز است.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «از چهار عامل موثر بر بهبود وضعیت تولید در کشور عامل آرامش فضای کسب و کار فراهم شده و سه عامل تامین منابع مالی، فروش نفت و تجارت بین‌المللی هنوز رفع نشده است. هم‌اکنون منابع به بازار سرمایه آمده که می‌توان به بخش‌هایی از صنعت که از تحریم‌ها آسیب ندیده است، رسیدگي كرد.»
وی افزود: «اگر قیمت ارز ثبات داشته باشد می‌تواند برای تولید ثبات‌ساز باشد. عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان ما تورم است که آمارهای نشان می‌دهد این عامل در حال کنترل است و می‌تواند تا 20 درصد هم روند کاهشی خود را طی کند. البته کاهش تورم از 20 درصد به پایین سخت است و می‌توانیم با تورم 20 تا 25 درصدی از رکود خارج شویم.»
او مشکل خروج از رکود را پیچیدگی آن دانست و گفت: «برای کاهش تورم می‌توان نسخه نوشت چون هم بیماری شناخته شده و هم بیمار حاضر است، اما رکودی که در آن قرار داریم پيچیدگی‌هایی دارد که به راحتی نمی‌توان از آن خارج شد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در پایان این پرسش را مطرح کرد: «کدام صنعت را باید انتخاب کنیم و به آن بپردازیم که در کوتاه مدت و تا پایان سال آینده اقتصاد ما را از رکود خارج کند؟ آیا صنعت خودرو که 12 درصد بر رشد صنعت کشور اثر دارد و شرایط بهتری در رفع تحریم‌ها کسب کرده گزینه مناسبی است؟ در این رابطه احتیاج به همفکری و هم نظری داریم.»
تصور نمی‌کردیم درآمد حاصل از صادرات نفت به بالاي يكصد میلیارد دلار در سال برسد و بر اثر آن ارزش واردات از 15 میلیارد دلار اوایل دهه 80 به 70 میلیارد دلار افزایش یابد
تامین منابع مالی، تحریم، اختلال در مالکیت بنگاه‌ها، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی و عدم قطعیت محیطی 6 مساله مهم صنعت در شرایط فعلی است
اصلاح قیمت انرژی به مساله‌ای تبدیل شده که هنوز باقيمانده و صنعت باز باید خودش را آماده کند تا تغییری دیگر در قیمت انرژی به وجود آید و شوک دیگری به خود ببیند.
منبع: دنیای اقتصاد