دکتر مصطفی شریف - هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
با تاکید بر اینکه بودجه ارایه شده از سوی رییس جمهوری دولت یازدهم به مجلس بودجهای منضبط بود گفت: این بودجه نکات بسیاری داشت که یکی از مهمترین نکات آن رشد منابع سرمایه گذاریها بود.
ایشان با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳دولت در قسمت مربوط به منابع سرمایه گذاری رشد خوبی داشته است که این جای امیدواری دارد، هرچند در بودجه سال ۹۲ هم چنین رشدی را شاهد بودیم اما مهم تحقق بودجه بود که حداقل تاکنون به نظر نمیرسد اهداف مدنظر برای رشد سرمایه گذاری در بودجه ۹۲ تحقق پیدا کرده باشد.
وی افزود: با این حال نگاه ویژه به سرمایه گذاریها با تخصیص اعتبارات بیشتر این امیدواری را ایجاد که در سال جدید توجه ویژه هم به سرمایه گذاری شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه منافعی که ما میتوانیم از رشد سرمایه گذاری داشته باشیم رونق کسب و کار است، گفت: هر چه قدر دولت بتواند از بخش سرمایه گذاری حمایت کند میتواند مفید باشد و پشتیبان تولید و کسب و کار شود که همین امر میتواند به کنترل نرخ بیکاری کمک کند چرا که کسب و کار با اشتغال پیوند ناگسستنی دارد و هرچقدر در کسب و کار شاهدرونق باشیم نرخ بیکاری هم کاهش پیدا میکند.
شریف درباره اینکه در بودجه ۹۳ رقمی که دولت برای نرخ بیکاری در نظ گرفته است زیر ۱۱ درصد است و آیا این رقم قابل تحقق است یا خیر گفت: نمیشود گفت که دولت توان تحقق این رقم را دارد یا خیر اما اگر دولت ۲ تا ۳ دهم درصد هم بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد این یک موفقیت محسوب میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در اقتصاد شاخصی وجود دارد به نام شاخص فلاکت که این شاخص از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست میآید و میتواند تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی یک کشور را تعیین و مشخص میکند که آیا جهت گیریهای اقتصادی درست است یا خیر.
وی ادامه داد: وقتی سرمایه گذاری رشد پیدا کند، کسب و کار رونق پیدا میکند نرخ بیکاری کاهش مییابد و با رونق کسب و کار کاهش بیکاری تولید افزایش پیدا میکند وقتی تولید افزایش پیدا کرد میان عرضه و تقاضا در بازار یک نوع تعادل شکل میگیرد که این تعادل میتواند به مهار تورم منجر شود. با این حال نمیتوان انتظار داشت که تورم به یکباره و با این یک لایحه بودجه به طور کامل کاهش پیدا کند و به نقطه مطلوب برسد.
شریف درباره اینکه لایحه بودجه انقباضی است یا انبساطی گفت: اگر چه بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه ۹۳ در مقایسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به نوعی رویکرد انقباضی در بودجه را نشان میدهد اما این به آن معنا نیست که بودجه تدوین شده ریاضتی است.