دکتر مسعود نیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
نرخ ارز بازار آزاد در هفته‌هاي اخير از خود جهت کاهشی نشان داد. در پی بروز این پدیده، توجه ویژه‌ای به واکنش سیاست‌گذاران معطوف شد و واکنش‌های صورت‌گرفته اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی را برانگیخت. منشا استدلال در یک رویکرد آن بود که کاهش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات مبتنی بر خوش‌بینی غیرواقعی نسبت به سرعت حل مسائل بین‌المللی اتفاق افتاده است. نتیجه این استدلال آن بود که تغییرات قیمت ارز «موقتی» و «ناپایدار» بوده و در پی آن، یک جهش بعدی در جهت جبران این کاهش اتفاق خواهد افتاد که پیامد نهایی بی‌ثباتی بازار ارز خواهد بود. بنابراین، تلاش برای «برقراری ثبات» به معنی نشان دادن حساسیت «متقارن» به تغییرات افزایشی یا کاهشی نرخ ارز به عنوان سیاست درست شناخته می‌شد.
رویکرد دیگر را شاید بتوان مبتنی بر سابقه تاریخی تورم دورقمی و استمرار بیش از 40ساله آن دانست که نوعی ناامیدی عمومی را در مورد امکان‌پذیری کاهش تورم برآمده از کیفیت مناسب سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. این ارزیابی باعث شده است تا نه تنها عامه مردم، بلکه تعدادی از همکاران اقتصاددان نیز به استقبال کاهش نرخ ارز رفته و آن را به دلیل به ارمغان آوردن «ارزانی وارداتی»، غنیمت شمرده و همراه با تمایل عمومی مصرف‌کنندگان، دولت را به خاطر عدم استقبال از کاهش حتی موقتی نرخ ارز مورد نکوهش قرار دهند.
در حال حاضر سوالات بسیار مهمی در عرصه سیاست‌گذاری ارزی مطرح است که پاسخ به آنها، در حد انتخابی راهبردی برای اداره اقتصاد کلان کشور قابل ارزیابی است. سوال اول به نوع رویکرد به تحولات روزانه جاری نرخ ارز مربوط می‌شود. کمی فراتر از آن، در چارچوب تحلیل شرایط اقتصاد کلان سال 93، چگونگی اتخاذ سیاست‌های ارزی سال آینده در قالب بحث‌های بودجه 93، مطمئنا به عنوان سوالی بحث‌انگیز در ماه‌های نزدیک پیش رو مطرح خواهد بود و در ادامه، سوال مربوط به چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز و پیش‌نیازهای آن مطرح می‌شود.
به نظر نگارنده، حساسیت شرایط عمومی کشور به اندازه‌ای هست که ایجاب کند همه کسانی که نظرات قابل طرحی در این زمینه دارند برای ارائه «پاسخ مسوولانه» به این سوالات و رسیدن به بهترین راه‌حل‌های ممکن و حتی‌الامکان همگرا حرکت کنند.
از یک طرف، تئوری اقتصاد در زمینه نرخ ارز به اندازه کافی غنی است و انباشتی بسیارارزشمند از دانش اقتصاد، به همراه ارزیابی‌های جمع‌بندی شده از تجربیات کشورهای مختلف، به سادگی در اختیار ماست. از طرف دیگر، کشور ما طی بیش از 30 سال گذشته هزینه‌های سنگینی را در مسیر سعی و خطا در امور ارزی پرداخته که جای هیچ‌گونه توجیهی را برای تکرار خطاهای گذشته باقی نمی‌گذارد.
در سطح جهان، بروز بحران‌های تراز پرداخت‌ها و تلاطمات ارزی که تحت عنوان بحران‌های ارزی «نسل اول» شناخته شده‌اند، در کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، این درس را به دنبال داشته که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم کشوری بیش از تورم کشورهای خارجی است، تخلیه ذخایر بانک مرکزی و جهش‌های بزرگ نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، بروز بحران‌های ارزی سال‌های اولیه دهه 90 میلادی در کشورهای اروپایی که دارای اقتصادهای باثباتی بودند منتهی به معرفی مدل‌های «نسل دوم» بحران‌های ارزی شد که توجه اصلی را معطوف به نقش «انتظارات» می‌کرد.
در اقتصاد داخلی نیز طیف گسترده‌ای از رویکردهای مختلف به نرخ ارز، از برقراری نظام چند نرخی با اعمال نرخ اداری و غیر‌تعادلی گرفته تا تجربه یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز و برقراری مجدد چند نرخی و درادامه یکسان‌سازی موفق نرخ ارز و سپس تثبیت نسبی آن برای دوره‌ای نسبتا طولانی و پس از آن، مواجه شدن با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ارزی در سطح جهان و بازگشت مجدد به نظام چند نرخی، در حافظه بلندمدت لااقل برخی از ما خودنمایی می‌کند. سوال مهم آن است که مجموعه این مشاهدات چه درس‌هایی را برای ما به همراه داشته و چگونه می‌توانیم از علم و تجربه پند بگیریم.
نظریه اقتصاد در حوزه نرخ ارز، سه نوع متفاوت رفتار نرخ ارز را با سه نوع متفاوت از عوامل اثرگذار بر آن از یکدیگر تفکیک می‌کند. نرخ ارز در چارچوب اول شبیه به قیمت دارایی رفتار می‌کند؛ بنابراین رفتار آن همراه با نوسانات زیاد در بازه‌های زمانی کوچک مانند دقیقه، ساعت و روز است. موتور محرک این تغییرات انتظارات است و «اخبار» در آن بسیار تاثیرگذار است. وقتی خبر احتمال حمله آمریکا به سوریه مطرح می‌شود نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و وقتی خبر احتمال مذاکره ایران و آمریکا قوت می‌گیرد، نرخ در معرض کاهش خواهد بود. از آنجا که اثر انتظارات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، بدون بروز هر گونه تغییری در متغیرهای بنیادی است، پایدار نبوده و در آینده تغییرات قیمتی در مسیر مخالف را در پی خواهد داشت.
دومین چارچوب رفتاری نرخ ارز بازه زمانی بزرگ‌تر از ساعت و روز؛ اما کوچک‌تر از سال و بازه‌های فراتر از آن را در بر می‌گیرد. در اینجا به اصطلاح متغیرهای «بنیادی» وزن موثرتری در تعیین نرخ ارز دارند. کاربرد ارز در چارچوب دوم، کاربرد سرمایه‌ای نیست و بیشتر، نقش آن در تراز پرداخت‌ها و صادرات و واردات موضوعیت پیدا می‌کند. شرایط رکود و رونق و حجم صادرات و واردات از متغیرهای مرتبط با نرخ ارز در این چارچوب رفتاری محسوب می‌شوند. بازه متعارف زمانی برای تحلیل نرخ ارز در این چارچوب، ماه و فصل و بازه‌های کوتاه‌تر از سال است. نرخ ارز اما در بازه زمانی بلندمدت‌تر، از قاعده «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) به عنوان یک «راهنما» تبعیت می‌کند. به این معنی که اگر تغییرات نرخ ارز، به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی نبوده و این تفاوت به صورت انباشته متراکم شود، در بلندمدت جهش نرخ ارز در جهت جبران این انباشت، قطعی خواهد بود.
نکته قابل‌توجه آن است که هر سه چارچوب مطرح شده، بیانگر رفتار نرخ ارز «تعادلی» است و رفتار نرخ ارز در هر سه قالب، رفتاری تعادلی است. به همین دلیل است که در ادبیات نظری نرخ ارز، میان سه مفهوم نرخ ارز تعادلی «بنیادی» (fundamental equilibrium exchange rate)، نرخ ارز تعادلی «رفتاری» (behavioral equilibrium exchange rate) و نرخ ارز تعادلی «جاری» (actual equilibrium exchange rate) تفکیک قائل می‌شوند و مفهوم «نامیزانی نرخ ارز» (misalignment) به فاصله هریک از دو نرخ تعادلی اخیر از نرخ ارز تعادلی بنیادی اشاره دارد. نقش بانک مرکزی در بازار ارز در نظام‌های شناور مدیریت‌شده، در این چارچوب، در بازه‌های کوتاه‌مدت، پرکردن فاصله میان نرخ ارز جاری از نرخ ارز رفتاری است که به معنی تلاش برای برقراری «ثبات» و البته نه «تثبیت» در بازار ارز است. مهم‌ترین نشانه و معیار رفتاری بانک مرکزی در اینجا تغییرات ذخایر آن است. مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باید «متقارن» باشد. به این معنی که در بازه زمانی حدود یک سال، تغییری عمده در ذخاير بانک مرکزی رخ ندهد. اگر مداخله بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که به‌طور مستمر از ذخایر آن کاسته شده یا بر آن افزوده شود، معلوم می‌شود که سیاست‌گذار ارزی به جنگ نرخ ارز بنیادی رفته است. نتیجه قطعی این رویکرد، یا هدر رفتن منابع ارزی بانک یا افزایش ذخاير بانک و حجم نقدینگی و تورم به تبع آن خواهد بود. در هر صورت، برنده نهایی نرخ ارز تعادلی بنیادی است. در پایان پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اهمیت زیاد نقش سیاست‌گذاری ارزی در عملکرد اقتصاد کلان، چه در شرایط جاری و چه در بودجه 93 و نیز نوع نگاه به یکسان‌سازی نرخ ارز، همکاران اقتصاددان با گرایش‌های فکری مختلف و نیز فعالان اقتصادی، سوالات زیر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مورد آنها نظرات خود را ابراز کنند:
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه 93 بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟
در صورتی که مجموعه نظرات در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شده و در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد، می‌توان موارد اشتراك را شناسايي كرده و موارد اختلاف را به بحث گذاشت تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست‌گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت‌وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.
دنیای اقتصاد - 14 مهر 1392