فعالان بخش خصوصي در اولين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران طي سال جاري از شكل گرفتن امضاهاي طلايي براي تخصيص ارز و قفل بودن منابع بانك‌ها به دليل بدهي دولت به بانك‌ها گلايه كردند و خواستار آزادسازي قيمت‌ها شدند. همچنين در اين نشست هشدار داده شد كه توليد كشور از قاچاق آسيب مي‌بيند نه از واردات رسمي.به گزارش بيما، در اولين نشست، پس از سخنراني رييس اين اتاق ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز سخناني گفتند و مشكلات بخش توليد را بيان كردند.
براي تخصيص ارز امضاهاي طلايي به وجود آمده است
مهدي پورقاضي، عضو اتاق تهران با گلايه از چند نرخي بودن ارز عنوان كرد: ما در گذشته به يك سيستم تك نرخي رسيده بوديم اما دوباره ارز چند نرخي شد اكنون يك مدير اقتصادي بهترين كاري كه مي تواند انجام دهد اين است كه همه را بسيج كند و رشوه دهد تا نرخ ارز دولتي بگيرد.
وي ادامه داد: من به عنوان يك توليدكننده ارز دولتي نمي‌خواهم بلكه مي‌گويم اگر مي‌خواهند از توليد حمايت كنند از يكسري از بخش‌هاي يارانه‌ها دهند. اكنون در بخش تخصيص ارز امضاهاي طلايي به وجود آمده است.
پورقاضي با اشاره به ذخاير ارزي كه تاكنون ميزان آن اعلام شده است گفت: به نظر من ذخاير ارزي 140 ميليارد دلار نيست. در اين زمينه دولت محدوديت دارد. به دليل ارز محدود خود براي فعالان اقتصادي موانعي مي گذارد. مثلا براي تجار موانعي مثل استاندارد و بازرسي گذاشته تا به شكل‌هاي مختلف سعي كند كه او را از تجارت منصرف كند. در حالي كه علت اين كار اين است كه ارز محدودي در اختيار دارد. دولت بايد خيلي شفاف بگويد ندارد تا فعالان اقتصادي به دنبال ارز آزاد باشند.
بانك‌ها قفل هستند
پورقاضي در ادامه با بيان اين كه تمامي عوامل قابل پيش بيني در كشور از بين رفته است، اظهار كرد: هم اكنون چه كسي مي‌تواند بگويد كه قيمت بنزين و برق تغيير مي‌كند يا نه. اكنون آن چه اتفاق مي افتد شوك درماني است و دولت ناگهان تصميم مي گيرد اگر مي‌خواهيم از توليد حمايت كنيم با شوك درماني نمي‌شود. بلكه نياز به برنامه‌هاي بلند مدت است.
اين عضو اتاق تهران با اشاره به رشد 40 درصدي نياز توليد كشور به سرمايه در گردش در سال جاري نسبت به سال گذشته گفت: اين در حالي است كه بانك‌ها قفل هستند چرا كه دولت 40 ، 50 ميليارد دلار به بانك‌ها بدهكار است.
توليد از قاچاق ضربه مي خورد نه واردات
مجيد حريري، عضو اتاق تهران نيز به موضوع مديريت واردات اشاره كرد كه به گفته وي اين موضوع به ممنوعيت واردات تبديل شده است.
وي اضافه كرد: تصور من اين است كه در مقابل هر تحريمي بايد يك تصميمي اتخاذ شود. براي بخش توليد نيز پيشنهادي دارم كه به جاي مديريت و ممنوعيت واردات از قاچاق جلوگيري شود.
وي در همين مورد متذكر شد: مطابق آمارهاي سال 90 در مجموع كالاهاي حجم كالاهاي وارداتي به كشور هفت ميليارد دلار و به ميزان 11 درصد بوده كه قطعا 50 درصد اين محصولات موادي مانند دارو و مواد غير قابل اجتناب هستند اين كه گفته مي‌شود توليد ما توسط واردات ضربه مي‌خورد تنها به دليل همين واردات 30 ميليارد دلاري است درحالي كه ما حداقل 15 ميليارد دلار واردات به صورت قاچاق داريم. حتي مقامات اين رقم را 20 ميليارد دلار هم اعلام كرده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: 15 ميليارد دلار قاچاق يعني سه برابر تجار رسمي ما وارد كرده‌اند قاچاق وارد كشورمان مي‌شود بايد به جاي تمام محدوديت‌هاي براي واردكنندگان فكري براي قاچاق كالا كنند.
وي تصريح كرد: قطعا باندهاي وابسته به قدرت هستند كه دست به چنين اقدامي مي‌زنند و در سال توليد ملي بايد با آن‌ها برخورد شود.
در ادامه اين نشست جمشيد عدالتيان اشاره‌اي به نام‌گذاري سال جاري كرد و گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد كه بحراني وجود دارد و ما اين بحران را پذيرفته‌ايم براي مواجه با بحران حالت اورژانسي دارد كه اكنون بايد براي آن بلافاصله برنامه ريزي صورت گيرد.
شجاع الدين بازرگاني عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران هم در سخناني كوتاهي بيان كرد: بايد نگاه جامع نگر وجود داشته باشد. اگر نگاه يك بعدي و فقط انتقاد كنيم نتيجه نمي‌گيريم بلكه بايد پتانسيل‌ها را مدنظر قرار دهيم.
وي كه يكي از مقامات وزارت نفت هم محسوب مي شود به ظرفيت صنعت نفت كشور اشاره كرد و خواستار توجه بيشتر به اين بخش شد.
درخواست آزادسازي قيمت‌ها
نجفي نفش يك عضو ديگر اتاق تهران هم در اين نشست خواستار آزادسازي قيمت‌ها و دخالت نكردن سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان در تعيين قيمت‌ها شد.
وي همچنين از چند نرخي بودن ارز گلايه كرد و گفت: بايد تعرفه‌هاي وارداتي را كم كنيم. اما همه با يك نرخ ارز واردات را انجام دهند. ما اگر هم خواستيم جايي كمك كنيم از طريق تخصيص ارز دولتي نبايد باشد.
منبع: بیما