در تازهترين شرايط ايجاد شده براي استفاده از ارز مسافري، به كساني كه ويزاي آنها بيش از 3 ماه باشد ارز مسافري تعلق نميگيرد. در توضيح اين شرايط گفته شده كه افرادي كه از كشورهاي مختلف جهان ويزايي بيش از 3 ماه دريافت ميكنند، از نظر بانك مركزي به عنوان مقيم شناخته شده و بر اين اساس طبق مقررات ارزي اين بانك به ايرانيان مقيم در كشورهاي خارجي ارز مسافري تعلق نميگيرد.
در مراجعات مردمي براي دريافت ارز مسافري به برخي بانكها اين مورد به عنوان مانعي در اختصاص يافتن ارز مسافري به برخي مسافران خروجي مطرح شده كه ظاهرا بخشنامه صريحي در اين مورد از سوي بانك مركزي ابلاغ نشده است. به طور مثال كشور انگليس ويزاي كمتر از 3 ماه نداشته و از اين رو افرادي كه به اين كشور مسافرت ميكنند بر اساس اين شرايط نميتوانند از ارز مسافري استفاده كنند.
بايد ديد شرايط اعطاي ويزا از سوي ساير كشورهاي خارجي به مسافران ايراني به ويژه در بخش توريسم چه وضعيتي پيدا ميكند. متوقف شدن اعطاي ارز مسافري به كساني كه داراي ويزاي بيش از 3 ماه هستند، موجب خواهد شد كه هزينه مسافرت به اين كشورها عملا براي ايرانيان افزايش قابل توجه داشته و به مرور كاهش يابد.
يك مقام آگاه در اين زمينه به دنياي اقتصاد گفت: ممنوعيت تخصيص ارز مسافري به افراد داراي ويزاي بيش از 3 ماه طي تماسهاي تلفني و بخشنامه به صرافي بانكهاي ملي، ملت و سامان به عنوان بانكهاي ارائه دهنده ارز مسافري ابلاغ شده است.
وي در توضيح اين شرايط به خبرنگار ما گفت كه اولويتهاي ارزي كشور ايجاب ميكند كه در تخصيص ارز دولتي (مسافري) كساني كه نيازهاي واقعيتري دارند از اين ارز برخوردار شوند. اينكه چه كشورهايي حداقل زمان ويزاي آنها 3 ماهه است قطعا در ابلاغ اين بخشنامه و دستورالعملهاي بانك مركزي به صورت گزينشي ملاك نبوده است. اما محدوديت منابع در تامين اسكناس همانند ساير كشورهاي جهان عمدتا سياستهايي را رقم ميزند كه كساني كه نياز بيشتري دارند بتوانند در اولويت از امكانات كشور بهره ببرند.
در عين حال تغييرات پيدرپي در دستورالعملهاي ارزي صادره از سوي بانك مركزي در قالب بخشنامههاي سلسلهوار، انتقاداتي را نيز به همراه داشته است. بانك مركزي از مهر ماه 89 با اوج گيري تلاطمات ارزي در كشور تا به حال 3 معاون ارزي به خود ديده است..... برهاني، سيد كمال سيد علي و مينو كياني راد. با توجه به شرايط و تهديدات منطقهاي و آنچه در اين مدت بر بازار ارز كشور به صورت تقاضاي سوداگرانه داخلي گذشته بانك مركزي بارها اقدام به تغيير در بخشنامههاي خود كرده است.
منبع: بیما