خبرگزاري مهر جدول كامل برداشت از حساب ۱۸ بانك بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتي" براساس مصوبه دولت را منتشر كرد كه بانك مركزي تاكنون زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفته است. در همين حال، احتمال استعفاي محمود بهمني از رياست بانك مركزي هم قوت گرفته است.
ماجراي برداشت غيرقانوني دولت از حساب بانكها هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. كشمكش بانك مركزي با كميته ارزي پنج نفره ارزي دولت بر سر واريز اين برداشت‌ها به خزانه، احتمالا استعفاي محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي را در پي خواهد داشت.
محمود بهمني براي استقلال بيشتر بانك مركزي تلاش مي‌كند با تدابير خاصي، مصوبه كميته پنج نفره ارزي و ابلاغيه دولت را به صورت نيمه كاره اجرايي كند. اين اقدام بانك مركزي حتي منجر به اين شد كه دولت براي دومين بار ۲۸ اسفندماه مصوبه جديدي مبني بر برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد توماني از حساب بانكها و واريز آن به خزانه را به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كند.
خزانه دار به بانك مركزي رفت
در اين ميان، گفته مي‌شود خزانه دار كل كشور در ساعات پاياني سال ۹۰ به بانك مركزي رفت تا مقامات اين بانك را براي اجراي كامل مصوبه دولت همراهي كند.
داستان اينگونه آغاز شد كه هشتم بهمن ماه سال گذشته كميته پنج نفره ارزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي برداشت از حساب بانكها را تصويب و دولت نيز در تاريخ ۱۸ بهمن ماه اين مصوبه را براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرد. برهمين اساس، مقرر شد به شرح جدول ذيل بانك مركزي از حساب بانكها برداشت كند.
مبلغ پرداختي هر بانك بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي
بانك صنعت و معدن: ۱۸۸۶۹۰۰۰۰۰۰
بانك ملت: ۷۹۲۳۲۵۳۰۰۰۰۰۰
بانك رفاه: ۴۲۰۲۵۵۵۰۰۰۰۰۰
بانك مسكن: ۱۳۳۳۱۱۰۰۰۰۰۰
بانك سپه: ۲۰۴۹۲۵۳۰۰۰۰۰۰
بانك كشاورزي: ۶۳۲۷۶۰۰۰۰۰۰
بانك ملي: ۲۳۴۸۸۱۵۷۰۰۰۰۰۰
بانك تجارت: ۷۰۲۵۰۷۹۰۰۰۰۰۰
بانك صادرات: ۴۱۵۹۶۸۸۰۰۰۰۰۰
بانك توسعه صادرات: ۹۰۶۲۳۱۱۰۰۰۰۰۰
بانك كارآفرين: ۲۳۱۵۸۴۲۰۰۰۰۰۰
بانك پارسيان: ۴۴۰۷۵۸۵۰۰۰۰۰۰
بانك اقتصادنوين: ۶۰۱۵۴۸۰۰۰۰۰۰
بانك سامان: ۸۸۴۶۳۹۳۰۰۰۰۰۰
بانك پاسارگاد: ۴۵۳۴۷۷۶۰۰۰۰۰۰
بانك سينا: ۱۱۹۲۲۹۷۰۰۰۰۰۰
پست بانك: ۸۲۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰
بانك سرمايه: ۱۳۰۲۱۴۰۰۰۰۰۰۰
مجموع: ۸۷۵۶۱۸۸۷۰۰۰۰۰۰
بانك مركزي زير بار اجراي كامل مصوبه دولت نرفت
بانك مركزي در ادامه زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفت و به جاي بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومان، بيش از ۴۳۰۰ ميليارد تومان از حساب بانكها برداشت كرد اما به خزانه واريز نكرد و در حساب واسط نگهداري كرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانكها باز باقي بماند.
سپس مديران بانكها با محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ديدار داشتند و نسبت به اين اقدام دولت گلايه‌ها داشتند. با ارائه مداركي از سوي بانكها به بانك مركزي، اين بانك موضوع را رسيدگي و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتي از برخي از بانكها را به حساب‌هايشان بازگرداند.
ابلاغيه مهم ۲۸ اسفندماه دولت به ۳ دستگاه دولتي
اما اين پايان كار نبود و دولت با محوريت كميته پنج نفره ارزي تازه متولد شده بار ديگر وارد ميدان شد و مصوبه جديدي در تاريخ ۲۸ اسفندماه به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد تا مصوبه برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد توماني به طور كامل اجرا و مابلغ برداشتي وارد خزانه شود.
اين كشمكش بين بانك مركزي و دولت با محوريت كميته پنج نفره ارزي و حضور خزانه دار كل كشور در بانك مركزي در ساعات پاياني سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد. در مجموع بانك مركزي تاكنون نسبت به برداشت حدود يك سوم از رقم مورد اشاره اقدام كرده است.
محمود بهمني حال بر سر دو راهي قرار گرفته است؛ تسليم شدن دربرابر برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد توماني از حساب بانكها و واريز آن به خزانه يا استعفا؟ به زوي مشخص مي شود كه آقاي رئيس كل كدام راه را انتخاب خواهد كرد.
هيئت تطبيق قوانين مجلس
در همين حال، از مجلس شوراي اسلامي خبر مي رسد كه در پي قانع نشدن كميسيون اقتصادي مجلس از توضيحات محمود بهمني درباره برداشت دولت از حساب بانكها، هيئت تطبيق قوانين و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.
منبع: بیما