معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه اگر مصوبه صندوق بیمه بیکاری کارجویان نهایی شود، دولت آن را اجرا می‌کند، گفت: هر زمانی مصوبه نهایی و ابلاغ شود، ما در چارچوب وظایف خود عمل خواهیم کرد.

عبدالله عمادی در خصوص مصوبه اخیر مجلس در زمینه ایجاد صندوق بیمه بیکاری برای کارجویان و فراهم شدن شرایط پرداخت حقوق ماهیانه به بیکاران کشور تا زمان پیدا شدن شغل، گفت: اگر قانونی در مجلس تصویب شود، ساز و کار اجرایی آن هم دیده می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره که مجلس تدوین ساز و کار اجرایی صندوق بیمه بیکاری کارجویان را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته و وزیر نیز اخیرا اعلام کرده که بدون مشخص شدن نحوه تامین منابع، امکان اجرایی شدن آن نخواهد بود، اظهار داشت: پس از اینکه برنامه اجرایی هر مصوبه ای در مجلس اعلام شود، دستگاههای مسئول و یا آن بخشی که متولی اجرای قانون باشد، به وظایف خود عمل خواهد کرد.

عمادی با اشاره به اینکه هیچگاه دولت نمی خواهد جلوی اجرای قانونی بایستد و آن را اجرایی نکند، خاطر نشان کرد: البته در این زمینه نظرات شورای نگهبان نیز باید اعمال شود.

وی بار مالی ناشی از اجرای طرح ایجاد صندوق بیمه بیکاری را از موانعی دانست که باید در نظر گرفته شود. در هر صورت چیزی که در این بخش مهم است اینکه ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چیزی را که نهایی و برای اجرا ابلاغ شود را قطعا در حوزه مسئولیت های خود اجرایی خواهیم کرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: ما باید منتظر نهایی شدن کار در این بخش باشیم، با این حال دلیلی بر توقف روند فعلی پرداخت بیمه بیکاری نیست و اقداماتی که تاکنون برای افراد بیکار شده انجام می شد، ادامه دارد.

شورای نگهبان اخیرا در بررسی های اولیه خود در زمینه طرح بیمه بیکاری کارجویان، اعلام کرد: مکلف کردن دولت به پیش بینی بودجه در سال های بعد به افزایش هزینه عمومی می افزاید و طریق جبران آن معلوم نشده؛ بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در تبصره 2 ماده 32 نیز از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

به گزارش مهر، طی ماههای گذشته طرحی در مجلس مطرح و به تصویب رسید که طی آن قرار شد دولت از طریق تامین منابع لازم، کارجویان و افرادی که به دلایل مشخص نتوانسته اند وارد بازار کار شوند را تا زمان جستجوی یک شغل مورد حمایت مالی قرار دهد.

البته این موضوع که برای اولین بار در کشور مطرح شده بود، خیلی زود با واکنش مقامات دولتی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت که به صورت کلی مسائل مطرح شده توسط دولتی ها بر دشواری تامین مالی برای اجرای طرح و همچنین برخی مغایرت های قانونی آن حکایت داشت.

تاکنون در کشور صندوق بیمه بیکاری صرفا افرادی را که به دلایل مشخص از شغل خود اخراج شده بودند را مورد حمایت مالی و پرداخت حقوق تا زمان پیدا کردن یک شغل جدید قرار می داد که به گفته مقامات کارگری طی سال های گذشته از اوضاع مالی مناسبی هم برخوردار نبوده است.

حال قرار است از طریق مصوبه مجلس و رفع ایرادات قانونی شورای نگهبان، دولت با ایجاد یک صندوق، طیف جدیدی از افراد جویای کار کشور که تاکنون وارد بازار کار نشده اند را تحت حمایت مالی خود به صورت ماهیانه قرار دهد. البته کیفیت مصوبه همه افراد بیکار کشور را شامل نمی شود و به صورت کلی فرد باید جویای کار بودن خود را از طریق روشهایی مانند ارائه مدارک فنی و حرفه ای و ثبت نام در مراکز کاریابی، ثابت کند.

منبع: خبرگزاری مهر