سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد اعلام كرد كه سقف سود تسهيلات و سپرده ها به طور علي الحساب ، به ترتيب 21 درصد و 20 درصد است. 'شمس الدين حسيني' روز چهارشنبه در حاشيه همايش روز جهاني گمرك در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت هر وجهي مازاد بر اين ارقام بايد بر اساس حسابرسي و آنچه كه در بسته سياستي و نظارتي درج شده، ارائه شود.وي اظهار داشت: در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي سود تسهيلات مشخص و سود سپرده ها رقابتي است ، اما چون سقف تسهيلات 21 درصد در نظر گرفته شده ، در بدو امر بانكها نمي توانند سود سپرده ها را 25 درصد اعلام كنند.

وي ادامه داد: اگر فقط يك كلمه 'رقابتي' در بسته درج شده است، نبايد سبب شود كه بسته را دور بزنيم .
حسيني گفت: اگر امروز قراردادي با بانكي براي گرفتن تسهيلات منعقد شود، بانك حق ندارد نرخ سود تسهيلات را بيش از 21 درصد تعيين كند.
وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان آنكه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سود سپرده ها سقف نگذاشته است اظهار داشت: مگر امكان دارد كه بانكي با نرخ 21 درصد سود تسهيلات را ارائه دهد و سپس سود سپرده ها را بالاتر از اين ميزان ببرد؟ به طور قطع پاسخ اين پرسش منفي است ، مگر آنكه اين بانك بخواهد سود سپرده گذار را در عمليات غير بانكي به كار ببرد كه اين امر تخلف است.
وي ادامه داد: شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و كانون بانكهاي خصوصي در جلسه اي اين شبهه را برطرف و تصريح كردند كه سود سپرده ها بين هفت تا 20 درصد تعيين مي شود، ضمن آنكه نرخ سود سپرده هاي يكساله 17 درصد و پنجساله 20درصد است.
حسيني با بيان اينكه نرخ سود سپرده هاي يك تا پنجسال نيز در اختيار بانكها است، به انتشار آگهي برخي بانكها براي اعلام نرخ سود 25 درصد اشاره كرد و گفت: اين امر از نظر ما و بانك مركزي تخلف است و من به عنوان وزير امور اقتصادي ودارايي سازمان حسابرسي را مسئول مي كنم كه قراردادهاي بانكها را بررسي كنند تا بانكها مقررات را از بين نبرند.
وي افزود: از آنجايي كه كشور داراي قوانين پولي و بانكي است و همانطور كه شوراي پول و اعتبار اين قانون را وضع كرده و شوراي هماهنگي بانكها اطلاعيه اي را صادر كرده ، بايد بانكها بر اساس همان نظم حركت كنند و نبايد مقررات و قوانين با هر نيتي تفسير به راي شود.
نرخ اوراق سود اوراق مشاركت قديم
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص نرخ سود اوراق مشاركتي كه پيش از اين منتشر شده است، گفت: اين نرخ به هماهنگي ناشر با ناظر پولي (بانك مركزي) بر مي گردد .
به گفته ي وي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي اجازه افزايش و اصلاح نرخ سود اوراق مشاركت را داده و سقفي را تعيين كرده است، اما اين امكان وجود دارد كه دستگاهي اعلام كند نرخ سود اوراقش بيش از 16 تا 17 درصد نمي صرفد.
تك نرخي شدن ارز و بازار
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص تك نرخي شدن ارز گفت: تك نرخي شدن ارز طرحي است كه براي نظام ارزي با محوريت بانك مركزي در نظر گرفتيم و هم اكنون يك بازار رسمي و يك نرخ داريم.
وي ادامه داد: هرچند در چند ماه گذشته دو بازار رسمي و فرعي ارز داشتيم اما هم اكنون تنها نرخ مرجع داريم و به نرخهاي ديگر توجه نمي كنيم.
حسيني ادامه داد: اين امكان وجود دارد كه در جايي معامله ارز با عدد ديگري انجام شود، اما اين امر از جنس مقاومت نيست، بلكه مبالغه و يا مضايقه است.
به گفته ي وي تمام نقل و انتقالات ارزي در داخل شبكه الكترونيكي و يكپارچه به گردش در مي آيد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: ديري نمي پايد، افرادي كه داراي ارز هستند بايد آن را در سيستم بانكي بگذارند، چون ما امكان اجازه استفاده از ارز كه مبدا و منشا نداشته باشد، را نمي دهيم.
وي تاكيد كرد: محل نگهداري ارز در سيستم بانكي و استفاده آن در خارج از كشور است ، ضمن آنكه نرخ سود سپرده هاي ارزي تغيير نيافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص پرداخت يارانه به بخش هاي توليد نيز گفت: در قانون بودجه 90 يارانه سود بيشتري را در نظر گرفتيم تا از اين طريق بتوانيم بخش هاي كشاورزي، صنعت و ساير بخش ها را از مسير يارانه سود حمايت بيشتري كنيم.
وي در خصوص وضعيت تعرفه هاي گمرك نيز گفت: ميانگين تعرفه هاي گمركي از 10.8 درصد به 11.7 درصد نرخ موثرش افزايش يافته ، ضمن آنكه هشت درصد در 10 ماه امسال نيز رشد داشته است.
به گفته ي وي، نرخ ارز براي كالاي وارداتي در سال گذشته 1033 تومان بوده اما اين رقم در 10 ماه نخست امسال به 1074 تومان رسيده است.

منبع: بیما