در حالي كه طبق تصميم بانكداران خصوصي و دولتي حداكثر نرخ سود براي سپرده‌‌گذاري ۲۰ درصد تعيين شده بود امشب شوراي پول و اعتبار به بانكي‌ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر يا پايين‌تر از ۲۰ درصد تعيين كنند.هادي قوامي در گفت‌وگو با فارس با تشريح جزئيات جلسه امشب شوراي پول و اعتبار كه به منظور بررسي نحوه اجراي بسته سياستي - نظارتي تشكيل شده بود، اظهار داشت: در جلسه امشب اعضاي شورا در مصوبه قبلي خود و اجراي بند بند بسته سياستي - نظارتي به خصوص نرخ‌هاي سود جديد تأكيد كردند.
وي افزود: مصوبه شوراي پول و اعتبار در حقيقت به معناي ايجاد فضاي رقابتي در بانكها براي پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران بود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار با تأكيد براينكه اجراي دقيق بسته سياستي - نظارتي موجب كاناليزه شدن نقدينگي به سمت توليد خواهد شد، افزود: اقدامي كه شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و كانون بانكهاي خصوصي در روزهاي اخير انجام داده‌اند اصلاً قانوني نبود.
قوامي ادامه داد: در حالي كه مصوبه شورا به ايجاد فضايي رقابتي بين بانكها تأكيد داشت تصميم شوراي هماهنگي بانكها كه به صورت غيرقانوني اتخاذ شده بود ماجراي ديگري را روايت مي‌كرد.
وي تأكيد كرد: برهمين اساس بانكها بايد باتوجه به ميزان هزينه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را براي مشتريان خود تعيين كنند.
خبرنگارگفت: بانكداران دولتي و خصوصي ابتداي اين هفته تصميم گرفتند حداكثر نرخ سود ۲۰ درصد باشد بنابراين با احتساب مصوبه امشب شوراي پول و اعتبار احتمال ملغي شدن تصميم شوراي هماهنكي بانكها و كانون بانكهاي خصوصي وجود دارد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ تأكيد كرد: آنچه در شوراي هماهنگي بررسي شده اصلاً نيازي به ملغي شدن ندارد چرا كه وقتي شوراي پول و اعتبار موردي را مصوب كرده بايد همان مورد اجرا شود.
وي تأكيد كرد: بنابراين بانكها مي‌توانند بيشتر از ۲۰ درصد و يا كمتر از اين نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت كنند؛ ميزان سود پرداختي بستگي به وضعيت درآمد بانكها و شاخص‌شان در بورس دارد.
* يكبار ديگر شورا به تك نرخي شدن ارز تأكيد كرد
قوامي در ادامه از بررسي وضعيت بازار ارز در شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه امشب يكبار ديگر درباره بازار ارز و تك نرخي شدن آن در بازار رسيدگي و البته به صورت مفصل در خصوص آن بحث شد.
به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار حداقل بايد ارز ۱۲۲۶ تومان در بازار اجرايي شود.
وي گفت: علاوه بر موارد مذكور سياست‌هاي مكمل ديگري براي تك نرخي شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده كه توسط بانك مركزي اجرا خواهد شد.
منبع: بیما