شنبه, 03 دی 1390 18:27

تبديل بانك مركزي به يك صراف بزرگ

تبديل بانك مركزي به يك صراف بزرگ


رئيس مركز تجارت جهاني ايران در تحليل خود از اتفاقات رخ داده در اقتصاد ايران علي الخصوص در بازار طلا و ارز گفت: اين اتفاقات نشان مي دهد كه مسئولين بانك مركزي ايران در كلاف خود ساخته، گرفتار و سردرگم شده اند.به گزارش بيما به نقل از مركز تجارت جهاني ايران، محمدرضا سبزعليپور گفت: انگيزه تأسيس و فعال شدن بانكهاي مركزي در كشورهاي جهان بسيار روشن و شفاف ميباشد بطوريكه همه صاحب نظران ارشد اقتصادي از آن آگاهي دارند پس بازگو نمودن آن تكرار مكررات و چه بسا خسته كننده باشد .


اما ناخواسته مجبورم تا براي بررسي عملكرد بانك مركزي ايران به چند مورد از اهداف و انگيزه هاي مشخص اين سازمان اشاره نمايم تا بهتر مقصود خود را رسانده و دين مطلب را ادا كنم. وي افزود: اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1339 تأسيس شده است حدوداً شامل 13 بند ميباشد كه مهمترين آنها عبارتند از چاپ و نشر اسكناس، تنظيم بازار پولي و ارزي، هدايت كننده اعتبارات، كنترل كننده بحران پولي كشور، بانك عامل دولت و.... اما دركل مطالعه قوانين مربوط به تأسيس بانكهاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان يك هدف مشترك را نشان ميدهد كه وظايفي از قبيل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلي و خارجي پول، كنترل تورم، حفظ ثبات قيمتها و كمك به رشد و توسعه اقتصادي جامعه بعنوان اهداف و مسئوليتهاي اصلي تأسيس بانكهاي مركزي ذكر شده است. لذا با نگاه اجمالي به فعاليتهاي چند سال اخير بانك مركزي ايران به اين نتيجه ميرسيم كه نه تنها اين اهداف و شرح وظايف تا حدود زيادي در كشور ما رنگ باخته بلكه بنوعي بانك مركزي ايران از اهداف اصلي خود دور و كاركرد جديدي براي خود تعريف نموده است.   
عليپور اظهار ميدارد: بانك مركزي ايران همچنان به دستورات دولت وابسته بوده و طي سالهاي اخير فقط به صرافي و طلا فروش بزرگ دولت مبدل شده است. هرچند كه مسئولين بانك مركزي هنوز خود را پايبند به اهداف و شرح وظايف واقعي بانك ميدانند اما در عمل هيچيك بجز چاپ اسكناس انجام نميشود همچنين اختلاس بزرگ 3000 ميلياردي اخير نيز نشان داد كه حتي نظارت و كنترل بر فعاليت ساير بانكهاي كشور نيز از عهده بانك مركزي خارج شده است و پس از وقوع چنين حوادثي تازه مسئولين محترم بانك مركزي متوجه ميشوند كه چه اتفاقي رخ داده و چه بسا در حال حاضر نيز اختلاسها و حوادثي در شرف رخ دادن باشد كه بانك مركزي از آن بي خبر بوده و صداي آن بعدها در خواهد آمد. (بقول آن داستان معروف كه دزدي كه شبانگاه در حال بريدن قفل مغازه اي جهت سرقت بود در پاسخ به سوال پليس كه پرسيد چه ميكني گفت ساز ميزم و صداي آن فردا شنيده خواهد شد) احتمال زيادي وجود دارد كه در حال حاضر قفلهايي به دور از چشمان مسئولين بانك مركزي در حال بريده شدن باشند كه صداي ساز آنها و شايد صداي كنسرت آنها بعداً بگوش برسد.
وي مي افزايد: تا زمانيكه بانك مركزي استقلال واقعي خود را بدست نياورده و همچنان تابع دستورات دولت باشد متأسفانه همين روند ادامه خواهد داشت زيرا كارها در دست صاحب نظران و كارشناسان واقعي صنعت بانكداري نخواهد بود چه بسا سياستمداراني كه هيچگونه آشنايي با بانك و بانكداري نداشته باشند دستوراتي را صادر كنند كه عواقب آن چيزي جزء اتفاقات رخ داده در عرصه پولي كشور طي چندماه گذشته علي الخصوص روزهاي اخير نخواهد بود. از همه مهمتر اينكه بانك مركزي ايران حكايت آن شتر مرغ را پيدا كرده كه خود نميداند بالاخره شتر است يا مرغ. زيرا در حرف اعلام ميكنند كه مثلاً مستقل هستند اما در عمل كاملاً وابسته به دولت ميباشند.
به گفته وي، ضمناً بانك مركزي دولتي نيازمند رئيس كلي سياستمدار و سياسي كار ميباشد. يعني بيش از اينكه به فن بانكداري آشنا باشد بايد سياسي كاري را بداند در صورتيكه بدنه بانك مركزي مستقل از دولت هرگز پذيراي رئيس كل سياسي كار نخواهد بود و فقط افراد برجسته و مديران ارشد و با سابقه صنعت بانكداري ميتوانند سكان هدايت كشتي به گل نشسته بانك مركزي را در دست گرفته و آنرا نجات و به سمت آبهاي آزاد راهبري نمايند.
سبزعليپور اضافه كرد: البته با شناختي كه از آقاي بهمني رئيس كل فعلي بانك مركزي دارم ايشان تخصص بانكداري را از پشت باجه شروع و پله پله مراحل ترقي را تا رسيدن به عضويت در هيأت مديره بانكهاي بزرگ كشور طي نموده اند و داراي روحيه اي محافظه كار و دست به عصا، شيرين و شوخ طبع و كاملاً غيرسياسي ميباشد پس چنين شخصيتي با اين تخصص بالا و اين روحيه بدرد رياست بر بانك مركزي مستقل ميخورد نه بانك وابسته به  دولت. بهمين دليل است كه هيچيك از گفته ها و پيش بيني هاي وي نيز در ارتباط با مسائل پولي و بانكي و ساير فاكتورهاي اقتصادي درست از آب در نمي آيد چون دستورات از جاي ديگر صادر ميشود و ايشان عليرغم اينكه ميدانند اين دستورات از نظر صنعت بانكداري صحيح نميباشد اما بنابه دلايلي فقط مجري و سخنگو آنها هستند و نه معمار آن، پس سعي كنيم خرابكاريها را بحساب ايشان نگذاريم. اما اگر آقاي بهمني اجازه ميداشت تا مستقل عمل كرده و بر مسند بانكي مستقل رياست كند قطعاً با بهره بردن از مشاورين واقعي و بزرگان صنعت بانكداري كه در كشور بسيارند و حتي آقاي بهمني شاگرد كوچك آنها نيز محسوب نميشود ميتوانست بطور ريشه اي بر مشكلات پولي و غيره فائق آيد.
وي افزود: در كل باتوجه به قرائن و شواهد به جرأت ميتوانم بگويم كه محمود بهمني فقط شيرين ترين رئيس كل بانك مركزي تاريخ ايران ميباشد و نه بيشتر زيرا كار ديگري بجزء خوش رويي و شيرين زباني براي گذران روز بانك از دست اين بنده خدا برنمي آيد و چه بسا شبها هم خواب راحتي نداشته باشد پس توصيه ميكنم كه حداقل فكر سلامتي خودشان باشند چون وضعيت اقتصادي كشور خود بخود به پيش ميرود.
عليپور در ادامه با اشاره به نوسانات شديد قيمت طلا و ارز در  كشور تصريح ميكند: همچنانكه پيشتر عرض كردم بانك مركزي نقش يك صراف و طلا فروش بزرگ را براي دولت بازي ميكند و با توجه به حضور پر رنگ روزانه اين بانك در عرصه بازار و دست داشتن در توزيع و فروشهاي گسترده طلا و ارز و همچنين ارتباط تنگاتنگ با عاملان بزرگ و معتبر خريد و فروش در بازار، بطور قطع تا حدود زيادي نبض بازار را در دست دارد وليكن باعنايت به كسري بودجه چهل هزار ميليارد توماني دولت و وجود نقدينگي بيش از حد در دست مردم كه  منجربه رشد تورم ميگردد، سياست دولت براين است تا با فروش گرانتر ارز و طلا، با يك تير دو نشان بزند يعني هم پول بيشتري استحصال كرده و هم دست مردم را خالي كند. مثلاً اگر 10 ميليون قطعه سكه از جانب دولت به قيمت هر قطعه400 هزار تومان توزيع شود فقط چهار هزار ميليارد تومان بدست خواهد آمد اما اگر هر قطعه 550  هزار تومان فروخته شود مطمئناً يك هزار پانصد ميليارد تومان بيشتر از نقدينگي مردم كم و نصيب دولت خواهد شد پس هيچ عاقلي از چنين سود هنگفتي كه هر هفته نيز تداوم دارد چشم پوششي نمي كند و پس از گذشت مدتي سياست را طوري تنظيم مينمايند كه قيمت ارز و طلا شكسته و سقوط كند كه در اين حال جمع زيادي از مردم متضرر ميشوند و ليكن بدليل زياد بودن افراد درگير در خريد و فروش، فشار ضرر و زيان وارد شده بر دوش يك نفر نخواهد بود و بين همه مردم سرشكن ميشود كه زياد محسوس نيست و دوباره پس از گذشت مدت زماني كوتاه مجدداً اين سيكل ادامه پيدا ميكند. باتوجه به توضيحات ارائه شده هيچگاه دنبال آدرس غلط نرويد و علت را در خود دولت جستجو كنيد.

منبع:بیما

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: