وزير امور اقتصادي و دارايي از تجديد نظر در سپرده قانوني تسهيلات قرض‌الحسنه، تلفيق آن با منابع دولت و افزايش سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از ۴ به ۱۰ درصد با تشكيل بانك جديد خبر داد. سيدشمس‌الدين حسيني در همايش روش‌هاي تامين مالي بانكداري اسلامي با اشاره به الزامات تحقق رشد اقتصادي 8 درصد گفت: لازمه تحقق اهداف رشد اقتصادي بيكاري 7 درصد، تورم تك‌رقمي، توليد عادلانه‌تر درآمد و حصول ضريب جيني 35 درصد گسترش روشهاي تامين مالي است.وي با بيان اينكه ادامه تامين مالي كنوني كشور با سطح كارآمدي فاصله دارد،گفت: بررسي‌ها حكايت از اين دارد كه در برخي موارد با كمبود و گراني منابع مالي مواجه هستيم .

وزير اقتصاد با بيان اينكه بايد نظام تامين مالي را گسترش داد گفت: هر ابزاري مورد پذيرش نيست و تصويب قانون بانكداري بدون ربا بزرگترين اطلاعيه‌اي است كه راه را بر عمليات ربوي مي‌بندد.
وي با اشاره به تفاوت و تمايز نظام تامين مالي اسلامي با ساير نظام‌ها گفت: حرمت ربا و لزوم پرهيز از ربا در نظام تامين مالي اسلامي يكي از مهمترين تفاوت‌هاست.
حسيني با اشاره به آيات قرآن كه ربا را مصداق جنگ با خدا مي‌داند اظهار كرد: وقتي از قرض‌الحسنه صحبت مي‌كنيم يعني قرض به خدا مي‌دهيم و در اين شرايط نظام تامين مالي اسلامي بايد مدلي براي پوشش همه نيازهاي اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: يك مدل تامين مالي بايد فعاليت‌هاي اقتصادي، نيازهاي سرمايه‌اي و عمراني و علاوه بر آن نيازهاي اجتماعي را پوشش دهد زيرا همه فعاليت‌ها با انگيزه سود انجام نمي‌شود.
وي با بيان اينكه هيچ نظامي از وظايف اجتماعي شانه خالي نمي‌كند گفت: نقطه عطف در مدل بانكداري اسلامي براي اين است كه براي تمام نيازها پيش‌بيني شده است و نيازهاي اجتماعي هم پوشش داده شده است.
حسيني ادامه داد: به همين دليل توسعه و ترويج قرض‌الحسنه در سالهاي اخير از طرف دولت مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي بيان اينكه بايد نگاه به بانك را در باورها تغيير داد افزود: اين فرهنگ‌سازي و تغيير باور بايد توسط اساتيد دانشگاهي و پژوهشگران انجام شود و بايد به سمتي برويم كه اين آموزه‌ها همانند ساير آموزه‌ها از دوره ابتدايي آموزش داده شود.
وي با اشاره به رشد بانكداري اسلامي در دنيا بيان كرد: از سال 1995 تا 2009 ساليانه 24 درصد بانكداري اسلامي در دنيا رشد كرده اما بايد اين نسبت‌ها بيشتر افزايش يابد.
وي ادامه داد: در سال 2006 در مقابل 67 هزار ميليارد دلار منابع موسسات پولي و مالي 551 ميليارد دلار براي موسسات مالي اسلامي بوده كه اين عدد در سال 2009 به هزار و 24 ميليارد دلار رسيده و اين نشان دهنده توسعه بانكداري اسلامي است.
حسيني با بيان اينكه سهم قرض‌الحسنه در منابع مالي اسلامي رشد چنداني نداشته است، گفت: دغدغه تدوين الگوي تامين مالي اسلامي پس از بحران اقتصادي غرب به وجود آمده است كه اين اقدام وظيفه ما است.
وي با اشاره به رشد منابع قرض‌الحسنه در كشور گفت: از سال 86 كه بانك قرض‌الحسنه تاسيس شده است،عملكرد اين بانك موفق بوده و اختصاص منابع قرض‌الحسنه به فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در سال 86 نسبت منابع قرض‌الحسنه و تسهيلات پرداختي در اين بخش 33 درصد بوده كه در سال 90 به 68 درصد رسيده است و رشد دو برابري نشان مي‌دهد اما نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كل تسهيلات پرداختي 4 درصد است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: بايد اين سهم حداقل به 10 درصد برسد تا امكان پوشش نيازهاي اجتماعي وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه بايد نظارت بر روند پرداخت تسهيلات افزايش يابد گفت: براساس بسته سياستي، نظارتي بانك مركزي بايد گام بلندي براي توسعه عمليات قرض‌الحسنه برداشته شده كه براين اساس هر فردي كه قصد اجراي عمليات قرض‌الحسنه را دارد بايد صندوق يا بانك قرض‌الحسنه ايجاد كند.
وي ادامه داد: نهادسازي و نظارت بايد در دستور كار قرار گيرد. يكي از روش‌هاي نظارت ايجابي بر همين اساس كاهش سپرده قانوني منابع قرض‌الحسنه به 10 درصد و تلفيق منابع دولت با قرض‌الحسنه است.
حسيني گفت: تلفيق بانك قرض‌الحسنه در صندوق مهر امام رضا در همين راستا صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به تخلفات برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بيان كرد: در مراجعاتي كه صورت مي‌گيرد بيشترين شكايات از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌ مي‌شود و متاسفانه برخي از اين صندوق‌ها با نام ائمه معصومين به صورت ربوي و با شديدترين نرخ‌هاي سود فعاليت مي‌كنند كه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و نهاد ناظر پولي بايد بر اين فعاليت‌ها نظارت دقيق داشته باشد.
وي در پايان با اشاره به ضرورت تدوين مدل تامين مالي جامع و فراگير گفت: در چارچوب اين مدل طرح تحول اقتصادي و وظايف نهادهاي نظارتي بايد چارچوب اين الگو را طراحي كنند.

منبع خبر:بیما