مصاحبه مطبوعاتی دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در زمینه طرح اصلاح پول ملی روزسه شنبه مورخ 28/4/1390 در سالن جلسات طبقه هفدهم ساختمان میرداماد این بانک برگزار شد.درابتدای این نشست، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن خوشامدگویی به حاضران و بیان این که بانک مرکزی در جریان فرآیند اطلاع رسانی این سیاست پولی به همیاری و همدلی نزدیک اصحاب رسانه نیاز دارد، با اشاره به ارقام کلان برخی از متغیرهای کلان اقتصادی که هر یک بین10 تا 15 صفر با خود یدک می کشند، گفت: رقم تقریبی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال گذشته 45 تریلیون ریال است یعنی عدد 45 همراه با 14 صفر در برابرش!
وی در ادامه افزود: اکنون دیگر صفحه ماشین های حساب و ستون های دفاتر مالی ظرفیت این ارقام بالا را ندارند.
دکتر قضاوی در همین رابطه افزود: در این شرایط ، مردم برای آن که تصور درستی از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند، نیاز به مهارت در زمینه فیزیک نجومی دارند. همچنین ارقام آنچنان طولانی شده و تعداد صفرها آنچنان فزونی یافته است که نهادهای سیاستگذار و مردم را دچار توهم پولی ساخته است . برای مثال توقع و انتظارات را نسبت به توان وام دهی بانکها افزایش داده است. وی همچنین افزود: تعداد بی شمار پروژه های ناتمام، اضافه برداشت بانکها ، رشد نقدینگی و افزایش تورم نیز از دیگر نتایج افزایش توقع خارج از توان نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخشی دیگری از سخنانش به مخاطرات ناشی از استفاده فیزیکی از پول مانند سرقت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طی 4 دهه اخیر سطح قیمتها افزایش یافته ولی قطع اسکناس همگام با آن افزایش نداشته است . دراین صورت، حتی اگر مردم از بزرگترین قطع اسکناس استفاده کنند، باز هم به حجم زیادی از اسکناس حتی برای مبادلات خرد نیاز خواهند داشت.
وی ضمن اشاره به روند مطلوب گسترش بانکداری الکترونیک در کشور، اذعان داشت: در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 28 دستگاه خودپرداز وجود دارد که میانگین جهانی 50 دستگاه است و از این حیث رتبه 72 را در اختیار داریم ولی به ازای هر 100 هزار نفر در کشورمان26 دستگاه پایانه فروش نصب شده که میانگین جهانی 18 دستگاه است و از این نظر، کشورمان رتبه 20 را در سطح دنیا در اختیار دارد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد با وجود رشد و تنوع چشمگیر خدمات بانکی الکترونیک متاسفانه نیاز به اسکناس در کشورمان کاهش چندانی پیدا نکرده است . دکتر قضاوی در این رابطه گفت: در سال 1386 سرانه اسکناس در ایران معادل 115 برگ بود و این میزان در ترکیه معادل 11 برگ ، در آمریکا 89 برگ و در حوزه یورو 40 برگ بود. با توجه به این که دلار و یورو ارزهای جهان روا هستند و بخشی از آن خارج از کشورهای مذکور نگهداری می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ایران در سال 79 در جریان اقدامی نادر در منطقه خاورمیانه ، یک کارخانه تولید کاغذ امنیتی با ظرفیت 2700 تن در سال را بنا نهاد. این کارخانه که قرار بود برخی از نیازهای کشورهای همسایه به کاغذهای امنیتی را تامین کند ، در سال های گذشته به سختی توانست نیازهای داخلی را تامین کند و این امر زمینه های گرایش نظام بانکی به ایران چک را فراهم آورد. از سوی دیگر، امحای اسکناس های فرسوده نیز سیر صعودی نشان می دهد و سالانه بین 500 تا 700 میلیون برگ اسکناس از رده خارج می شود که هزینه گزافی را در بر دارد. دکتر قضاوی با ذکر این نکته که دستگاه امحای اسکناس بانک مرکزی در جهان منحصر به فرد است، افزود: در حال حاضر، 10 قطع اسکناس و12 قطع مسکوک در جریان داریم در حالی که استاندارد جهانی آن بین 6 تا 7 قطع برای اسکناس و همین تعداد برای سکه می باشد.
وی در ادامه کاراتر ساختن نظام پرداخت و مبادلات بازرگانی، تخصیص بهینه منابع نظام بانکی از طریق صرفه جویی چاپ اسکناس، برطرف کردن احتمال نیاز به واردات کاغذهای امنیتی به منظور چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس جانشینی پولها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی به پول ملی با توجه به انباشتگی بیشتر قدرت خرید در ورق کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد و ارزش کمتر دارند و نیز بهبود حیثیت ظاهری پول ملی را از اهداف عمده سیاست اصلاح پولی کشورمان ذکر کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که حذف صفر پدیده جدیدی نیست، افزود: اولین تجربه حذف صفر به پایان جنگ جهانی اول و آلمان باز می گردد که طی آن12 صفر از پول ملی این کشور حذف شد. وی همچنین خاطر نشان ساخت: طی دوره زمانی 1960 تا 2003حدود 60 مورد رفرم پولی در جهان روی داده و کشورهای برزیل ، یوگسلاوی سابق و آرژانتین به ترتیب با 6 ، 5 و 4 مرتبه از مشتریان عمده اجرای این سیاست پولی بوده اند.
دکتر قضاوی متذکر شد: حذف صفر از پول ملی تاثیری در قدرت خرید پول ملی در قبال کالاها و خدمات داخلی، کالاها و خدمات خارجی یا نرخ برابری آن پول های خارجی ندارد. قدرت پول ملی تحت تاثیر رشد نقدینگی و در قیاس با رشد اقتصادی تعیین می شود. قدرت پول ملی در قبال پول های خارجی هم به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد.
وی همچنین به آمادگی کامل بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و تشکیل کارگروه های مختلف اقتصادی، حقوقی، حسابداری، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، رایانه ای، تنظیم قیمتها و فنی و پشتیبانی اشاره کرد و گفت:از زمان رونمایی سایت اصلاح پولی تا لحظه مصاحبه ، حدود 60 هزار نفر از این سایت بازدید و 5 هزار نفر هم در نظرسنجی آن شرکت کرده اند.
وی در خاتمه از هموطنان خواست با مراجعه به سایت ، ضمن کسب اطلاعات لازم، سئوالات خود را مطرح و در نظرسنجی آن هم شرکت کنند.
وی در ادامه افزود: اکنون دیگر صفحه ماشین های حساب و ستون های دفاتر مالی ظرفیت این ارقام بالا را ندارند.
دکتر قضاوی در همین رابطه افزود: در این شرایط ، مردم برای آن که تصور درستی از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند، نیاز به مهارت در زمینه فیزیک نجومی دارند. همچنین ارقام آنچنان طولانی شده و تعداد صفرها آنچنان فزونی یافته است که نهادهای سیاستگذار و مردم را دچار توهم پولی ساخته است . برای مثال توقع و انتظارات را نسبت به توان وام دهی بانکها افزایش داده است. وی همچنین افزود: تعداد بی شمار پروژه های ناتمام، اضافه برداشت بانکها ، رشد نقدینگی و افزایش تورم نیز از دیگر نتایج افزایش توقع خارج از توان نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخشی دیگری از سخنانش به مخاطرات ناشی از استفاده فیزیکی از پول مانند سرقت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طی 4 دهه اخیر سطح قیمتها افزایش یافته ولی قطع اسکناس همگام با آن افزایش نداشته است . دراین صورت، حتی اگر مردم از بزرگترین قطع اسکناس استفاده کنند، باز هم به حجم زیادی از اسکناس حتی برای مبادلات خرد نیاز خواهند داشت.
وی ضمن اشاره به روند مطلوب گسترش بانکداری الکترونیک در کشور، اذعان داشت: در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 28 دستگاه خودپرداز وجود دارد که میانگین جهانی 50 دستگاه است و از این حیث رتبه 72 را در اختیار داریم ولی به ازای هر 100 هزار نفر در کشورمان26 دستگاه پایانه فروش نصب شده که میانگین جهانی 18 دستگاه است و از این نظر، کشورمان رتبه 20 را در سطح دنیا در اختیار دارد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد با وجود رشد و تنوع چشمگیر خدمات بانکی الکترونیک متاسفانه نیاز به اسکناس در کشورمان کاهش چندانی پیدا نکرده است . دکتر قضاوی در این رابطه گفت: در سال 1386 سرانه اسکناس در ایران معادل 115 برگ بود و این میزان در ترکیه معادل 11 برگ ، در آمریکا 89 برگ و در حوزه یورو 40 برگ بود. با توجه به این که دلار و یورو ارزهای جهان روا هستند و بخشی از آن خارج از کشورهای مذکور نگهداری می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ایران در سال 79 در جریان اقدامی نادر در منطقه خاورمیانه ، یک کارخانه تولید کاغذ امنیتی با ظرفیت 2700 تن در سال را بنا نهاد. این کارخانه که قرار بود برخی از نیازهای کشورهای همسایه به کاغذهای امنیتی را تامین کند ، در سال های گذشته به سختی توانست نیازهای داخلی را تامین کند و این امر زمینه های گرایش نظام بانکی به ایران چک را فراهم آورد. از سوی دیگر، امحای اسکناس های فرسوده نیز سیر صعودی نشان می دهد و سالانه بین 500 تا 700 میلیون برگ اسکناس از رده خارج می شود که هزینه گزافی را در بر دارد. دکتر قضاوی با ذکر این نکته که دستگاه امحای اسکناس بانک مرکزی در جهان منحصر به فرد است، افزود: در حال حاضر، 10 قطع اسکناس و12 قطع مسکوک در جریان داریم در حالی که استاندارد جهانی آن بین 6 تا 7 قطع برای اسکناس و همین تعداد برای سکه می باشد.
وی در ادامه کاراتر ساختن نظام پرداخت و مبادلات بازرگانی، تخصیص بهینه منابع نظام بانکی از طریق صرفه جویی چاپ اسکناس، برطرف کردن احتمال نیاز به واردات کاغذهای امنیتی به منظور چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس جانشینی پولها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی به پول ملی با توجه به انباشتگی بیشتر قدرت خرید در ورق کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد و ارزش کمتر دارند و نیز بهبود حیثیت ظاهری پول ملی را از اهداف عمده سیاست اصلاح پولی کشورمان ذکر کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که حذف صفر پدیده جدیدی نیست، افزود: اولین تجربه حذف صفر به پایان جنگ جهانی اول و آلمان باز می گردد که طی آن12 صفر از پول ملی این کشور حذف شد. وی همچنین خاطر نشان ساخت: طی دوره زمانی 1960 تا 2003حدود 60 مورد رفرم پولی در جهان روی داده و کشورهای برزیل ، یوگسلاوی سابق و آرژانتین به ترتیب با 6 ، 5 و 4 مرتبه از مشتریان عمده اجرای این سیاست پولی بوده اند.
دکتر قضاوی متذکر شد: حذف صفر از پول ملی تاثیری در قدرت خرید پول ملی در قبال کالاها و خدمات داخلی، کالاها و خدمات خارجی یا نرخ برابری آن پول های خارجی ندارد. قدرت پول ملی تحت تاثیر رشد نقدینگی و در قیاس با رشد اقتصادی تعیین می شود. قدرت پول ملی در قبال پول های خارجی هم به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد.
وی همچنین به آمادگی کامل بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و تشکیل کارگروه های مختلف اقتصادی، حقوقی، حسابداری، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، رایانه ای، تنظیم قیمتها و فنی و پشتیبانی اشاره کرد و گفت:از زمان رونمایی سایت اصلاح پولی تا لحظه مصاحبه ، حدود 60 هزار نفر از این سایت بازدید و 5 هزار نفر هم در نظرسنجی آن شرکت کرده اند.
وی در خاتمه از هموطنان خواست با مراجعه به سایت ، ضمن کسب اطلاعات لازم، سئوالات خود را مطرح و در نظرسنجی آن هم شرکت کنند.