طی 8 سال اخیر، به استثنای دو سال 88 و 89، نرخ سود بانکی پایین‌تر از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شده است؛ در این شرایط، یک پژوهش که به وسیله ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی صورت گرفته، 7 راهکار برای جذب سپرده‌های بانکی در این شرایط ارائه کرده است. راهکارهایی که در صدر آنها، افزایش کیفیت سیاست‌گذاری پولی، حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم جذب نقدینگی و آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی دیده می‌شود .

راهکارهای هفتگانه برای جذب سپرده‌های بانکی
بررسی نرخ‌های تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی 8 سال گذشته، حاکی از فاصله زیاد نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها با نرخ تورم است.
بررسی نرخ‌های تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی 8 سال گذشته، حاکی از فاصله زیاد نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها با نرخ تورم است. به گونه ای که در این مدت فقط در دو سال 1388 و 1389 بوده که نرخ «واقعی» تعیین شده برای سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است. «نرخ واقعی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از تفاضل میان نرخ تورم و نرخ سود تعیین شده سپرده‌ها به دست می‌آید و مطابق بررسی‌های صورت گرفته از سوی یک مقام مسوول در بانک مرکزی، این نرخ، در 8 سال گذشته همواره پایین تر از صفر بوده و به سمت ارقام منفی متمایل شده است. این پژوهش از سوی ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و حسین بازمحمدی به طور مشترک تهیه شده و در آن با اشاره به فاصله زیاد نرخ سود سپرده‌های بانکی (که عمدتا به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است) هفت راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده‌گیری بانک‌ها ارائه شده است.

سياست‌گذاري مستقيم

طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري مستقيم بانك مركزي براي تنظيم فعاليت بانك‌ها تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها یا تسهيلات و سهميه‌بندي تسهيلات بين بخش‌هاي اقتصادي و حتی سهميه‌بندي تسهيلات بين عقود مبادله‌اي و مشاركتي بوده است. در حال حاضر برخي از اين ابزارها مانند سهميه‌بندي تسهيلات و تعيين دستوري نرخ سود سپرده گذاري در بانك‌ها به كلي كنار گذاشته شده يا از شدت استفاده از آنها كاسته شده است؛ چراکه تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم در ارقام بالاتری از نرخ‌های موجود قرار دارد؛ به کاهش ارزش پول پس‌انداز شده در دراز مدت می‌انجامد. برخی کارشناسان به تبعات منفي شدن نرخ سود واقعي بانك‌ها روي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره کرده و معتقدند که این موضوع موجب کاهش جذابيت اين سپرده‌ها براي پس‌انداز‌كنندگان شده است. بر اساس پژوهش انجام شده از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی «انتظار مي‌رود اين کاهش جذابيت در سال‌هايي كه نرخ تورم بالا بوده است، بيشتر بر تجهيز منابع از سوی بانك‌ها اثر گذاشته باشد.» با اين حال از دیدگاه این پژوهش، نمی‌توان این را نادیده گرفت که ابداع برخي ابزارهاي جديد مانند انتشار گواهي سپرده سرمايه‌گذاري يكساله و دو ساله با نرخ سود بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب مصوب در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مشابه، افزايش سهم سپرده‌هاي چهار و پنج‌ساله به جهت نرخ سود بالاتر و نزديك به نرخ تورم را فراهم کرده است. پژوهشگران با تکیه بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد فاصله نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها با نرخ تورم موجود در 8 سال گذشته، 7 راهکار برای بهتر شدن وضعیت سپرده‌گیری بانک‌ها در شرایط کنونی ارائه کرده‌اند که به اعتقاد آنها می‌تواند وضعیت بانک‌ها را بهبود بخشد.

افزايش كيفيت سياست‌گذاري پولي
این پژوهش نخستین شرط بهبود شرایط بانک‌ها در جذب سپرده را «افزایش کیفی سیاست گذاری پولی» عنوان می‌کند که طبق قانون از سوی شورای پول و اعتبار انجام می‌گیرد و بانک مرکزی مسوول اجرای آن است. پژوهشگران با تاکید بر «حفظ استقلال و جايگاه قانوني بانك مركزي» که به افزايش مسووليت‌پذيري و پاسخگويي آن می‌انجامد؛ معتقدند که «رعايت شأن تخصصي شوراي پول و اعتبار به عنوان ركن اصلي سياست‌گذار بانك مركزي» می‌تواند به «كاهش اتكا بر ابزارهاي مستقيم سياست‌گذاري پولی در دراز مدت» بینجامد.

حركت به سمت استفاده از ابزارهاي غير‌مستقيم
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به عنوان یک ابزار مستقیم سياست‌گذاري پولي مطرح بوده است؛ پژوهشگران توصیه کرده‌اند که در كنار ابزارهاي موجود، ابزارهاي جديدي كه با ضوابط مالي اسلامي سازگاري داشته و امكان اجراي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي را فراهم مي‌كنند، مورد استفاده قرار گيرد. این پژوهش دو نمونه از چنين ابزارهايي را «اسناد خزانه اسلامي» و «اوراق ريالي اجاره طلاي بانك مركزي» عنوان کرده است.
حركت به سمت نظام مالي بازار محور
این پژوهش راهکار سوم براي كاستن از مشكلات نظام بانكي را با تاکید بر به‌کارگیری «نظام مالی بازار محور» ارائه کرده است. «از دیدگاه پژوهشگران، نقطه اصلي عزيمت از نظام مالي بانك محور فعلي به نظام مالي بازار محور، گرايش دولت به استفاده از اوراق بهادار بازاري، مانند اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و اوراق اجاره، براي تامين مالي كسري‌هاي پيش‌بيني شده بودجه عمومي خود است.» پژوهشگران اضافه کرده‌اند: «اين اقدام پيشروانه دولت، ضمن افزايش شفافيت و انضباط مالي دولت و كاهش فشار بر منابع مالي بانك‌ها، موجب فرهنگ سازي، تعميق بازار مالي، تشويق ساير فعالان اقتصادي به انتشار اوراق بهادار براي تامين مالي خود و ايجاد تنوع در گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي پس‌انداز‌كنندگان مي‌شود.»

افزايش سرمايه بانك‌هاي تجاري دولتي
در ماده 93 قانون برنامه پنجم توسعه (1390 تا 1394 )، شوراي پول و اعتبار موظف شده است «نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين کند. ضمن اینکه بر اساس این حکم قانون برنامه، نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.» پژوهشگران با اشاره به این حکم قانون برنامه پنجم توسعه معتقدند که با این حکم راهكار عملياتي مورد نياز براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي انديشيده شده است و انتظار مي‌رود وزارت امور اقتصادي و دارايي، كه نمايندگي سهام دولت در بانك‌هاي مذكور را بر عهده دارد، توجه ويژه‌اي به اين امر داشته باشد.

انضباط مالي بيشتر دولت
كاهش سهم بخش دولتي در مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها كه به افزايش دسترسي بخش غير‌دولتي به تسهيلات مالي مورد نياز منجر مي‌شود، به افزايش كارآمدي و بهره‌وري عامل سرمايه در اقتصاد مي‌انجامد. گرايش به استفاده كارآمدتر از منابع بودجه اي، برون سپاري بسياري از فعاليت‌هاي تصدي گري، استفاده بهتر از وجوه اداره شده و اتكاي بيشتر به استفاده از اوراق بهادار بازاري، راهكارهاي مناسبي براي دستيابي به اين مهم هستند که در قالب راهکار پنجم این پژوهش ارائه شده است.

آزادسازي نرخ سود سپرده‌ها
پژوهشگران در بیان راهکار ششم خود برای کاستن از مشکلات نظام بانکی، به قاعده «جان‌بی‌تیلور» اقتصاددان در دانشگاه استنفورد آمریکا اشاره کرده‌اند که امروز به عنوان «قاعده تیلور» خوانده می‌شود.
بر اساس این «قاعده»، سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باید به نحوی باشد که در واکنش به تغییرات نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا سایر شرایط اقتصادی، نرخ سود اسمی باید یک مقدار مشخص دستخوش تغییر شود. این قاعده تاکید دارد بانک مرکزی در واکنش به هر درصد افزایش نرخ تورم، نرخ سود اسمی بانک‌ها را باید بیش از 1 درصد افزایش دهد. در حال حاضر، بانك‌هاي غيردولتي در عرصه بازار مالي كشور حضوري فعال دارند و شرايط براي ايجاد محيطي با رقابت بيشتر فراهم آمده است، اما از دیدگاه این پژوهش «در شرايط تورمي جاري بهتر است تعيين نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اشخاص نزد بانك‌ها به خود بانك‌ها واگذار شود.» البته این موضوع در بسته سياستي جاري رعايت شده است. این پژوهش اضافه کرده که «تنها باید سقف نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها در عقود مبادلاتي تعيين شود و ميزان اين نرخ نيز با توجه به نرخ وجوه سياستي بانك مركزي تعيين شود.» این پژوهش در نهایت، خروج از وضعيت دشوار فعلي را قبل از هر چيز مستلزم حاكميت ثبات و اطمينان در محيط اقتصاد كلان و مثبت شدن نرخ سود تسهيلات بانكي بر حسب ارقام واقعي عنوان کرده است. تسهيل فرآيندهاي قضايي و تقويت بعد اجرايي احكام نيز مي‌تواند در ميان و بلند مدت به تقويت روحيه التزام به اجراي قراردادها در جامعه بينجامد. كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، تبديل دارايي‌هاي بانك‌ها به اوراق بهاداری مانند اوراق رهني بانك مسكن، انتشار اسناد خزانه اسلامي و معاوضه آنها با مطالبات بانك‌ها از دولت از جنس ابزارهايي است که قابليت افزايش توان مالي بانك‌ها و تعميق بازار بين بانكي ريالي را دارد و امكان مداخله‌هاي به موقع بانك مركزي در اين بازار را فراهم مي‌آورد.

منبع: دنیای اقتصاد