دراین شرایط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ مالیات بیشتر اصلا امکان‌پذیر نیست. بسیاری از کشورها در شرایط رکودی نرخ مالیات را کاهش می‌دهند یا حتی مالیات‌های ماخوذه را مسترد می‌کنند. اقتصاد ما نیز اکنون در شرایطی قرار ندارد که بخواهیم بر بخش خصوصی یا بنگاه‌ها برای اخذ مالیات بیشتر فشار وارد کنیم.

با اینکه چندان اهل تعامل با رسانه ها نیست، اما تقریبا بیشتر روزنامه نگاران اقتصادی را می شناسد و حتی در مورد کارکرد آنها نظر می دهد. استاد دانشگاه تهران چند سالی است که به جز کار مشاوره ای، فقط تدریس می کند. شاید خوش شانس بوده که نامش در بین استادانی که مشمول بازنشستگی شده اند، قرار نگرفته، همین خوش شانسی را این روزها برخی جریان های سیاسی به فال نیک گرفته اند و به حضور او در کابینه حسن روحانی امیدوارند.

اگرچه علی طیب نیا، عضو کارگروهی است که وزرای اقتصادی پیشنهادی را بررسی می کند، اما خودش چندان تمایلی به اظهارنظر در مورد پست هایی که این روزها در مورد او گفته می شود، ندارد. می گوید در 8 سال دولت آقای هاشمی و 8 سال دولت آقای خاتمی، همیشه «پشت صحنه» بوده و با آنکه بارها برای مسوولیت های اجرایی نامش به میان آمده، اما نپذیرفته است. معتقد است که مشاوره دادن و کارهای مطالعاتی بهترین کمکی است که او می تواند به دولت بکند. وقتی می گویم نامتان برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح است، لبخند می زند و می گوید: از کمک مشاوره ای به دولت آقای روحانی دریغ نخواهم کرد، کما اینکه در گذشته نیز چنین کرده ام. گفت وگو با وی در پی می آید:

همانگونه که مستحضر هستید، اقتصاد ایران با چالش های بسیاری در حوزه تصمیم گیری و اجرا در آستانه تغییر دولت روبه رو است. چالش هایی که بعضا ساختاری بوده و برخی نیز به دلیل شرایط، از جمله تحریم ها به وجود آمده اند. اگر بخواهید اولویت بندی کنید فکر می کنید برای فائق آمدن بر مشکلات در وهله نخست چه باید کرد؟
فکر می کنم لازم است، بحث بنیادی تری رادر خصوص اقتصاد ایران، آغاز کنم زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از مسائل ریشه ای و بنیادی است که به آن اشاره خواهم کرد. آسیب شناسی از اقتصاد ایران نشان می دهد منشا اصلی مشکلات اقتصادی تورم و رشد اقتصادی اندک، وابستگی ساختار بودجه دولت به وجوه ناشی از فروش نفت می باشد. در کشور ما بخش عمده ای از درآمد و منابع دولت برای اداره کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می شود، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است که بیش از 90 درصد از منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

در ایران به دلیل برخورداری دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدی برای بنیان گذاری نظام مالیاتی مستحکم که بتواند درآمد کافی برای انجام وظایف دولت را تامین کند،صورت نگرفته است. سال ها است که بودجه دولت متکی به فروش نفت است. یعنی عملا ثروت خدادادی در بودجه صرف هزینه های جاری می شود. وابستگی به درآمد نفتی منشا مشکلات بسیاری در اقتصاد کلان بوده است. اگر آسیب شناسی از مشکلات اقتصاد کلان ایران که عمدتا در تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین شناسایی می شود، صورت بگیرد نقش کلیدی و محوری وابستگی به درآمد نفتی آشکار می شود. از یک سو وقتی دولت درآمد نفتی را در اقتصاد ایران هزینه می کند موجبات تورم را فراهم می سازد؛ چراکه یک تفاوت عمده بین درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی وجود دارد. وقتی دولت از مردم مالیات می گیرد درآمد قابل تصرف مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد قابل تصرف، انقباضی در مصرف بخش خصوصی به وجود می آید. در واقع تقاضای کل کاهش می یابد.

وقتی دولت این منابع را به اقتصاد وارد کرده و آن را هزینه می کند، هزینه های دولت به طور مستقیم تقاضای کل را افزایش می دهد. بنابراین یک افزایش در تقاضا داریم و یک کاهش اولیه در تقاضای کل که بخش عمده ای از آثار انبساطی هزینه های دولت را خنثی می کند. در مقابل وقتی که دولت درآمد نفت را در قالب بودجه خود هزینه می کند، مستقیما تقاضای کل افزایش می یابد بدون اینکه انقباض اولیه در تقاضا به وجود آید. بنابراین با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت، تورم در اقتصاد ما ظاهر می شود و تقاضای کل افزایش می یابد. از آنجا که عرضه طبیعتا نمی تواند همپای تقاضای کل افزایش یابد، در نتیجه شکاف تورمی پدیدار شده و سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند که این به ماهیت درآمد های نفتی و تزریق آن در اقتصاد ایران مربوط می شود.

مشکل دومی که از محل تزریق درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت به وجود می آید، به تغییر پذیری قیمت نفت و درآمدهای نفت برمی گردد. بررسی ها نشان می دهد افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی هر دو منشا بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران هستند. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد، معمولا دولت ها هوس می کنند که نفت را سر سفره های مردم بیاورند و در بودجه دولت به صورت هزینه های عمرانی و جاری هزینه کرده و مردم را از ثمرات درآمدهای نفتی برخوردار کنند. چندین مقطع در اقتصاد ایران چنین اتفاقی افتاده است. مصادیق بارز آن را می توان در دولت نهم و دهم به وضوح دید. برای آنکه درآمد نفت وارد اقتصاد شود و در قالب بودجه دولت هزینه شود، لازم است دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. وقتی دلارهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی فروخته می شود، بانک مرکزی باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد. معنای این کار این است که پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی با ضریبی که در حال حاضر در ایران حدود 4.5 تا 5 گزارش می شود، بالا می رود. بنابراین منابع ریالی که بانک مرکزی مستقیما به حساب دولت می ریزد، موجب می شود که نقدینگی افزایش یابد.

رشد نقدینگی هم طبیعتا به تورم می انجامد. زیرا یک رابطه مستقیم و معنی دار بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران برقرار است. از همین رو با افزایش حجم پول و رشد نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم. وقتی درآمد نفتی افزایش می یابد خالص دارایی های بانک مرکزی که یک منبع مهم پایه پولی است، به تبع آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی دولت اگر بخواهد جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرد، باید کاری کند که واردات افزایش یابد به این علت که واردکنندگان اعم از بخش خصوصی و دولتی نیازمند این هستند که ارز را از بانک مرکزی خریده و با استفاده از این منابع، واردات را تامین مالی کنند. طبیعتا با خرید ارز توسط واردکنندگان از بانک مرکزی پایه پولی کاهش یافته و اثر کاهنده بر نقدینگی دارد. برای خنثی کردن اثر تزریق درآمدهای نفتی در بودجه، دولت لاجرم باید واردات را توسعه بدهد؛ اتفاقی که در دولت نهم و دهم به صورت معنی دار و گسترده صورت گرفت.

نتیجه افزایش واردات نیز کاملا روشن است. معنای افزایش واردات، سرکوب تولید ملی و نهایتا اشتغال است. بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت از یک سو به تورم می انجامد و از سوی دیگر منجر به رکود اقتصادی خواهد شد. این اتفاقی است که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، در دهه 50 نیز اتفاق افتاده است و اما در دوره هایی که درآمد نفتی کاهش می یابد با توجه به سهم بالای درآمد نفت در ساختار بودجه، کسری بودجه دولت افزایش می یابد. در اقتصاد ایران بازار سرمایه گسترده ای که بتواند کسری بودجه دولت را تامین مالی کند، عملا وجود ندارد. به همین جهت تنها منبع و مرجع بانک مرکزی است. دولت ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند تا کسری بودجه ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند. معنای این اقدام نیز افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم است. کاهش درآمدهای نفتی از ناحیه دیگری نیز بر تولید داخلی تاثیر می گذارد. به این صورت که بخش عمده ای از کالاهای واسطه ای با درآمدهای نفتی از خارج وارد می شود، طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی واردات این کالاها کاهش یافته و در نتیجه تولید داخلی آسیب می بیند.

بنابراین چه درآمدهای نفتی کاهش یابد و چه افزایش نتیجه هر دو رکود تورمی است که امروز با آن مواجه هستیم. به عنوان مثال؛ دولت در سال های 84 و 85 تصمیم گرفت که درآمد نفتی در قالب بودجه هزینه شود و نهایتا سرسفره مردم آورده شود. اقتصاددان هایی که تجربه دوره های گذشته را دارند و تجارب جهانی را خوانده اند، مکرر به دولت گوشزد می کردند که چنین اقدامی را انجام ندهد، زیرا نتیجه آن جز رکود تورمی نیست. می خواهم بگویم که شرایط فعلی وضعیت غیرقابل پیش بینی نبود، سیاست های غلط دولت باعث شد تا امروز شاهد تورم و رکود توأمان باشیم. مستحضرید که نرخ رشد اقتصادی در دوره اخیر کاهش یافته، به طوری که نه تنها رشد 8 درصدی هدف برنامه محقق نشد، بلکه این رقم در بالاترین حد حداکثر به 4 درصد رسید و در حال حاضر نیز رشد منفی برای ایران پیش بینی شده است.

پس نفت گران هم منجر به رشد اقتصادی نشد؟
همین طور است؛ مستحضر هستید که در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که طی سال های اجرای برنامه چهارم، دولت مجاز است از محل درآمد های نفتی سالانه حدود 15 میلیارد دلار در بودجه هزینه کند. پیش بینی ها براین اساس بود که با این میزان هزینه ارز در بودجه، تحقق رشد 8 درصدی امکان پذیر است، اما در عمل سالانه به جای 15 میلیارد دلار رقمی حدود 70 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شد. به رغم اینکه تزریق درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت، می بینید که نرخ رشد اقتصادی به طرز معنی داری کاهش یافت. لازم به ذکر است که متوسط درآمد ارزی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 6/21 میلیارد دلار، در دولت آقای هاشمی 7/15 میلیارد دلار و در دولت آقای احمدی نژاد 80 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. یعنی با وجودی که منابع نفتی قابل توجهی در قالب بودجه دولت هزینه شد اما رشد اقتصادی به نحو معنی داری کاهش یافت. این درحالی است که در برنامه سوم هدف نرخ رشد اقتصادی 6 درصد بود و عملکرد 1/6 درصد به ثبت رسید. اما عملکرد دولت آقای احمدی نژاد سبب شد تا از یک سو شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم و از سوی دیگر، نرخ تورم به صورت معنی دار افزایش یافت. مستحضرید که در سال 91 متوسط نرخ تورم 32 درصد بوده و امسال این نرخ در مقایسه با ماه های مشابه سال گذشته به 40 درصد رسیده است. بنابراین بزرگ ترین مشکل امروز اقتصاد کشور کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و به تبع این دو افزایش نرخ بیکاری است.

اشاره کردید که تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی مهم ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است. اما دولت مدعی است که شغل ایجاد کرده، اما میزان اشتغالی که ایجاد شده در مقابل حجم ورود نیروی کار به بازار خود را نشان نداده است.
برای روشن شدن این موضوع، مثالی می زنم؛ براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 85، جمعیت شاغل کشور 20 میلیون و 475 هزار و 830 نفر اعلام شد که این رقم در سال 90 به 20 میلیون و 546 هزار و 884 نفر رسیده است. مقایسه این دوعدد نشان می دهد که ظرف 5 سال یعنی از 85 تا 90 تنها حدود 71 هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. اگر این رقم را بر 5 سال تقسیم کنیم، سالانه تنها 14 هزار نفر شغل جدید طی این مدت ایجاد شده است. این گزارش متوسط ایجاد اشتغال طی دوره را نشان می دهد، هرچه به سمت زمان حاضر نزدیک تر می شویم شرایط وخیم تر می شود. به طوری که در سال 90 حدود 200 هزار نفر از تعداد شاغلین کشور کاسته شده است.

خلاصه گزارش تحولات اقتصادی که اکنون در سایت بانک مرکزی نیز قابل رجوع است، تاکید دارد که میزان اشتغال در بخش های اقتصادی در سال 1390 در مقایسه با سال قبل 7 دهم درصد کاهش داشته و از 20 میلیون و 700 هزار نفر به 20 میلیون و 500 هزار نفر کاهش یافته است. یعنی طی این مدت نه تنها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه از میزان شاغلین کشور حدود 200 هزار نفر کاسته شده است. اگر در نظر بگیریم که در حال حاضر سالانه قریب یک میلیون نفر به بازار کار اضافه می شود، به این معنا است که به طور بالقوه حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به میزان بیکاران کشور افزوده می گردد. اما در عمل به دلیل کاهش نرخ مشارکت نیروی کار تعداد بیکاران به این نسبت افزایش نیافته است. به نظر می رسد به دو دلیل هنوز رکود اقتصادی دوره اخیر تاثیر خود را بر بیکاری به طور کامل آشکار نکرده است.
در وهله اول تعداد وسیع جوانانی است که فعلا در آموزش عالی کشور مشغول تحصیل هستند و مشکل اشتغال آنها به سال های بعدی موکول خواهد شد. عامل بعدی یاس از پیدا کردن کار مناسب است. افراد به دو دلیل از خیل بیکاران خارج می شوند؛ یک شغل مفید مولد پیدا کرده و سرکار می روند یا افرادی که در جست وجو ی کار بوده، از پیدا کردن کار مناسب کاملا ناامید می شوند و جست وجو را رها می کنند. در این صورت بیکاری کاهش می یابد. به نظر می رسد در شرایط فعلی به دلیل حاد بودن شرایط بازار کار بخش کثیری از جمعیت جوینده کار از یافتن کار مناسب ناامید شده و از بازار کار خارج می شوند.

شما اشاره کردید که نفت همواره مساله اصلی اقتصاد و سیاست در ایران بوده و به رغم آنکه این ثروت خدادادی می توانسته موجب خوشبختی مردم شود، اما دولت ها در مواجهه با درآمد آن همواره با چالش روبه رو بوده اند. اگرچه دولت ها برای درآمد نفت راهکارهایی مانند حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده و سازوکار آن را به اجرا گذاشتند، اما عملا نفت نتوانسته موجب توسعه کشور شود و این فرصت از دست رفته است. پیشنهاد شما در این رابطه به دولت یازدهم چیست؟
ببینید، این سوال که نحوه صحیح استفاده از درآمد نفتی چیست، در شرایط امروز دنیا با توجه به تجربه های موفق در خارج از ایران بحث خیلی پیچیده ای نیست. ایجاد حساب ذخیره ارزی و نهایتا صندوق توسعه ملی می تواند راهکار مناسبی باشد. جهت گیری بلند مدت این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت کاهش یافته و هدف میان مدت باید این باشد که کسری تراز عملیاتی دولت صفر شود. یعنی دولت هزینه های جاری خود را از محل درآمدهایش تامین کند. زیرا همانگونه که مستحضر هستید وجوه حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمی شود. در نظام جدید طبقه بندی بودجه درآمد را درآمد مالیاتی یا سودی که دولت از فعالیت های اقتصادی خود کسب می کند، می دانند و وجوه ناشی از فروش نفت، واگذاری دارایی محاسبه می شود.

آنچه در سیاست های کلی نظام آمده و در سیاست های کلی برنامه چهارم نیز به آن تاکید شده و در برنامه پنجم نیز تکرار شده، این است که کسری تراز عملیاتی بودجه صفر شود. مفهومش این است که دولت هزینه های جاری اش را از محل درآمدهایش تامین مالی کند و وجوه ناشی از فروش نفت را به یک دارایی دیگر تبدیل کند. شرط عقل نیست که یک جامعه یا حتی یک فرد دارایی خود را بفروشد و صرف هزینه های جاری کند. نفت یک دارایی است وقتی فروخته می شود، باید صرف دارایی مولد دیگر شود. این با عدالت بین نسلی سازگار است. تصور می کنم این مفاهیم روشن و واضح است. اما متاسفانه حتی در سال های عادی و غیربحرانی به این یافته دانش بشری بها ندادیم و در زمانی که شرایط برای اصلاح ساختار اقتصادی مناسب بود، از این فرصت مناسب برای اصلاح ساختار استفاده نکردیم.

فکر می کنید الان فرصت انجام این کار فراهم است؟
در حال حاضر و در دولت یازدهم به نظر نمی رسد که پرداختن به الگوی مطلوب هزینه کرد وجوه ناشی از صادرات نفت اساسا امکان پذیر باشد به این دلیل که شرایط بسیار خاص و ویژه ای در کشور ما حاکم شده است که عمدتا به مسائل تحریم برمی گردد. امروز در شرایطی هستیم که بودجه دولت به شدت با کمبود منابع مواجه است. درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به حداقل رسیده و به نظر نمی رسد که در حال حاضر امکان اینکه وجوه ناشی از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، وجود داشته باشد. ناچاریم که درآمد نفت را مستقیم در بودجه هزینه کنیم. تصور من این است که در 4-5 سال آینده نیز دولت مجبور است 100 درصد درآمد ناشی از فروش نفت را در قالب بودجه هزینه کند و مجال اینکه به صندوق توسعه ملی واریز کند، اساسا وجود ندارد. شرایط به گونه ای است که اساسا این کار امکان پذیر نیست.

به نظر شما بهتر نیست که بودجه سال 93 ریاضتی تر شود، به جای اینکه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت بگیرد؟
وقتی سخن از بودجه می شود عمدتا منظور بودجه عمومی دولت است، نه بودجه کل کشور. در خصوص بودجه عمومی دولت مسلما دولت باید در جهت کوچک سازی و چابک سازی حرکت کند، اما اینها مسائلی نیست که بتوان در کوتاه مدت به آن دست یافت. در بخش هزینه های جاری دولت بحث اساسی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با توجه به تورم شدید دوره اخیرکه بانک مرکزی نیز تورم نقطه ای را بیش از 40 درصد اعلام کرده، افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت اجتناب ناپذیر است و با این وجود قدرت خرید کارکنان دولت حدود 15 درصد کاهش خواهد یافت.

بنابراین بیش از این، نمی توان به کارکنان دولت فشار وارد کرد. در بخش بودجه عمرانی هم می دانید که تخصیص های سال گذشته به زیر 30 درصد رسیده و به نظر نمی رسد در سال جاری هم امکان هزینه کرد بیش از این رقم وجود داشته باشد. در عین حال حجم انبوهی از پروژه ها و طرح های نیمه تمام در کشور داریم که طبیعتا این بودجه محدود عمرانی جوابگوی این میزان پروژه نیست. بنابراین دولت باید طرح های عمرانی را برای سال های آتی سهمیه بندی کرده و تنها به طرح هایی بودجه تخصیص داده شود که امکان اتمام آن در سال 92 یا 93 وجود داشته باشد.

در غیر این صورت پخش کردن بودجه محدود روی حجم وسیعی از طرح ها و پروژه هایی که بی محابا در دولت نهم و دهم شروع شد و بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و توان مالی دولت پیش بینی شده بود، تنها به افزایش عمر اتمام پروژه ها می انجامد و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. دولت باید در وهله اول اولویت بندی شدید و سختی را برای اتمام پروژه های عمرانی در نظر بگیرد. حتی می توان بخشی از بودجه های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا کار جلو برود. باور شخصی من این است که می توان بخش عمده ای از طرح های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرد. مثل جاده ها، شبکه های آبیاری و... اگر برای بخش خصوصی توجیه مالی ندارد دولت می تواند بخشی از هزینه احداث این طرح ها را به صورت یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد.

کاری که در گذشته در حوزه راه صورت گرفت و تجربه ای کاملا موفق بود. به رغم همه اقداماتی که در جهت کاهش اندازه دولت انجام شدنی است تصور نمی کنم در کوتاه مدت و میان مدت این امکان وجود داشته باشد که هزینه های دولت را آنچنان کاهش دهیم که با درآمدهای محدودش که به دلیل تحریم های نفتی شدیدا کاهش یافته است، متوازن شود و کشور را بی نیاز از درآمدهای نفتی کند. ما امروز در شرایط رکودی قرار گرفته ایم. دراین شرایط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه های اقتصادی برای اخذ مالیات بیشتر اصلا امکان پذیر نیست. بسیاری از کشورها در شرایط رکودی نرخ مالیات را کاهش می دهند یا حتی مالیات های ماخوذه را مسترد می کنند. اقتصاد ما نیز اکنون در شرایطی قرار ندارد که بخواهیم بر بخش خصوصی یا بنگاه ها برای اخذ مالیات بیشتر فشار وارد کنیم.

اما اگر دولت مالیات نگیرد چگونه بخشی از هزینه های خود را جبران کند؟
عرض من این است، از یک سو نمی توان هزینه های دولت را کاهش داد؛ بخش عمده هزینه های دولت اعتبارات هزینه ای است که در جهت کاهش شدیدا چسبنده است. هزینه های عمرانی را می توان قطع کرد، اما فکر نمی کنم کسی این توصیه را بکند. می توان بخش هایی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. تا جایی که امکان پذیر است و بخش خصوصی می پذیرد، می توان طرح های نیمه تمام را واگذار کرد، اما امکان اینکه کل طرح های عمرانی واگذار شود، وجود ندارد. خواباندن و تعطیل کردن طرح های عمرانی هم کار موجهی نیست. هزینه های جاری را نیز نمی توان کاهش داد. از آن سو هم منطق اقتصادی و عقلایی حکم می کند که در شرایط رکودی فشار بیشتری به بخش خصوصی برای اخذ مالیات وارد نشود. تراز عملیاتی بودجه دولت در سال 90 حدود 80 هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

این به آن معنا است که 80 هزارمیلیارد تومان نفت فروخته ایم و به هزینه های جاری تبدیل کرده ایم. شما اگر یک فردی را ببینید که ارث پدری خود را هزینه خوراک وپوشاک می کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می کنید؟ قاعدتا به عقل سلیم این فرد تردید می کنیم. این اتفاقی است که متاسفانه برای دولت ما افتاده است. حدود 80 هزار میلیارد تومان از ثروت خدادادی را که متعلق به همه نسل ها است، تنها در یکسال تبدیل به هزینه کرده ایم، در حالی که ما حق نداریم این ثروت بین نسلی را هزینه کنیم. قاعدتا این پول باید به دارایی و سرمایه مولد تبدیل شود. کسری تراز عملیاتی، کسری بودجه شدید، عدم امکان کاهش هزینه های دولت و عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی واقعیت های امروز بودجه است. در این شرایط یقینا امکان اینکه از درآمدهای نفتی صرف نظر شده ومنابع به صندوق توسعه ملی واریز شود، وجود ندارد.

لاجرم دولت مجبور خواهد بود 100 درصد درآمدهای نفتی را در بودجه هزینه کند. اگر بتواند با هزینه کرد 100 درصدی درآمدهای نفتی هزینه های خود را پوشش بدهد به نظرمن اتفاق قابل قبولی خواهد بود. من نگران این هستم که کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تورم شدید شود. بنابراین حتی اگر ما بتوانیم هزینه های دولت را با استفاده از درآمد نفتی و مالیاتی پوشش دهیم و متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشویم، در شرایط حاد و بحرانی فعلی به نظر من سیاست قابل قبولی است.

به نظر می رسد این شرایط شبیه یک پازل به هم ریخته است. از آن سو چالش یارانه نقدی را هم داریم. برخی توصیه می کنند که این یارانه ها متوقف شود. به نظر شما برای این موضوع چه باید کرد؟
به نظرم یارانه نقدی را الان نمی توان قطع کرد. یکسری انتظاراتی برای مردم ایجاد شده و درواقع برروی این درآمد به عنوان درآمد دائمی حساب کرده اند و در برنامه ریزی بودجه خانوار وارد شده است. در شرایط فعلی امکان اینکه یارانه نقدی قطع شود، وجود ندارد. در عین حال قانون است و قانون لازم الاجرا است.

هیچ دولتی نمی تواند رأسا تصمیم گرفته و از اجرای این قانون سرباز زند. تنها قدم مثبت در ادامه این رابطه می تواند اصلاح مسیر باشد. مثلا در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قاعدتا انتظار می رود دولت منطقی تر تصمیم گیری کند و کمک های نقدی را به صورت اصولی و نابرابر و به صورت تصاعدی پرداخت کند. در شرایط مطلوب باید حدود 40 تا 50 درصد درآمد حاصل از تعدیل قیمت ها صرف پرداخت یارانه شود. البته مستحضر هستید که دولت حدود 130 درصد وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را صرف پرداخت به خانوارها کرده است. همین دلیل دولت لاجرم متوسل به استقراض از بانک مرکزی و همین طور استفاده از سایر منابع بودجه شد. قطعا این سیاست غلطی بود که در آینده نباید تکرار شود. باید بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی آن هم نه به همه خانوارها شود به این معنا که افرادی که فقیر ترند دریافتی بالاتری داشته باشند. لزومی ندارد که دولت به افراد ثروتمند و دهک های بالای درآمدی جامعه یارانه نقدی پرداخت کند. باید بخش اعظمی از منابع حاصله از تعدیل قیمت انرژی صرف پایه گذاری و اصلاح نظام تامین اجتماعی شود. اینکه ما کمک را به صورت نقدی پرداخت کنیم به نظر من سیاست مناسبی برای مرحله دوم نیست؛ در حالی که می توان با استفاده ازآن منابع نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را در کشور اصلاح کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی که توصیف کردید، فکر می کنید آیا اجرای فاز دوم به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد؟
من تصور نمی کنم در حال حاضر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح باشد. حتی با کارشناسان صندوق بین المللی پول هم که صحبت می کردم، چنین توصیه ای را نداشتند. مستحضر هستید که سیاست اصلاح یارانه ها از پیشنهادهای صندوق بین المللی پول است. آنها در طراحی این سیستم و اجرای آن در ایران مشارکت موثر و جدی داشته اند. آن کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی که ایران گرفتار رکود تورمی و تحریم است، اجرای مرحله دوم فعلا به مصلحت نیست. قاعدتا یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجی و تراز پرداخت ها باید صورت بگیرد، تا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موفقیت آمیز باشد. من شخصا اجرای مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمی دانم.

نمونه این اتفاق در سال های بعد از اجرای طرح تعدیل ساختاری هم افتاد. بعد از توقف آن سیاست ها اقتصاد گرفتار رکود و تورم شد برخی ها می گویند که اقتصاد ایران شرایط بدتر از این را نیز تجربه کرده است و نباید به دوران تثبیت بازگشت. نظر شما چیست؟
مسلما شرایط قابل مقایسه با وضعیت فعلی در گذشته هم داشته ایم، ولی هیچ گاه شدت و عمق آن مثل دوره حاضر نبوده است. یعنی عدم تعادل هایی که امروز در بودجه دولت و بخش خارجی وجود دارد، به نظر من از همیشه شدید تر و حادتر است. این عدم تعادل ها دو منشا عمده دارد؛ یکی سیاست های غلط و نادرستی است که طی 8 سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد که این به نظر من گناهی نابخشودنی و حتی نابخشودنی تر از گذشته است. به این دلیل که اگر در گذشته اشتباهی مثل هزینه کردن درآمدهای نفتی در بودجه را تجربه کردیم، تجربه کافی نداشتیم. ما حدیث از معصوم داریم که مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود. ما که تجربه منفی تزریق درآمد نفتی را در گذشته داشتیم، قاعدتا نباید دوباره این تجربه را تکرار می کردیم. شرایط امروزی ناشی از سیاست های غلط دولت است. تنها یک مورد ساده آن افزایش حجم نقدینگی از68 هزار میلیارد به 460 هزار میلیارد تومان است که زمینه ساز شرایط رکود تورمی موجود است. عامل دوم تحریم های اقتصادی است که به نظر می رسد هیچ گاه به این شدت و گستردگی نبوده است. اگرچه ما همیشه تحریم داشته ایم، حتی در دوره جنگ، اما به این گستردگی و عمق نبوده است.
اگر چنین شرایطی را قبلا تجربه کردیم آیا می توان نسخه های بعدی را که برای مقابله با آن شرایط پیچیده شد، دوباره تکرار کرد. مثلا بعد از تعدیل ساختاری که تصمیم به تثبیت بعد از تورم 49 درصدی صورت گرفت، می توان در این شرایط چنین کرد؟ ودولت قیمت کالا و خدمات خود را تثبیت کند؟
به نظرم آن زمان قابل مقایسه با شرایط امروز نیست. آن روزها شرایط خاص خود را داشت، دوره بعد از جنگ بود و هزینه های ناشی از ترمیم خسارت های جنگ را در کشور داشتیم. چندین سال در کشور سرمایه گذاری صورت نگرفته بود. بنیادها و زیرساخت های کشور کاملا فرسوده شده بود و نیازمند این بود که ما به سرعت بازسازی در دوران بعد از جنگ را آغاز کنیم. توجه شمارا به این نکته معطوف می کنم که در دنیا معمولا تورم های سنگین بعد از جنگ اتفاق می افتد. اگر تجربه کشورهای مختلف را در موضوع تورم بررسی کنید، می بینید که معمولا در سال های جنگ تورم شدید نیست. اما بعد از جنگ به دلیل هزینه های بازسازی معمولا تورم یک پدیده قابل پیش بینی است. در حال حاضر هم تصور می کنم در دو جبهه باید اقدام کرد؛ یک جبهه حل مشکلات ناشی از تحریم ها است که قاعدتا معطوف به دیپلماسی، مذاکره موثر و سازنده با حفظ منافع ملی می شود.

در این مسیر باید سعی کنیم شرایط بیرونی را تغییر بدهیم. چون اگر قرار است تحریم ها ادامه یابد، قطعا آسیب های جدی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. حوزه دوم، تلاش هایی است که باید در جبهه داخلی انجام شود. در جبهه داخلی باید سعی کنیم، سیاست های کلان اقتصادی را اصلاح کنیم، برای این که هزینه های ناشی از اصلاح ساختار به حداقل ممکن برسد، باید از سیاست های تدریجی و گام به گام استفاده کنیم. بی تردید شوک درمانی و تغییرات ناگهانی و دفعی می تواند آثار سوء و شدیدی را به ارمغان آورد. با یک برنامه منطقی زمان بندی شده و تدریجی می توان مشکل بیکاری و رکود را به تدریج حل کرد، اما نباید از دولت این انتظار را داشت که ظرف مدت یک یا دو سال بتواند تورم را مهار و در عین حال مشکل بیکاری ورشد اقتصادی پایین را درمان کند. من تصور می کنم می توانیم طی یک دوره چهار یا پنج ساله به تدریج بر مشکلات کنونی فایق آییم و خود را برای جهش اقتصادی آماده کنیم.

برای اینکه به دوران رشد اقتصادی برگردیم، چه باید کرد؟ امسال پیش بینی شده که رشد اقتصادی منفی است. به جز بحث سیاست خارجی، آنچه باید دولت در حوزه اقتصاد برای جهش و حرکت رشد اقتصادی در دستور کار قرار بدهد، چیست؟
رشد اقتصادی شاخصی است که منعکس کننده مجموعه تصمیمات در حوزه اقتصادی است. با یک رفتار خاص، یک حرکت و سیاست خاص به هدف نمی رسد. مجموعه تدابیر اقتصادی و اقداماتی باید صورت بگیرد،تا رشد اقتصادی محقق شود. رشد اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع ساختاری در کشور است. تاجایی که من مطلع هستم در حال حاضر مجموعه همکاران رییس جمهور منتخب مشغول تهیه این برنامه هستند و مجموعه ای از اقتصادددانان آگاه و مسلط به شرایط اقتصاد ایران روی این برنامه کار می کنند مسلما این برنامه ابزارهای خاص خود را دارد.

مهم ترین آن اصلاح شرایط کسب و کار در ایران است که در حال حاضر درشرایط مناسبی قرار ندارد. آخرین آمار بین المللی در حوزه کسب و کار سال 2013 نشان داد که رتبه ایران 154 در دنیا به ثبت رسیده است. بنابراین باید مجموعه اقدامات زیادی صورت بگیرد تا یک بنگاه یا فعالیت اقتصادی به سهولت اداره و مدیریت شود. تجربه جهانی هم نشان داده اگر قرار است یک کشور پیشرفت کند، این رشد پایدار بدون حضور موثر بخش خصوصی امکان پذیر نیست. قطعا باید شرایط و فضای کسب و کار اصلاح شود. اصلاح شرایط کسب و کار مستلزم انجام اصلاحات متعدد در حوزه های مختلف است. یکی از شاخص هایی که در فضای کسب و کار تاثیرگذار است، دسترسی به اعتبارات سیستم بانکی برای بنگاه های اقتصادی است.

یکی از مشکلات عمده بنگاه های تولیدی در کشور ما کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی مناسب با قیمت مناسب است طبیعتا در این حوزه اقدامات و اصلاحات گسترده ای باید صورت بگیرد. نظام مالیاتی و بیمه های موجود، مناسب فضای کسب و کار نیست. در این حوزه اصلاحاتی باید صورت بگیرد. باید ایجاد یک بنگاه های اقتصادی که مستلزم کسب مجوز های لازم از دستگاه های ذی ربط است به سادگی و سهولت صورت بگیرد. افزایش بهره وری یک بحث بسیار کلیدی در اقتصاد ایران است. بیشترین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته امروز از محل ارتقای بهره وری حاصل شده است. در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از 50 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری حاصل شده است. این درحالی است که در ایران رشد بهره وری عموما منفی است. در برنامه چهارم رشد بهره وری کل منفی بوده است. تنها دوره ای که شاهد رشد بهره وری مثبت بودیم، برنامه سوم بود.

حدود نیم درصد بود.
بله اگرچه عدد آن ناچیز بود، اما مثبت شدن آن باعث امیدواری و خوشحالی شد. درحالی که در برخی از کشورهای دنیا 60 تا70 درصد رشد اقتصادی آنها از محل ارتقای بهره وری حاصل می شود.

در شرایط کنونی برای ارتقای بهره وری چه باید کرد؟
مجموعا اقدامات گسترده ای باید صورت بگیرد تا ما بتوانیم بهره وری را در کشور افزایش بدهیم. منابع عمده ای که در اختیار داریم، بودجه وتسهیلات سیستم بانکی است. ارزیابی ها نشان می دهد که هر دو به صورت کاملا غیرکارآمد تخصیص داده شده است. به رغم حجم عظیم درآمدهای نفتی که در بودجه دولت در سال های گذشته هزینه شد و همچنین حجم بالای تسهیلات بانکی که پرداخت شد، اما شاهد فعالیت تولیدی موثری در کشور نبودیم. باید ببینیم چرا بودجه دولت به صورت کارآمد تخصیص داده نمی شود و چرا تسهیلات سیستم بانکی به نحو مناسب به فعالیت های موجه با کارآیی و بهره وری بالا اختصاص پیدا نمی کند. مجموعه ای از اقدامات و سیاست ها باید اجرا شود تا کارآیی در تخصیص منابع سیستم بانکی و بودجه دولت افزایش یابد. البته این به آن معنا نیست که درک کاملی از موضوعات وجود ندارد، بلکه در خصوص این موارد راهکارهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها کارآیی را بالا برد. در خصوص بودجه دولت بسیار ضروری است که در سریع ترین زمان ممکن، سیستم بودجه ریزی عملیاتی شود. در این سیستم بین منابعی که به هر دستگاه اختصاص داده می شود، با تعهدات آن بنگاه ومحصولی که می خواهد تولید کند، ارتباط برقرار می شود. در این شیوه محصولات تولیدی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و قیمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقایسه است و می تواند انگیزه ای برای افزایش بهره وری در فعالیت هایی که به بودجه عمومی دولت مرتبط است، صورت بگیرد. ان شاءالله بتوانیم در آینده به جای رشد نهاده محور یک رشد بهره ور محور در اقتصاد داشته باشیم.

فکر می کنید این اقدامات را می توان از ابتدای تشکیل دولت یازدهم انجام داد؟
مسلما اصلاحات را می توان شروع کرد، اما این اصلاحات زمان بر است و طی یک دوره زمانی می توانید نتایج و آثار آن را ببینید. تاکید می کنم که در دوره کوتاه مدت تکمیل نخواهد شد. تجربه کشورهای موفق بعد از جنگ دوم جها نی نشان می دهد که تقریبا هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از منابع مالی خارجی، دانش فنی و مدیریت خارجی نتوانسته، رشد اقتصادی بالایی به دست آورد. بسیاری از کشورها که در گذشته اقتصادهای بسته داشتند؛ مثل چین، بعد از اینکه وارد عرصه رقابت در صحنه اقتصاد جهانی شدند، توانستند از منابع مالی و دانش فنی و مدیریت خارجی استفاده کنند و نهایتا به رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا کنند.

جلب سرمایه های خارجی در کشور به خصوص سرمایه گذاری مستقیم برای رشد اقتصادی بسیار ضروری است و حتما باید یکی از اولویت های دولت آینده باشد تا فضا را برای ورود سرمایه ها به داخل کشور فراهم کند. متاسفانه طی دولت نهم و دهم شاهد خروج شدید سرمایه از کشور بودیم. درحالی که در سال 83 شاهد ورود حدود 5/7 میلیارد دلار سرمایه به طور خالص به کشور بودیم، این رقم در سال 84 به 5/4 میلیارد دلار رسید. بد نیست بدانید که در سال90 حدود 5/16 میلیارد دلار خالص خروج سرمایه از کشور به ثبت رسیده است. ضمن اینکه اگر به جریان های ورود و خروج رسمی و قانونی سرمایه، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور را هم اضافه کنیم، قاعدتا قصه خیلی تلخ تر می شود. برخی آمارها حکایت ازآن دارد که طی دو سال گذشته 25 میلیارد دلار خالص خروج سرمایه از کشور بوده است.

معنای آن این است که ما نه تنها نتوانسته ایم سرمایه به کشور جذب کنیم، بلکه حجم انبوهی از سرمایه (یعنی 25 میلیارد دلار) را نیز از دست داده ایم. بد نیست بدانید که کل هزینه های عمرانی که در سال 91 تخصیص داده شده، به 5 یا 6 میلیارد دلار هم نمی رسد. حال آنکه 25 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. قطعا برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا باید اقداماتی انجام دهیم که بتواند ورود سرمایه به کشور را تسهیل کند. البته لازمه این هدف، اصلاح محیط نهادی اقتصاد کشور از جمله اصلاح فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه به کشور است. تحقق این هدف نیز مرتبط با سیاست خارجی است که باید بازسازی در سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی صورت بگیرد. البته برای تسریع رشد اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد؛ از جمله اینکه در حال حاضر حدود 50درصد ظرفیت های تولیدی کشور خالی است.

مجموعه اقدامات و تدابیری باید به کار گرفته شود که از ظرفیت های موجود بتوان حداکثر استفاده را کرد. وقتی در شرایط کنونی می توان حدود 2 برابر ظرفیت فعلی تولید کرد، باید موانع آن برطرف شود. افزایش سهم تحقیق و توسعه از GNP و تلاش برای استفاده از دانش فنی جدید در فرآیند تولید از اقداماتی است که باید صورت بگیرد. افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و درجه باز بودن اقتصاد از شرایطی است که می تواند حرکت های رشد اقتصادی در کشور را سامان ببخشد. متوقف کردن طرح هایی که فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند، از دیگر اقدامات می تواند باشد. متاسفانه تعداد طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند، بسیار بالا است. این طرح ها حجم عظیمی از بودجه دولت و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهند.

این طرح ها که عمدتا عمر کوتاهی دارند و دچار جوانمرگی می شود، قبل از 4 یا 5 سال متوقف خواهند شد؛ در حالی که باید عمر بنگاه های اقتصادی از عمر صاحبان آنها بیشتر باشد. این یکی از یافته های آقای نورث اقتصاددان نهادگرا است. ایشان معتقد است کشورهایی موفق هستند که عمر بنگاه هایشان از عمر صاحبان بنگاه ها بیشتر باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه متوسط عمر حدود 50 درصد از بنگاه های ما کمتر از 5 سال است. دلیل آن این است که این بنگاه ها طرح های موجه اجرا نمی کنند. بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی و بودجه دولت به طرح هایی اختصاص می یابد که فاقد توجیه فنی اقتصادی هستند. علت این امر را باید در نظام بودجه ریزی سنتی و سیستم پولی و مالی ناکارآمد و دخالت های بی منطق دولت و پدیده سرکوب مالی جست وجو کرد.

برخی معتقدند که برای اینکه حرکت رشد اقتصادی را تسریع کنیم، باید برنامه ریزی جدیدی صورت بگیرد. آیا برنامه پنجم می تواند اهداف رشد اقتصادی را محقق کند. آیا نیاز هست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا و برنامه پنجم مورد بازبینی قرار بگیرد؟

من فکر می کنم در برنامه ریزی اقدامات متعددی باید صورت بگیرد. از جمله این برنامه ها، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. البته نه اینکه صرفا احیا شود، بلکه احیا و اصلاح شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در عملکرد دچار ضعف ها و نقص هایی بود که قاعدتا اگر ما قصد احیای آن را داریم، باید سعی کنیم آن ضعف ها برطرف شود. اقتصاد ایران امروز نیازمند یک سازمان مقتدر و هوشمند است که بتواند متولی امر برنامه ریزی در کشور و ناظر بر اجرای برنامه ها باشد. دومین اقدام می تواند اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد که یک قانون قدیمی است و با شرایط امروز اقتصاد ایران تطابق ندارد. بسیاری از شیوه ها و روش های قانون برنامه و بودجه دیگر کارآیی لازم را ندارند و نمی توانند نظام برنامه ریزی کارآمدی را برای ما شکل بدهند. منظور این است که نظام برنامه ریزی کشور باید متناسب با اهداف برنامه های بلندمدت کشور اصلاح شود. البته متون اولیه ای هم وجود دارد که می تواند مبنای اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد. در حال حاضر نظام برنامه ریزی ما، بخشی است. به این معنا که هدف رشدی (مثلا 8 درصد) مشخص شده است سپس برنامه ریزی شده که اگر بخواهیم این رشد را محقق کنیم، در بخش های اقتصادی هرکدام چه اقداماتی باید صورت پذیرد سپس نیازهای رشد را پیش بینی می کنیم. اگر قرار است بخش صنعت به رشد مطلوب برسد، لازم است بررسی شود چه مقدار سرمایه گذاری باید صورت بگیرد. یعنی نگاه ما برنامه ریزی بخشی بوده است و عرصه سرزمین، حوزه جغرافیایی کشور، مناطق و نحوه توسعه آنها مورد توجه نبوده است. به همین دلیل است که در آمایش سرزمین دچار مشکلات عجیب هستیم. عدم توازن شدیدی بین مناطق مختلف کشور وجود دارد. بعضی مناطق پیشرفته اند و بعضی مناطق عقب افتاده. توازن منطقه ای و عدالت بین استان های کشور در نظام برنامه ریزی ما به صورت صریح و آشکار مد نظر نبوده است. نظام برنامه ریزی ما باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد.
آنچه در گذشته و مصوبات دولت در برنامه چهارم وجود داشت (و قاعدتا برنامه پنجم باید براساس ملاحظات آمایشی تهیه می شد)، بی توجهی به آمایش سرزمین بود. وقتی برای آمایش سرزمین طرح و برنامه مشخصی نداریم و طرح توسعه استان ها را تنظیم نکرده و در سفرهای استانی طرح تصویب می کنیم، طبیعی است که توسعه نامتوازن اتفاق می افتد. کمااینکه با چنین پدیده ای امروز مواجه هستیم. دولت به سفر استانی می رود، بدون توجه به مقتضیات و برنامه توسعه آن منطقه و بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها انبوهی از طرح ها را تصویب می کند. قاعدتا دولت بایددر اقدامات اولیه خود در حوزه برنامه ریزی؛ طرح ملی آمایش سرزمین را اصلاح کند.
هر استان باید طرح آمایش سرزمین خاص خود را داشته باشد. طبیعتا در دل آن طرح استانی می توان طرح ها و برنامه ها را پیش بینی و اجرا کرد. بنابراین باید ابتدا نظام برنامه ریزی اصلاح شود. در نهایت اتصال و ارتباط بین بودجه سالانه و برنامه های پنج ساله باید برقرار شود. در حال حاضر ما یک نظام جامع برنامه ریزی داریم که از سیاست های کلی نظام شروع می شود و به سند چشم انداز که یک برنامه 20ساله است، می رسد. برنامه های 5 ساله داریم که می خواهد مارا به چشم انداز 20 ساله آینده برساند؛ اما وقتی از برنامه های 5 ساله بیرون می آییم ارتباطمان با بودجه های یکساله کاملا قطع می شود. مادامی که نگاهتان را از بودجه به برنامه یک ساله تغییر ندهید، نظام برنامه ریزی ابتر، ناقص و خنثی است. چه تضمینی وجود دارد که برنامه ها و اهدافی که در قوانین برنامه پنج ساله در نظر می گیرید، عملی شود. ابزار ما برای اجرای برنامه 5 ساله چیست؟ بودجه یک برنامه یکساله است. همان چیزی که در قانون برنامه و بودجه وجود داشته است، اما هیچ گاه عملی نشده است. بنابراین ابتدا باید برنامه سال را تنظیم کنیم، اگر بودجه 92 را می نویسیم، لازم است در ابتدا برنامه دولت برای سال 92 نیز مشخص شود. یعنی دولت در سال 92 در حوزه آموزش، بهداشت و غیره قصد دارد چه اقداماتی را انجام دهد تا هدف برنامه 5 ساله محقق شود. بعد از اینکه برنامه یکسال تنظیم شد می توان جریانات مالی آن را درقالب بودجه سال تنظیم کرد. متاسفانه هیچ گاه نگاه ما به بودجه این گونه نبوده است. در واقع می توان گفت برنامه هایی که تنظیم کرده ایم آفساید بوده و بودجه در مسیر جداگانه ای حرکت کرده است. باید بین برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی ارتباط برقرار کرد.

تجربه ای در این زمینه داشته ایم که بتوان به آن اتکا کرد؟

این کار فقط یکبار انجام شد. در ابتدای اجرای برنامه چهارم (سال 85) برای اولین بار بودجه 85 برمبنای برنامه پنج ساله تنظیم شد، البته آن اقدام اولیه و خام بود و واجد انتقادات متعدد، اما می توان این رویه را به عنوان یک رویه اصلی قرار داد. باید نگاه برنامه ای به بودجه سال داشته باشیم. اتفاق دیگری که حتما باید بیفتد عملیاتی کردن بودجه است. در حال حاضر بین بودجه سالانه و عملیاتی که دستگاه های دولتی باید انجام دهند ارتباط خاصی وجود ندارد. معلوم نیست هزینه هایی که برای دستگاه ها در سال پیش بینی می شود برای انجام چه فعالیت هایی است. مکمل برنامه ای کردن بودجه اجرای بودجه عملیاتی است. یعنی برای هر دستگاه فعالیت ها و اقدامات درطول یک سال به طور کمی مشخص می شود و قیمت تمام شده فعالیت ها در آن ضرب می شود و بودجه هر دستگاه در طول یک سال به دست می آید. معلوم است در ازای بودجه ای که در هر سال به دستگاه تخصیص می دهیم، چه تعهداتی را باید از آن دستگاه انتظار داشته باشیم. چه محصولی را آن دستگاه برای ما ارائه خواهد داد. در این سیستم نظارت بر دستگاه ها و موسسات دولتی معنا پیدا می کند.

در گذشته نظارت هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعمال می کرد این بود که آیا بودجه در فصول هفت گانه تنظیم شده است یاخیر، اما اینکه دستگاه به ازای این بودجه چه ماموریتی را انجام داده است و آیا این ماموریت را بهره ور و کارآمد انجام داده یا خیر، نظارتی صورت نمی گرفت. وقتی بودجه ریزی عملیاتی می شود، نظارت نیز وارد مرحله عملیاتی می شود. یعنی شما می توانید فردا به وزارت راه بگویید که به ازای این بودجه قرار بوده 3 هزار کیلومتر جاده بکشید آیا این کار را انجام داده است یا خیر؟ قیمت تمام شده آن چقدربوده است؟ می توانید در مناطق مختلف پروژه هایی که در یک استان با استان دیگر انجام شده، مقایسه کنید و قیمت تمام شده پروژه ها را با هم مقایسه کنید.

منبع: اقتصاد ایرانی