با تصویب هیئت وزیران، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ابلاغ شد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور را تصویب کرد.

وظایف و تشکیلات امور مالی

ذیحساب از بین مستخدمان رسمی صلاحیت دار با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی، نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار از جمله وظایف ذیحساب تعیین شده است.

مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه

بر این اساس، بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال می شود.

همچنین اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است. وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تامین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.

حساب های بانکی

شرکت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف خزانه برای افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی اقدام کند.

بر این اساس، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.

پرداختهای شرکت بجز پرداختهای جزئی که از طریق تنخواه گردان صورت می گیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.

اموال

اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسوولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و واحدهای اجرایی آن و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب شرکت است.

هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان پذیر است.

مقررات معاملات

معاملات شرکت اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می شود.

مناقصه و مزایده

روش و مراحل برگزاری مناقصات بر اساس قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و آیین نامه‌های اجرای آن انجام می شود.

بر این اساس، مزایده به روشهای؛ در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مامور فروش، در مورد معاملات متوسط با حراج، در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده انجام می شود.

تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مزایده، فراخوان مزایده، ارزیابی پیشنهادها (برای مزایده محدود) و تعیین برنده مزایده از جمله فرایند برگزاری مزایده است.

همچنین در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط مدیر عامل تایید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخال صلاحیتدار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می کند.

کمیسیون مزیاده توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یاد شده (فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده به آنها تهیه می کند.

بر اساس این مصوبه، در شرایطی همچون موارد مندرج در این آیین نامه، افشاء شدن مدارک و پیشنهادها، پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد، پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود، مزایده تجدید می شود.

همچنین مزایده با شرایط مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد، حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها و تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده گران لغو می شود.

سایر مقررات

اشخاصی(حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل نکنند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می شوند.

همچنین در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی است، شرکت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی - اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع: ایسنا